إقرار حوثي باستقطاب 73 ألف طفل لمراكز تعبئة فكرية

كان عبد الله عمر في زيارة إلى مدينة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء) للاطمئنان على والده المريض، قبل أن يتلقى اتصالاً من عائلته في العاصمة يفيد بأن نجله الأكبر علاء (15 عاماً) لم يعد إلى المنزل منذ يومين، ولا يُعرف مصيره، قبل أن يكتشف أنه تم خطفه إلى أحد مراكز التعبئة الحوثية التي أقرت الجماعة بأنها استقطبت 73 ألفاً من الفتية وصغار السن إليها، ويسميها اليمنيون مراكز «غسل الأدمغة».
يشير عبد الله الذي يقطن مع عائلته، المكونة من ابنه علاء و3 بنات، أحد الأحياء وسط صنعاء، إلى إصابته بالفاجعة الكبيرة، مؤكداً أنه عقب رحلة بحث قام بها مع بعض أقاربه وصلته معلومات بأن ابنه مع مجموعة من أطفال وشبان الحي تم اختطافهم من قبل مشرفين حوثيين إلى مركز للتعبئة. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه شعر بالصدمة لحظة وصوله مع أولياء أمور آخرين إلى المركز الحوثي المذكور، معبراً عن فرحته بإيجاد ابنه وأسفه بذات الوقت بعد أن أصبح مع عشرات الأطفال والشبان تحت قبضة الجماعة التعبوية والطائفية، التي ستحولهم مستقبلاً إلى مشروعات موت.
حال عبد الله عمر، وهو موظف حكومي، لا يختلف كثيراً عن مئات الآباء الذين فجعوا باختفاء أبنائهم من الأحياء التي يقطنونها في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة حيث يقتادهم المشرفون الحوثيون إلى معسكرات التجنيد الصيفية.
وشرعت الجماعة منذ مطلع الشهر الحالي بتنفيذ عملية حشد واسعة لمقاتلين جدد من شريحة الأطفال والشباب المراهقين من طلبة المدارس إلى جبهاتها العسكرية عبر مراكز صيفية تتوزع في عدد من مديريات العاصمة ومدن أخرى تحت سيطرتها.
وتعد تلك المراكز المنطلق الحوثي الأول لإعداد المقاتلين الأطفال والشبان؛ حيث يتعرضون فيها لتعبئة فكرية وطائفية مصحوبة بالحض على الكراهية وتمجيد ثقافة الموت وتبجيل سلالة زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
وبحسب ما يقوله قادة الميليشيات، فإنهم يسعون لاستقطاب أكبر عدد من المقاتلين الجدد إلى صفوفهم وإعداد جيل جديد يحمل أفكارهم المتطرفة، إذ يتوقعون أن تستوعب مخيماتهم هذا العام بين 500 - 600 ألف من طلبة المدارس بعموم المدن التي يسيطرون عليها.
ووسط تحذيرات ودعوات واسعة أطلقها أولياء أمور وتربويون يمنيون لمقاطعة معسكرات الجماعة التدميرية، كشف سكان في صنعاء وريفها ومدن إب وذمار وريمة وحجة والحديدة والمحويت عن إقبال ضعيف هذا العام على مخيمات الميليشيات، وأكد بعضهم أن دعوات الاستجداء الحوثية قوبلت ولا تزال برفض واسع من الأهالي، وذلك نتيجة تخوفهم من غسل أدمغة أبنائهم بأفكار طائفية، تمهيداً لتجنيدهم والزجّ بهم للقتال. ورغم هذا الرفض المجتمعي، زعمت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن عدد الطلاب والطالبات المسجلين بمعسكرات الميليشيات بلغ حتى اللحظة في 10 مديريات بالعاصمة صنعاء أزيد من 73 ألف طالب وطالبة.
وبحسب تقرير حديث صادر عما تسمى اللجنة الفرعية للمراكز الحوثية في صنعاء، فقد وصل عدد المدارس التي حوّلها الانقلابيون إلى مراكز لتفخيخ عقول الأطفال والنشء بصنعاء إلى أكثر من 316 معسكراً للطلاب و442 مخيماً للطالبات، بينها 27 معسكراً صيفياً مغلقاً يتم فيها تلقين نحو 5 آلاف طفل الأفكار الحوثية.
وأشار التقرير إلى أن عدد العاملين بتلك المخيمات قدّر بأكثر من 5 آلاف شخص، أغلبهم من معممي الميليشيات المؤدلجين طائفياً ممن تم استقدامهم من صعدة (معقل الميليشيات).
وتصدرت مديرية بني الحارث بقية مديريات العاصمة المحتلة صنعاء من حيث عدد معسكرات الاستقطاب والتجنيد الحوثية بواقع 164 معسكراً، فيما بلغ إجمالي المشاركين فيها، حسب التقرير، أزيد من 22 ألف طفل وطفلة، بعضهم من أبناء قتلى الجماعة في الجبهات.
وأطلقت الميليشيات منذ أكثر من 3 أسابيع ماضية ما يزيد على 10 آلاف برنامج ونشاط فكري وتعبوي، استهدفت خلالها أدمغة وعقول الأطفال في جميع مديريات صنعاء العاصمة.
وسبق للميليشيات أن شرعت مطلع مارس (آذار) الماضي في تنفيذ حملة تجنيد للشبان وصغار السن في أحياء عدة تتبع مديريات الصافية، والسبعين، والوحدة، والثورة، ومعين، والتحرير في العاصمة، لكن مصادر مطلعة تحدثت حينها مع «الشرق الأوسط»، وذكر سكان في العاصمة «أنه رغم تلك التحركات المتواصلة من قبل الجماعة، فإن غالبية اليمنيين باتوا مدركين تماماً خطورة الموقف، ويعدونها مستهدِفة لهم ولأبنائهم من الشبان وصغار السن، من خلال الزج بهم قسراً ليلقوا حتفهم، ثم يعودوا إليهم فيما بعد صوراً وجثثاً هامدة».
وكان مسؤولون في الحكومة اليمنية قد حذروا في أوقات سابقة من تصاعد عمليات التجنيد الإجباري للطلبة والمدنيين من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها.
وطالب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريحات سابقة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالضغط على الميليشيات لوقف تلك العمليات القسرية بحق المدنيين بمن فيهم فئة الأطفال.
وشدد على أن تلك الخطوات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية، داعياً إلى تقديم المسؤولين عنها من قيادات الجماعة للمحاسبة، باعتبارهم «مجرمي حرب».