إطلاق «بنات عبد الرحمن» تجارياً في السعودية خلال أيام

ملصق الفيلم
ملصق الفيلم
TT

إطلاق «بنات عبد الرحمن» تجارياً في السعودية خلال أيام

ملصق الفيلم
ملصق الفيلم

من المقرر أن تطلق شركة «ماد سلوشنز»، بالتعاون مع شركة «رواد ميديا»، بعد غد الخميس، الفيلم العربي «بنات عبد الرحمن»، وذلك عقب جولته الناجحة في المهرجانات السينمائية الدولية.
الفيلم من تأليف وإخراج زيد أبو حمدان، وبطولة صبا مبارك، فرح بسيسو، حنان الحلو، مريم الباشا، خالد الطريفي، وإنتاج «بان إيست ميديا»، (صبا مبارك وآية وحوش)، وتتولى شركة «ماد سلوشنز» مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، في حين تتولى «رواد ميديا» توزيعه في المملكة العربية السعودية.
الفيلم الذي عرض مؤخراً في افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد، وفاز بجائزة الجمهور ضمن فعاليات مهرجان الفيلم العربي في سان دييغو بأميركا، تمكن بعد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من الحصول على جائزة الجمهور، كما شارك الفيلم أيضاً في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، وفي الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، ضمن قسم برنامج روائع عربية.
أما على الصعيدين المحلي والدولي، فقد حصل الفيلم على العديد من الإشادات، حيث وصفت نشرة مهرجان القاهرة الفيلم بالقصيدة الدافئة عن علاقة الشقيقات ببعضهن البعض، بما فيها من كل التعقيدات الحيوية.
أحداث فيلم «بنات عبد الرحمن» تدور حول أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ. ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة، والمزيد من علامات الاستفهام.
الفيلم يشهد عودة للفنانة فرح بسيسو بعد انقطاعها عن الدراما والسينما لأكثر من 10 سنوات، التي تقول عن مشاركتها في الفيلم إنه ذو تركيبة خاصة يدخل في صميم الإنسان.
هذا وتمكن فيلم «بنات عبد الرحمن» من الحصول على منحة مؤسسة الدوحة للأفلام لمرحلة التطوير، ومنحة صندوق الأردن لدعم الأفلام التابع للهيئة الملكية الأردنية للأفلام بمرحلتي التطوير والإنتاج، ومنحة منصة سيني جونة (مرحلة ما بعد الإنتاج) مهرجان الجونة السينمائي، ووصل إلى المرحلة النهائية في منصة الترويج بمهرجان تريبيكا السينمائي. كما شارك في معمل راوي لكتاب السيناريو بالهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
يقول ممدوح سالم، الرئيس التنفيذي لشركة «رواد ميديا»، إن فيلم «بنات عبد الرحمن»، «حقق تفاعلاً جماهيرياً عريضاً أثناء عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الأولى»، مشيراً إلى «أن التفاعل الجماهيري منحنا مؤشراً لاستقطاب الفيلم إلى صالات السينما في السعودية، التي تشهد ازدياداً في عدد شاشات السينما نتيجة حجم الطلب الموجود والمتوقع أن يصل عددها إلى 2500 شاشة وفقاً لرؤية المملكة 2030، حيث ستكون السوق الأكبر في المنطقة».
وأضاف: «نسعى لتقديم أعمال سينمائية عربية وعالمية تحظى بإعجاب النقاد والمهرجانات السينمائية لدعم السينما العربية إلى أكبر حد ممكن، وذلك لتصحيح المفاهيم حولها، وخلق مساحة يمكن من خلالها عرض ومشاهدة الأفلام العربية المتنوعة».
ومضى يقول: «نحرص على تقديم أفلام مختلفة للجمهور السعودي، خصوصاً في ظل التطور السينمائي الذي تمر به المملكة وفقاً لرؤيتها الجديدة، والذي سيؤثر بالتأكيد على تطور الصناعة ككل».
يذكر أن شركة «رواد ميديا» التي تأسست في 2005 تعد واحدة من أوائل المؤسسات السعودية التي عملت في مجال السينما، ومنذ انطلاقتها تمكنت من تنظيم عدة عروض تجارية ومهرجانات سينمائية في مدن ومناطق مختلفة في السعودية، يأتي في مقدمتها مهرجان جدة للأفلام الذي تأسس في 2006، والذي يعد أول مهرجان سينمائي في السعودية، كما تمتلك العلامة التجارية «سينما 70»، التي تعد من أوائل العلامات التجارية السعودية السينمائية.


مقالات ذات صلة

بطلة «سنو وايت»: الفيلم يُنصف قِصار القامة ويواجه التنمر

يوميات الشرق مريم شريف في لقطة من فيلم «سنو وايت» (الشركة المنتجة)

بطلة «سنو وايت»: الفيلم يُنصف قِصار القامة ويواجه التنمر

رغم وقوفها أمام عدسات السينما ممثلة للمرة الأولى؛ فإن المصرية مريم شريف تفوّقت على ممثلات محترفات شاركن في مسابقة الأفلام الطويلة بـ«مهرجان البحر الأحمر».

انتصار دردير (القاهرة )
يوميات الشرق وجوه من فيلم «السادسة صباحاً» (غيتي)

من طهران إلى كابل... حكايات نساء يتحدّيْن الظلم في «البحر الأحمر»

«السادسة صباحاً» و«أغنية سيما» أكثر من مجرّد فيلمين تنافسيَّيْن؛ هما دعوة إلى التأمُّل في الكفاح المستمرّ للنساء من أجل الحرّية والمساواة.

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق جوني ديب لفت الأنظار بحضوره في المهرجان (تصوير: بشير صالح)

اختتام «البحر الأحمر السينمائي» بحفل استثنائي

بحفل استثنائي في قلب جدة التاريخية ، اختم مهرجان «البحر الأحمر السينمائي الدولي» فعاليات دورته الرابعة، حيث أُعلن عن الفائزين بجوائز «اليُسر». وشهد الحفل تكريمَ

أسماء الغابري (جدة)
يوميات الشرق ياسمين عبد العزيز في كواليس أحدث أفلامها «زوجة رجل مش مهم» (إنستغرام)

«زوجة رجل مش مهم» يُعيد ياسمين عبد العزيز إلى السينما

تعود الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز للسينما بعد غياب 6 سنوات عبر الفيلم الكوميدي «زوجة رجل مش مهم».

داليا ماهر (القاهرة )
يوميات الشرق رئيسة «مؤسّسة البحر الأحمر السينمائي» جمانا الراشد فخورة بما يتحقّق (غيتي)

ختام استثنائي لـ«البحر الأحمر»... وفيولا ديفيس وبريانكا شوبرا مُكرَّمتان

يتطلّع مهرجان «البحر الأحمر السينمائي» لمواصلة رحلته في دعم الأصوات الإبداعية وإبراز المملكة وجهةً سينمائيةً عالميةً. بهذا الإصرار، ختم فعالياته.

أسماء الغابري (جدة)

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
TT

اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل

رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)
رفع علم المعارضة على السفارة السورية في لبنان بعد سقوط النظام (إ.ب.أ)

أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين ومقاربة الحكم الجديد الذي خلف الرئيس بشار الأسد في سوريا.

ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها تحاكي المتغيرات والتحولات السياسية والاقتصادية، وحتى الأمنية التي يتأثر بها الطرفان، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية سياسياً وأمنياً واقتصادياً، وحتى اجتماعياً وتربوياً.

ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية، أبرزها هذه الاتفاقيات: «معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق»، و«اتفاقية الدفاع والأمن»، و«اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي»، و«اتفاق نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية».

نصوص منمقة

ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته». وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين». وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».

نازحون سوريون يعودون إلى سوريا عبر معبر المصنع بعد سقوط النظام السوري (إ.ب.أ)

وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».

تحكم بلبنان

و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».

وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».

حبر على ورق

وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس (الحدود اللبنانية - السورية على طريق دمشق)، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».

استباحة لبنان

وأخذت كل الاتفاقيات أو معظمها طابع استباحة لبنان، لا سيما ما يتعلق باتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع المشترك وغيرها، وأكد الباحث في السياسات العامة زياد الصّائغ، أن «كلّ الاتفاقيات المعقودة غير متوازنة، ويغلب عليها طابع استباحة السيادة اللبنانية في كل القطاعات، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية»، داعياً إلى «أولوية إسقاطها بآلية دستورية من خلال مجلس النواب ومجلس الوزراء في لبنان، لكن لا أعتقد أن ما سيقوم به رئيس مجلس النواب (نبيه برّي) ورئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) سيصبّ بهذا الاتجاه، لاعتبارات ما زالت تحكم الذهنية المرضية التي ينتميان إليها».

أما فيما يعنى بالآلية الأفضل لإسقاط هذه الاتفاقيات، فيعدّ الصّائغ أن «القوى السيادية الإصلاحية مع القوى المجتمعية الحيّة معنية بإعداد مطالعة دستورية قانونية تطعن علمياً بهذه الاتفاقيات، كما بالصفة المعنوية والقانونية الملتبسة، على أن تتقدم بهذا الطعن أمام القضاء المختصّ، ثمّ ينقل إلى مجلس النواب والحكومة العتيدة بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وشدد الصائغ على تحويل مسألة الطعن بالاتفاقيات إلى «معركة لتصويب الخلل في الذاكرة اللبنانية والانطلاق في مسار استعادة السيادة، بترسيخ حكم القانون بناء على مقتضيات أمن لبنان القومي والمصلحة الوطنية العليا».