تقرير أممي: «طالبان» مصدر تهديد خطير لدولة باكستان ومجتمعها

جندي باكستاني (يمين) ومقاتل من «طالبان الأفغانية» في نوبة حراسة عند نقطة عبور حدودية بين باكستان وأفغانستان في تورخام بمنطقة خيبر (أ.ب)
جندي باكستاني (يمين) ومقاتل من «طالبان الأفغانية» في نوبة حراسة عند نقطة عبور حدودية بين باكستان وأفغانستان في تورخام بمنطقة خيبر (أ.ب)
TT

تقرير أممي: «طالبان» مصدر تهديد خطير لدولة باكستان ومجتمعها

جندي باكستاني (يمين) ومقاتل من «طالبان الأفغانية» في نوبة حراسة عند نقطة عبور حدودية بين باكستان وأفغانستان في تورخام بمنطقة خيبر (أ.ب)
جندي باكستاني (يمين) ومقاتل من «طالبان الأفغانية» في نوبة حراسة عند نقطة عبور حدودية بين باكستان وأفغانستان في تورخام بمنطقة خيبر (أ.ب)

أفاد تقرير صدر حديثاً عن الأمم المتحدة، بأن حركة «طالبان باكستان» كانت المستفيد الأكبر من وراء انتصار «طالبان الأفغانية» في كابل. واليوم، أصبحت الحركة تشكل مصدر تهديد خطير لدولة ومجتمع باكستان. وأشار التقرير إلى أن «تحريك طالبان» نفذت العديد من الهجمات الدموية «عبر الحدود» ضد القوات الباكستانية.
يذكر، أن هذا التقرير الصادر عن فريق المراقبة التابع لمجلس الأمن بخصوص أفغانستان، جرى تقديمه إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
وأشار التقرير، وهو الـ13 من بين سلسلة من التقارير الصادرة عن فريق المراقبة المعني بأفغانستان التابع لمجلس الأمن، إلى أن حركة «تحريك طالبان الباكستانية» لا تزال تركز اهتمامها على شن حملة طويلة الأمد ضد الدولة الباكستانية، بالاعتماد على مقاتليها البالغ قوامهم آلافاً عدة متمركزين داخل أفغانستان.
وذكر التقرير الصادر الأسبوع الماضي، أن حركة «طالبان باكستان» تشكل العنصر الأكبر بين المقاتلين الإرهابيين الأجانب في أفغانستان. وقدر التقرير عدد أعضائها بآلاف عدة.
وأضاف التقرير الأممي، أن «حركة (تحريك طالبان) استفادت أكثر عن غيرها من الجماعات الأجنبية المتطرفة في أفغانستان من سيطرة (طالبان) على السلطة». وقد نفذت العديد من الهجمات والعمليات داخل باكستان.
وذكر دبلوماسي أوروبي، رفض الكشف عن هويته، أن «وجود (آلاف عدة) من مقاتلي (طالبان الباكستانية) داخل أفغانستان، مثلما ورد في تقرير الأمم المتحدة الأخير، يشكل تهديداً خطيراً وموثوقاً من وجهة النظر الباكستانية».
من ناحية أخرى، ركز التقرير الصادر عن فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة على التهديد العالمي الذي تشكله «القاعدة» و«داعش» والجماعات ذات الصلة، وكذلك التقرير السابق له الذي أكد على تزايد الهجمات عبر الحدود من قبل حركة «طالبان باكستان» من داخل الأراضي الأفغانية نتيجة إعادة توحيد الجماعة الإرهابية صفوفها في أفغانستان.
من جانبها، تشارك قوات الأمن الباكستانية في حملة منخفضة المستوى ضد حركة «طالبان باكستان» في المناطق الحدودية الباكستانية - الأفغانية، واعتقلت حتى الآن عدداً كبيراً من أفرادها وقتلت الكثيرين. في الوقت نفسه، يجري ممثلو الحكومة الباكستانية محادثات مع قيادة حركة «طالبان باكستان» في كابل هذه الأيام.
إلا أنه رغم إجراء محادثات، فإن الحكومة الباكستانية ليست مستعدة لإبطاء وتيرة مواجهاتها مع المجموعة الإرهابية. ومن غير المرجح أن تلبي الحكومة الباكستانية المطالب التي طرحتها الجماعة الإرهابية، بما في ذلك انسحاب الجيش من المناطق القبلية واستعادة النظام الإداري القديم. إلا أن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه تحقق بالفعل بعض التقدم على صعيد المحادثات بين الحكومة الباكستانية ومقاتلي «طالبان». من جانبها، شاركت باكستان ملفاً مع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يحتوي على أدلة على الدعم المالي والمادي الذي قدمته وكالات الاستخبارات الهندية إلى حركة «طالبان باكستان» لشن هجمات إرهابية عبر الحدود ضد أهداف عسكرية ومدنية باكستانية. يذكر، أن حركة «طالبان باكستان» مسؤولة كذلك عن الهجوم المروع ضد مدرسة الجيش العامة في بيشاور والذي خلف أكثر عن 150 طفلاً قتيلاً.


