في حين تتصاعد المخاوف بشأن صعوبة الوصول إلى حل لأزمة اليونان، يعمل المستثمرون بقوة تلك الأيام على التخارج من الديون اليونانية والاتجاه إلى الأصول الآمنة، حيث عاود الفرنك السويسري الظهور كبديل آمن يتكالب الكل على شرائه.
وعزز من مخاوف المستثمرين على مدار الأيام الماضية احتمالية عدم قدرة أثينا على سداد ديون مستحقة لصندوق النقد الدولي في الخامس من يونيو (حزيران) المقبل تقدر بنحو 750 مليون يورو (855 مليون دولار).
ويقول محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن المخاوف المتعلقة بأزمة اليونان دفعت المستثمرين إلى عمليات بيع جماعية ليس فقط للسندات اليونانية، ولكن لسندات الدول المنكشفة على ديون أثينا مع الاتجاه إلى الأصول الآمنة كالدولار القوي والفرنك السويسري الذي بزغ نجمه من جديد في خضم الأحداث المتسارعة.
وتنكشف معظم دول منطقة اليورو، وفي مقدمتها ألمانيا، على الديون اليونانية، وهو ما يجعل من مخاطر الإفلاس ضربة موجعة للاقتصاد الألماني، فيما قللت سويسرا من تعرضها لتلك الديون بعد أن كانت من أكثر حائزيها.
ويراهن المستثمرون الذين يضخون أموالهم في العملة السويسرية بالوقت الحالي على استبعاد احتمالية تدخل المركزي السويسري مرة أخرى على غرار ما حدث في يناير (كانون الثاني) الماضي فيما عرف حينها بـ«تسونامي الفرنك». وفي مطلع العام، فاجأ البنك المركزي السويسري الأسواق بإلغائه سقفًا مفروضًا منذ ثلاث سنوات لسعر الفرنك، وهو ما دفع العملة الوطنية التي تعتبر استثمارًا آمنًا، ولطالما نظر إليها كحجر زاوية في السياسة المالية للبنك إلى الارتفاع مقابل العملات الكبرى على غرار اليورو والدولار.
وينظر إلى العملة السويسرية كملاذ آمن في أوقات الأزمات مع تفضيل المستثمرين له عن بقية ملاذات الأصول الآمنة كون الميزان التجاري لسويسري لم يحقق عجزا منذ عام 2000.
يقول فيكتور لي كينغ، خبير أسواق العملات لدى «إتش إس بي سي» لـ«الشرق الأوسط»: «عاد الفرنك إلى طبيعته كملاذ آمن؛ ففي الوقت الذي يهرب فيه المستثمرون من سندات اليونان تبرز العملة السويسرية كالعادة كمكان مفضل لهم لحجز الأموال في انتظار ما ستؤول إليه الأمور».
وارتفع العائد على سندات اليونان لعشر سنوات إلى أعلى مستوى له في نحو شهر خلال تعاملات الأربعاء الماضي بنسبة 0.7 في المائة أو ما يوازي نحو 50 نقطة أساس إلى 11.42 في المائة. وصعد العائد على سندات اليونان لآجل عامين نحو 250 نقطة أساس إلى 23.68 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ مطلع العام الحالي. والعلاقة عكسية بين العائد على السند والطلب عليه، فارتفاع العائد يعني تراجع الطلب والعكس بالعكس. يتابع كينغ: «لا يتوقف الأمر فقط على الفرنك هنا، هناك أيضًا تحول لضخ الأموال في الدولار الذي يعد من أفضل عملات الملاذ في الوقت الذي تبرز فيه الأزمات».
ويشير تقرير حديث لبنك أوف أميركا ميريل لينش عن تراجع إقبال المستثمرين العالميين على زيادة انكشافهم أمام المخاطر في العالم بصورة عامة. يقول التقرير، إن نسبة الأصول النقدية في المحافظ الاستثمارية ارتفعت لتبلغ 23 في المائة هذا الشهر، في أعلى نسبة من نوعها منذ ديسمبر (كانون الأول) 2014.
يتابع التقرير: «هناك عمليات تخارج من أسواق السندات حول العالم، وخصوصا السندات اليونانية وسندات الدول المنكشفة على تلك الديون».
يضيف كينغ: «أعتقد أن المستثمرين لديهم ثقة كبيرة من صعوبة تدخل البنك المركزي السويسري لوضع حد لارتفاع الفرنك، كما فعل في عام 2011، ولكنها تبقى ثقة محفوفة بالمخاطر فما الذي قد يفعله هؤلاء إذا تدخل البنك لوضع سقف للفرنك مرة أخرى؟».
وارتفع الفرنك نحو 3.5 في المائة مقابل اليورو خلال الشهر الماضي بعد أن بدأ المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي وأغرق الأسواق باليورو الضعيف. ويقول ستيفين لويس، كبير الاقتصاديين لدى «إيه دي إم إنفستورز»، لـ«الشرق الأوسط»: «أي حديث عن عدم التوصل لحل لأزمة الديون اليونانية من شأنه أن يجعل المستثمرين يعزفون عن المخاطرة». وأضاف: «الأمر بسيط بالنسبة للمستثمر. سأخرج من هذا الأصل وأتحول إلى شيء أكثر أمانا».
ويتابع المستثمرون عن كثب تطورات الأمور خلال هذا الصيف، حيث تعين على اليونان تسديد 10 مليارات يورو لصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي، ودائنين آخرين قبل نهاية شهر أغسطس (آب) المقبل، بينما تعاني أثينا بالفعل من نقص في السيولة.
* الوحدة الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط»
