السعودية الأولى عالمياً في تصدير التمور

السعودية تبدي عناية فائقة بنشاط النخيل وعملية إنتاج التمور وتصديرها خارجياُ (الشرق الأوسط)

أفصح مؤشر تجاري عالمي عن تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالميا في صادرات التمور لعام 2021 الماضي من حيث القيمة وفقاً لما أعلنه موقع «ترايد لاب» التابع لمركز التجارة العالمي حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية من التمور خلال العام المنصرم 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار).
وأشار المركز الوطني للنخيل والتمور في بيان له، أمس، أن ما تحقق يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل إلى جانب الدور الريادي للشركاء ويأتي في مقدمتهم المزارعون.
وأضاف المركز أن رؤية المملكة 2030 أولت قطاع النخيل والتمور اهتماماً كبيراً من خلال تطويره واستدامته وعملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير هذا القطاع إذ رفع إسهامه في الناتج المحلي.
وبين أن الجهود تركزت على تكامل الشركات الوطنية المبذولة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنتجي ومصدري التمور؛ لتسهيل إجراءات التصدير وتطوير سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج وكميته، ورفع كفاءة تسويق التمور وتشجيع الاستثمار، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة، وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد وتعزيز القدرات البشرية والمؤسسية.
يذكر أن قيمة قطاع النخيل والتمور في السعودية قد بلغت ما يقارب 7.5 مليارات ريال (ملياري دولار) أي ما نسبته 12 في المائة من إجمالي الناتج الزراعي و 0.4 من الناتج الإجمالي غير النفطي. ويبلغ عدد النخيل 33 مليون نخلة ويمثل ذلك 27 في المائة من إجمالي النخيل في العالم، فيما بلغ عدد الحيازات الزراعية للنخيل في المملكة 123 ألف حيازة.
وقد عملت السعودية على مبادرات دولية ومحلية أسهمت في رفع القيمة السوقية للتمور، تمثلت في إنشاء المركز الوطني للنخيل والتمور، والمجلس الدولي للتمور بعضوية 11 دولة منتجة.
وأسهمت مبادرات المركز الوطني للنخيل والتمور عبر مساراتها المتعددة؛ في رفع قيمة الصادرات خلال السنوات الماضية إلى جانب شركائها من الهيئات والقطاعات الحكومية، كما حرصت المملكة على تعزيز دور قطاع التمور؛ عبر تنفيذ استراتيجية تسويقية وإنتاجية محلية، متوافقة مع مواصفات الأسواق العالمية، مما أسهم في رفع قيمة الصادرات، إلى جانب تمكين الشركات الرائدة وربطها بالمستوردين الخارجيين المحتملين، الذي استهدف 5 دول في المرحلة الأولى من البرنامج، وشكل نقطة تحول في أرقام الصادرات، بالشراكة مع هيئات حكومية خدمية.