بنموسى: قطاع التعليم لا يمكن أن يحل أزمة البطالة في المغرب

وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أكد أن تطويره «يحتاج إلى قرارات جريئة»

الوزير شكيب بنموسى (وزارة التعليم)
الوزير شكيب بنموسى (وزارة التعليم)
TT

بنموسى: قطاع التعليم لا يمكن أن يحل أزمة البطالة في المغرب

الوزير شكيب بنموسى (وزارة التعليم)
الوزير شكيب بنموسى (وزارة التعليم)

خلق القرار الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في المغرب، والقاضي بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي في 30 سنة، كحد أقصى لاجتياز مباريات التوظيف، جدلاً واسعاً داخل الأوساط المغربية، ورفضاً كبيراً من شريحة واسعة من الشبان الراغبين في التوظيف.
ورداً على هذه الانتقادات، قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لـ {الشرق الأوسط}، إن كون سن الـ30 المذكورة في بلاغ وزارة التربية الوطنية «يهم المباريات المفتوحة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ولا يتعارض مع السن القانونية القصوى للوظيفة العمومية، المحددة بـ45 سنة». مبرزاً أن هذا الإجراء «كانت له نتائج إيجابية، وشكّل خطوة مهمة لإصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، التي تحتاج إلى قرارات شجاعة وجريئة لبلوغ إصلاح حقيقي». وفي هذا السياق، شدد الوزير بنموسى على أنه «لا يمكن أن ننظر إلى قطاع التعليم على أساس أنه يجب أن يكون مستقطباً للعاطلين، في حين أن تداعيات المرحلة تفرض أن يتم استقطاب الكفاءات الجيدة لهذا القطاع الحساس للرقي بمنظومة التربية والتكوين». مؤكداً أنه «لا يجب على الوزارة أن تتعامل بنوع من العاطفة في هذا القطاع بالذات. وعلينا أن ندرك أن التعليم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحل أزمة التوظيف. علينا أن نعترف أن هذا القطاع عاجز عن حل كل المشاكل الاجتماعية».
وبخصوص إعادة الاعتبار والثقة للمدرسة العمومية، وسبل تجويد التعليم، قال الوزير بنموسى، إن تحقيق هذا الهدف «يكمن أساساً في تحسين الجودة التي تعطي الإنصاف وتكافؤ الفرص لكل التلاميذ. لكن قبل ذلك يجب تحديد معايير هذه الجودة، التي لا تتحدد بالضرورة في ارتفاع معدلات النجاح. وقد أظهر التقييم الأخير للمجلس الأعلى للتعليم ضعف التلاميذ في استيعاب المواد الأساسية الضرورية، كالكتابة والقراءة، حيث تبين أن فقط 30 في المائة من تلاميذ المستوى السادس ابتدائي هم من يتمكنون منها، وإذا لم نتمكن من التصدي لهذه القضايا، فإنه من الصعب أن نعيد الثقة».
أما الهدف الثاني الأساسي، بحسب الوزير بنموسى، فهو تعميم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي الناجم في جزء منه عن ضعف المستوى الدراسي، وعدم القدرة على الاستيعاب ومواصلة التعليم، خاصة في العالم القروي، حيث تتباعد الدواوير والتجمعات السكانية عن بعضها بعضاً؛ مما يجعل من الصعوبة بمكان توفير مدارس عمومية في كل التجمعات، وهذا ما يفرض في بعض الأحيان وضع مستويات عدة في قسم واحد، يشرف عليها المدرس نفسه؛ وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم. في حين يتمثل الهدف الثالث في جعل المدرسة وسيلة لتركيز الهوية المغربية، وتقوية حس المواطنة لدى الطفل؛ قصد مساعدته مستقبلاً في حياته الشخصية والمهنية، وذلك من خلال فتح مشاورات مع عدد من الشركاء والفاعلين في القطاع.
