هل تشهد سوريا تصعيداً عسكرياً من «ثلاث جبهات»؟

(تحليل إخباري)

سوريون «يشوون» القمح في بنش بريف إدلب شمال غربي سوريا في 20 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

ثلاثة مؤشرات تدل على احتمال حصول تصعيد عسكري في أكثر من جبهة في سوريا. فالثبات في خطوط التماس بين مناطق النفوذ السورية الثلاث، المستمر منذ أكثر من سنتين، مهدد بجولات جديدة من النيران. والتهديد ليس آتياً من القوى المحلية، بل إنه قادم من الخارج، وتحديداً من الدول المجاورة لسوريا.
لقد أطلقت الحرب الروسية في أوكرانيا، بالفعل، حسابات جديدة في سوريا. فالاعتقاد بأن موسكو ستكون مشغولة عسكرياً في معاركها الميدانية والسياسية في الداخل والخارج، أطلق سباقاً إقليمياً لـ«ملء الفراغ» الروسي في ثلاثة اتجاهات.
الأول، بين إسرائيل وإيران، إذ إن طهران كثفت جهودها العسكرية والسياسية والاقتصادية باتجاه مناطق الحكومة السورية، ووقعت اتفاقات وقدمت خط ائتمان مالياً لدمشق. ونشرت ميليشياتها وتنظيمات في الأماكن التي انسحبت أو قد تنسحب منها عناصر روسية. أيضاً، وضعت عينها على فصائل سورية كانت تدعمها قاعدة حميميم، بعد تراجع التمويل والرواتب الشهرية، كما أنها صعدت من حملاتها لتقديم الأسلحة إلى فصائل سورية و«حزب الله»، عبر خطوط إمداد تقليدية وأخرى جديدة، سواء كانت برية أم جوية.
وأطلق هذا الأمر جولة جديدة من «الحرب الخفية» بين تل أبيب وطهران في سوريا. روسيا حاولت لعب دور الموازن بين المتحاربين، ولوّحت بمنظومة صواريخ «أس 300» ضد مقاتلات إسرائيلية بعد تنفيذها غارات في سوريا في 13 من الشهر الماضي، لكن لا شك في أن التوازن الذي نجحت موسكو بإدارته بين طهران وتل أبيب، هو اليوم عرضة للخروج عن السيطرة، خصوصاً إذا استعر السباق وزاد الانطباع بـ«الغرق الروسي في المستنقع الأوكراني».
الثاني، بين تركيا والأكراد. «الحرب الخفية» الإيرانية - الإسرائيلية ليست جديدة، كما هو الحال مع الجهود التركية المتكررة لـ«تقطيع أوصال» أي كيان كردي جنوب الحدود وشمال سوريا. في نهاية 2016، قايضت أنقرة التخلي عن شرقي حلب مقابل إقامة منطقة «درع الفرات» لقطع الرابط بين أكراد شرق نهر الفرات وغربه. وفي بداية 2018، شنت بضوء أخضر روسي عملية «غصن الزيتون» في عفرين، لمنع وصول الأكراد إلى مياه البحر المتوسط. وفي نهاية 2019، قطعت أوصال الكيان الكردي شرق الفرات، بإقامة منطقة «نبع السلام»، بتفهم من الرئيس دونالد ترمب.
الرئيس رجب طيب إردوغان سعى مرات عدة لإقامة «منطقة آمنة» بعمق 30 كلم على طول حدود تركيا، كما سعى لربط الجيوب التركية الثلاثة شمال سوريا. لكنه لم يحصل على دعم أميركي أو روسي. وفي بعض الأحيان، قوبلت توجهاته بتهديدات من واشنطن أو موسكو.
الآن، هناك شيء تغيّر. الحرب الأوكرانية عززت من الدور التركي. أنقرة حاجة روسية لفك العزلة الغربية من البوابة التركية، وضرورة لـ«حلف شمال الأطلسي» لقبول عضوية السويد وفنلندا. وعليه، وضع إردوغان موضوع «المنطقة الآمنة» على مائدة المفاوضات والمقايضات المباشرة وغير المباشرة، وسخن عسكرياً جيشه وفصائل سورية موالية. وفي حال انطلقت عملية عسكرية تركية جديدة، سواء شرق الفرات أو شمال حلب، فإن الخطوط العسكرية ستتغير شرق سوريا، وقد تفتح الأبواب على مصير هدنة إدلب. كما يطرح أي عمل عسكري تحديات سياسية بين أنقرة وواشنطن قبل قمة «الناتو» الشهر المقبل.
الثالث، بين الأردن وميليشيات إيرانية. لا شك أن عمان كانت بين الأكثر حماساً للتطبيع مع دمشق، على جميع المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية. فالأردن مقتنع بالواقع الجديد، وهو أن روسيا جارة والنظام باق. وكان هناك رهان على أن التطبيع سيخفف حملات المخدرات والتهريب عبر الحدود. وكان الأردن يراهن أيضاً على التمدد الروسي على حساب التوغل الإيراني. لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تغييراً في الحسابات. وهذا ما يقوله المسؤولون الأردنيون في السر والعلن. هناك قناعة، بتراجع عسكري روسي جنوب سوريا وعلى تخوم الأردن، ومحاولة علنية لتقدم إيراني.
الجديد خروج هذا إلى العلن. الأيام الأخيرة شهدت تصريحات أردنية تتحدث عن «تصعيد محتمل» على الحدود الشمالية، وبيانات عن إحباط محاولات لتهريب المخدرات وتطبيق «قواعد اشتباك» جديدة تتضمن استخدام النيران الفوري ضد المهربين. هنا، كان لافتاً تصريح المتحدث باسم الجيش الأردني، مصطفى الحياري، لقناة رسمية، بـ«إننا نواجه حرباً على هذه الحدود. حرب مخدرات. التنظيمات الإيرانية، هذه التنظيمات هي أخطر لأنها تأتمر بأجندات خارجية وتستهدف الأمن الوطني الأردني».
المعلوم سابقاً، أن الجيش الأردني شن غارات ضد شبكات المخدرات داخل الأراضي السورية، لكنه لم يعلن عنها كي لا يصعّد مع دمشق. وأغلب الظن أن التصريحات الأردنية الأخيرة مؤشر لمرحلة جديدة من الانخراط الأردني في الصراع، ولدور محتمل قد تلعبه القاعدة الأميركية في التنف، في مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية.