«أكوا باور» السعودية توقّع اتفاقية لتطوير مشروع هيدروجين في عُمان

بالشراكة مع «أوكيو» و«إير برودكتس»

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«أكوا باور» السعودية توقّع اتفاقية لتطوير مشروع هيدروجين في عُمان

جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

وقّعت كل من «أكوا باور» السعودية ومجموعة «أوكيو» و«إير برودكتس» الأميركية في مسقط، اتفاقية التطوير المشترك لمشروع هيدروجين عمان، وذلك لإنشاء محطة لإنتاج الأمونيا باستخدام الهيدروجين الأخضر، اعتماداً على مصادر الطاقة المتجددة في السلطنة.
وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الجهود التي تبذلها مجموعة «أوكيو» لتطوير مصادر الطاقة البديلة والاستفادة من الموارد الطبيعية التي تزخر بها عُمان، وتعزيزاً للجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات تنفيذا لـ«رؤية عمان 2040».
وجرى الاتفاق بين الأطراف المشاركة على إقامة المشروع الاستثماري المشترك بمنطقة صلالة الحرة في عمان، وتزويده بتقنيات حديثة والتكامل المبتكر للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح والتخزين وإنتاج الهيدروجين باستخدام عملية التحليل الكهربي وإنتاج النيتروجين من خلال فصل الهواء وإنتاج الأمونيا الخضراء.
من جهته، أوضح ملهم الجرف، رئيس مجلس إدارة «أوكيو»، أن المشروع يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها حكومة السلطان هيثم بن طارق، لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، ومنها الطاقة المتجددة وبالأخص الهيدروجين الأخضر الذي يحظى باهتمام لما يشكّله من أهمية كبيرة في تعزيز مكانة السلطنة دولياً في هذا المجال المهم.
من ناحيته، قال سيفي قاسمي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «إير برودكتس»: «يسعدنا العمل مع حكومة سلطنة عمان في تطوير هذا المشروع الذي سيكون مماثلاً لمشروع الهيدروجين الأخضر الضخم والعالمي الذي يتم تنفيذه حالياً بالتعاون مع شركائنا في السعودية في منطقة نيوم».
إلى ذلك، عبّر محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، عن بالغ اعتزازهم بـ«الإسهام في دعم السعي الطموح من جانب حكومة عُمان نحو إزالة الكربون وتعزيز تطوير الهيدروجين الأخضر الذي نراه من جانبنا وقود المستقبل، وباستثماراتنا في عُمان التي انطلقت عام 2011 لتطوير وبناء محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة، ونواصلها بهدف توسيع محفظة أعمالنا القوية في السلطنة»، مضيفاً: «استناداً إلى خبرتنا المعمقة العالمية في قطاع الطاقة الخضراء، تمكنّا بنجاح من إطلاق أول مشروع للطاقة المتجددة على نطاق المرافق في سلطنة عُمان».
ونوه أبو نيان إلى أن شركة «أكوا باور» ترى في السوق العُمانية سوقاً رئيسية واعدة لما تتمتع به من إمكانات وموارد وموقع جغرافي متميز يؤهلها لتمكين مشروعات ضخمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن توقيع الاتفاقية المشتركة مع «إير برودكتس» و«أوكيو» يعد علامة فارقة تعكس الثقة الراسخة التي يوليها جميع شركاء «أكوا باور» لإنجاز هذا المشروع الطموح.
وتابع بالقول: «نسعى من جانبنا إلى توظيف سجلنا الحافل ومعرفتنا وخبرتنا المعمقة التي نتمتع بها في تطوير مشروعات خضراء مستدامة على نطاق عالمي، بما في ذلك مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر والأمونيا الذي يعد منشأة رائدة من نوعها على المستوى العالمي. ونحن على ثقة بقيادة قطاع تطوير وإنتاج الهيدروجين الأخضر عالمياً من خلال الشراكة والتعاون».


مقالات ذات صلة

مباحثات عمانية ـ إيرانية بشأن المستجدات الإقليمية

الخليج مباحثات عمانية ـ إيرانية بشأن المستجدات الإقليمية

مباحثات عمانية ـ إيرانية بشأن المستجدات الإقليمية

أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان مشاورات مع نظيره العماني بدر البوسعيدي في مسقط، قبل أن يتوجه إلى بيروت لعقد محادثات سياسية. ووصل عبد اللهيان أمس إلى السلطنة في زيارة رسمية بدعوة من نظيره العماني لمتابعة المشاورات الإقليمية والمحادثات الثنائية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية. وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبداللهيان وصل إلى مسقط في زيارة رسمية بدعوة من نظيره العماني.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
ثقافة وفنون عائشة السيفي: حاولت أن أجد صكّاً للقبول بي شاعرة داخل القبيلة

