القوات التركية تستهدف قوات مدعومة من واشنطن شمال سوريا

الإدارة الذاتية تطالب بقوات «حفظ سلام» على حدودها مع النفوذ التركي

TT

القوات التركية تستهدف قوات مدعومة من واشنطن شمال سوريا

قصفت القوات التركية ريف مدينة منبج شرق محافظة حلب، واستهدفت بمدفعيتها الثقيلة قرى زور مغار والمحسنلي واليالنلي والصيادة بالريف الشمالي الغربي للمنطقة، وهذه المناطق خاضعة لقوات «مجلس منبج العسكري»، التابعة لقوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.
وقال القيادي شرفان درويش الناطق الرسمي للمجلس، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن القصف التركي «مصدره القاعدة التركية المقابلة لقرية شيخ الناصر، وتقع 14 كيلومتراً شمال غربي منبج، واستُهدفت بعشرات قذائف المدفعية الثقيلة و(الهاون)، وطال قرية أم جلود شمالاً بالأسلحة المتوسطة والثقيلة»، مشيراً إلى أن القصف تسبب بحالة من الذعر والخوف بين سكان المنطقة، على اعتبار هذا الشريط الحدودي يُعد منطقة تماس وخطوط جبهة بين الجهات السورية المتحاربة؛ تسيطر عليها فصائل سورية وتركية غرباً، في حين تسيطر «قسد» على جهتها الشرقية، وهي مأهولة بالسكان والمدنيين، وتتعرض بشكل دائم للقصف التركي.
سياسياً، أكد «المجلس الوطني الكردي» المعارض، وهو تحالف كردي عريض يضم أحزاباً سياسية وشخصيات مستقلة وتيارات مدنية وشبابية، معارضته لأي هجوم تركي ضد أي منطقة سورية، وقال شلال كدو رئيس «حزب اليسار» الكردي، أحد الأحزاب المؤسسة للمجلس والقيادي في «الائتلاف السوري» المعارض، إن «المجلس يعارض الهجمات التركية على أي منطقة سورية، فالوضع في سوريا لا يُحلّ عن طريق الحرب، بل عبر مفاوضات السلام والحوار، والهجمات العسكرية من أي جهة تزيد الوضع تعقيداً».
واستبعد المسؤول الكردي حدوث عملية عسكرية تركية جديدة في مناطق شمال شرقي سوريا، لغياب موافقة الدول الكبرى، الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وتابع كدو حديثه ليقول: «أنقرة تبحث عن ضوء أخضر أميركي أو روسي، وهما بحاجة إلى تركيا بهذه المرحلة من الحرب الروسية على أوكرانيا»، متهماً بأن مصير المناطق الكردية الخاضعة لسيطرة «حزب الاتحاد الديمقراطي» وقوات «قسد»، ليزيد: «حزب الاتحاد لا يمتلك أي مشروع سياسي مع الجانب الأميركي، ومصير كردستان سوريا دون اعتراف سياسي تتحمل مسؤوليته هذه الجهات»، لافتاً إلى غياب التوافق والوحدة الكردية بين أحزاب الحركة السياسية، وأضاف: «لو كانت هنالك إدارة مشتركة بين (المجلس الكردي) وحزب الاتحاد والمكونات الأخرى، لما تصاعدت تلك التهديدات، نظراً لأن المجلس يُعدّ تحالفاً كردياً مقبولاً أكثر لدى الأطراف السورية».
من جهة أخرى، ناشدت «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا»، مجلس الأمن والدول الفاعلة بالملف السوري ضرورة نشر قوات «حفظ سلام»، على الحدود الفاصلة بين مناطق نفوذها شرق الفرات وتلك الخاضعة لسيطرة فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا، وقالت في بيان نُشر على موقعها الرسمي، أمس، إن «وجود قوات دولية لحفظ السلام ومنع خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة بين الدول الضامنة سيكون رادعاً للتهديدات التركية»، وشددت على أنها ستقاوم بكل إمكانياتها عبر حق الدفاع المشروع «عن مكاسب شعبنا ومبادئ ثورته، ولن نقبل هكذا سياسات احتلالية من تركيا وسنستمر في الدفاع عن مناطقنا»، وحذرت من أن العملية التركية المزمع تنفيذها ستوفر المناخ من جديد لعودة تنظيم «داعش» المتطرف لتهديد الأمن والاستقرار في مناطقها وباقي سوريا: «نهيب بأبناء شعبنا بمختلف مكوناته تبني خيار المقاومة والعمل لتحرير المناطق المحتلة من تركيا، ومنعها من تمرير سياساتها العدوانية وإبادة حق الشعب السوري».
وكانت المدفعية التركية قد قصفت، بقذيفتين مدفعيتين، أمس، محيط قرية أم حوش بريف حلب الشمالي، الواقعة على بُعد مئات الأمتار من نقطة تمركز قوات النظام السوري.
ونقل شهود عيان ومسؤول مدني أن القذائف سقطت بين قريتي أم الحوش والوحشية، على بُعد أقل من ألف متر من نقطة عسكرية تتبع النظام، واستهدفت القوات التركية قرى سموقة وأم القرى وسد الشهباء بعشرين قذيفة مدفعية خلَّفت أضراراً مادية جسيمة، وهذه المناطق متداخلة السيطرة بين «قسد» وقوات النظام.
وفي جبهات ريف الرقة الشمالي، تعرضت قرى كوبرلك وجرن بريف تل أبيض لقصف مدفعي تركي مكثف، وشهدت أجواء ريف محافظة الحسكة الشمالي تحليق طائرة استطلاع تركية ضخمة وطائرات مسيرة (درون) على سماء بلدة تل تمر وناحية أبو راسين ومنطقة حوض زركان، وكثفت قصفها المدفعي والصاروخي على المناطق المحاذية لحدود التماس بين مناطق «قسد» والفصائل الموالية لتركيا، وسقطت عشرات القذائف وسط أبو راسين تسببت بإلحاق أضرار مادية كبيرة بمنازل سكانها واشتعال النيران في ممتلكات الأهالي، وطال القصف قرى تل الورد وخربة شعير والكوزلية والغيبش وسكر حمير وطويلة وتل جمعة وتل كيفجي الآشورية.
بالتزامن، قصفت طائرات حربية روسية مناطق نفوذ فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا، وأطلقت صاروخ جو في أجواء منطقة عمليات «نبع السلام» بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي، كما حلقت طائرات روسية مقاتلة في أجواء مناطق نفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، في سماء بلدتي عامودا والدرباسية غرباً، ثم اتجهت نحو ناحية أبو رأسين (زركان)، لتحلق فوق أجواء مناطق الفصائل الموالية لتركيا، وأطلقت صاروخ «جو - جو» على مناطق الفصائل، دون ورود معلومات عن خسائر تُذكر، بحسب قيادي بارز من «مجلس تل تمر العسكري»، وسكان محليين، و«المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وأقلعت طائرة حربية روسية ليل السبت - الأحد، من قاعدتها بمطار القامشلي المدني، وحلقت في أجواء مدينة منبج بريف حلب الشرقي، كما أطلقت 3 مروحيات حربية روسية 6 غارات جوية صاروخية على محور تل أبيض بريف الرقة الشمالي، فوق مناطق الفصائل، نهاية الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.