وبسؤاله عن آليات تحقيق الجودة المطلوبة في قطاع التعليم العمومي، وتحقيق تكافؤ الفرص، أكد الوزير بنموسى، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أطلقت عبر منصة «مدرستنا.ما»، استمارة موجهة لجميع المواطنين للمشاركة في المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، تروم رصد آراء ومقترحات جميع المواطنات والمواطنين حول سبل تحقيق المدرسة التي يتطلعون إليها وتستجيب لانتظاراتهم، وتحقيق الجودة، ومنع الهدر المدرسي، وضمان تكوين منفتح على العالم والمواطنة، وذلك بالاعتماد على توصيات النموذج التنموي الجديد. وفي هذا الخصوص، أوضح الوزير، أن هذه السنة ستعرف إطلاق برنامج لمراجعة التكوين الأساسي للمدرسين، كما تم العمل على التركيز على تعميم التعليم الأولي لفائدة كافة الأطفال، الذين تبلغ أعمارهم أربع سنوات، مع اعتماد حكامة ناجعة ومستدامة لرصد الجودة، وإرساء مدرسة منصفة وذات جودة، وتعبئة كافة مكونات المنظومة التعليمية لتحسين جودة التعليم ونجاعته.
وبخصوص سياسة التواصل التي تعتمدها وزارته لإبلاغ المواطنين بكل الخطوات والقرارات التي تخص قطاع التعليم، قال الوزير بنموسى «نحن نعتمد خطة تواصلية لإطلاع المغاربة على كل المستجدات، متى ما توفرت، وكذا القيام بزيارات ميدانية للمدارس ومناقشة الأساتذة وجمعيات الآباء، وكذا الفاعلون في هذا القطاع، ومنصة (مدرستنا.ما) جاءت أيضاً لتكون وسيلة من وسائل التواصل، وطرح المقترحات، والاستماع لمختلف الآراء التي تقودنا إلى تحسين وتجويد خريطة الطريق».
وفيما يتعلق بشكاوى العديد من الأسر من ارتفاع فاتورة التعليم الخصوصي التي تتزايد سنة عن سنة، دون أن تقدم المدارس الخاصة ما يبرر هذه الزيادات، ولجوء بعضها إلى ممارسات غير قانونية، كإلزام الآباء بدفع فاتورة عالية للتأمين، والاشتراك مع شركة محددة دون تقديم صور من عقد التأمين مع الجهة المؤمنة، وعدم احترام دفتر التحملات الخاصة بالنقل المدرسي، واختيار المدرسين الذين يتم التعاقد حسب الكفاءة، أوضح الوزير بنموسى، أن الحل «يكمن في تحسين جودة التعليم العمومي؛ لأن تحقيق هذه الخطوة يعني أن الأسر المغربية لن تجد نفسها مرغمة على اللجوء للتعليم الخصوصي، ويصبح لها حرية الاختيار بين المدرسة العمومية أو المدارس الخاصة. يجب أن يكون دفتر التحملات واضحاً، يلزم الأسر والمدرسة الخصوصية على حد سواء، وأن تكون قوانين اللعبة واضحة، بحيث لا يصبح التلميذ والآباء رهينة المدرسة الخصوصية. كما يجب أن تكون تكلفة المدارس الخصوصية واضحة، والخدمات الإضافية غير ملزمة للآباء، وأن يكون هناك أيضاً تقييم لجودة هذه المدارس حتى يعرف الآباء إن كانت مناسبة لأبنائهم. هذه ورش نشتغل عليها بالتدريج لخلق نظام تعليمي قوي شفاف ومنصف ومنظم، مع العلم أن نسبة 14 في المائة فقط من التلميذ هم الذين يدرسون في المدارس الخصوصية».
أما بخصوص الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا، والحلول التي تقوم بها الوزارة لاستكمال دراستهم في المغرب أو الخارج، وإن كانت هناك خطط لإدماجهم في المنظومة التعليمية في المغرب، أو في بعض دول أوروبا الشرقية التي لديها أنظمة تعليمية مشابهة للنظام التعليمي الأوكراني، فقد أوضح الوزير بنموسى، أن أكثر هؤلاء الطلبة يدرسون شعبة الصيدلة أو طب الأسنان، مع وجود قلة تدرس الطب. موضحاً أن بعضهم لم يستطع الاندماج مع مستوى التعليم الجامعي بالمغرب؛ لأنهم لم ينطلقوا مثلاً من شعبة علمية كما هو الحال بالنسبة لنظام التعليم في المغرب. ولذلك؛ قامت الوزارة عند عودتهم للمغرب بحصر أعدادهم واختبارهم قصد تحديد الأقسام التي يمكنهم الالتحاق بها، وهو ما طرح بعض الإشكاليات. ففي بعض الشعب مثلاً لا توجد مقاعد كافية، وأحياناً هناك مشاكل تتعلق بتباين المستويات العلمية والمعرفية بين الطالب المحلي والطالب الذي درس بأوكرانيا أو في بعض دول أوروبا الشرقية. لكن الوزارة الوصية تحاول أن تجد حلولاً لهذه المشاكل بدراسة كل حالة على حدة. وعلى العموم فإن هناك إرادة حقيقة لحل هذا المشكل بشكل نهائي».


