اعتقال متورطين في «المقابر الجماعية» بترهونة الليبية

مختصون يسحبون عينات من رفات عُثر عليها في مقابر جماعية بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلن «اللواء 444 قتال» في العاصمة الليبية، اعتقال مواطنين اثنين بتهمة التورط في خطف وقتل بمدينة ترهونة، فيما عُرفت بقضية «المقابر الجماعية». كما ألقت قوة أمنية في طرابلس القبض على منصور نور الدين دعوب، رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري، دون معرفة أسباب ذلك.
وشهدت مدينة ترهونة، الواقعة على بُعد 90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، عمليات قتل جماعي ومستهدف، وأعمالاً وحشية واسعة النطاق، تكشفت بعد فشل العملية العسكرية، التي قادها «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس.
وقال «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن قواته شنت حملة أسفرت عن ضبط متورطين في قضية «المقابر الجماعية»، مشيراً إلى أن إحدى دورياته تمكنت من اعتقال عبد الفتاح المختار الغناي، ووسام الساكت سالم، «المتورطَين في الكثير من قضايا القتل، والمطلوبين لدى النائب العام في جريمة (المقابر الجماعية)».
وسبق للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، إبداء دهشتها من حجم الجرائم والانتهاكات التي اتُهمت ميليشيا «الكانيات» بارتكابها في مدينة ترهونة قبل نحو عامين، ووعدت خلال زيارة سابقة للمدينة في 12 مايو (أيار) الماضي بأنها «ستدعم سعي أسر الضحايا لتحقيق العدالة، والمساءلة لجميع المتورطين في هذه القضية».
وبموازاة جهود التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في هذه الجرائم، قال اللواء إنه «يعمل من أجل اعتقال كل من أسهم أو أعطى معلومات أسفرت عن قتل الأبرياء».
ومؤخراً أعلن اللواء «444 قتال» القبض على عدد من المتهمين في عمليات قتل وخطف في مناطق عدة من ليبيا، من بينها ترهونة، وتوعد حينها بأنه «سيتتبع كل من شارك في هذه الجرائم البشعة، التي راح ضحيتها مئات الأبرياء من أبناء مدينة ترهونة وتقديمهم للعدالة».
وعقب انتهاء الحرب، التي شنها «الجيش الوطني» على طرابلس مطلع يونيو (حزيران) 2020، عثر المواطنون في ترهونة على مقابر، ضمّت مئات الجثث من مختلف الأعمار. كما أظهرت مقاطع فيديو بثّتها عملية «بركان الغضب»، التابعة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» السابقة، عمليات الكشف وانتشال عشرات الجثث لأشخاص، بعضهم مكبل اليدين من مواقع بصحراء ترهونة، وبحاوية حديدية وبئر معطلة بالقرب منها، بينهم أطفال.
وتواجه ميليشيات «الكانيات» اتهامات بتصفية مئات من الأسرى، الذين وقعوا في قبضتها، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم، ودفنهم في «مقابر جماعية» على أطراف المدينة. وأعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، مساء أول من أمس، أن الفرق المختصة لإدارة البحث عن الرفات، التابعة لها، عملت على مدار اليومين الماضيين على سحب عينات عظام من 11 جثماناً، تم استخراجها خلال الفترة الماضية من «المقابر الجماعية» بترهونة، وأحالتها لإدارة المختبرات للقيام باستخلاص الحمض النووي منها، والقيام بعمليات المطابقة مع العينات المرجعية لأهالي المفقودين.
في شأن آخر، أدانت اللجنة الوطنية لحقـوق الإنسان بليبيـا عملية خطف رئيس نيابة مكافحة الإرهاب بمكتب المدعي العام العسكري منصور نور الدين دعوب، بالعاصمة طرابلس. وقالت اللجنة في بيان أمس، إن دعوب تعرض للاعتقال قسرياً من «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» بمدينة طرابلس، مبدية استغرابها واستنكارها الشديدين حيال وقائع الخطف والاعتقال القسري، التي يتعرض لها المحامون وأعضاء الهيئات القضائية، والمدافعون عن حقوق الإنسان في عموم البلاد.
ورأت اللجنة الوطنية أن الاعتداء على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمحامين «يعد انتهاكاً صارخاً» للحصانة التي يتمتعون بها، لافتةً إلى أنه «لا يجوز القبض على أعضاء الهيئات القضائية إلا بعد رفع الحصانة عنهم، وذلك عبر إجراءات خاصة حسبما نص عليه القانون الليبي».
ونوهت اللجنة إلى أن هذه الممارسات المشينة «تسهم في تقويض سيادة القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا»، وبينما طالبت «جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب» بسرعة إطلاق سراح دعوب، دونما قيد أو شرط، حمّلت الخاطفين المسؤولية القانونية الكاملة حيال سلامته وحياته.