ما مصير أسرى الحرب في النزاع الأوكراني؟

صور نشرها مسؤولون أوكرانيون لجنود روس أسرى (أ.ف.ب)

ما مصير الجنود الذين أسروا خلال النزاع الأوكراني؟ يذكر المدافعون عن حقوق الإنسان والخبراء أن هؤلاء الجنود، سواء كانوا روساً أم أوكرانيين، محميّون بموجب إحدى اتفاقيات جنيف بشأن أسرى الحرب.
إلا أن روسيا أشارت إلى أنها تعتبر المقاتلين في كتيبة آزوف وهي وحدة أوكرانية قومية متشددة يصنفها الكرملين من بين المجموعات «النازية الجديدة»، «إرهابيين» وتعتزم محاكمتهم كمجرمي حرب وليس كأسرى، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
أما أوكرانيا، فقد تعرّضت لانتقادات من جانب منظمات غير حكومية عدة لانتهاكها اتفاقية جنيف، بسبب نشرها مقاطع فيديو تُظهر مقاتلين روساً يعلنون فيها توبتهم.
فيما يأتي لمحة عامة على الأسئلة التي تُطرح حول إشكالية أسرى الحرب.
على غرار كل نزاع، غالباً ما تكون البيانات الميدانية مجزّأة ويصعب التحقق منها بشكل مستقلّ، بما في ذلك عدد أسرى الحرب. لم يتمّ الإعلان عن أي عدد حتى الآن.
فيما يخصّ ماريوبول، تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن «3826 سجيناً»، بينهم «2439 أوكرانياً أسروا أثناء الاستسلام في مصنع آزوفستال» و«1387 من مشاة البحرية» تمّ أسرهم في وقت سابق.
من جانبه، أشار السفير الروسي في «جمهورية» لوغانسك الانفصالية روديون ميروشنيك، الخميس، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية، إلى أن هناك ثمانية آلاف أسير أوكراني في المنطقتين الانفصاليتين «ويُضاف المئات إليهم كل يوم».
من الجانب الأوكراني، لم تكشف السلطات عن عدد الأسرى الروس رغم طرح وكالة الصحافة الفرنسية السؤال عليها مرات عدة. في آزوفستال، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سجّلت «مئات أسرى الحرب الأوكرانيين».
يُعتبر جنود في جيش نظامي «يقعون في قبضة العدو” بمثابة «أسرى حرب» تحدّد وضعهم اتفاقية جنيف الثالثة المبرمة عام 1949 التي تنطبق أيضاً في الحالات التي لم تُعلن فيها الحرب رسمياً.
يشير أستاذ القانون الدولي في جامعة ميدلسكس في لندن ويليام شاباس إلى أن هذا الوضع يعني «أفراد القوات المسلحة أو أفراد الميليشيات الذين يشكلون جزءاً من هذه القوات المسلّحة».
ويؤكد أن هؤلاء الأسرى لديهم حقوق وتجب حمايتهم من أي أعمال عنف أو ترهيب ومن الإهانات وفضول الناس. إلا أنه بحسب منظمات غير حكومية، يتمّ انتهاك بعض هذه الحقوق منذ بدء النزاع في أوكرانيا. ففي مارس (آذار)، طلبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» من أوكرانيا التوقف عن نشر مقاطع فيديو يظهر فيها أسرى روس يعلنون توبتهم في وسائل الإعلام.
ودفعت خطوة كييف هذه باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تذكيرها بالتزام القواعد.
ودعت «هيومن رايتس ووتش» أيضاً السلطات الأوكرانية إلى التحقيق في «جرائم حرب» محتملة حيال أسرى روس، بعد نشر مشاهد يبدو أنها تُظهر جنوداً أوكرانيين يطلقون النار على أرجل أسرى.
وأعربت المنظمة، مؤخراً، عن صدمتها لمصير «أسرى الحرب الأوكرانيين في آزوفستال» الذين قُدّموا في وسائل الإعلام الروسية «بطريقة غير إنسانية» على أنهم من «النازيين الجدد».
في هذا السياق، تعتبر الباحثة في معهد البحوث الاستراتيجية التابع للكلية العسكرية الفرنسية جوليا غرينيون، أن آلية التسجيل التي تقودها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تلعب دوراً رئيسياً. وتضيف: «إنها ضمانة، يعني أنهم (الأسرى) لن يختفوا لأنه تمكن المحاسبة فيما بعد».
أصبحت عمليات تبادل الأسرى ممارسة رائجة، إلا أن القانون الدولي لا ينظّمها وهي تأخذ شكل اتفاق بين أطراف النزاع. منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حصلت عدة عمليات تبادل لجنود ومدنيين بين الأوكرانيين والروس، دون تأكيدها دائماً من جانب الطرفين.
ولا يزال الطلب الذي قدّمته كييف لتبادل الأوليغارش فيكتور ميدفيتشوك المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابل أوكرانيين محتجزين في روسيا، معلّقاً. وأعلن المفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي مؤخراً أن موسكو ستنظر في هذا الطلب.
تذكر غرينيون أنه «يمكن أن تحصل عمليات تبادل تتناسب مع الأهمية التي تُعطى لبعض الأشخاص. الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط كانت له دلالات رمزية كبيرة بالنسبة للإسرائيليين إلى درجة أنهم حرروا 1027 فلسطينياً لتحريره».
توضح الخبيرة الفرنسية أنه «لا تمكن محاكمة أسرى الحرب لمجرد مشاركتهم في المعركة»، مضيفة: «في المقابل، يمكن أن تُطلق ملاحقات في حق جنود ارتكبوا جرائم خلال المواجهات».
في أوكرانيا، حُكم على أول جندي روسي تتمّ محاكمته بتهمة ارتكاب جريمة حرب منذ بدء الهجوم الروسي، بالسجن مدى الحياة، الاثنين، في كييف بسبب قتله مدنياً.
من الجانب الروسي، ألمحت السلطات إلى أنها ستحاكم أفراد كتيبة آزوف على أنهم «مجرمون نازيون».
ترى غرينيون أن «ذلك لن يكون مطابقاً للقانون الإنساني، لا يمكن وصفهم بأنهم نازيون أو إرهابيون، تتعين ملاحقتهم للأفعال التي يُشتبه في أنهم ارتكبوها».
ويقول شاباس: «من الواضح أن جميع مقاتلي آزوف أفراد في القوات المسلحة الأوكرانية، ويجب اعتبارهم أسرى حرب». أما بالنسبة لعناصر شركة فاغنر الروسية الخاصة التي تنفي موسكو أي صلة بها، فيمكن اعتبارهم أسرى حرب في حال أُلقي القبض عليهم كأفراد منخرطين في القوات الروسية. لكن بخلاف ذلك، يُعتبرون مدنيين يشاركون في أعمال عنف ولا يمكن أن يستفيدوا من وضع «أسرى الحرب»، بحسب الخبراء.