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

ترحيب مغربي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية

أعلن بيان للديوان الملكي المغربي، مساء أول من أمس، أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح (أول) محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وجاء في البيان أن العاهل المغربي أصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي. ويأتي هذا القرار تجسيداً للعناية الكريمة التي يوليها العاهل المغربي للأمازيغية «باعتبارها مكوناً رئيسياً للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أعضاء «الكونغرس» الأميركي يشيدون بالتزام العاهل المغربي بـ«تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، مايك روجرز، مساء أمس، في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز، خلال مؤتمر صحافي، عقب محادثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم»، مبرزاً أن هذه المحادثات شكلت مناسبة للتأكيد على الدور الجوهري للمملكة، باعتبارها شريكاً للول

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

حزبان معارضان يبحثان تدهور القدرة الشرائية للمغاربة

عقد حزبا التقدم والاشتراكية اليساري، والحركة الشعبية اليميني (معارضة برلمانية) المغربيين، مساء أول من أمس، لقاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، قصد مناقشة أزمة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بسبب موجة الغلاء. وقال الحزبان في بيان مشترك إنهما عازمان على تقوية أشكال التنسيق والتعاون بينهما على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيد من المبادرات المشتركة في جميع القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك «من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا للبلاد، وعن القضايا الأساسية لجميع المواطنات والمواطنين».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

عائلات مغربية تحتج لمعرفة مصير أبنائها المفقودين والمحتجزين

دعت «تنسيقية أسر وعائلات الشبان المغاربة المرشحين للهجرة المفقودين» إلى تنظيم وقفة مطلبية اليوم (الخميس) أمام وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي بالرباط، تحت شعار «نضال مستمر من أجل الحقيقة كاملة وتحقيق العدالة والإنصاف»، وذلك «لتسليط الضوء» على ملف أبنائها المفقودين والمحتجزين ببعض الدول. وتحدث بيان من «التنسيقية» عن سنوات من المعاناة وانتظار إحقاق الحقيقة والعدالة، ومعرفة مصير أبناء الأسر المفقودين في ليبيا والجزائر وتونس وفي الشواطئ المغربية، ومطالباتها بالكشف عن مصير أبنائها، مع طرح ملفات عدة على القضاء. وجدد بيان الأسر دعوة ومطالبة الدولة المغربية ممثلة في وزارة الشؤون الخارجية والتع

«الشرق الأوسط» (الرباط)

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

استدعت عملية اعتقال صحافي ليبي في مدينة بنغازي (شرق البلاد) مخاوف الجماعة الحقوقية في البلاد من «الممارسات التعسفية» و«التضييق على الحريات العامة»، وسط مطالبة بسرعة الإفراج عنه «من دون قيد أو شرط».

وأعلن حقوقيون ومقربون من الصحافي محمد الصريط قرقر، أنه خُطف من وسط مدينة بنغازي الخميس الماضي، وقالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» إن مسلحين يتبعون «جهاز الأمن الداخلي» اعتقلوه من مقهى وسط المدينة، في أعقاب ذلك انقطع الاتصال به.

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بالجهاز التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، لكن من دون رد، وسط تصاعد المخاوف على مصير الصحافي الموقوف.

