طالب الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس (الاثنين)، وزير خارجيته بوقف عضوية بلاده في «اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون» (لجنة البندقية)، وطرد مبعوثيها بعد تقرير لها ينتقد الاستفتاء على الدستور الجديد، رافضاً ما وصفه بـ«التدخل الخارجي السافر في شؤون بلاده الداخلية».
وكانت «لجنة البندقية»، قد دعت في تقريرها، إلى «إلغاء مرسوم تعديل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، و«ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت قبل تنظيم الاستفتاء على الدستور مع استمرار هيئة الانتخابات بتركيبتها القديمة بالإشراف على الاستفتاء».
وأكد سعيد أنه يمكن لتونس ان تسحب عضويتها من اللجنة، فما هي «لجنة البندقية»؟
هي اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون ويطلق عليها اسم «لجنة البندقية»، لأنها المدينة التي تعقد فيها اجتماعاتها في شمال إيطاليا، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية.
وتأسست اللجنة عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو، وتتعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) وترأسها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كلير بازي مالاوري.
ويقع مقر أمانتها الدائمة في مدينة ستراسبورغ (فرنسا) في مقر مجلس أوروبا، وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات بالسنة في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).
وتتألف من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعيّن أعضاءها لـ4 سنوات من قبل الدول المشاركة.
ما مهامها؟
للجنة البندقية 4 مهام هي:
1- المساعدة في صياغة الدساتير، وهو الدور الرئيسي الذي أنشئت اللجنة من أجله.
2- مراقبة الانتخابات والاستفتاء وتقديم المساعدة القانونية لتنظيمها وفق المعايير الدولية، وكثيراً ما تلعب اللجنة دور المراقب في الانتخابات التي تجري في أوروبا وأفريقيا وآسيا .
3- نشر القوانين الدستورية.
4- إعداد الدراسات والملتقيات الدولية لتجذير الثقافة الحقوقية وطرق سن القوانين الدستورية في جميع أنحاء العالم.
وتصدر لجنة البندقية 3 تقارير في السنة تنظر في مدى ملاءمة القوانين الصادرة في بعض الدول الأعضاء وغير الأعضاء للمعايير الدولية. كما تقدم في تقاريرها دراسات تهتم بالقانون الدستوري.
