حديث عن «مقايضة» بين «أمل» و«التيار» في انتخابات رئيس البرلمان ونائبه
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان لـ«بيع» جنسيته لمتمولين سوريين وعراقيين
تتسرب معلومات في لبنان عن مرسوم للتجنيس هو قيد التحضير، تُمنح بموجبه الجنسية اللبنانية لمئات الأشخاص، وبينهم رجال أعمال سوريون وعراقيون. ومنح الجنسية هو من صلاحية رئيس الجمهورية اللبناني وتحتاج لموافقة ملزمة من وزير الداخلية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن «هناك استدراج عروض لمتمولين سوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، مقابل أموال طائلة تدفع لقاء هذا الامتياز»، ما يعني من الناحية الفعلية «بيع» الجنسية اللبنانية لهم. وأكدت المصادر أن هناك مكاتب متخصصة بإنجاز المعاملات تنكبّ على إنجاز المستندات المطلوبة لهؤلاء. وقالت إن «عشرات المتمولين السوريين يهمهم الحصول على جواز السفر اللبناني، الذي يمنحهم حرية التحرك في ظل العقوبات الدولية، وتحديداً الأميركية التي تطول النظام السوري والمقربين منه»، ولفتت إلى أن «الجنسية اللبنانية تحرر هؤلاء إلى حد كبير في عملية التحويلات المالية في الخارج».
واعترفت مصادر قريبة من القصر الجمهوري بأن «هناك طلبات تجنيس مقدمة من قبل مستحقين»، وذكرت أن «من حق الرئيس عون الدستوري أن يمنح الجنسية لمن يستحقها».
من جهة أخرى، سادت تكهنات أمس بشأن عملية «مقايضة» في معركة انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائب الرئيس، التي ستجري بعد غد الثلاثاء، وذلك على أثر اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والنائب والوزير السابق إلياس أبو صعب، المرشح لمنصب نائب الرئيس من «التيار الوطني الحر». ويمكن أن يمهد اللقاء لاتفاق بين حركة «أمل» و«التيار»، بحيث يصوت نواب «التيار» لبري مقابل تصويت «أمل» و«حزب الله» لمرشح «التيار». ... المزيد
تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.
وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها».
القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع
رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح».
ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى.
وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر
جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية.
وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا
تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل
محمد شقير (بيروت)
هوكستين يستقوي بتأييد أميركي على نتنياهو للتوصل لوقف النارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084008-%D9%87%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%A3%D9%8A%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكستين خلال زيارة الأخير إلى بيروت الأربعاء (أ.ف.ب)
TT
TT
هوكستين يستقوي بتأييد أميركي على نتنياهو للتوصل لوقف النار
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري والمبعوث الأميركي آموس هوكستين خلال زيارة الأخير إلى بيروت الأربعاء (أ.ف.ب)
يبقى التوصل لوقف النار في جنوب لبنان عالقاً على قدرة الوسيط الأميركي آموس هوكستين في إقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بضرورة السير فيه تمهيداً لتطبيق القرار الدولي 1701، على قاعدة تبنيه بلا شروط خريطة الطريق التي توافَق عليها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة الهدوء إلى الجنوب، والذي نُقل عنه قوله بأنه «قدّم كل ما يجب عليه لتسهيل تطبيقه، وأن الكرة الآن في مرمى تل أبيب لاختبار مدى جديتها في التجاوب والوساطة الأميركية»، رغم أنها استقبلته بارتكابها عدداً من المجازر المتنقلة بين البلدات الجنوبية واستهدافها للضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة للضغط على لبنان للتسليم بشروطها، رغم أنها تدرك سلفاً أنها غير قابلة للتنفيذ؛ لأن ما كُتب قد كُتب، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، ولم يعد من مبرر للتصعيد الإسرائيلي.
فإصرار تل أبيب على التفاوض مع لبنان تحت النار، بحسب المصادر، لم يعد يجدي نفعاً، خصوصاً وأن ما توصل إليه هوكستين مع بري الذي يحظى بتفويض كامل من قيادة «حزب الله» للتوصل لوقف النار، كان أعلم به وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل رون دريمر، وتحديداً بالنسبة للتعديلات التي أُدخلت على المسودة التي سبق للوسيط الأميركي أن ناقشها معه خلال زيارته لواشنطن.
وكشفت عن أن هوكستين لم ينقطع عن التواصل مع دريمر طوال إقامته في بيروت واجتماعه مع مستشار بري علي حمدان لوضع ما اتفق عليه بصيغته النهائية، والتشاور معه على التعديلات التي أُدخلت عليها. وقالت بأنها حظيت بتأييد أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم باعتبار أنها بمثابة خريطة الطريق لتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته بدءاً بالتوصل لوقف النار.
وقالت المصادر نفسها بأن التوافق على تطبيقه بكل مندرجاته يشمل القرار الدولي 1680 الذي ينص على ضبط الحدود بين لبنان وسورية، وإقفال المعابر غير الشرعية لمنع تهريب السلاح إلى الداخل اللبناني، في إشارة غير مباشرة إلى تجفيف كل المنابع المؤدية لاستيراده على نحو يمنع «حزب الله» من إعادة تأهيل ترسانته العسكرية بعد انكفائه من جنوب الليطاني إلى شماله.
