نائب رئيس الحكومة يهاجم المصارف اللبنانية

طلب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعادة الشامي من المصارف عدم الاستثمار في الحقوق المشروعة للمودعين، رافضاً ما ورد في بيان جمعية المصارف حول حقوق المودعين، مؤكداً أنه «لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف»، نافياً أن تكون الخطة ترمي إلى إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية.
وهاجم الشامي، في بيان، جمعية المصارف في رد على بيانها الذي انتقد خطة الحكومة، قائلاً إنه «منافٍ للحقيقة، ويمثل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدعي حماية المودعين».
وقال: «في حين أننا نتفهم قلق مساهمي المصارف على ثرواتهم الخاصة نتيجة لخطة النهوض الاقتصادي والمالي، إلا أن الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين، وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محط تقييم وتقدير من قبل دول ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم المساعدة للبنان».
وقال الشامي إن «خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي أتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر تستند إلى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى أنه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف». وأشار إلى أن «لبنان لن يتمكن من إبرام أي اتفاق مع صندوق النقد ولا الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى، ما لم يحترم هذا المبدأ ويطبقه».
وأشار الشامي إلى أن «خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على نحو 90 في المائة من أموال المودعين، إلا أن هذا لا يعني أبداً أننا نتجاهل الـ 10 في المائة المتبقية، فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفترياً لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع».
وأضاف: «نحن لا نزال في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، لا سيما أن هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها اليوم، أو أن نفرط بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين مع العلم أن أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية».
وأكد قائلاً: «إننا نطمح لإرساء قطاع مصرفي سليم ومعافى يسهم في تمويل القطاع الخاص من أجل إطلاق عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو»، مشدداً على أن «القطاع المصرفي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني ونسعى لتحسين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع»، داعياً إلى «قبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن».