فريج يحذر إسرائيل من تفويت فرصة الاتفاق مع أبو مازن

كشف في مقابلة صحافية أن عباس سيلتقي غانتس قريباً

وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج (رويترز)
وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج (رويترز)
TT

فريج يحذر إسرائيل من تفويت فرصة الاتفاق مع أبو مازن

وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج (رويترز)
وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج (رويترز)

حذر وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، عيساوي فريج، من أن تفوت إسرائيل الفرصة التاريخية للتسوية السياسية مع الفلسطينيين، بوجود الرئيس محمود عباس (أبو مازن). وقال إن عباس هو أفضل شريك ممكن لإسرائيل.
وكان فريج يتكلم في مقابلة مطولة مع صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، تُنشر، اليوم (الجمعة)، وتم نشر أجزاء منها في عدد أمس الخميس، فكشف عن أن عباس سيلتقي في مكتبه قريباً مع وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يتولى مسؤولية الملف الفلسطيني في حكومة نفتالي بنيت، وأن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، سيلتقي نظيره الفلسطيني، رياض المالكي. وقال فريج إنه شخصياً سيلتقي مع وزيري المالية والاقتصاد في الحكومة الفلسطينية في القريب.
وأكد الوزير فريج، وهو ممثل حزب ميرتس اليساري في الحكومة، على أن هذه اللقاءات تساهم في تخفيف التوتر. وقال: «نسعى للتقدم مع السلطة الفلسطينية بخطوات مهمة لتقويتها ولتقوية الاقتصاد الفلسطيني، من باب القناعة بأن هذا يصب في مصلحة إسرائيل». وسألته الصحيفة عن رأيه في تصريح زميله في الحكومة، وزير المالية أفيغدور ليبرمان، بأن «أبو مازن يدير عمليات إرهاب سياسية». فأجاب: «لا، أنا لا أتفق معه. وأعتقد أنه مخطئ. أبو مازن هو أفضل شريك فلسطيني لنا حتى الآن؛ فإذا لم نتقدم معه ونفتح وإياه آفاقاً سياسية، فسوف نندم».
وأضاف فريج: «أنا وزير التعاون الإقليمي، وأسعى من موقعي هذا لعقد مؤتمر اقتصادي إسرائيلي فلسطيني. محظور علينا أن نخاف من لقاءات سياسيين من الطرفين، بأي مستوى كان. ومع أن الحكومة هي التي طلبت مني أن أعقد مؤتمراً كهذا، فإن هناك خوفاً واضحاً من أن تقود إلى مسار سياسي. وقبل أسبوعين، جرت مداولات في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان)، خرجت باستنتاج أنه يجب تقوية السلطة الفلسطينية».
ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون لقاءات تهدف إلى «خفض التوتر» في المنطقة، وتشمل لقاء مرتقباً بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس. ووضعت إسرائيل خطة سابقة تقوم على تقوية السلطة واقتصادها، باعتبار ذلك مدخلاً للاستقرار، وبديلاً كذلك للعملية السياسية التي لا تسمح تشكيلة الائتلاف الحاكم في إسرائيل بإطلاقها.
وقال فريج إن حكومته عملت وستعمل على تقوية السلطة الفلسطينية والاقتصاد في الضفة الغربية، موضحاً أن حكومته ستتخذ سلسلة أخرى من الخطوات من أجل تقوية السطة ودفع الاقتصاد الفلسطيني إلى الأمام.
استئناف اللقاءات جاء في ظل توتر كبير في المنطقة شهد سلسلة عمليات فلسطينية ضد إسرائيليين، وهجوماً إسرائيلياً على الضفة، ما خلَّف قتلى وجرحى من الجانبين، وهو تصعيد محتمل أن يشمل قطاع غزة، في ظل إصرار إسرائيل على السماح لمسيرة الإعلام بالمرور يوم الأحد في باب العامود في القدس، ودعوات متطرفين لاقتحام الأقصى بعدها، رغم تحذيرات الفصائل الفلسطينية برد فوري على ذلك. وكان عباس التقى غانتس، مرتين، منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة قبل أكثر من عام، مرة في شهر أغسطس (آب)، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ومرة في منزل غانتس في روش هعاين وسط إسرائيل في ديسمبر (كانون الأول).
ولم ينجح اللقاءان في تغيير موقف الحكومة الإسرائيلية الرافض لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين.
ويفترض أن تبحث اللقاءات المقبلة دفع لجنة اقتصادية مشتركة، وهي الفكرة التي لا تلقى حماساً عند الحكومة الإسرائيلية. وقال فريج إنه يواصل العمل من أجل تشكيل لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة، مؤكداً أنه يوجد تخوف في إسرائيل من أن تتحول هذه اللجنة إلى «سياسية»، وهو الأمر الذي يعيقها حتى الآن. وأضاف: «يجب ألا نخاف من اجتماع الوزراء الإسرائيليين مع الوزراء الفلسطينيين».
وكانت لجان مشتركة من الجانبين سياسية وأمنية واقتصادية وفنية كذلك عملت لسنوات طويلة، ضمن اتفاق أوسلو للسلام وملحقاته، وأهمها «بروتوكول باريس» الذي تطالب السلطة الآن بمراجعته. ومنذ استئناف اللقاءات بين الجانبين، حاول فريج نفسه الذي يفترض أنه سيترأس هذه اللجنة عن الجانب الإسرائيلي، إعادة إحيائها، لكن دون أن ينجح حتى الآن.
ولا يعرف ما إذا كانت اللقاءات ستنجح في خفض التوتر فعلاً، في ظل اتهامات فلسطينية لإسرائيل بتصعيد كبير ومتعمَّد في الضفة، وتهديدات الفصائل الفلسطينية بحرب فورية إذا استمر المس بالأقصى.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

فوضى بين الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

أحد الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا (إكس)
أحد الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا (إكس)
TT

فوضى بين الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

أحد الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا (إكس)
أحد الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا (إكس)

قرر المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني للجيش الوطني (فرقة المعتصم) عزل قائد الفرقة معتصم عباس، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة، وسرقة أموال الثورة والمال العام.

جاء ذلك في بيان للمجلس، الخميس، على خلفية اشتباكات عنيفة وقعت في مقر قيادة الأركان التابع لـ«فرقة المعتصم» على الطريق الواصل بين أخترين وأرشاف بريف مارع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة بسبب اتهامات لقائد الفرقة بعقد صفقات مشبوهة، وارتكاب أعمال فساد.

