الجزائر ترد على منتقدي تصريحات تبون بخصوص «المأزق التونسي»

مصدر رسمي قال إنها تعرضت لـ«تأويلات افتراضية»

الرئيس الجزائري ونظيره الإيطالي خلال زيارته لروما الخميس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري ونظيره الإيطالي خلال زيارته لروما الخميس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر ترد على منتقدي تصريحات تبون بخصوص «المأزق التونسي»

الرئيس الجزائري ونظيره الإيطالي خلال زيارته لروما الخميس الماضي (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري ونظيره الإيطالي خلال زيارته لروما الخميس الماضي (الرئاسة الجزائرية)

أكد مصدر حكومي جزائري أن تصريحات رئيس البلاد عبد المجيد تبون حول تونس تعرضت، حسبه، لـ«تأويلات افتراضية لا تتوافق مع تضامن الجزائر مع تونس وشعبها الشقيق».
وأثارت تصريحات الرئيس تبون حفيظة قطاع من الطبقة السياسية، والمهتمين بالشأن العام في تونس، بعد أن صرح، الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي بروما مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بأن «هناك تطابقاً تاماً في وجهات النظر بيننا وبين إيطاليا على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي، بشأن تونس التي نتقاسم مشكلاتها. وكلانا على استعداد لمساعدة تونس في الخروج من المأزق حتى تعود إلى طريق الديمقراطية».
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشروق» الجزائرية، أمس، عن مصدر رسمي، أن «الجدل الذي صاحب تصريحات رئيس الجمهورية لا يعدو أن يكون تأويلات افتراضية»، مشيراً إلى أن «تصريحات الرئيس أثارت قراءات متحيزة، وتأويلات لا تتوافق مع تعبيره عن تضامن الجزائر الفعلي مع تونس وشعبها الشقيق، لمساعدتهم من أجل تجاوز الصعوبات التي يواجهونها».
وبحسب المصدر ذاته، «تبقى الجزائر وفية لمبدئها المبني على عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول... فلطالما أكدنا رفضنا القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ونثق بعبقرية التونسيين لإيجاد الحلول التي تلبي تطلعاتهم بكل سيادة، بعيداً عن أي تدخل أجنبي».
وفهم كلام تبون بأنه موقف جديد من الجزائر، بعد أن كانت أظهرت دعماً للرئيس قيس سعيد بشأن التدابير الاستثنائية، التي اتخذها في بلاده قبل 10 أشهر، ومنها حل البرلمان الذي يرأسه زعيم «النهضة» راشد الغنوشي. وخلف حديث رئيس الجزائر عن «المأزق» في تونس، وإرادة الجزائر «عودتها إلى طريق الديمقراطية»، استياء شديداً في تونس، لكن لم يصدر رد فعل عن الحكومة. وقال زهير الحمدي، رئيس «حزب التيار الشعبي التونسي» المؤيد لخيارات الرئيس قيس سعيد، إن كلام تبون عن بلاده «لم يكن موفقاً لأن تونس لا تعيش حرباً أهلية، ووضعها أفضل من عدة دول أخرى».
يشار إلى أن أول بلد زاره الرئيس سعيد بعد انتخابه كان الجزائر، وذلك في مطلع فبراير (شباط) 2020، وعدّ مراقبون ذلك مؤشراً على قوة العلاقة مع الجارة الغربية. وفي نهاية العام الماضي، أدى تبون زيارة رسمية إلى تونس، وكانت أول زيارة له خارج البلاد منذ وصوله إلى الحكم نهاية 2019، واعتبرت بمثابة دعم دبلوماسي لسعيد في ظل الأزمة السياسية الداخلية، وتوجت الزيارة بتوقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم.
إلى ذلك، صرح إبراهيم بوغالي، رئيس «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، بأن «الجزائر تملك اليوم رؤية جديدة لزيادة دورها الفعال في القارة الأفريقية. كما أنها تدرك أن للتنافس الدولي على القارة والتكالب عليها انعكاسات جيوسياسية عليها. لذلك تحرص على أن يكون لها حضور قوي في التضامن الأفريقي»، مبرزاً أن بلاده «تتوفر على مؤسسات دستورية وجيش قوي»، ما يمكنها من أداء أدوار نافذة في القارة.
وأكد بوغالي أن «دبلوماسيتنا الاقتصادية يجب أن تواصل جهدها في العمق الأفريقي لاستحداث فرص مواتية لا بد من استغلالها خدمة للجزائر وأفريقيا. كما أن الدبلوماسية الدينية تسهم في ترقية العلاقات مع أفريقيا، خصوصاً أن الامتداد الطبيعي للحركات الدينية يمكن أن يلعب دوراً مهماً في التقارب مع شعوب القارة».


مقالات ذات صلة

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

شمال افريقيا تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على  أمن الدولة»

تونس تحقق مع 4 محامين في قضية «التآمر على أمن الدولة»

وجه القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طلبا رسميا إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لبدء تحقيق ضدّ المحامين بشرى بلحاج حميدة، والعيّاشي الهمّامي، وأحمد نجيب الشابي، ونور الدين البحيري، الموقوف على ذمة قضايا أخرى، وذلك في إطار التحقيقات الجارية في ملف «التآمر على أمن الدولة». وخلفت هذه الدعوة ردود فعل متباينة حول الهدف منها، خاصة أن معظم التحقيقات التي انطلقت منذ فبراير (شباط) الماضي، لم تفض إلى اتهامات جدية. وفي هذا الشأن، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، وأحد أهم رموز النضال السياسي ضد نظام بن علي، خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الجبهة، المدعومة من قبل حركة النهضة، إنّه لن

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

الرئيس التونسي يؤكد «احترام حرية التعبير»

أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين أمس رصد مزيد من الانتهاكات ضد حرية التعبير، مع تعزيز الرئيس قيس سعيد لسلطاته في الحكم، وذلك ردا على نفي الرئيس أول من أمس مصادرة كتب، وتأكيده أن «الحريات لن تهدد أبدا»، معتبرا أن الادعاءات مجرد «عمليات لتشويه تونس». وكان سحب كتاب «فرانكشتاين تونس» للروائي كمال الرياحي من معرض تونس الدولي للكتاب قد أثار جدلا واسعا في تونس، وسط مخاوف من التضييق على حرية الإبداع. لكن الرئيس سعيد فند ذلك خلال زيارة إلى مكتبة الكتاب بشارع الحبيب بورقيبة وسط تونس العاصمة قائلا: «يقولون إن الكتاب تم منعه، لكنه يباع في مكتبة الكتاب في تونس...

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

تشكيل أول كتلة نيابية في البرلمان التونسي الجديد

بعد مصادقة البرلمان التونسي المنبثق عن انتخابات 2022، وما رافقها من جدل وقضايا خلافية، أبرزها اتهام أعضاء البرلمان بصياغة فصول قانونية تعزز مصالحهم الشخصية، وسعي البرلمانيين لامتلاك الحصانة البرلمانية لما تؤمِّنه لهم من صلاحيات، إضافة إلى الاستحواذ على صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، وإسقاط صلاحية مراقبة العمل الحكومي، يسعى 154 نائباً لتشكيل كتل برلمانية بهدف خلق توازنات سياسية جديدة داخل البرلمان الذي يرأسه إبراهيم بودربالة، خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة». ومن المنتظر حسب النظام الداخلي لعمل البرلمان الجديد، تشكيل كتل برلمانية قبل

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

تونس: الشركاء الأجانب أصدقاؤنا... لكن الاستقرار خط أحمر

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار أمس، الاثنين، أنه لا مجال لإرساء ديكتاتورية في تونس في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن التونسيين «لن ينتظروا أي شخص أو شريك للدفاع عن حرياتهم»، وفق ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي». وأشار التقرير إلى أن عمار أبلغ «وكالة تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية قائلاً: «إذا اعتبروا أنهم مهددون، فسوف يخرجون إلى الشوارع بإرادتهم الحرة للدفاع عن تلك الحريات». وتتهم المعارضة الرئيس التونسي قيس سعيد بوضع مشروع للحكم الفردي، وهدم مسار الانتقال الديمقراطي بعد أن أقر إجراءات استثنائية في 25 يوليو (تموز) 2021 من بينها حل البرلمان.

المنجي السعيداني (تونس)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».