«العفو الرئاسي» في مصر تُبشر بإفراجات جديدة بين النشطاء

طالبت بإدراج المرشح الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح

حمدين صباحي يستقبل الصحافي حسام مؤنس فور خروجه من السجن بعفو رئاسي الشهر الماضي (نشطاء)

بشرت لجنة «العفو الرئاسي» بمصر، بمزيد من الإفراجات بين النشطاء السياسيين، خلال اليومين المقبلين، فيما قدمت طلباً بأن تشمل قائمة المعفو عنهم، المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي نال، أول من أمس، حكماً بالسجن 15 عاماً بعد إدانته بـ«نشر أخبار كاذبة».
وقال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أمس، إنه جارٍ الانتهاء من إجراءات الإفراج عن 6 نشطاء، بالإضافة إلى «مجموعة أخرى سيتم الإفراج عنها يوم الخميس المقبل».
وعدّد الخولي الأسماء الجاري الإفراج عنهم، وهم (أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد، ومحمد رضا السيد جمعة، وشريف الروبي، ومحمد وليد سعد، وسامح سعودي، ومحمد محيي الدين).
وأفرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدد من النشطاء، الفترة الأخيرة، بعد أن أوصى نهاية الشهر الماضي بإعادة تفعيل «لجنة العفو الرئاسي»، بالتزامن مع الدعوة لـ«حوار سياسي مع التيارات الحزبية والشبابية بلا استثناء»».
ومن بين الأسماء الجدلية، التي يطالب سياسيون بالإفراج عنهم، المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، خصوصاً بعد الحكم عليه أمس بـ15 سنة سجناً مشدداً، لكن كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي، قال إنه «ضمن الأسماء المقترحة»، مضيفاً: «اللجنة تتلقى طلبات العفو كافة بغض النظر عن آراء البعض».
وأوقف أبو الفتوح في فبراير (شباط) 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. ودعا أبو الفتوح مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة تلك الانتخابات».
وأُدين أبو الفتوح في اتهامات عدة، من بينها «الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد»، رغم إعلانه الاستقالة من «جماعة الإخوان المسلمين المحظورة». وسبق أن خاض أبو الفتوح انتخابات الرئاسة في مصر في 2012، التي فاز فيها الرئيس الراحل محمد مرسي. ووفق عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة، سيتم خلال هذا الأسبوع «التخلص من وجع يعاني منه الوطن بأكمله، شعباً وحكومة ومعارضة»، من خلال قوائم العفو، لكنه رفض ذكر رقم يقيني حول القائمة. وأضاف، في مداخلة تلفزيونية: «اللجنة في انتظار مراجعة الأجهزة المعنية للقوائم التي اقترحتها، والإعلان عن الأسماء التي تمت الموافقة عليها»، موضحاً أن «المعارض يحيى حسين عبد الهادي في مقدمة السياسيين، وممتاز فتحي عبد التواب في مقدمة العمال المحبوسين، بالإضافة إلى عمال وموظفي شركات التأمين وعمال هيئة النقل العام». وتابع: «أسماء السياسيين المعروفة كافة لدى الرأي العام تم تقديمها من اللجنة إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى عمال تم حبسهم في فترة معينة وفق توسيع قاعدة الاشتباه». وذكر أن «لجنة العفو ليس لديها أجهزة بحث، لكن لديها قواعد عامة تتضمن كل مَن لم تلوث يده بدماء ولم يشترك في عنف أو إرهاب». بدوره، قال المحامي المصري، خالد علي، إن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الناشط عبد الرحمن طارق، المعروف إعلامياً باسم «موكا»، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقوبل قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، بأصداء إيجابية واسعة داخل الأوساط السياسية في البلاد، خصوصاً مع ترحيب رموز المعارضة السياسية، الذين وصفوا القرار بخطوة على طريق الإصلاح السياسي.