«اتحاد الشغل» التونسي يتمسك بمقاطعة الحوار الوطني

سامي الطاهري المتحدث باسم «الاتحاد» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة التونسية (إ.ب.أ)

جددت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، تمسكها برفض المشاركة في الحوار الوطني، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد. وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم «الاتحاد»، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة التونسية، إن موقف الاتحاد بعدم المشاركة في الحوار «نهائي طالما لم تتغير شروط الحوار»، داعياً إلى توسيع دائرة الحوار لتشمل أطرافاً سياسية ومدنية «حتى تكون نتائجه إيجابية».
وأضاف الطاهري أن الحوار «لا يمكن أن يبدأ بنتائج مسبقة حتى يكتسي ما يكفي من الجدية، وهو ليس لغاية التزكية، ولذلك فمن الضروري أن تتشاور قيادات (الاتحاد) مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتوحيد الموقف بشأن الحوار، في ظل وجود تقاطعات تجمعهم»، ومن بين هذه المنظمات «ائتلاف صمود»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، إضافة إلى «نقابة الصحافيين التونسيين».
ورداً على قرار تنفيذ إضراب في القطاع العام بعد إعلان «الاتحاد» رفضه المشاركة في الحوار، واتهامه بـ«ابتزاز مؤسسة الرئاسة»، نفى الطاهري وجود أي علاقة بين القرارين، مؤكداً أن الإضراب «ليس هدفاً في حد ذاته، كما أن موعده لم يحدد بعد، لكن قد يتم تحديده بصفة رسمية، بناء على نتائج المفاوضات مع الحكومة»، مشدداً على أن هدف الإضراب العام هو «الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وفي حال توصلت لجنة (5+5) المشكَّلة بين اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة إلى اتفاق، فسيتم إلغاء هذا الإضراب».
ويطالب موظفو القطاع العام بتحقيق عدة مطالب معلقة، من بينها «إلغاء المنشور 20، الذي يمنع المسؤولين الحكوميين من التفاوض المباشر مع الطرف النقابي، وضرورة الحصول على موافقة من الحكومة، وفتح المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام، ومراجعة الأجر الأدنى المضمون، خصوصاً فيما يتعلق بتعويضات المتقاعدين في صندوق الضمان الاجتماعي، وتطبيق اتفاق 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، المتعلق بتشكيل لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة للنظر في وضعية المؤسسات العمومية، التي تشكو صعوبات مالية حالة بحالة».
في سياق ذلك، أعلن «ائتلاف صمود»، وهو أحد الأطراف المدنية التي قال اتحاد الشغل إنه سيتحاور معها، عن مبادرة لإنجاح الحوار الوطني، تتمثل في دعوة المنظّمات التونسية والأحزاب السياسية، التي لم تشارك في منظومة الفساد والإرهاب قبل 25 يوليو (تموز) 2021، وعمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونيّة، إلى لقاء تشاوري يبحث الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم الرئاسي رقم 30 بهدف تلافي بعض النقائص.
وحسب هذه المبادرة، يقوم المشاركون في الحوار بصيغته الجديدة بدعوة الرئيس سعيد إلى تأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو إلى غاية 23 أكتوبر المقبل، وإرجاء الانتخابات التشريعيّة من 17 ديسمبر (كانون الأول) إلى 9 أبريل (نيسان) 2023 حتى يستوفي الحوار كامل النقاشات المطلوبة. وبهذا الخصوص، قال حسام الحامي، المنسق العام لـ«ائتلاف صمود»، إن المبادرة «ستسعى من خلال المرسوم الرئاسي التّكميلي «استعادة دور المنظّمات التونسية الريادي في الحوار، لأنه سينص على إشراك الأحزاب السياسية، وسيضفي صبغة تقريرية على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة إلى الاستفتاء الشعبي، مع إعطاء الحق لرئيس الجمهوريّة في إمكانية إعادة المخرجات إلى الحوار، بهدف اقتراح تغيير ما يراه صالحاً، وذلك قبل صدور النّص النهائي»، على حد تعبيره.