روسيا ترسل «تعزيزات جوية» إلى شمال شرقي سوريا

مروحيات روسية في مطار القامشلي أمس (وسائل إعلام روسية وكردية)
مروحيات روسية في مطار القامشلي أمس (وسائل إعلام روسية وكردية)
TT

روسيا ترسل «تعزيزات جوية» إلى شمال شرقي سوريا

مروحيات روسية في مطار القامشلي أمس (وسائل إعلام روسية وكردية)
مروحيات روسية في مطار القامشلي أمس (وسائل إعلام روسية وكردية)

سيرت القوات الأميركية دوريات عسكرية شمال شرقي سوريا، وتفقدت الشريط الحدودي، في وقت حلّق سرب من المروحيات الروسية القتالية على الحدود السورية التركية، ونفذت طلعات استطلاعية من القامشلي وصولاً إلى المناطق الحدودية مع إقليم كردستان العراق المجاور.
وجالت الدورية الأميركية المؤلفة من 6 مدرعات عسكرية وعشرات الجنود في منطقة رميلان النفطية شرقي مدينة القامشلي، والقرى الحدودية المحاذية للشريط الحدودي مع تركيا بين القامشلي وبلدة المالكية (ديريك)، وتحدث أفرادها إلى سكان المنطقة واستمعوا إلى مخاوف الأهالي بعد تصاعد وتيرة التهديدات التركية، واستمرت الدورية أكثر من 4 ساعات وتمركزت في نقاط مقابلة للحدود مباشرة وتجولوا في الحقول الزراعية، حيث وسعت القوات الأميركية، خلال اليومين الماضيين، تحركاتها البرية والجوية تزامناً مع التهديدات التركية بقصف وضرب مناطق تخضع لسيطرة حلفائها «قسد».
في المقابل، حلقت 6 مروحيات روسية، صباح أمس (السبت)، ونفذت جولات استطلاعية على طول الشريط الحدودي بين سوريا وتركيا، حيث انطلقت من القاعدة الروسية بالقامشلي وحلّقت في أجواء المدن والبلدات الواقعة شرقي المنطقة وصولاً إلى بلدة عين ديوار الحدودية مع تركيا، كما وصلت تعزيزات عسكرية روسية إلى مطار القامشلي بينها طائرات حربية ومروحية قتالية، ضمت مقاتلات من طراز «سوخوي 34» وطائرات هليكوبتر هجومية من طراز (KA.52)، إضافة إلى سرب من الطائرات المروحية. وقال مصدر عسكري مطلع في مكتب العلاقات العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن الجيش السوري والقوات الروسية عزّزا الوجود في مدينتي الحسكة والقامشلي والبلدات التابعة لها وزادا من المعدات اللوجستية لمواجهة أي عملية تركية. ميدانياً، قالت قوات «قسد»، في بيان أمس نشر على موقعها الرسمي، إن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية لها، استهدفت ناحية أبو راسين وريفها شمالي محافظة الحسكة بأكثر من 320 قذيفة، فيما قصفت ناحية شيراوا وبلدة تل رفعت بأكثر من 140 قذيفة مدفعية وتسببت هذه الهجمات بأضرار مادية جسيمة في ممتلكات المدنيين والمرافق الحيوية الخدمية، «القصف كان عشوائياً طال منازل المدنيين والمؤسسات الطبية والاتصالات في مركز ناحية زركان التي يعيش فيها أكثر من 7 آلاف مدني».
وجددت المدفعية التركية المتمركزة في منطقة عمليات «نبع السلام» قصفها على مناطق سيطرة قوات «قسد»، واستهدفت مبنى يبتع قوى الأمن الداخلي (الأسايش) وبرج الاتصالات التابع لشركة «سيريتل»، ما أدى إلى تضرر المباني، وأسفر عن انقطاع خدمة الاتصالات وشبكة الإنترنت، وشهدت المنطقة حركة نزوح الأهالي الذين توجهوا نحو قرى وأماكن أكثر أمناً، وقالت «قسد»، في بيانها، إن الجيش التركي «يتعمّد ويصر على نقل ساحة المعركة إلى المناطق الآهلة بالسكان وتخيير المدنيين بين القتل أو التهجير، وهما جريمة حرب واضحة للعيان»، وناشدت القوى الدولية الضامنة (واشنطن وموسكو)، إبداء خطوات ميدانية ملموسة «لمنع الاحتلال التركي من ارتكاب المزيد من أعمال القتل بحق شعبنا».
بدوره، أكد المتحدث الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية نوري محمود، في حديث، أنهم يأخذون تهديدات الدولة التركية على محمل الجد، وتوعد بـ«المقاومة»، قائلاً: «روج آفا (غرب كردستان) لن تكون مثل عفرين ورأس العين وتل أبيض؛ هي مستعدة للدفاع عن مكتسباتها بكل مؤسساتها وقواتها وشعوبها، سنقاوم حتى النهاية»، وأوضح أن القوات التزمت باتفاقيات خفض التصعيد ووقف إطلاق النار التي أبرمت بين واشنطن وموسكو وأنقرة نهاية 2019، مضيفاً: «نحن سحبنا جميع قواتنا حتى لا تكون هناك حرب، إلا أننا نُبقيها دائماً بأهبة الاستعداد لأي هجمات، وفي حالة هجوم تركي فإن خطط العودة إلى مواقع انسحابها جاهزة».
وشدد على أن أي هجوم تركي على مناطقها شرقي الفرات غير ممكنة دون موافقة من القوى الدولية، مضيفاً: «لدينا اتصالات يومية مع واشنطن وموسكو لكن نعتمد على قوتنا بدلاً من القوى الدولية، فأميركا وروسيا ضامنتان للاتفاقية مع تركيا لوقف التصعيد، ومطلوب منهما الوفاء بمسؤولياتهما وكبح هذه الهجمات ووقفها».
سياسياً، قال القيادي الكردي إبراهيم برو، عضو لجنة العلاقات الخارجية لـ«المجلس الوطني الكردي» المعارض، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنهم عقدوا اجتماعاً رسمياً مع مسؤولين في «الخارجية» الفرنسية في باريس، وقدموا مشروعاً خطياً للتوسط لدى تركيا لتجنيب المناطق الكردية الحدودية عملية عسكرية جديدة، وأكد: «خلال لقائنا مع المسؤولين الفرنسيين قلنا لهم إن الحل العسكري ليس ممكناً من أي جهة كانت، والحرب تزيد من تفاقم الأوضاع ولن تجلب سوى المزيد من المآسي لسكان المنطقة»، ولتبديد مخاوف أنقرة من انتشار مقاتلين من قوات «قسد» ووجود أعضاء من «حزب العمال الكردستاني» التركي في تلك المناطق، أضاف: «قلنا إن المجلس وحلفاءه (جبهة السلام والحرية) ومكونات أخرى مستعدون لإدارة تلك المناطق، شريطة تعاون كل الأطراف المعنية وعلى رأسها أميركا وفرنسا وتركيا وقوات (قسد) لتجنيب المنطقة حرباً جديدة»، لافتاً إلى أن المسؤولين الفرنسيين أبدوا اهتماماً واستمعوا إليهم جيداً واستفسروا عن محتوى الخطة الكردية وآليات تطبيقها على الأرض.


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.