الأسواق تتراجع مجدداً مع غياب المحفزات

متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

الأسواق تتراجع مجدداً مع غياب المحفزات

متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متعامل في بورصة نيويورك (أ.ب)

مع غياب المحفزات عن الأسواق وتلاشي الزخم، فاقمت أسواق الأسهم العالمية خسائرها أمس، مع تجدد مخاوف المستثمرين حيال تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على انخفاض الثلاثاء بعد ارتفاع قوي في الجلسة السابقة، إذ أدت التوقعات الضعيفة من شركات مثل شركة سناب إنك المالكة لتطبيق سناب شات إلى زيادة التوتر حيال الاقتصاد المتضرر من التضخم.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 162.63 نقطة أو 0.51 في المائة إلى 31717.61 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض 30.81 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 3942.94 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 208.83 نقطة أو 1.81 في المائة إلى 11326.44 نقطة. وتراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء مقتفية أثر الانخفاضات في أسواق الأسهم العالمية، وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بحلول الساعة 08:18 بتوقيت غرينيتش متخليا عن جزء كبير من ارتفاع يوم الاثنين الذي بلغ 1.3 في المائة.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الأولية تباطؤ نمو أنشطة الأعمال في منطقة اليورو هذا الشهر، وأن نقص المواد الخام أدى إلى إعاقة التوسع في التصنيع. وقد زاد هذا من المخاوف بشأن النمو العالمي، إضافة إلى البيانات التي أظهرت في وقت سابق توسع التصنيع الياباني بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر.
في الوقت نفسه لا تزال ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، على مسار النمو مدعومة بالانتعاش المستمر في قطاع الخدمات، رغم أن توقعات الطلب تبدو قاتمة وسط مشاكل التضخم والعرض. ونزلت الأسهم الألمانية 0.8 في المائة.
وسجلت جميع القطاعات الرئيسية انخفاضات واسعة، بقيادة قطاع المرافق. وكانت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية غير الضرورية، مثل السلع الفاخرة التي تتضرر عندما ينخفض الدخل المتاح، هي الأكثر تأثيرا على المؤشر ستوكس 600. وهبط المؤشر الفرنسي، المليء بأسهم شركات السلع الفاخرة، أكثر من واحد في المائة مسجلا أكبر خسارة بين أقرانه في المنطقة.
والمؤشر ستوكس 600 منخفض الآن بأكثر من 12 في المائة عن أعلى مستوياته هذا العام التي سجلها في أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي. وتأثرت الأسواق بشدة بالمخاوف حيال تشديد السياسة النقدية للسيطرة على التضخم المتزايد، والصراع الروسي الأوكراني، والقيود المفروضة في الصين لمكافحة (كوفيد - 19) والتي تقيد الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي آسيا، انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق متأثرا بتراجع العقود الأميركية الآجلة والأسهم الآسيوية في حين يتطلع المستثمرون إلى عوامل تحفيز جديدة بعد انتهاء موسم نتائج الشركات، الأمر الذي أثر بدوره على المعنويات. وتخلى نيكي عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة وأغلق منخفضا 0.94 في المائة عند 26748.18 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.86 في المائة إلى 1878.26 نقطة.
وقال خبير استراتيجيات في شركة سمسرة محلية إن معنويات المستثمرين تأثرت أيضا بمخاوف مرتبطة بالتوقعات الاقتصادية للصين واستمرار ارتفاع التضخم في أنحاء العالم ومحاولات البنك المركزي الأميركي الصارمة للحد من ضغوط ارتفاع الأسعار، فضلا عن زيادة تكاليف الطاقة.
وتصدر قطاع الخدمات موجة التراجع بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو. وانخفض سهم شركة ريكروت هولدنغز للتوظيف 6.56 في المائة وكان الأكثر تراجعا على مؤشر القطاع. ونزل سهم منصة الخدمات الطبية إم 3 بنسبة 3.36 في المائة. وانخفض مؤشر قطاع البنوك 0.11 في المائة متخليا عن مكاسب سجلها في وقت سابق من الجلسة.
ومن جانبها، تعززت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في شهر للجلسة الثانية على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالدولار أقل تكلفة للمشترين في الخارج.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1858.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:57 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار) عند 1865.29 دولار مساء الاثنين. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1854.40 دولار.
وتراجع الدولار، وهو أحد الملاذات الآمنة المنافسة للذهب، على نطاق واسع جنبا إلى جنب مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستويات هي الأعلى في سنوات مع التيسير القوي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 21.86 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 956.93 دولار، وزاد البلاديوم 1.4 في المائة إلى 2021.28 دولار.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.