ترقب في الأوساط السياسية المصرية لجلسات «الحوار الوطني»

السيسي متحدثاً عن «الحوار الوطني» خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي متحدثاً عن «الحوار الوطني» خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ترقب في الأوساط السياسية المصرية لجلسات «الحوار الوطني»

السيسي متحدثاً عن «الحوار الوطني» خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» السبت الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي متحدثاً عن «الحوار الوطني» خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي» السبت الماضي (الرئاسة المصرية)

في وقت تترقب الأوساط السياسية المصرية بدء جلسات «الحوار الوطني» الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع التيارات الحزبية والشبابية كافة «بلا استثناء». أكد المرشح الرئاسي الأسبق مؤسس «حزب الكرامة» و«التيار الشعبي» حمدين صباحي، في أول ظهور تلفزيوني له، ضرورة «الإفراج عن (سجناء الرأي)». وكان السيسي قد قال، نهاية الشهر الماضي، إنه يرغب في بدء مناقشات «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، وتواكب ذلك مع إعلانه عن توسعة نطاق عمل اللجنة المعنية بـ«العفو الرئاسي»، التي تستهدف في جانب من عملها مراجعة ملفات السجناء تمهيداً لإصدار قرار بالإفراج عنهم.
وظهر صباحي، في حوار تلفزيوني على شاشة مصرية هو الأول له منذ سنوات عدة، حيث حل ضيفاً على برنامج «مصر جديدة» الذي يقدمه نقيب الصحافيين المصريين ضياء رشوان على شاشة (etc) مساء أول من أمس. وقال صباحي إن «(الحوار الوطني) سوف يناقش القضايا حسب الأولويات وفق جدول الأعمال الذي سيتم الاتفاق عليه»، مضيفاً أن «الحوار بأكمله سيكون صعباً»، موضحاً «ضرورة الالتفات إلى (سجناء الرأي المغمورين) لأنهم يعبرون عن بيوت (حزينة)». وأكد صباحي أن «خروج عدد من (سجناء الرأي) يمنح شعوراً بالاطمئنان بأن الوعد يُنفذ ولو تباعاً بطريقة (موضوعية)»، مضيفاً أن «(الحوار الوطني) له مقدمات ضرورية في صنع أجواء تسمح بنجاحه والجزء الجوهري في مقدمة الحوار، هو الإفراج عن جميع (سجناء الرأي)»، مؤكداً أن «كل (سجين رأي) لم يمارس عنفاً أو يُحرض عليه، يستحق أن يعود إلى بيته»، مضيفاً أن «الحوارات واعدة لأن هناك استجابة لهذا المنطق واتفاقاً عليه وعزماً على تحقيقه».
ولفت صباحي إلى أن «الحركة الديمقراطية بأحزابها وشخصياتها العامة تفاعلت بطريقة جادة ومسؤولة مع دعوة (الحوار الوطني)، فقبلته مبدئياً وطرحت (ضوابط) إجرائية وموضوعية كي تضمن لهذا الحوار نجاحه»، مضيفاً: «لم نطرح شروطاً، فالحوار لا ينجح بشروط؛ بل بجدية وضمانات»، لافتاً إلى أن «الرئيس السيسي الداعي للحوار يريد حواراً سياسياً يضم الأطراف كافة، لذا تريد الحركة المدنية أن يكون هذا الحوار مفتوحاً».
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع «مستقبل مصر للإنتاج الزراعي»، السبت الماضي، إن «الهدف من (الحوار الوطني) أن نسمع بعضنا... أي حد يقول اللي هو عايزه لصالح الوطن... هنستنى ونسمع، ونحدث أحبابنا في كل ما يتم طرحه».
من جهة ثانية، أوضح صباحي أن «موضوع (سجناء الرأي) لا يحتاج إلى لجان فحص وإنما قرار سياسي»، مضيفاً أن «يحيى حسين عبد الهادي يحتاج إلى عفو رئاسي». وقضت محكمة مصرية قبل أيام بحبس يحيى حسين عبد الهادي (وهو معارض مصري، وناشط سياسي بارز، ومؤسس الحركة المدنية الديمقراطية) لمدة 4 سنوات لاتهامه بـ«نشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد».
وبحسب «لجنة العفو الرئاسي» المعنية بمراجعة موقف سجناء ومحبوسين من النشطاء السياسيين، فإنها «تواصلت مع مؤسسة الرئاسة المصرية فور علمها بالحكم الصادر ضد عبد الهادي، وذلك لإعمال الصلاحيات الدستورية للرئيس المصري بالعفو عنه». وأضافت أنها «تلقت رداً ببحث إدراجه ضمن قائمة العفو الرئاسي التي ستصدر قريباً».
إلى ذلك، قال رئيس حزب الوفد في مصر عبد السند يمامة، خلال اجتماع بشأن «الحوار الوطني»، إن «الحوار يمثل ظاهرة صحية يجب أن تحرص عليها الأحزاب السياسية المصرية والدولة الوطنية معاً، وإن تقدم الوطن يتوقف على المشاركة وتبادل الرؤى».


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


الجزائر و«الأوروبي» لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الجزائر و«الأوروبي» لحل «أزمة اتفاق الشراكة»

رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)
رئيس «المجلس الأوروبي» خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تطمح الحكومة الجزائرية إلى إعادة التفاوض على «اتفاق الشراكة»، الذي يربطها بـ«الاتحاد الأوروبي»، وذلك بمناسبة اجتماعات ستعقد بالجزائر، من 10 إلى 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مع وفد رفيع من «المفوضية الأوروبية»، التي لوّحت في يونيو (حزيران) الماضي باللجوء إلى التحكيم الدولي، على أثر وقف الجزائر واردات السلع والمنتجات الأوروبية.

ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» جوزيب بوريل مع الرئيس عبد المجيد تبون يوم 13 مارس 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وأكدت مصادر بالحكومة الجزائرية لـ«الشرق الأوسط» أن مسؤولين من وزارات التجارة والمالية والخارجية والصناعة أعدوا وثيقة تتضمن ما تراها الجزائر «مجموعة اختلالات يتضمنها (اتفاق الشراكة) رُصدت بعد 19 سنة من تطبيقه»، من دون توضيح ما هذه «الاختلالات»، مشددة على أن «وثيقة التجارة المشتركة» بين الجانبين لم تُفحص فحصاً شاملاً منذ التوقيع عليها عام 2002، ومشيرة إلى إحداث مراجعة جزئية لها في 2010، تناولت تفكيك التعريفة الجمركية، وبعدها إجراء تقييم مشترك في 2015، بناء على طلب الجزائر.

ووفق المصادر نفسها، فقد أدى «الاتفاق» إلى «فتح أسواق الجزائر أمام المنتجات الأوروبية بشكل أضعفَ قدرتها على دعم وتطوير قطاعاتها المحلية، مما أثر على التنمية الصناعية والزراعية».

وزير خارجية الجزائر (يسار) طلب من نظيره المجري إجراء وساطة مع «الاتحاد الأوروبي» لحل الخلاف التجاري في سبتمبر 2023 (الخارجية الجزائرية)

وتناول وزير الخارجية، أحمد عطاف، هذه المشكلة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بمناسبة رده على انشغال برلماني في هذا الموضوع، فذكر أن المبادلات التجارية مع أوروبا «ظلت لسنوات طويلة لمصلحة دول (الاتحاد)، والاستثمارات الأوروبية في بلادنا بقيت محصورة في قطاع المحروقات، في حين كنا نتوقع أن تمس قطاعات أخرى بحاجة إلى إنعاش لتوفير مناصب الشغل». وعدّ عطاف ذلك «اختلالاً كبيراً» دفع بالحكومة الجزائرية، وفق ما أوضح، إلى إعادة النظر بشكل كامل في بنود «الاتفاق»؛ «وفق نظرة سيادية تراعي مصلحة المنتج الوطني، ولاستحداث نسيج صناعي، ومناصب شغل».

كما قال عطاف إن حجم المبادلات التجارية مع «بروكسل» بلغ نحو تريليون دولار منذ بدء العمل بـ«الاتفاق»، في حين لم تتجاوز استثماراته في الجزائر 13 مليار دولار، وفق ما قال، غالبيتها في قطاع المحروقات، مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في المدة بين 2005 و2022.

خسائر كبيرة لحقت بالتجارة البينية جراء وقف الصادرات (ميناء الجزائر العاصمة)

ويتوقع متتبعون لـ«أزمة اتفاق الشراكة» بحث «النزاع التجاري بخلفية سياسية» المطروح بين الجزائر وإسبانيا خلال اجتماعات المسؤولين الجزائريين بوفد حكومة «الاتحاد الأوروبي». ففي يونيو 2022 علقت الجزائر التجارة مع مدريد، إثر إعلان رئيس حكومتها بيدرو سانشيز في مارس (آذار) من العام نفسه دعم «خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء». علماً بأن الجزائريين يرفضون هذا المقترح، ويدعمون توصية «استقلال تقرير المصير في الصحراء»، التي تدافع عنها جبهة «البوليساريو».

وحاول جوزيب بوريل، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في «الاتحاد الأوروبي»، حل هذا الخلاف خلال زيارة قادته إلى الجزائر بعد مدة قصيرة من اندلاعه، لكنه لم ينجح في مهمته. وعبر يومها عن «أسف دول (الاتحاد) للعقبات الجادة التي فرضتها الجزائر على التجارة مع إسبانيا، باستثناء الغاز»، وقال إن «هذا الانسداد ضار جداً بتنفيذ اتفاقية الشراكة، ولا يخدم مصلحة أحد».

واعترضت «المفوضية الأوروبية»، في بيان أصدرته يوم 14 يونيو الماضي، على سلسلة من القرارات بدأت الجزائر تنفيذها منذ عام 2021، تتعلق بتنظيم الواردات، وتحفيز الإنتاج المحلي، وشملت نظام تراخيص الاستيراد، وحوافز لاستخدام المدخلات المحلية في قطاع السيارات، وتنظيم المشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة.

ورأت «المفوضية» أن هذه الإجراءات «تقييدية» لصادراتها إلى الجزائر، بينما يقول الجزائريون إنها «تستجيب لخطة تخص تقليص فاتورة الواردات، بهدف تنويع اقتصاد البلاد، وتقليل اعتماده على المحروقات، وتعزيز التصنيع المحلي».