عائشة السيفي: حاولت أن أجد صكّاً للقبول بي شاعرة داخل القبيلة

منذ اللحظة التي أعلن فيها فوز الشاعرة العُمانية عائشة السيفي بلقب «أميرة الشعراء» في الموسم العاشر، كأول امرأة شاعرة تحقق هذا اللقب، انهالت الانتقادات والاتهامات والتعليقات المتنمرة على الشاعرة وعلى برنامج «أمير الشعراء» ولجنة الجائزة، ومثلما بدا بعض المعلقين كأنهم ينساقون بخفّة خلف مقاطع مبتسرة من قصيدة الشاعرة في المسابقة، أظهر بعض الهجوم أيضاً «البنية الفولاذية لفريق يعتبر نفسه حارساً على بنية القصيدة التقليدية ومدافعاً شرساً أمام أشكال التحديث ومظاهر الحداثة». أصدرت عائشة السيفي 4 مجموعات شعرية هي: «البحر يبدّل قمصانه» 2014، و«أحلام البنت العاشرة» 2016، و«لا أحبّ أبي» 2017، و«في الثلاثين م

ميرزا الخويلدي
سلطان عُمان هيثم بن طارق مستقبلاً الأسد في مسقط أمس (رويترز)

زيارة خاطفة للرئيس السوري إلى مسقط

اختتم الرئيس السوري بشار الأسد، مساء أمس، زيارة قصيرة إلى مسقط، بحث خلالها مع السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك. وقالت وزارة الخارجية العمانية إن السلطان هيثم عقد مع الرئيس السوري جلسة مباحثات رسمية بقصر البركة جدد خلالها تعازيه في ضحايا الزلزال المدمِّر الذي ضرب بلاده وتركيا.

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الخليج سلطان عُمان هيثم بن طارق التقى الرئيس السوري بشار الأسد في مسقط أمس (رويترز)

اختتام زيارة قصيرة للرئيس السوري إلى مسقط

اختتم الرئيس السوري بشار الأسد، مساء أمس، زيارة قصيرة إلى مسقط، بعد أن عقد لقاءات مع السلطان هيثم بن طارق؛ سلطان عُمان، في إطار زيارة العمل التي قام بها الرئيس السوري إلى السلطنة. وقالت وزارة الخارجية العمانية إن السلطان هيثم عقد مع الرئيس السوري جلسة مباحثات رسمية في «قصر البركة»؛ «جدد خلالها جلالته تعازيه ومواساته الصادقة لفخامة الرئيس الضيف وللشعب السوري الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب بلاده وجمهورية تركيا».

ميرزا الخويلدي (مسقط)
الخليج وزيرا خارجية السعودية وعمان لدى اجتماعهما في مسقط أمس (وكالة الأنباء العمانية)

السعودية وعُمان لاستمرار تنسيق المواقف في القضايا الإقليمية ومعالجة تحديات المنطقة

أكدت السعودية وسلطنة عُمان‬ عزمهما عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق العُماني السعودي خلال العام الجاري، وأكد وزيرا خارجية البلدين خلال اجتماع تشاوريّ عُقد في مسقط‬ أمس استمرار تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والتعاون البنّاء في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة بجميع السبل والوسائل السلمية. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في مسقط، أمس مباحثات مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي. وفي تصريح له، نقلته وكالة الأنباء العمانية أكدّ وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود أن «تفعيل مجلس التنسيق السعودي العُماني يمثل آلية مهمّة لتعزيز ال

ميرزا الخويلدي (الدمام)

لتأمين السيولة… المركزي الروسي يفرض احتياطيات إلزامية باليوان

أوراق نقدية من اليوان  والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

لتأمين السيولة… المركزي الروسي يفرض احتياطيات إلزامية باليوان

أوراق نقدية من اليوان  والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

دعت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، يوم الثلاثاء، إلى إلزام البنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطيات من اليوان، في خطوة تهدف إلى تفادي نقص العملة الصينية في سوق الصرف الأجنبي، والحد من الإقراض المفرط.

وأوضحت نابيولينا أن أسعار الفائدة على مقايضات اليوان قفزت إلى ما فوق 40 في المائة في مارس (آذار)، مدفوعة بارتفاع الإقراض بالعملة الصينية، وتراجع تدفقات اليوان، في ظل تراجع عائدات الصادرات الروسية نتيجة انخفاض أسعار النفط مطلع العام، وفق «رويترز».

وقالت خلال مؤتمر مصرفي في موسكو: «عندما خرج العملاء ومعهم اليوان، اتجهت العديد من البنوك إلى السوق للحصول عليه. إنها سوق قصيرة الأجل، ولذلك ارتفعت أسعار الفائدة بشكل كبير».

وأصبح اليوان العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا، بعد أن أدت العقوبات الغربية المفروضة على عدد من البنوك الروسية وبورصة موسكو إلى تقليص التعاملات بالدولار، واليورو، ما دفع اليوان إلى الواجهة في سوق التداول خارج البورصة.

وأضافت نابيولينا: «قد لا ترحب البنوك بذلك، لكننا ندرس إمكانية وضع تنظيم منفصل لسيولة العملات الأجنبية، إذ إن هذه ليست المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الارتفاع في التقلبات. ويبدو أن البنوك كان ينبغي أن تستخلص دروساً من التجارب السابقة أن مثل هذه التقلبات غير ضرورية».

وأشارت إلى أن البنك المركزي سيجري مشاورات مع المصارف التجارية بشأن هذا المقترح قبل اتخاذ أي قرار نهائي. وتأتي تصريحاتها قبيل استئناف عمليات الصرف الأجنبي لصندوق الثروة الوطني، الاحتياطي المالي، في مايو (أيار).

ومع تجاوز أسعار النفط، المصدر الرئيس لإيرادات روسيا، مستوى 59 دولاراً للبرميل –وهو العتبة التي تحدد ما إذا كانت الإيرادات تُحوّل إلى احتياطيات، أو تُستخدم لتغطية عجز الموازنة– من المتوقع أن تقوم الدولة بشراء اليوان في مايو.

وفي السياق ذاته، حذّر ديمتري بيانوف، نائب الرئيس التنفيذي لبنك «في تي بي»، ثاني أكبر بنك في روسيا، من أن هذه المشتريات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار سوق الصرف الأجنبي المحلي على المدى القصير.


الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
TT

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية و393 فرصة استثمارية جديدة.

وتأتي هذه المنجزات بالتوازي مع تحرك سيادي حازم لحماية الصناعة الوطنية، تَمثَّل في مباشرة 4 تحقيقات لمكافحة الإغراق، وإصدار 5 قرارات لفرض رسوم حمائية على الواردات، بما يضمن عدالة المنافسة في السوق المحلية، ويعزِّز نفاذ الصادرات السعودية للأسواق العالمية.

وأُنشئت الهيئة في 2019 بوصفها جهةً ذات شخصية اعتبارية تتمتَّع بالاستقلال المالي والإداري، حيث تسعى إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها خارجياً، بما يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وطبقاً لتقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للتجارة الخارجية، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أجرت الهيئة 25 اجتماعاً للفريق التفاوضي بمشاركة الأعضاء من الجهات الحكومية في المملكة، و75 للفرق المنبثقة من الفريق التفاوضي، إلى جانب 149 اجتماعاً للفرق الفنية التفاوضية على المستوى الخليجي. وقامت بنحو 7 جولات تفاوضية بين دول المجلس والشركاء التجاريين.

الشراكات الدولية

وفيما يخصُّ العلاقات والشراكات الدولية، تمكَّنت الهيئة من 38 زيارة دولية و39 مشاركة في المنتديات والمؤتمرات الدولية أو إعداد لها، و305 اجتماعات فنية مع جهات حكومية وخارجية.

وبحسب التقرير، باشرت الهيئة 4 تحقيقات لمكافحة الإغراق على الواردات، وأعدَّت 182 تقريراً اقتصادياً لدعم الشركات التجارية، إلى جانب مشاركتها في 7 تحقيقات دولية للدفاع عن صادرات المملكة، وكذلك أصدرت 5 قرارات فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات البلاد من منتجات عدة. وخلال العام الماضي، واصلت الهيئة التقدُّم في عقد الجولات التفاوضية مع عدد من الدول؛ للمساهمة في تمكين الصادرات غير النفطية (السلعية والخدمات)؛ بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية بمزايا تفضيلية، وتشجيع وحماية الاستثمارات، وتعزيز سلاسل الإمداد، عبر إبرام اتفاقات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسة.