ووقعت الاشتباكات إثر محاولة معتصم عباس اعتقال الفاروق أبو بكر، بعدما كشف ملفات فساد كبيرة تشير لتورط عباس بصفقات مشبوهة، وسرقة أموال الفرقة لمصالح شخصية له ولإخوته، وخلافات بين قيادات الفرقة حول تقاسم أموال الفرقة وقيادتها.

معتصم عباس خلال اجتماع لقيادة فرقة المعتصم (إكس)

وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد مرافقي عباس وإصابة آخرين بجروح، إثر محاولته اعتقال قياديين من المكتب الأمني، ومدير العلاقات العامة في الفرقة بعد محاولة الانشقاق عن الفصيل.

وفي السياق، أرسل فصيل «الجبهة الشامية» تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة مارع لمساندة قائد «فرقة المعتصم» عباس ضد القياديين الفاروق أبو بكر، ومحمد الضاهر، ومصطفى سيجري على خلفية محاولة الانقلاب عليه، فيما لا يزال مصيره مجهولاً.

وأحال المجلس العسكري أربعة من أقارب عباس للتحقيق الداخلي بالتهم ذاتها، كما تقررت مصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لهم، والتي تم تسجيلها بعد العام 2011، وتقرر تشكيل لجنة داخلية متخصصة لاستقبال شكاوى المدنيين والعسكريين المقدمة بحق المعتصم عباس وأقاربه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً، وإحالتهم للقضاء العسكري المختص مع التقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات.

معتصم عباس في صورة تجمعه مع بعض قيادات فرقة المعتصم (من حسابه على إكس)

وكتب القيادي في الفرقة مصطفى سيجري على حسابه في «إكس»: «بيان للرأي العام... بعد تنفيذ قرار المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني (فرقة المعتصم) القاضي بعزل المدعو معتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والمالية واعتقاله، تم تسليمه وجميع الموقوفين لقيادة الفيلق الثاني أصولاً».

بدوره كتب معتصم عباس على حسابه في «إكس»: «لا تزال فرقة المعتصم قائمة بقواتها ومعسكراتها وقياداتها، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن السيطرة على الفرقة من قبل من يسمون أنفسهم مجلس قيادة الفصيل، وإن القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة الذين يدعون الثورية وهم بعيدون عنها بسفكهم للدماء مقابل السلطة والمال بالغدر والخيانة».

فوضى مستمرة

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها اشتباكات متكررة بين الفصائل والعشائر تؤدي، غالباً، إلى سقوط ضحايا مدنيين يدفعون ثمن فوضى السلاح والاقتتال بين الفصائل، والتي تعد العائق الأساسي لضبط الأمن.

وقتل 4 أشخاص بينهم طفلة وأصيب 7 نساء في اشتباكات وقعت، الاثنين الماضي، في مدينة جرابلس بريف حلب (ضمن منطقة درع الفرات)، بين أبناء عشيرتي جيس وطي، استمرت ليومين وتسببت في توقف الحياة في جرابلس بشكل كامل وإغلاق المحال، مع نزوح من الأحياء التي شهدت اشتباكات.

وأعلنت القوات التركية الاستنفار، وتدخلت لإجلاء أعضاء هيئة تدريس فرع جامعة غازي عنتاب في جرابلس.

وقبل ذلك بأيام وقعت اشتباكات في قرية ليلوة قرب الغندورة بريف جرابلس الغربي، بين أبناء عشيرة الدمالخة وفصيل «الحمزات» الموالي لتركيا، بعدما منع أبناء العشيرة من العمل بأرضهم، وأطلق عليهم الرصاص، لتندلع اشتباكات شاركت فيها الشرطة العسكرية، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها.

وتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن فصيل «الحمزات» حاصر القرية واقتحمها، ليخرج وجهاءها، وسط أعمال سرقة ونهب للبيوت واعتقال لشباب من القرية.

وقتل وأصيب أكثر من 40 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق مدينة أعزاز بريف حلب نهاية مارس (آذار) الماضي تبين أنه نتيجة لخلافات بين فصائل في الجيش الوطني.

اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا في شمال سوريا (إكس)

وأعلن فصيل «عاصفة الشمال»، المسؤول عن إدارة الملف الأمني والعسكري في أعزاز، اعتقال 4 أشخاص متهمين بتنفيذ التفجير، واتهم فصيل «أحرار الشام»، بالقطاع الشرقي الموالي لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في أرياف حلب، بالوقوف وراء التفجير.

انتهاكات واسعة

وذكر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، في فبراير (شباط) الماضي، أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني، التي أعلنت تركيا أنها تسعى لتحويلها إلى مناطق آمنة، تزخر بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في المقام الأول فصائل من «الجيش الوطني السوري».

وأضاف التقرير أن حياة سكان المنطقة، البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، تتسم بالفوضى القانونية وانعدام الأمن، ونقل عن أحد السكان السابقين، الذي عاش تحت حكم «الجيش الوطني السوري» لمدة تقل قليلاً عن 3 سنوات، أن «كل شيء بقوة السلاح».

ولفت التقرير إلى أنه رغم أن «الجيش الوطني السوري» يتبع رسمياً وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة»، وهي هيئة حاكمة معلنة ذاتياً، ومعترف بها دولياً تمثل المعارضة السورية ومقرها أعزاز، فإن فصائله تخضع في نهاية المطاف، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا للمنظمة، للقوات العسكرية والمخابرات التركية، ولا شيء يحدث دون علمهم.

لكن «هيومن رايتس ووتش» ذكرت في تقريرها أنها لم تتمكن من العثور على توجيهات منشورة تحدد دور السلطات التركية في هيكل القيادة في الأراضي السورية التي تسيطر عليها.


حزب الحلبوسي يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية

الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
TT

حزب الحلبوسي يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية

الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)
الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

بات من الواضح أن منصب رئيس البرلمان الذي أسنده العرف السياسي في العراق إلى المكون السني، لم يعد حكراً على اختيار أحزاب وقوى هذا المكون لشخصية يجدها مناسبة لشغله.

كما لم تعد الكتلة السنية الوازنة والأكثر تمثيلاً في البرلمان يحتكر المنصب؛ إذ يعجز حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي غير قادر، رغم تفوقه العددي في البرلمان على منافسيها من القوى السنية الأخرى، على الفوز بالمنصب وتقديم بديل لرئيسها الحلبوسي رغم مرور نحو 6 أشهر على خروجه من المنصب، ومن هنا، فإن الأوساط القريبة من حزب «تقدم» والحلبوسي لا تستبعد انسحاباً شاملاً من العملية السياسية.