واستنكرت 5 منظمات حقوقية ما أسمته بـ«الاعتقال والاحتجاز التعسفي» لقرقر الذي يشغل رئيس تحرير جريدة «الحياة» الإلكترونية التابعة لـ«الهيئة العامة للصحافة» في بنغازي، واعتبرت أن ذلك يمثل «انتهاكاً خطيراً» لحرية الصحافة وحق التعبير، ويعدّ «تجاوزاً واضحاً للقوانين الليبية والدولية التي تكفل حقوق الصحافيين».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على «فيسبوك»)

وتذكّر المنظمات الخمس بالمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ووقّعت عليه ليبيا، والتي تحظر «التقييد التعسفي لحريات الأفراد»، وتنص على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه».

وتحدث حقوقي ليبي يُقيم في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، عن «مخاوف واسعة تتهدد أي من يجرؤ على انتقاد السلطات المسيطرة على الأمر هناك، إذا ما حاول إبداء الرأي بشأن ما يجري من مشاريع، أو هدم للبنايات، أو اعتقالات».

ويرصد حقوقيون ليبيون ازدياد عمليات الاعتقال في مدينة بنغازي خارج إطار القانون، مشيرين إلى أنها لم تقتصر على الصحافيين والإعلاميين فقط، بل تطول شخصيات نيابية ودبلوماسية وحقوقية بارزة، وذلك «إذا ما أبدوا معارضة للسلطات الحاكمة».

وكانت زوجة المستشار بمحكمة بنغازي، وائل رضوان، قد تحدثت في مقطع فيديو عن خطف زوجها منذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون أن تعلم عنه شيئاً، وقالت إنه موجود لدى «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لـ«الجيش الوطني». كما لا يزال النائب البرلماني عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، مخطوفاً منذ أن اقتاده مسلحون من منزله في مايو (أيار) الماضي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني».

وبشأن قرقر، أوضحت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» أنه قبل يوم من اعتقاله، انتقد في منشور عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» انتزاع الأملاك الخاصة وهدم المنازل من قِبَل «لجنة إعادة الإعمار» التابعة لمجلس النواب الليبي، والتي يترأسها بلقاسم نجل حفتر، بعد إخلاء منزل أحد أفراد عائلته «من دون تعويض ومن دون مبرر قانوني».

بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)

وحذرت المنظمات الخمس، ومن بينها «الليبية للإعلام المستقل» و«المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية»، من خطورة استمرار ما وصفته بـ«الممارسات التعسفية»، وأكدت أن محاولات إسكات الصحافيين لن تؤدي إلا إلى «تزايد الضغوط الدولية على ليبيا وتقويض أي جهود لإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان».

وبينما طالبت بالإفراج «الفوري غير المشروط» عن قرقر، حمّلت الجهات المعنية مسؤولية سلامته، داعية إلى الالتزام التام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (163/68) بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، و«الذي يلزم الدول الأعضاء، بما في ذلك ليبيا، بتوفير بيئة آمنة للصحافيين تتيح لهم ممارسة مهامهم دون خوف أو تقييد».

كما ذكّرت المنظمات بأن احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الإعلامي «يخالف نَصّ وروح القرار، ويضع ليبيا في مصاف الدول التي تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة».

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

وبدورها، طالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب، و«جهاز الأمن الداخلي» التابع للحكومة، بالإفراج عن قرقر «فوراً من دون قيد أو شرط».

وترى البعثة الأممية من جهتها، أن «السياق السياسي والأمني راهناً في ليبيا لا يُفضي إلى تمكين الصحافيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية». وأشارت في سياق سابق إلى أن «خلق بيئة ملائمة تضمن سلامة الصحافيين واستقلالهم، أمر بالغ الأهمية ليتمكنوا من القيام بدورهم كرقيب على المجتمع وعامل للتغيير الإيجابي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تحدثت السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمّان، عن اختفاء الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق، في بنغازي، وقالت حينها إنها تلقت بـ«أسف شديد» خبر فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي، أثناء قيامه بزيارة المدينة الواقعة شرق البلاد.