وأكدت بأن بعض القيادات التي التقاها هوكستين على هامش مفاوضاته مع بري وتواصله ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خرجت بانطباع بأنه ألمح إلى عدم استبعاد التواصل مع النظام السوري لضبط الحدود السورية - اللبنانية لمنع إيصال السلاح إلى «حزب الله»، مع أن الوسيط الأميركي لم يتطرق إليها مباشرة، لكنه في المقابل لم ينفِ ما تردد عن حصولها بالواسطة، من دون أن يستفيض في الحديث عنها، ومَنْ يتولاها، في ظل القطيعة القائمة بين دمشق وواشنطن.
ورأت بأن إعطاء الحق لإسرائيل بالتدخل لمنع «حزب الله» من خرق الاتفاق في حال تبين لها بأنه يعدّ العدة لاستهداف المنطقة الشمالية ليس وارداً في الاتفاق الذي توصل إليه بري مع هوكستين. وقالت بأن وجود الولايات المتحدة على رأس اللجنة «الخماسية» التي تتولى الإشراف على سير الالتزام بوقف النار وعدم خرقه، يشكّل ضمانة لإسرائيل التي سيكون في وسعها إعلام ممثلها في اللجنة بوجود خرق ليبادر للتدخل لدى قيادة الجيش اللبناني لإزالته ومعالجته فوراً تحت إشراف اللجنة، التي تضم إلى جانبه ممثلين عن لبنان وإسرائيل والقوات الدولية (يونيفيل) وفرنسا، بعد أن تقرر استبعاد بريطانيا منها، خصوصاً وأن هوكستين لم يصرّ على إشراكها فيها.
وقالت المصادر نفسها، بأن إشراك ألمانيا لم يكن مطروحاً أسوة ببريطانيا. وأكدت بأنه سبق لوزيرة الخارجية الألمانية أن اقترحت مشاركتها في اللجنة، لكنها لم تلاحق طلبها فاقتصر تشكيل اللجنة على الأعضاء الخمسة، رغم أنه كان طُرح إمكانية إشراك الأردن فيها.
وسألت ما إذا كان نتنياهو سيتذرّع بتغييب بريطانيا وألمانيا عن اللجنة لتعطيل الجهود الأميركية للتوصل لوقف النار، خصوصاً وأن بري لم يُسقط من حسابه إمكانية تمرّده على الوساطة الأميركية، وهو من أصحاب السوابق في هذا المجال، وكان وزير خارجيته جدعون ساعر مهد الطريق أمامه للهروب إلى الأمام بمطالبته بإعطاء الحق لإسرائيل بالتدخل لمعالجة الخروق، في حال حصولها، إنما على طريقته باستباحته للأجواء اللبنانية أسوة بما هو حاصل في سورية، وهذا ما يرفضه لبنان كونه يشكل تطاولاً على السيادة اللبنانية؟
كما سألت ما إذا كان نتنياهو ليس في وارد الإطاحة بالوساطة الأميركية، ويطلب التمهل تحت عنوان أن للبحث مع هوكستين صلة ويبقى مفتوحاً، من دون أن يمتنع عن مواصلة حربه التدميرية للبنان التي لم يعد لها من أهداف عسكرية تتعلق بضرب البنية العسكرية لـ«حزب الله» بمقدار ما أنه يراهن على إحداث فتنة داخلية من جراء ارتفاع عدد النازحين بشكل تقف الحكومة عاجزة عن توفير احتياجاتهم مع حلول فصل الشتاء؟
ومع أن المصادر ليست في وارد استباق رد فعل واشنطن حيال تمرد نتنياهو على وساطتها، فهي تؤكد في المقابل، بأن هوكستين أجاب، رداً على سؤال، بأنه يعاود تحركه للتوصل لوقف النار بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي تقاطع في موقفه مع سلفه الرئيس جو بايدن.
الدخان يتصاعد من ضاحية بيروت الجنوبية إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (إ.ب.أ)
ورداً على سؤال أكدت بأن تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل سيُدرج على جدول أعمال اللجنة «الخماسية»، إنما بعد التوصل إلى تثبيت وقف النار، انطلاقاً من إيجاد حل للمواقع المتنازع عليها بين البلدين، وكان سبق للبنان أن تحفّظ عليها وطالب بإخضاعها كلياً لسيادته كما نصت عليه اتفاقية الهدنة وبموجب ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عام 1923.
وأضافت بأن تثبيت الحدود يشمل المنطقة الممتدة من نقطة «ب - 1» في الناقورة إلى الجزء اللبناني من بلدة الغجر. وقالت بأنه تم الاتفاق في السابق على إيجاد حل لـ7 نقاط من 13 نقطة هي مجموع النقاط المتنازع عليها، وأن إعادة ما تبقى منها يتطلب مطابقة الخط الأزرق المعروف بخط الانسحاب، مع خط الحدود الدولية لتبيان حق لبنان بإعادتها إلى سيادته.
ولدى سؤال المصادر عن مصير التحصينات والأنفاق التي أقامها «حزب الله» في جنوب الليطاني، قالت بأنها ليست مشكلة ويمكن أن تشغلها وحدات من الجيش اللبناني بموافقة الحزب بدلاً من تدميرها، وألمحت إلى أن تطبيق القرار 1701 يعني حكماً حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية لضمان عدم تكرار ما أصابه من جراء تبادل الخروق بين الحزب وإسرائيل حالت دون تطبيقه منذ صدوره في أغسطس (آب) 2006، في حين لاحظت عدم تطرق المفاوضات إلى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلتين.
