منطقة اليورو مهمومة بالتضخم والديون والعجز

إشارات واضحة للتخلي عن الفائدة السلبية

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (رويترز)

في إشارات شديدة الوضوح، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين إن البنك سيُنهي العمل على الأرجح بنظام الفائدة السلبية بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل فيما تشهد منطقة اليورو ارتفاعاً في معدلات التضخم.
وكتبت لاغارد في تدوينة نشرت على موقع البنك المركزي الأوروبي: «من المرجح أن نكون في وضع يسمح لنا بالخروج من أسعار الفائدة السلبية بنهاية الربع الثالث». وأضافت أن نهاية برنامج شراء السندات التحفيزي للبنك «في وقت مبكر جداً من الربع الثالث» سيمهد الطريق «لرفع سعر الفائدة في اجتماعنا في يوليو (تموز) المقبل».
وستكون تلك الزيادة هي الأولى التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي منذ أكثر من عقد، وسترفع أسعار الفائدة من مستوياتها الحالية المنخفضة تاريخياً. وتشمل هذه نسبة ناقص 0.5 على الودائع والتي تفرض رسوماً على البنوك لقاء إيداع أموالها الزائدة في البنك المركزي الأوروبي.
وتعرضت لاغارد لضغوط متزايدة من زملائها في مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة بأسرع وقت بسبب التضخم المرتفع في منطقة اليورو، حيث ارتفعت أسعار المواد المستهلكة بمعدل 7.5 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق؛ وأعلى بكثير من هدف البنك البالغ 2 في المائة.
ويقف وراء الارتفاع الجديد للأسعار زيادة أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، الأمر الذي دفع البنوك المركزية الأخرى إلى رفع أسعار الفائدة، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي رفعها بمقدار 50 نقطة أساس على نحو غير معتاد في بداية شهر مايو (أيار) الجاري.
وقالت لاغارد إن أي زيادات تتجاوز الصفر ستعتمد على «توقعات التضخم». فإذا بدا أن معدل التضخم المتوقع يستقر حول هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة، فإن الزيادات الإضافية «ستكون متناسبة» مع ذلك. وسيتخذ صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي قراراتهم في اجتماعات 9 يونيو (حزيران) و21 يوليو المقبلين.
وعلقت لاغارد أن «الحرب الروسية الأوكرانية قد تثبت كونها نقطة تحول للعولمة المفرطة، لتتسبب في أن تصبح الجغرافيا السياسية أكثر أهمية لهيكل سلاسل التوريد العالمية... وهذا يمكن أن يؤدي إلى أن تصبح سلاسل الإمداد أقل كفاءة لفترة، وتخلق، خلال التحول، المزيد من ضغوط التكاليف المستمرة على الاقتصاد».
ومن جهة أخرى، اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين تعليق القواعد المالية الصارمة الخاصة بالدين العام ومعدلات العجز بدول الاتحاد الأوروبي لعام إضافي، حتى 2024، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وقال مفوض شؤون التجارة بالاتحاد فالديس دومبروفسكيس، في مؤتمر صحافي ببروكسل، إن المقترح يهدف إلى مساعدة دول الاتحاد في «التعامل مع عاصفة» الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكانت المفوضية تتوقع إعادة العمل بـ«ميثاق الاستقرار والنمو» الخاص بالاتحاد الأوروبي عام 2023 مع تحسن اقتصادات التكتل بعد جائحة كورونا، إلا أن الحرب في أوكرانيا أثارت دعوات بتمديد التعليق. ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن الموافقة على المقترح. وينص الميثاق على أنه لا يجوز أن تقترض الدول الأعضاء ديوناً تتجاوز 60 في المائة من ناتجها الاقتصادي، وألا يتجاوز عجز الموازنة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المفوضية قد علقت في بداية جائحة «كورونا» قواعد الديون والعجز حتى عام 2023 بسبب عبء الديون المرتفع الذي كان يتعين على الدول الأعضاء تحمل وطأته لتخفيف التداعيات الاقتصادية لـ«كورونا».