الحكومة الفرنسية في حرج بسبب اتهام وزير باعتداء جنسي

وزير التضامن الفرنسي داميان آباد (إ.ب.أ)

تجد الحكومة الفرنسية الجديدة التي ألفها الرئيس إيمانويل ماكرون للتوّ، نفسها، اليوم (الاثنين)، غارقة في جدل قبل 3 أسابيع من موعد الانتخابات التشريعية، مع اتهام وزير منشق عن المعارضة اليمينية بالاغتصاب، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
اتهمت امرأتان في 2010 و2011 وزير التضامن والاستقلالية والمعوقين، داميان آباد، بالاغتصاب؛ وهو ما ينفيه الأخير.
وكان آباد؛ الذي يعاني إعاقة، حتى الأسبوع الماضي مسؤولاً عن كتلة نواب حزب الجمهوريين في الجمعية الوطنية قبل أن يستقيل ويدخل إلى الحكومة الجديدة.
وقد حفظ القضاء الشكويين السابقتين، إلا إنه قال إنه يدرس إبلاغاً جديداً.
وذكّرت الناطقة الجديدة باسم الحكومة، أوليفيا غريغوار، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الاثنين، بسياسة عدم التسامح بتاتاً التي اعتمدها ماكرون في هذا المجال، مشددة على أنها «تقف إلى جانب النساء اللواتي يملكن الشجاعة الهائلة على الكلام بعد تعرضهن لاعتداء أو تحرش».
لكنها لفتت في الوقت ذاته إلى أنه يعود للقضاء التوصل إلى «الحقيقة» «والقضاء هو الوحيد الذي يجب أن يبتّ ويمكنه أن يبتّ». وأشارت إلى أنها ليست على علم «بإجراءات أخرى».

أتت هذه القضية بعد أيام قليلة على انسحاب مرشحين للانتخابات التشريعية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، أحدهم ينتمي إلى الحزب الرئاسي لإدانته بتهمة تعنيف شريكة حياته السابقة.
وباتت اتهامات التعنيف والاعتداء الجنسي؛ التي تطال شخصيات سياسية في فرنسا، تحظى بتغطية إعلامية واسعة في السنوات الأخيرة. واضطرت شخصيات سياسية بارزة إلى الانسحاب من الحياة العامة جراء ذلك.
والاثنين؛ طالب مسؤولون سياسيون معارضون كثر؛ بينهم زعيم الحزب الاشتراكي، أوليفيه فور، باستقالة آباد، داعياً إلى «احترام كلام النساء».
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية الجديدة، إليزابيت بورن، قالت، أمس (الأحد)، إنها لم تكن على علم بهذه المزاعم قبل قراءة مقالة السبت في موقع «ميديابارت» الإعلامي الذي أورد هذه الاتهامات استناداً إلى شهادة المرأتين. وتعهدت بأن «تبني على الشيء مقتضاه» في حال ورود «عناصر جديدة» واللجوء إلى القضاء.
خلال اجتماع مجلس الوزراء، دعا الرئيس ماكرون الحكومة، الاثنين، إلى الانخراط «في تحرك جديد؛ إنْ في الشكل، أو في الجوهر، على ضوء تحديات جديدة».
وأكد في مستهل الاجتماع أن «الحكومة التي تشكلونها هي قبل كل شيء حكومة مطلوب منها أن تتحرك وتلم شمل البلاد»، مشيراً إلى وجود «ظروف غير مسبوقة» مع أزمة «كوفيد19» التي «باشرنا الخروج منها، ولم تنته كلياً»، وحرب أوكرانيا، و«تحديات غير مسبوقة» في صفوف المجتمع الفرنسي.
وستكون قدرة الفرنسيين الشرائية من الموضوعات الأولى التي ستنظر فيها الجمعية الوطنية المقبلة، كما أكدت أوليفيا غريغوار، في حين تشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً والنمو الاقتصادي ركوداً.
انطلقت مع اجتماع مجلس الوزراء الولاية الثانية للرئيس الفرنسي. وبدأت الحكومة عملها بعد شهر على إعادة انتخاب ماكرون في 24 أبريل (نيسان) الماضي لخمس سنوات إضافية، وقبل أقل من 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو المقبل.
ويأمل ماكرون أن يظفر حزبه «النهضة» وحلفاؤه الوسطيون بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية الجديدة.
وأظهر استطلاع للرأي؛ نشرت نتائجه الاثنين، تنافساً محتدماً بين الغالبية الرئاسية وتحالف أحزاب يسارية تحت إشراف جان لوك ميلانشون (فرنسا الأبية - اليسار الراديكالي) أمام الحزب اليميني المتطرف «التجمع الوطني»، مع حصول كل من هذه الأطراف توالياً على نسب 28 و27 و21 في المائة في الدورة الأولى.
ومصير الحكومة الحالية رهن بنتيجة الانتخابات؛ إذ إن نصف أعضائها؛ ومن بينهم رئيسة الوزراء، مرشحون وعليهم مغادرة صفوفها إذا هزموا بموجب تعليمات صادرة عن ماكرون في 2017.
ومن بين الوجوه الجديدة؛ باب نداي، وزير التربية؛ وهو أستاذ جامعي سنغالي الأب وفرنسي الأم. وشكل تعيينه المفاجأة الوحيدة في الحكومة الجديدة، وأثار انتقادات حادة في صفوف اليمين المتطرف الذي يتهم الوزير «بالسعي إلى تفكيك البلاد».
ويأخذ خصوم نداي عليه تصريحات سابقة؛ لا سيما فكرة عبر عنها عام 2017 في مقابلة مع صحيفة «لوموند»، وقال فيها إن فرنسا تعاني «من عنصرية بنيوية».