تنويع الاقتصاد

وتمضي الهيئة العامة للتجارة الخارجية في مسار متسارع لتقوية حضور المملكة التجاري وتمكين نفاذ صادراتها إلى الأسواق الدولية، انطلاقاً من «رؤية 2030»، وسعياً لتحقيق مستهدفاتها الطموحة في تنويع الاقتصاد وتعزيز مكانة البلاد في منظومة التجارة العالمية. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير سياسات تجارية محكمة تسهم في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمامها في الأسواق العالمية، بما يعزِّز موقع المملكة بوصفها مركزاً تجارياً عالمياً تتقاطع فيه الفرص والاستثمارات. كما تعمل على تطوير منظومة التجارة الخارجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتمكين بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية وتبني أفضل الممارسات الدولية في التنظيم التجاري. ويأتي ذلك ضمن التزامها بتعزيز تنافسية الصادرات السعودية، ورفع كفاءة الأداء، وبناء اقتصاد مستدام ومتنوع يواكب طموحات المملكة في التجارة الخارجية.


بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

بنك اليابان يرسل إشارات متشددة وسط تداعيات حرب إيران

محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)
محافظ بنك اليابان كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو يوم الثلاثاء (إ.ب.أ)

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه أرسل إشارات واضحة إلى احتمال رفعها خلال الأشهر المقبلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية المرتبطة بتطورات الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار الطاقة. وبحسب تقرير نشرته وكالة «رويترز»، فإن ثلاثة من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي دعوا إلى رفع تكاليف الاقتراض، في خطوة تعكس تزايد القلق داخل المؤسسة النقدية بشأن مستقبل التضخم. وفي تصريحاته بالمؤتمر الصحافي عقب انتهاء اجتماع البنك لشهر أبريل (نيسان)، أكد محافظ بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط تجعل من الصعب التنبؤ بمسار الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى وجود مخاطر مزدوجة تتمثل في تباطؤ النمو من جهة، وارتفاع التضخم من جهة أخرى، خاصة خلال العام المالي 2026. وأوضح أن البنك بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير هذه التطورات، في ظل تقلبات أسواق الطاقة، وتأثيرها المحتمل على سلوك الشركات، والمستهلكين. ومع اقتراب التضخم الأساسي في اليابان من مستوى 2 في المائة، أشار أويدا إلى أن الشركات قد تبدأ في تمرير ارتفاع تكاليف السلع المرتبطة بالنفط إلى المستهلكين بشكل أكبر، ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار. كما قام البنك بتعديل توقعاته للأسعار بالزيادة بشكل ملحوظ، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع أسعار مجموعة واسعة من السلع والخدمات إلى الارتفاع، ولو بشكل مؤقت. ورغم تثبيت الفائدة، لم يستبعد البنك المركزي اتخاذ خطوات تشديد نقدي قريباً. وأوضح أويدا أن القرار سيعتمد على ما إذا كانت الضغوط التضخمية مؤقتة، أم إنها ستؤدي إلى آثار ممتدة على التضخم الأساسي. وأضاف أن البنك لا يملك جدولاً زمنياً محدداً لرفع الفائدة، مؤكداً أن أي قرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية، وتقييم المخاطر.

• سيناريوهات مفتوحة. وأشار أويدا إلى أن السياسة النقدية الحالية تقوم على مبدأ تجاهل التضخم الناتج عن صدمات العرض المؤقتة، مثل ارتفاع أسعار النفط، لكن في حال امتداد تأثير هذه الصدمات إلى التضخم الأساسي، فإن رفع أسعار الفائدة يصبح ضرورة. كما لفت إلى أن التضخم العام قد يشهد ارتفاعاً حاداً في المدى القصير، دون أن يعني ذلك بالضرورة ارتفاع التضخم الأساسي بنفس الوتيرة. وفيما يتعلق بتطورات مضيق هرمز، أوضح أويدا أن أي قرار مستقبلي برفع الفائدة سيعتمد على تأثير هذه التطورات على الاقتصاد، والأسعار، مشيراً إلى أن البنك سيراقب الوضع عن كثب قبل اتخاذ أي خطوة. ورغم استبعاد تكرار أزمة النفط التي شهدتها سبعينات القرن الماضي، أقرّ بوجود عوامل مشتركة، أبرزها انخفاض سعر الفائدة الحالي مقارنة بالمستويات المحايدة للاقتصاد. وأكد محافظ البنك أنه في حال تجاوز التضخم، خصوصاً الأساسي، المستوى المستهدف بشكل واضح، فقد يضطر البنك إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، ما قد يدفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى من المعدلات المحايدة، مع ما يحمله ذلك من تقلبات اقتصادية. ويعكس قرار تثبيت الفائدة في اليابان توازناً دقيقاً بين دعم النمو ومراقبة التضخم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الخارجية، خاصة من أسواق الطاقة. وفي ظل هذه المعطيات، تبدو السياسة النقدية اليابانية مقبلة على مرحلة أكثر تشدداً، مع بقاء القرار النهائي مرهوناً بتطورات الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها مسار الصراع في الشرق الأوسط.