حملة ملاحقات في صنعاء لإجبار لاجئين أفارقة على التجنيد

عنصر أمن حوثي أمام تجمع أعقب محرقة بحق لاجئين أفارقة بصنعاء في مارس 2021 (إ.ب.أ)

عادت الميليشيات الحوثية مجددا إلى شن حملات ملاحقة طالت خلال الأيام الماضية العشرات من اللاجئين الإثيوبيين في مناطق متفرقة من العاصمة صنعاء الخاضعة للجماعة، وفق ما تحدثت به مصادر يمنية وإثيوبية.
تأتي تلك الممارسات بالتزامن مع صدور تحذيرات من مواصلة الانقلابيين تدعيم صفوفهم بمقاتلين أفارقة من خلال تجنيدهم تحت وسائل الضغط والترهيب، خصوصاً بعد أن منيت الجماعة في حملات سابقة بفشل ذريع في تجنيد المزيد من المدنيين.
وفي ظل توالي الاتهامات للميليشيات بتكثيفها حملات المطاردة والاستدراج بحق من تبقى من اللاجئين، تحدثت تقارير إثيوبية عن شروع الجماعة بتنفيذ حملات ملاحقة واعتقال وصفت بـ«الشعواء» في صفوف اللاجئين الأوروميين في صنعاء وضواحيها.
وأوضحت إذاعة مستقبل أوروميا الإثيوبية في بيان لها، أن الجماعة ما تزال تساوم اللاجئين المعتقلين في سجونها بدفع مبلغ 100 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 600 ريال) مقابل الإفراج عنهم أو نفيهم خارج مناطق سيطرتها.
وكشفت عن اعتقال الجماعة خلال الأسبوع الماضي نحو 22 لاجئا إثيوبيا أثناء قدومهم من مدينة ذمار إلى صنعاء، لافتة إلى أن الميليشيات فرضت على كل فرد منهم دفع مبلغ 100 ألف ريال مقابل الإفراج عنه.
وأوردت الإذاعة الإثيوبية أسماء بعض المعتقلين وهم: جعفر أدم ، ومسعود مصباح أحمد ، وعباس جمال سعود، وكمال أمين حسن، إضافة إلى عدد آخر قالت إنها لم تتمكن من حصر أسمائهم.
في سياق ذلك ، كشفت المصادر في صنعاء عن أن الميليشيات طرحت على اللاجئين المعتقلين حديثا الالتحاق بصفوفها، وتحدثت عن وجود حالة من الاستياء والغضب في أوساط اللاجئين نتيجة عودة التصعيد الحوثي وجرائم الابتزاز الممارس بحقهم.
وفي تعليق لها، طالبت رئيسة المنظمة الأورومية لحقوق الإنسان المحامية عرفات جبريل بكري في بيان لها الميليشيات الحوثية باحترام القوانين الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين الإثيوبيين في الجمهورية اليمنية.
وكانت الناشطة الاثيوبية كشفت عن ارتفاع أعداد جرحى اللاجئين والمهاجرين الإثيوبيين المقاتلين مع الحوثيين. وبينت عبر سلسلة تغريدات سابقة لها في «تويتر»، أن الميليشيات نقلت قبل أشهر ماضية العشرات من اللاجئين الجرحى من جبهاتها إلى عدة مستشفيات في صنعاء، وسط تحفظ وتعتيم كبير.
وكان ناشطون حقوقيون يمنيون اتهموا الجماعة في أوقات سابقة باستخدام مبنى الإدارة العامة للجوازات في صنعاء العاصمة كسجن للأفارقة واللاجئين ومركز استدراج واستقطاب لهم.
وأكد بعض الناشطين أن الميليشيات أجرت حينها مفاوضات مع أعداد كبيرة من اللاجئين الذين نجحت باستدراجهم أو اختطافهم إلى ذلك المبنى للقبول بالانخرط كمقاتلين في صفوفها مقابل منحهم الجنسية اليمنية وإطلاق سراحهم.
وسبق للميليشيات أن شنت على مدى الأعوام الماضية حملات تجنيد إجبارية في أوساط اللاجئين بالمناطق تحت سيطرتها، تمثل أخيرها باستهداف الجماعة للأطفال والشبان الأفارقة في صنعاء عبر حملة تحت شعار: «انفروا خفاقاً وثقالاً».
وعينت الجماعة حينها مشرفين على عمليات التجنيد ممن لديهم خبرات باللاجئين الأفارقة، بهدف إتمام مهمة الحشد والتعبئة وفرز وتصنيف المجندين وفق خبراتهم في حمل السلاح.
وكانت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، أعلنت قبل أيام أنها تسعى للمساعدة في إجلاء ما لا يقل عن 6750 مهاجراً إثيوبياً من اليمن إلى بلادهم خلال الأشهر المقبلة، وناشدت التبرع بـ7.5 ملايين دولار للمساعدة في إعادتهم إلى الوطن.
وأضافت المنظمة أنها نقلت أكثر من 600 مهاجر، من بينهم 60 طفلاً غير مصحوبين بذويهم، إلى إثيوبيا على متن ثلاث رحلات جوية خلال هذا العام، وأنه يجرى التخطيط لتنظيم مزيد من الرحلات الجوية بين مدينة عدن، والعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، كريستا روتنشتاينر: «المهاجرون الذين يمرون عبر اليمن، أو تقطعت بهم السبل في اليمن، هم أكثر المتضررين من تدهور الوضع الإنساني في البلاد».