4 خيارات لـ«تقدم»

وأكد مصدر مقرب من حزب تقدم وتحالف الحلبوسي، أن أربعة خيارات على الطاولة، تتمحور حول تعليق العمل في البرلمان، والانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، أو «الانسحاب من كل شيء»، على غرار ما فعله زعيم «التيار الصدري» قبل نحو عامين.

ورأى المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن القصة غير متعلقة بمنصب رئيس البرلمان فقط؛ لأنه في المحصلة «لن يعود على الحلبوسي بشيْ حتى لو شغله عضو من حزبه»، بل «الشعور الآخذ في التشكل بأن القوى الشيعية تعزف على وتر الانقسام السني وتشتغله لصالحها».

الحلبوسي مع مناصريه خلال تجمع جماهيري غرب الأنبار (أرشيفية - إكس)

وقال المصدر، إن صورة القادة السنة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ربما كشفت عن جزء من هذا الإحساس، وهو أن هناك «لعباً حقيقياً على الانقسام السني»، وأنه «بدلاً عن أن يكون ضمن سياق صحي، صار الآخرون يتعاملون مع ذلك بوصفه سياقاً يتيح لهم مبدأ المقايضة ومساومة جميع الأحزاب والكتل السنية».

وأردف المصدر، الذي وصف نفسه بأنه شديد القرب من كواليس المفاوضات السنية على منصب البرلمان، إن «سياق المقايضة يعتمد على فكرة أن الآخر يطرح السؤال التالي مع من يفاوضه: (لماذا أتفاوض معك وغيرك يقبل بأقل مما تريد؟)، وهذا ما يحدث مع جميع الأطراف السنية؛ لذلك ذهبوا إلى إردوغان لإثبات أنهم موحدون».

وكرّر المصدر القول، إن خيارات الانسحاب قائمة وموجودة، لكن كل واحد منها له ضريبته ويجب أن يوضع ذلك في الحسبان، كل انسحاب سياسي ربما فيه ضريبة كبيرة، خاصة مع عدم ضمان الولاءات السياسية وربما تؤدي إلى انقسامات وانشقاقات عميق داخل الحزب المنسحب أياً كان حجمه ودوره».

وحول الطرف السني الأقرب للظفر بمنصب رئيس البرلمان، قدّر المصدر «أي مكسب سياسي يحققه أي طرف سني سيكون مؤقتاً وقليل التأثير؛ لعدم وجود بيئة عمل سياسية صالحة يمكن التعامل بها»، كما أن «بقية الأطراف تبحث عما يناسبها لإسناد منصب الرئيس».

لكن المصدر أكد أن هناك مباحثات مع «تقدم» بادرت إليها أطراف سنية وكردية وشيعية، وهناك رسائل خارجية تصل وتدعو إلى منع فكرة الانسحاب من العملية السياسية.

وقال إن «النقاشات مستمرة، لكن قراراً حاسماً باتجاه أي من الخيارات الأربعة لم يتخذ، ومع ذلك ثمة قناعة راسخة مفادها، إن كان الآخرون لا يؤمنون بالشراكة، فلماذا تجهد نفسك معهم؟ وعليك أن تحاول الحصول على أكبر قدر من المكاسب ولا تحاول أكثر من ذلك».

البرلمان العراقي بلا رئيس منذ أكتوبر الماضي بعد إقالة الحلبوسي (إعلام المجلس)

السفير الإيراني

من جهة أخرى، ترجح مصادر داخل «الإطار التنسيقي» أن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان.

ومعروف أن العيساوي ينتمي إلى الاتجاهات المنافسة لحزب «تقدم» ورئيسه الحلبوسي، وسبق أن تقدم للترشيح في جلسة انتخابات رئيس البرلمان التي جرت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وحل ثانياً برصيد 97 صوتاً، مقابل 152 صوتاً لخصمه ومرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم، وكان يفترض أن تجرى جولة تصويت ثانية بين المرشحين لفوز أحدهم، لكن الخلافات السياسية حول المنصب حالت دون عقد تلك الجولة حتى الآن.

وقالت مصادر «الإطار» إن «زيارة السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق إلى منزل العيساوي قبل أيام وتقديمه العزاء بمناسبة وفاة شقيقه، ربما كانت مؤشراً قوياً على القبول الإيراني بإسناد منصب رئاسة البرلمان إليه».

وأضافت المصادر أن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».


المبعوث الأممي: لا مؤشرات على الهدوء في أي مكان في سوريا

المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون (رويترز)
المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون (رويترز)
TT

المبعوث الأممي: لا مؤشرات على الهدوء في أي مكان في سوريا

المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون (رويترز)
المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون (رويترز)

اعتبر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، اليوم الخميس، أنّه لا مؤشرات على الهدوء في أي مكان في سوريا.

وقال بيدرسون عبر منصة «إكس»: «هذا الشهر الأخير، خيّم شبح الصراع الإقليمي القاتم على سوريا مرة أخرى... ما زالت قلقاً جداً من موجة التصعيد الخطيرة. حذّرت كثيراً من أن الكثيرين يتعاملون مع سوريا على أنها ساحة متاحة للجميع لتصفية الحسابات».

وأضاف «لست قلقاً فقط بشأن هذه الآثار الإقليمية غير المباشرة والمخاطر الجسيمة لسوء التقدير والتصعيد. كما أشعر بقلق عميق إزاء الصراع في سوريا نفسها، والذي لا يزال يفسد حياة الشعب السوري الذي طالت معاناته»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد بيرسون على ضرورة احتواء التصعيد الإقليمي بدءا بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة الفلسطيني.


العراق يداهم «جمهورية الخوف» في «البتاويين»

وزير الداخلية العراقي مع مجموعة ضباط أمام مقر العملية الأمنية في البتاويين (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقي مع مجموعة ضباط أمام مقر العملية الأمنية في البتاويين (إعلام حكومي)
TT

العراق يداهم «جمهورية الخوف» في «البتاويين»

وزير الداخلية العراقي مع مجموعة ضباط أمام مقر العملية الأمنية في البتاويين (إعلام حكومي)
وزير الداخلية العراقي مع مجموعة ضباط أمام مقر العملية الأمنية في البتاويين (إعلام حكومي)

شنّت القوات العراقية حملةً أمنيةً في «البتاويين»، أحد الأحياء القديمة وسط العاصمة بغداد، المعروف أنه يضم منذ عقود أوكاراً لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة.