مقالات ذات صلة

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

العالم «طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

«طالبان» ترفض تدخل مجلس الأمن في «شأن اجتماعي داخلي»

اعتبرت حركة «طالبان» الحاكمة في كابل، الجمعة، أن منع النساء الأفغانيات من العمل مع الأمم المتحدة «شأن اجتماعي داخلي»، وذلك رداً على تبني مجلس الأمن قراراً يندد بالقيود التي تفرضها الحركة المتشددة على الأفغانيات عموماً ومنعهن من العمل مع وكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الأفغانية، في بيان: «انسجاماً مع القوانين الدولية والالتزام القوي للدول الأعضاء (في الأمم المتحدة) باحترام الخيارات السيادية لأفغانستان، إنه شأن اجتماعي داخلي لأفغانستان لا تأثير له على الدول الخارجية». وتبنى مجلس الأمن، الخميس، بإجماع أعضائه الـ15، قراراً أكد فيه أن الحظر الذي أعلنته «طالبان» في مطلع الشهر الحالي على

العالم مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

مجلس الأمن يدعو «طالبان» إلى تراجع سريع عن تقييد حركة النساء

تبنى مجلس الأمن الدولي، الخميس، قرارا يدعو حركة «طالبان» إلى «التراجع بسرعة» عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء. وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، أن الحظر الذي فرضته «طالبان» هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة «يقوض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

واشنطن: «طالبان» قتلت العقل المدبر لمجزرة مطار كابل

قال مسؤولون أميركيون إن حركة «طالبان» قتلت مسلحاً تابعاً لتنظيم «داعش» كان «العقل المدبر» وراء هجوم انتحاري بمطار كابل الدولي في 2021، أسفر عن مقتل 13 جندياً أميركياً وعشرات المدنيين، خلال عمليات الإجلاء الأميركية من البلاد، وفقاً لوكالة «رويترز». ووقع التفجير في 26 أغسطس (آب) 2021، بينما كانت القوات الأميركية تحاول مساعدة المواطنين الأميركيين والأفغان في الفرار من البلاد، في أعقاب سيطرة حركة «طالبان» على السلطة هناك.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم «طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

«طالبان»: حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة مسألة داخلية

قالت حكومة «طالبان» الأفغانية إن حظر عمل الأفغانيات في الأمم المتحدة «مسألة داخلية»، بعدما عبرت المنظمة الدولية عن قلقها من القرار، وقالت إنها ستراجع عملياتها هناك، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حكومة «طالبان» اليوم (الأربعاء) إنه «ينبغي أن يحترم جميع الأطراف القرار»، وذلك في أول بيان لحكومة «طالبان» حول الخطوة منذ إقرار الأمم المتحدة بمعرفتها بالقيود الجديدة الأسبوع الماضي. وذكرت الأمم المتحدة أنها لا يمكنها قبول القرار لأنه ينتهك ميثاقها. وطلبت من جميع موظفيها عدم الذهاب إلى مكاتبها بينما تجري مشاورات وتراجع عملياتها حتى الخامس من مايو (أيار).

«الشرق الأوسط» (كابل)
الولايات المتحدة​ إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

إدارة بايدن تصدر ملخصاً للتقارير المتعلقة بالانسحاب من أفغانستان

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس (الخميس)، ملخصاً للتقارير السرية التي ألقى معظمها اللوم على سلفه، دونالد ترمب، في انسحاب الولايات المتحدة الفوضوي في أغسطس (آب) 2021 من أفغانستان، لفشله في التخطيط للانسحاب الذي اتفق عليه مع حركة «طالبان»، وفقاً لوكالة «رويترز». وأثار ملخص الإدارة الديمقراطية، المأخوذ من المراجعات السرية لوزارتي الخارجية والدفاع، التي أُرسلت إلى «الكونغرس»، ردود فعل غاضبة من المشرعين الجمهوريين الذين طالبوا بالوثائق من أجل تحقيقهم الخاص في الانسحاب. وانتقد مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي، الإدارة الأميركية بشدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.