بعد تأكيد قطري... طهران تتراجع عن استعدادها لحل وسط في «النووي»

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
TT

بعد تأكيد قطري... طهران تتراجع عن استعدادها لحل وسط في «النووي»

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على استعداد القيادة الإيرانية لـ«مساومة» بشأن حل وسط في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، تراجعت طهران، مبدية شكوكا في «الترجمة» و«أغراضا دعائية».
وقال آل ثاني في تصريحات صحافية إن التوصل إلى حل وسط سيدعم الاستقرار في منطقة الخليج وفي أسواق النفط، مضيفا أن «ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني في الأسواق سيساعد في استقرار أسعار الخام وخفض التضخم».
وكان لافتا أن آل ثاني اكتفى بالإشارة إلى القيادة الإيرانية دون أن يحدد المسؤول الذي أعرب عن استعداده لقبول حل وسط.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية، أعادت التصريحات إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلة إنها «أسيء ترجمتها، إما عن طريق الخطأ أو عن عمد، لأغراض دعائية»، حسبما ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لوكالة «تسنيم» إن المرشد الإيراني «لم يدل بأي تصريحات عن حل وسط، لكنه قال لأمير قطر: نقول دائما إن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست مضيعة للوقت. يعرف الأميركيون ما عليهم القيام به فيما يتعلق بهذا الأمر».
وبحسب رويترز، أضاف خطيب زاده «من الواضح من سياق تصريحات المرشد أنه (كان يقصد قول) إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي يجب أن تتخذ قراراً سياسيا حكيما للوفاء بالتزاماتها».
وركزت وسائل الإعلام الفارسية غير الخاضعة للحكومة الإيرانية على مفردة «مساومة». وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عبر الجمعة الماضي عن تفاؤله إزاء فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مبديا استعداده للمساهمة في ذلك. وكان الشيخ تميم التقى مع خامنئي خلال زيارة إلى إيران في وقت سابق من هذا الشهر.
وأجرت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة على مدى العام الفائت لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم عام 2015، لكن المفاوضات توقفت. وقالت طهران مراراً إن على واشنطن أن تتخذ قراراً سياسيا باحترام «الخطوط الحمراء» لإيران والتي تتضمن رفع «الحرس الثوري» من قائمة الولايات المتحدة السوداء للمنظمات الإرهابية.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء السبت من إطالة فترة التوقف في المحادثات. وكتب على تويتر «كلما انتظرنا أكثر أصبح إنهاء المفاوضات أكثر صعوبة». وكان بوريل يعلق في تغريدة على تويتر على مكالمته الهاتفية الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الجمعة. وقال بوريل إنه تحدث مع المسؤول الإيراني لإثارة القضايا الثنائية الملحة ومناقشة الخطوات التالية لاستعاد الاتفاق النووي.
جاءت تغريدة بوريل، بعد ساعات من بيان إيراني الذي نقل من عبد اللهيان قوله إن إيران «لديها حسن النية والإرادة اللازمة في التوصل إلى اتفاق»، وحاول تعزيز موقفه بما وصفتها طهران «مبادرات» طرحتها على المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا الذي زار طهران في وقت سابق من هذا الشهر بهدف كسر الجمود في المسار الدبلوماسي المتعثر.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

زوجة نتنياهو تطلب اعتبارها ضحية لهجوم استهدف منزل العائلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو يصلان إلى مطار سيدني في أستراليا 22 فبراير 2017 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو يصلان إلى مطار سيدني في أستراليا 22 فبراير 2017 (رويترز)
TT

زوجة نتنياهو تطلب اعتبارها ضحية لهجوم استهدف منزل العائلة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو يصلان إلى مطار سيدني في أستراليا 22 فبراير 2017 (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو يصلان إلى مطار سيدني في أستراليا 22 فبراير 2017 (رويترز)

طلب محامي سارة نتنياهو - زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - من المحكمة الاعتراف بزوجة رئيس الوزراء كضحية لهجوم الصواريخ البحرية في التحقيق بإطلاق النار على منزل رئيس الوزراء في قيسارية، رغم أن سارة نتنياهو لم تكن موجودة في المنزل وقت الحادث.

في استئنافه للمحكمة، ادعى أورييل نزري، محامي عائلة نتنياهو، أن سارة نتنياهو تستحق وضع ضحية جريمة وفقاً لأحكام قانون حقوق ضحايا الجريمة، حسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.

تم القبض على 4 مشتبه بهم، بمن فيهم العميد (احتياط) عوفر دورون، بالقضية في وقت سابق من نوفمبر (تشرين الثاني). وفقاً للشرطة، كان المشتبه بهم يقومون بدوريات وجمع معلومات استخباراتية عن المنزل لعدة أيام قبل الحادث. ويشتبه في أن الـ4 فحصوا الترتيبات الأمنية حول المنزل الخاص، بما في ذلك نظام الأمن والكاميرات، لمعرفة ما إذا كان نتنياهو هناك، وبحثوا عن طرق لتجنب تصويرهم من كاميرات الأمن.

وأضافت الشرطة الإسرائيلية أن المشتبه بهم أوقفوا مركباتهم في المنطقة وساروا حتى وصلوا إلى نقطة تبعد 200 متر من المنزل، وأطلقوا منها الألعاب النارية.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيق لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «من المهم التأكيد على أن هذه الألعاب النارية من المفترض أن تُطلق... نحو السماء... لأن احتراقها قوي جداً».

وادعى المحامي نزري أن الهجوم يشكّل عملاً إرهابياً لإلحاق الضرر بالدولة والديمقراطية، حسبما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.