وقالت الداخلية العراقية، الخميس، إن العملية تستمر أياماً، وتجري بإشراف الوزير عبد الأمير الشمري، بمشاركة وكالات أمنية مختلفة، أبرزها مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر.

وفي يومها الأول، أسفرت العملية عن اعتقال 200 شخص، بينهم أستراليون وسودانيون وسوريون مخالفون لقانون الإقامة العراقي.

لكن المصادر الأمنية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الضباط الميدانيين يستهدفون عصابات خطيرة متورطة بعمليات خطف ضمن الاتجار بالبشر، وزعماء شبكات المتاجرة بالمخدرات.

ما «البتاويين»؟

مع نهاية الثلاثينات من القرن الماضي كانت منطقة «البتاويين» أرضاً زراعية يقطنها فلاحون، قبل أن يبدأ اليهود العراقيون ببنائها مطلع الأربعينات، الذين نزحوا إثر عمليات النهب التي حدثت عام 1941، وفقاً لمؤرخين عراقيين.

ويتداول كثيرون أن «التباويين» أول حي بغدادي بُني بالطابوق، بعد قصر «شعشوع»، وهو دار فخمة تقع في بغداد وكانت قصراً للوالي في العهد العثماني.

وفي عام 1950، قرر رئيس الوزراء العراقي حينها، نوري السعيد، ترحيل اليهود إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل.

وتعرضت المنطقة خلال السنوات اللاحقة إلى تغييرات عاصفة، اجتماعياً واقتصادياً، ومع نهاية الثمانينات استقرت فيها العمالة الوافدة من دول عربية.

لكن، وخلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق خلال التسعينيات، تحوّلت المنطقة التي تقع في قلب بغداد إلى بؤرة لأنشطة مشبوهة.

وكان من المعروف أن السلطات الأمنية في زمن نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كانت تواجه مصاعب في تطهير المدينة من شبكات الجريمة.

وبعد عام 2003، تفاقم النشاط الإجرامي في الحي، رغم وقوعه قرب جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية.

وذاع صيت المدينة أكثر، حين استخدمها الروائي العراقي أحمد سعداوي في روايته «فرانكشتين في بغداد» مكاناً لأحداث قصته.

الشرطة العراقية تجري مسحاً في أحد أزقة منطقة البتاويين وسط بغداد (إعلام حكومي)

«جمهورية الخوف»

حتى يومنا هذا، يتجنب الكثير من العراقيين المرور بهذا الحي، بسبب الحكايات المرعبة التي تُساق حوله، من بينها حوادث القتل والخطف التي تحدث في الظلام، بعيداً عن أعين الشرطة.

ويقول أصحاب محال تجارية في شارع السعدون، الذي يفصل «البتاويين» عن شارع «أبي نواس» ونهر دجلة، إنهم غير قادرين على العمل مساء، حينها «يبدأ نشاط مريب في المنطقة».

ويقر ضباط في الشرطة العراقية بأن «البتاويين» تحولت على مدار سنوات إلى «وكر لعصابات القتل، ومافيات الخطف والاتجار بالمخدرات والجنس».

وشنت قوات إنفاذ القانون عمليات متكررة لمحاولة السيطرة على المنطقة، لكن المجموعات الخارجة عن القانون غالباً ما تتمكن من معاودة نشاطها في «البتاويين».

وفي العملية الأخيرة، تنفذ القوات الأمنية تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة والأماكن المشبوهة بشكل دقيق، وفقاً لكلام وزير الداخلية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الوزير «استمع إلى شرح موجز من القادة والضباط الموجودين في العملية وأهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى من تنفيذها».

أعلن المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي مشترك مع قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي، الخميس، أن الحملة الأمنية في «البتاويين» ستستمر عدة أيام، وقال إن «أي مكان يمكن أن يقع تحت الشبهة ستصل إليه قوات وزارة الداخلية».

وتابع ميري: «القوات الأمنية اعتقلت أشخاصاً من جنسيات أسترالية وسورية وسودانية وبنغلاديشية ونيجيرية لمخالفتهم قانون الإقامة»، وشدد على أن «الداخلية لن تسمح بوقوع الجرائم وستطبق استراتيجية أمنية جديدة في بغداد».

وزير الداخلية العراقي في مقر العملية الأمنية في منطقة البتاويين وسط بغداد (إعلام حكومي)

وأكد ميري أن «هذه العملية هي الأولى منذ سنوات، وأن المئات من ضباط الوزارة ومنتسبيها شاركوا فيها لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين».

وأعلنت الوزارة عن «ضبط شركات وهمية وشبكات دعارة، ومخدرات، وتجارة بشر وشركات حوالة وهمية»، وقالت إن «العملية ستتم بمشاركة شرطة الأحداث وقيادة شرطة الرصافة واستخبارات الرصافة وشرطة الكرادة (أحد أحياء بغداد)».

وفي السياق، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية هي ذات شقين؛ الأول وفق معلومات استخبارية وقاعدة معلومات حول كل الأماكن التي يمكن أن تشكل علامات أو بؤراً تثير الارتياب، بمن في ذلك الدعارة والمروجون للمخدرات والمتعاطون لها وسواها من القضايا الخطيرة في هذه المنطقة».

وأوضح أن «الشق الثاني هو عمليات دهم للمطلوبين، وفق بيانات ومذكرات قبض، فضلاً عن بعض المناطق والمنشآت فيها، بما فيها بعض الفنادق غير المجازة، التي تعمل هناك بصورة غير مشروعة».

وأوضح أن «هذه العملية شملت أطواقاً أمنية ثلاثة وتحقيقات وتدقيقاً شاملاً باستخدام مستخدم الصيغ التي من شأنها الكشف والتدقيق بمن فيها أجهزة جديدة لم تستخدم سابقاً».


تأجيل الانتخابات المحلية في لبنان يشعل السجالات بين القوى السياسية المسيحية

البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)
البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)
TT

تأجيل الانتخابات المحلية في لبنان يشعل السجالات بين القوى السياسية المسيحية

البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)
البرلمان اللبناني منعقداً في جلسة تمديد ولاية المجالس المحلية (الشرق الأوسط)

أشعل التمديد للمجالس المحلية رسمياً في البرلمان اللبناني، الخميس، السجالات بين القوتين السياسيتين المسيحيتين الأبرز على الساحة اللبنانية، وهما «التيار الوطني الحر» الذي أمّنت كتلته النيابية النصاب القانوني للجلسة، و«القوات اللبنانية» التي اتهم رئيسها سمير جعجع خصميه في محور الممانعة («حزب الله» وحلفاءه) و«التيار الوطني الحر» بـ«توجيه طعنة للديمقراطية في لبنان».

وأقرّ مجلس النواب اللبناني تمديد ولاية المجالس المحلية لمدة عام، بغالبية النواب الحاضرين، وذلك في جلسة تشريعية عامة ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، وعُقدت وعلى جدول أعمالها بندان فقط، هما اقتراح قانون معجل مكرر لتمديد للبلديات والمخاتير، واقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني، وأُقرّ البندان.

بري يترأس الجلسة التشريعية ويبدو أعضاء الحكومة على مقاعدهم (الشرق الأوسط)

وتمديد ولاية البلديات، يعني تأجيل الانتخابات الخاصة بها، وهو التأجيل الثالث، بعد تأجيلين سابقين، أولهما في عام 2022 لتزامن الانتخابات مع الانتخابات النيابية، والآخر في العام الماضي. وقال مقترح القانون النائب جهاد الصمد إن أسباباً أمنية تحُول دون إجراء الانتخابات في محافظتي الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل، على خلفية الحرب الدائرة مع إسرائيل، ولا يمكن إجراء الانتخابات في لبنان من دون تلك المحافظات.

وتحتاج الجلسة إلى حضور نصف أعضاء البرلمان (65 نائباً)، وقاطعتها كتلة «القوات» و«الكتائب اللبنانية» وجزء من «كتلة التغيير» ونواب آخرون مستقلون ومعارضون، في حين تأمّن النصاب القانوني بمشاركة كتلة «لبنان القوي» التي يرأسها النائب جبران باسيل؛ وهو ما أشعل السجال السياسي مع «القوات اللبنانية» التي ترفض التمديد للبلديات، وتدفع باتجاه إجراء الانتخابات باستثناء المحافظات الثلاث المعرّضة للقصف الإسرائيلي.

مقاعد فارغة في البرلمان إثر مقاطعة نواب «القوات» و«الكتائب» ومستقلين وتغييريين (الشرق الأوسط)

جعجع

ووصف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التمديد بأنه «طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و(التيار الوطني الحر) للديمقراطية في لبنان، ولِـحقّ الناس في اختيار ممثليهم، ولقيام المؤسسات العامة وحسن سير العمل في هذه المؤسسات».

وكتب على منصة «إكس» إن «الحجة الواهية التي ساقها هؤلاء لإقرار التمديد الثالث للمجالس البلدية والاختيارية لا تستقيم، فقد تحججوا بوجود عمليات عسكرية في بعض مناطق الجنوب من أجل تأجيلها في لبنان كله، في حين أن وزارة التربية أقرّت الامتحانات في لبنان كله واستثنت المناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وهذا الاستثناء ليس جديداً، وأبلغ دليل ما حصل في الانتخابات نفسها في عام 1998 لجهة استثناء الجنوب وبعض القرى التي لم تحصل العودة فيها».

وأضاف: «لو سلمنا جدلاً بأن الحكومة ليست جاهزة، وفقاً للحجج التي يسوّقون، لكان الحري بهؤلاء النواب، إن كانوا ضنينين فعلاً بتطبيق الدستور والالتزام باستحقاقاته، توجيه دعوة طارئة إلى مجلس النواب من أجل الطلب من الحكومة أن تكون جاهزة وتحميلها مسؤولية أي تقاعس على هذا المستوى، بدلاً من التحجج زوراً وكذباً بأن الحكومة ليست جاهزة، وبالتالي تهريب تمديد جديد للمجالس البلدية».

وأشار إلى أن وزير الداخلية أكد مرات عدة جهوزيته وقدرته على إجراء الانتخابات البلدية، لكن محور الممانعة و«(التيار الوطني الحر) تحديداً»، «أصرّا على عدم جهوزيته»، وفقاً لما قاله جعجع، وسأل: «كيف يعقل أن يؤكد صاحب الشأن جهوزيته، بينما الفريق الممانع ينفي هذا التأكيد؟» وتابع: «السبب بسيط جداً؛ لأنهم لا يريدون انتخابات بلدية ليس لأي سبب من الأسباب التي يتذرعون بها، بل لسبب فعلي وحيد: تجنباً لإظهار ضعفهم الشعبي».

ورأى جعجع أن محور الممانعة و«التيار الوطني الحر»، «حرما اللبنانيين مرة من جديد فرصة انتخاب سلطات محلية جديدة، هذه السلطات التي بقيت تقريباً وحدها مع الناس تحاول معالجة ما استطاعت من مشاكلهم بعد الانهيار والشغور وعدم الاستقرار»، ورأى أن «ما حصل في المجلس النيابي يكشف عن خداع وزيف ادعاءات كل من سعى للتمديد من جديد للمجالس البلدية والاختيارية».

باسيل

لكن باسيل، أكد «أننا لم نتلكأ ولن نتلكأ عن القيام بواجبنا النيابي ونشارك في إعداد وإقرار قانون فعلاً طارئ وعاجل فيه مصلحة عامة». وقال: «في موضوع الانتخابات البلدية كنا أمام خيارين إما الفراغ في المرفق البلدي والاختياري أو أن نذهب إلى انتخابات لن تحصل».

باسيل يتوسط أعضاء من كتلته البرلمانية في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الجلسة (الشرق الأوسط)

وأضاف: «تابعنا الموضوع بتفاصيله وقد زار وفد من (التكتل) وزارة الداخلية، ونحن لا نحمّل وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال المسؤولية وحيداً، وتأكدنا أنه على المستوى المالي لم يتم العمل بموضوع السلف المالية كما وأن لوائح الشطب لم توزع بعد إضافة على توزيع الموظفين على الأقلام لم يحصل، فضلاً عن أن الجو العام من الإداري إلى الاستعداد للترشيحات لم يكن جاهزاً، وهذا يعني أننا كنا سنذهب إلى الفراغ، وكل كلام غير ذلك هو هروب من المسؤوليات، ونحن جئنا إلى جلسة لنمنع الفراغ».

وتابع: «إن الوضع المالي للبلديات صعب، وهناك بلديات منهارة مالياً، واقترحنا إدخال إضافات إلى مشروع القانون لتفعيل العمل البلدي في عام التمديد من خلال معالجة الخلل الإداري وإعطاء اعتماد للبلديات، لكن لم يتم السير في هذه الإضافات».

منع الفراغ

وبرر أعضاء في كتلة «لبنان القوي» مشاركة الكتلة في الجلسة، وقال النائب آلان عون: «إننا لا نريد المزايدات، بل الذهاب إلى منع الفراغ والفوضى في المجالس البلدية».

من جهته، توجه النائب غسان عطا الله إلى خصوم «التيار» بالقول: «إذا كنتم فعلاً مقتنعين بجهوزية الدولة لإجراء هذه الانتخابات أين أسماء مرشحيكم؟». وتابع: «خوفاً من أن تكون مواقفكم في الانتخابات البلدية والاختيارية تشبه مواقفكم في النزوح السوري، لن ننتظر 12 عاماً حتى تعرفوا أن قرارنا كان صائباً». وتابع: «كفى مزايدات فارغة وكونوا صريحين مع الناس؛ لأن مزايداتكم في موضوع انتخابات المجالس البلدية والاختيارية بالتحديد ستوصل البلاد إلى مزيد من التحلل ومزيد من الشلل كما مزايداتكم في كل المواضيع الأخرى».


«كردستان» يرحّل لاجئين سوريين لموازنة سوق العمل

وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (رويترز)
وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

«كردستان» يرحّل لاجئين سوريين لموازنة سوق العمل

وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (رويترز)
وسط أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق (رويترز)

تستعد حكومة إقليم كردستان (شمال العراق) لترحيل اللاجئين السوريين من العزاب، وتقول مصادر إنها ستسلمهم إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

وهذه هي الوجبة الثانية من المرحلين السوريين التي ستضم 60 لاجئاً، بعد أن رحّلت في وقت سابق 40 آخرين.

وتقول مصادر كردية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الإقليم حددت فئة «العزاب» من السوريين والذين يعملون في مهن حرة في السوق المحلية، ولم تجدد لهم الإقامة، لكن منظمات حقوقية أفادت بأن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل «أفراداً مخالفين».

ومن المقرر أن يتم ترحيل هؤلاء إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا عبر معبر «فيش خابور».

وطبقاً لإحصاءات كردية، فإن عشرات الآلاف من السوريين يقيمون في إقليم كردستان، أغلبهم من الشباب الذين يعملون في مختلف المهن، ويقطن البقية في مخيمات.

مطار أربيل الدولي (أ.ب)

شروط التأشيرة

وقال رشيد علي، رئيس منظمة حقوقية محلية، إن «حكومة الإقليم وضعت شروطاً للاجئين، تتضمن عدم منح التأشيرة للعُزّاب، أما العوائل التي تعيش في الإقليم فتجدد لهم إقاماتهم».

وتابع علي، وفقاً لما نقلته «وكالة العالم العربي»: «حتى الآن لا يوجد قرار بتجديد إقامات المقيمين القدماء».

ورأى الناشط الحقوقي أن خطورة الترحيل تكمن عندما يسلم هؤلاء إلى مركز نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وهم سياسيون منشقون عن الجيش، وقال: «إذا تم ترحيلهم وسلّموا للنظام وقتها يمكن وصف هذا الترحيل بترحيل أشخاص معرّضين للقتل والإعدام، وهذا العمل هو ما تقوم به الآن الحكومة الاتحادية في بغداد من خلال ترحيل السوريين».

وقال علي إن «حكومة إقليم كردستان لن ترحّل أي لاجئ سوري سياسي، فقط سيتم ترحيل 40 شخصاً، وهم من عوائل الغجر السوريين الذين كانوا يمتهنون التسول في إقليم كردستان رغم تحذيرات الحكومة المتكررة لهم وتوقيعهم على التعهدات بعدم ممارسة التسول، لكنهم كانوا مستمرين فيها».

وقال فاضل عزت، وهو لاجئ سوري مقيم منذ 2014 في أربيل: «إذا كانت كل أوراقي سليمة ولا مشاكل قانونية لدي فلن أواجه الترحيل، وهم لم يقدِموا على إبلاغ أحد».

ومع ذلك، أكد عزت أنه «قبل فترة صدر قرار بترحيل اللاجئين السوريين من العُزاب الذين دخلوا كردستان العراق عن طريق تأشيرة زيارة، هؤلاء أثّروا علينا لأن بعضهم جاءوا من دمشق».

وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط»، أن القرار يستهدف المخالفين ولا يشمل العائلات اللاجئة، وأشار إلى أن «الحكومة تحاول موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية».

لاجئون سوريون في تركيا يعودون إلى سوريا من معبر «باب الهوى» (الشرق الأوسط)

ترحيل من بغداد

وجاء قرار كردستان بعد حملة أمنية أطلقتها بغداد الشهر الماضي، لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة، ونقل «المرصد السوري» عن مصدر مسؤول بمكتب الوافدين والمعابر في «الإدارة الذاتية»، أن السلطات العراقية قامت بحملة ضد المقيمين على أراضيها من السوريين، وتم ترحيلهم باتجاه مناطق ومعابر الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا.

وأوضح «المصدر»، أن مكتب الوافدين أمّن وصول عشرات العوائل من السوريين وخيّرهم بين البقاء في مناطق شمال شرقي سوريا، أو تأمين عبور آمن باتجاه المعابر مع المناطق السورية الأخرى، سواءً في مناطق سيطرة النظام، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية الموالية لأنقرة.

لكن المصدر فنّد ما تم تداوله من قِبل وسائل إعلامية محلية بخصوص ترحيل عوائل سورية من منطقتَي الحسكة والقامشلي، وأوضح أنه «لا جديد في مسألة الوافدين الذين يأتون من المناطق السورية كافة إلى شمال شرقي سوريا؛ بسبب توافر فرص العمل والخدمات الأساسية والمنظمات الإنسانية العاملة فيها».

ووفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن «الإدارة الذاتية» أصدرت بطاقة وافد للسوريين المهجرين من خارج مناطق سيطرتها، منذ عام 2017.

وتضمن البطاقة لتلك العوائل البقاء على قيد مناطقها الأصلية، ولا تختلف أو تميز النازح والمهجّر عن السكان المحليين في تلك المناطق، وفقاً لـ«المرصد».

وأصدرت دائرة الإعلام في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، أكدوا خلاله وصول أول مجموعة تمّ ترحيلها من قِبل الدولة العراقية، بموجب قرار ترحيل السوريين الذين ‏لجأوا إلى العراق.

ونفى البيان، عمليات الترحيل للذين في شمال وشرق سورية، مؤكداً أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل «دعايات كاذبة وعارية عن الصحة وهي ترويج متعمد لإثارة الفتنة».


«حزب الله» ينفي مقتل نصف قيادييه في جنوب لبنان كما أعلنت إسرائيل

مقاتلون من «حزب الله» يودّعون ثلاثة من رفاقهم قُتلوا في غارة إسرائيلية بالقنيطرة جنوب غربي سوريا على طول هضبة الجولان خلال تشييعهم بالضاحية الجنوبية لبيروت 9 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حزب الله» يودّعون ثلاثة من رفاقهم قُتلوا في غارة إسرائيلية بالقنيطرة جنوب غربي سوريا على طول هضبة الجولان خلال تشييعهم بالضاحية الجنوبية لبيروت 9 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» ينفي مقتل نصف قيادييه في جنوب لبنان كما أعلنت إسرائيل

مقاتلون من «حزب الله» يودّعون ثلاثة من رفاقهم قُتلوا في غارة إسرائيلية بالقنيطرة جنوب غربي سوريا على طول هضبة الجولان خلال تشييعهم بالضاحية الجنوبية لبيروت 9 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
مقاتلون من «حزب الله» يودّعون ثلاثة من رفاقهم قُتلوا في غارة إسرائيلية بالقنيطرة جنوب غربي سوريا على طول هضبة الجولان خلال تشييعهم بالضاحية الجنوبية لبيروت 9 ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)

نفى مصدر في «حزب الله» اللبناني، الخميس، ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي عن قتل نصف قادة الحزب بجنوب لبنان، مضيفاً أن عدد من قتلوا من مسؤولين في صفوفه «لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في بيان الأربعاء إنه تمّ «القضاء على نصف قادة (حزب الله) في جنوب لبنان»، مشيراً إلى أن النصف الآخر «يختبئ ويترك الميدان أمام عمليات قواتنا».

وقال مصدر في «حزب الله»: «هذا كلام غير صحيح ولا قيمة له، وهدفه رفع معنويات الجيش المنهار»، في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي؛ وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكثف الحزب وتيرة استهدافه لمواقع عسكرية منذ الأسبوع الماضي على وقع توتر بين إسرائيل وطهران الداعمة للحزب على خلفية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل (نيسان).

وتجري عمليات قصف متبادل بشكل شبه يومي بين «حزب الله» وإسرائيل عبر الحدود منذ اليوم الذي أعقب اندلاع الحرب بين إسرائيل و«حركة حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف مزيد من الأهداف في العمق اللبناني.

وتقول إسرائيل مراراً إنها تقوم بقتل مسؤولين محليين في الحزب بضربات محددة الأهداف، لكنّ «حزب الله» لم ينعَ سوى عدد من القياديين.

عام 2021، أعلن الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله أنّ لدى حزبه مائة ألف مقاتل مدربين ومسلحين، لكنّ خبراء يرون أن العدد مبالغ به.

ومنذ بدء التصعيد، قُتل في لبنان 380 شخصاً على الأقلّ، بينهم 252 عنصراً في «حزب الله» و72 مدنياً، وفق حصيلة أعدّتها «وكالة الصحافة الفرنسية»؛ استناداً إلى بيانات الحزب ومصادر رسمية لبنانية.

وأحصى الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 11 عسكرياً وثمانية مدنيين.


الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على مختلف أنحاء قطاع غزة

فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة في مستشفى الأقصى في دير البلح (أ.ب)
فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة في مستشفى الأقصى في دير البلح (أ.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على مختلف أنحاء قطاع غزة

فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة في مستشفى الأقصى في دير البلح (أ.ب)
فلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قُتلوا بالقصف الإسرائيلي لقطاع غزة في مستشفى الأقصى في دير البلح (أ.ب)

يواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة لليوم الثاني بعد الـ200، مع استمرار الاستهدافات والغارات التي يشنها على مختلف مناطق القطاع.

وأكدت مصادر طبية لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، مقتل أربعة فلسطينيين جراء قصف مدفعي لمجموعة من المواطنين في منطقة جسر وادي غزة بوسط القطاع.

وقال شاهد من «وكالة أنباء العالم العربي» إن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدداً من المنازل وأرضاً زراعية في مناطق متفرقة من مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ما أدى لسقوط قتلى بينهم أطفال ونساء، كما ألحقت غارة إسرائيلية أضراراً مادية في أرض زراعية بمنطقة خربة العدس في شمال رفح.

وأبلغت مصادر طبية الوكالة أيضاً بمقتل سبعة فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً يؤوي نازحين في حي الجنينة بشرق رفح، كما أصيب آخرون جراء قصف منزل في منطقة مصبح بشمال المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن قصفاً إسرائيلياً استهدف منزلاً في مخيم يبنا وأرضاً زراعية تؤوي نازحين بالقرب منها في مخيم الشابورة بوسط رفح، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والمصابين.

وفي وسط قطاع غزة، ذكرت مصادر طبية لـ«وكالة أنباء العالم العربي» أن جثامين عدد من القتلى وصلت إلى مستشفى العودة، كما وصل بعض المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، عقب استهداف الجيش الإسرائيلي منزلاً في منطقة الدعوة بشمال النصيرات.

وفي خان يونس، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت منزلاً في شرق بلدة الفخاري بشرق المدينة الواقعة بجنوب القطاع.

وفي مناطق شمال غزة، قال شهود عيان لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن الجيش الإسرائيلي استهدف حي الزيتون بعدد كبير من القذائف والغارات الجوية، كما استهدف شرق جباليا بالغارات الجوية والقذائف المدفعية.

وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح بجنوب قطاع غزة، مع تلويح إسرائيلي متواصل بالتمسك بقرار الاجتياح البري للمدينة، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.5 مليون نازح هناك.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس (الأربعاء)، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح مدينة رفح قريباً جداً.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفع إلى 34 ألفاً و305 قتلى، بينما زاد عدد المصابين إلى 77 ألفاً و293 مصاباً.


مجلس النواب اللبناني يقر تأجيل انتخابات المجالس البلدية للمرة الثالثة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
TT

مجلس النواب اللبناني يقر تأجيل انتخابات المجالس البلدية للمرة الثالثة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (د.ب.أ)

أقر مجلس النواب اللبناني، اليوم (الخميس)، تأجيل انتخابات المجالس البلدية لسنة كاملة، وكان من المقرر إجراؤها في شهر مايو (أيار) المقبل، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأفادت قناة الجديد التلفزيونية بأن المجلس النيابي وافق على اقتراح قانون يقضي «بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية حتى مهلة أقصاها 31 مايو 2025».

وحضر الجلسة 72 نائباً من أصل 128 عضواً بمجلس النواب، وسط مقاطعة من كتل نيابية عدة منها كتلة الجمهورية القوية والكتائب اللبنانية وبعض النواب المستقلين.

وكان التأجيل الأول للانتخابات البلدية سنة 2022 نتيجة تزامن إجراء الانتخابات النيابية مع موعد الانتخابات البلدية، وتلاه التأجيل الثاني في أبريل (نيسان) 2023، حين اتخذ مجلس النواب اللبناني قراراً بتمديد ولاية المجالس البلدية لسنة إضافية بحد أقصى لتاريخ 31 مايو 2024، والسبب حينها، بحسب ما أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، عدم قدرة الدولة على تأمين التمويل اللازم.

وتُجرى الانتخابات البلدية في لبنان كل 6 سنوات، ووفقاً لوزارة الداخلية اللبنانية فإن عدد البلديات في الانتخابات البلدية والاختيارية (الخاصة بالمخاتير أو رؤساء البلديات) التي جرت في لبنان عام 2016 بلغ 1029 بلدية موزعة على 8 محافظات. ويبلغ عدد المخاتير 3018 مختارا، موزعة على المناطق كافة.


مخاوف الفلسطينيين من توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح

فلسطينيون يبكون بالقرب من جثث أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي بمستشفى النجار في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون بالقرب من جثث أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي بمستشفى النجار في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مخاوف الفلسطينيين من توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في رفح

فلسطينيون يبكون بالقرب من جثث أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي بمستشفى النجار في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يبكون بالقرب من جثث أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي بمستشفى النجار في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعرب فلسطينيون عن خشيتهم من تنفيذ الجيش الإسرائيلي تهديداته بتوسيع عملياته العسكرية نحو مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة وإجبار سكانها بما فيهم النازحون على إخلائها قريباً.

وقال سكان محليون في المدينة، في تصريحات منفصلة لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إنهم لا يعرفون ما مصيرهم الذي ينتظرهم في حال «قرر الجيش الإسرائيلي فعلياً شن عملية عسكرية على مدينة رفح».

وأضاف الفلسطينيون أنهم يعانون كثيراً في المدينة التي تحتوي على أكثر من مليون ونصف إنسان غالبيتهم من النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم والتوجه لرفح بناء على تعليمات الجيش الإسرائيلي، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية استعداد الجيش الإسرائيلي لشن حملة عسكرية برية على المدينة الحدودية رفح، وذلك بعد إعداد الخطة لذلك والحصول على موافقات رفيعة المستوى بالحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن خطة الجيش تشمل إخلاء المدينة من السكان والنازحين إلى «مناطق آمنة» غالباً في المناطق الغربية من قطاع غزة بدءاً من مواصي رفح حتى مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن «خطة الجيش عرضت على الولايات المتحدة الأميركية وأطراف عربية للحصول على تقييمات بشأن العملية العسكرية المزمع تنفيذها».

وفي السياق ذاته، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان له، أن «رئيس الأركان الجنرال هيرتسي هاليفي أجرى اليوم تقييماً للوضع وصادق على خطط للمراحل اللاحقة من الحرب في غزة».

ميدانياً، قال سكان محليون إن مؤسسات دولية وعربية تنشط حالياً في توفير خيام للاجئين في المناطق الغربية لمدينة خانيونس، معتقدين أنها خطوة استباقية وتمهيدية لإخلاء السكان من رفح قبيل بدء العملية العسكرية.

ويقول محمد غنيم، فلسطيني نازح في مواصي رفح منذ خمسة أشهر: «نحن أتينا هنا بناء على أوامر الجيش الإسرائيلي ولم يعد لدينا أي مكان آخر يمكننا أن نتوجه له، فجميع المحافظات مكتظة بالنازحين فيما لا يوجد مكان صالح في أماكن كثيرة بسبب الدمار الذي حل بالمناطق».

ويضيف: «الوضع مأساوي للغاية، ولا يمكننا الاحتمال أكثر. ما ذنب الأطفال أن يعيشوا مثل هذه الظروف التي لا يحتملها أي إنسان على وجه هذه الكرة الأرضية»، متسائلاً: «ماذا ينتظر العالم لوقف الحرب والدمار وأن يساعدوننا في التغلب على نتائجها المأساوية».

وأعربت هنية أبو الهنود عن خشيتها من فقدان المزيد من أفراد عائلتها في حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديداته وقرر بدء عملية عسكرية في رفح، مشيرة إلى أن اجتياح رفح هو بمثابة «ارتكاب المزيد من المجازر ضد المدنيين. نحن فقط من يدفع ثمن هذه الحرب».

وقالت هنية أبو الهنود (62 عاماً): «أنا فقدت أربعة من أبنائي وسبعة من الأحفاد في هذه الحرب، ولا أمتلك أي مقومات للحياة لا في خيمة النزوح ولا أي مكان آخر... الاجتياح الجديد لرفح يعني تشريدنا جميعاً للمرة الألف».

ولم يستبعد فارس أبو عواد، وهو فلسطيني نازح من بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أن يحاول عبور الحدود مع مصر للهرب من «الموت الجماعي»، الذي قد يفرض عليهم كنازحين في رفح.

وفي مناسبات عديدة شدد نتنياهو على عزمه على توسيع العملية العسكرية الى مدينة رفح، عادَّاً إياها المعقل الأخير لـ«حماس»، التي يعمل على تقويض قدراتها في القطاع منذ نحو سبعة أشهر.

وقال نتنياهو، في عدة مؤتمرات صحافية: «لا يمكننا أن نحقق النصر الشامل دون القضاء على (حماس) وألويتها الأربعة الموجودة في رفح... الضغوط الدولية تتزايد علينا ولكننا لن نرضخ حتى نقضي على (حماس) ونحرر أسرانا من سجونها».

وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة الساحلي للشهر السابع على التوالي، وذلك عقب تنفيذ «حماس» هجوماً عسكرياً مباغتاً على البلدات المحاذية للقطاع وقتل ما يزيد عن 1200 شخص واختطاف نحو 240 آخرين، بحسب بيانات رسمية إسرائيلية.

في المقابل، قتل أكثر من 34262 فلسطينياً وأصيب نحو 77229 آخرين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها.