بعد تأكيد قطري... طهران تتراجع عن استعدادها لحل وسط في «النووي»

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
TT

بعد تأكيد قطري... طهران تتراجع عن استعدادها لحل وسط في «النووي»

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

بعد ساعات من تأكيد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على استعداد القيادة الإيرانية لـ«مساومة» بشأن حل وسط في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، تراجعت طهران، مبدية شكوكا في «الترجمة» و«أغراضا دعائية».
وقال آل ثاني في تصريحات صحافية إن التوصل إلى حل وسط سيدعم الاستقرار في منطقة الخليج وفي أسواق النفط، مضيفا أن «ضخ كميات إضافية من النفط الإيراني في الأسواق سيساعد في استقرار أسعار الخام وخفض التضخم».
وكان لافتا أن آل ثاني اكتفى بالإشارة إلى القيادة الإيرانية دون أن يحدد المسؤول الذي أعرب عن استعداده لقبول حل وسط.
لكن وزارة الخارجية الإيرانية، أعادت التصريحات إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلة إنها «أسيء ترجمتها، إما عن طريق الخطأ أو عن عمد، لأغراض دعائية»، حسبما ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لجهاز استخبارات «الحرس الثوري». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده لوكالة «تسنيم» إن المرشد الإيراني «لم يدل بأي تصريحات عن حل وسط، لكنه قال لأمير قطر: نقول دائما إن المفاوضات يجب أن تكون مثمرة وليست مضيعة للوقت. يعرف الأميركيون ما عليهم القيام به فيما يتعلق بهذا الأمر».
وبحسب رويترز، أضاف خطيب زاده «من الواضح من سياق تصريحات المرشد أنه (كان يقصد قول) إن الكرة في ملعب الولايات المتحدة التي يجب أن تتخذ قراراً سياسيا حكيما للوفاء بالتزاماتها».
وركزت وسائل الإعلام الفارسية غير الخاضعة للحكومة الإيرانية على مفردة «مساومة». وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عبر الجمعة الماضي عن تفاؤله إزاء فرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران مبديا استعداده للمساهمة في ذلك. وكان الشيخ تميم التقى مع خامنئي خلال زيارة إلى إيران في وقت سابق من هذا الشهر.
وأجرت طهران وواشنطن محادثات غير مباشرة على مدى العام الفائت لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم عام 2015، لكن المفاوضات توقفت. وقالت طهران مراراً إن على واشنطن أن تتخذ قراراً سياسيا باحترام «الخطوط الحمراء» لإيران والتي تتضمن رفع «الحرس الثوري» من قائمة الولايات المتحدة السوداء للمنظمات الإرهابية.
وحذر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مساء السبت من إطالة فترة التوقف في المحادثات. وكتب على تويتر «كلما انتظرنا أكثر أصبح إنهاء المفاوضات أكثر صعوبة». وكان بوريل يعلق في تغريدة على تويتر على مكالمته الهاتفية الأخيرة مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الجمعة. وقال بوريل إنه تحدث مع المسؤول الإيراني لإثارة القضايا الثنائية الملحة ومناقشة الخطوات التالية لاستعاد الاتفاق النووي.
جاءت تغريدة بوريل، بعد ساعات من بيان إيراني الذي نقل من عبد اللهيان قوله إن إيران «لديها حسن النية والإرادة اللازمة في التوصل إلى اتفاق»، وحاول تعزيز موقفه بما وصفتها طهران «مبادرات» طرحتها على المنسق الأوروبي لمحادثات فيينا، إنريكي مورا الذي زار طهران في وقت سابق من هذا الشهر بهدف كسر الجمود في المسار الدبلوماسي المتعثر.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
TT

طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن «بناء على الثقة»

صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)
صورة عامة لمفاعل بوشهر النووي في إيران على بعد 1200 كيلومتر جنوب طهران في 21 أغسطس 2010 (رويترز)

قالت الحكومة الإيرانية، (الثلاثاء)، إن المفاوضات المرتقبة في جنيف حول مصير البرنامج النووي، ستعتمد على «أوامر المرشد علي خامنئي ومصالح الإيرانيين».

وستجري إيران محادثات بشأن برنامجها النووي مع فرنسا، وبريطانيا وألمانيا، (الجمعة) في جنيف، بعد أسبوع من القرار الذي حرّكته القوى الثلاث في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وينتقد طهران على عدم تعاونها في الملف النووي.

المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني (موقع جماران)

وأشارت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إلى عقد اجتماع نواب وزراء خارجية إيران والدول الثلاث استناداً إلى «المصلحة التي أكد عليها المرشد».

وأوضحت مهاجراني، أن «المحادثات ستتمحور حول القضايا الثنائية، الإقليمية والدولية، وتبادل الأوضاع فيما يتعلق بالوضع في غزة ولبنان، وإحلال السلام في المنطقة».

وأضافت مهاجراني: «للأسف الدول الغربية، وعلى رأسها أميركا، أثبتت مراراً وتكراراً أنها لا تفي بوعدها، لكن الأمر المؤكد هو أن مصالح الشعب الإيراني سيتم فحصها في إطار المصالح العامة للنظام».

ورداً على سؤال بشأن إمكانية التفاوض المباشر مع واشنطن، قالت مهاجراني، إن طهران «مستعدة لمناقشة أي مقترح في إطار مصالحها القومية». وأوضحت أن «الحوار بحاجة إلى الاحترام وبناء الثقة، وهذا لا يمكن إثباته بالكلام فقط».

وسيمثل الجانب الإيراني، نائب وزير الخارجية في الشؤون الدولية، مجيد تخت روانتشي، حسبما أوردت وسائل إعلام إيرانية.

جنيف فرصة نجاح

وعبّرت وسائل إعلام مقربة من «الحرس الثوري» الإيراني عن أملها في أن تنجح المحادثات «رغم أن التوقعات بشأن نجاحها ليست كبيرة».

وقال موقع «نور نيوز» الإيراني، إن «محادثات جنيف بين دبلوماسيي إيران من جهة، والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، من جهة ثانية تمثل فرصةً صغيرةً، لكنها مهمة للجانبين لإيجاد لغة مشتركة من أجل تقليل التوترات غير الضرورية التي ألقت بظلالها على علاقاتهما في السنوات الأخيرة».

وأوضح الموقع التابع لـ«الحرس الثوري»، أن «الجانبين مستعدّان للسير على طريق خفض التوتر، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل القضايا المتنازع عليها».

ونقل الموقع عن مراقبين أنهم وصفوا المحادثات بأنها «خطوة مهمة في بناء الثقة بين إيران والأوروبيين، التي، إذا استمرَّت، فيمكن أن تنهي التوقف الذي دام عامين في مفاوضات خطة العمل المشترك الشاملة».

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، إسماعيل بقائي، قد صرَّح في وقت سابق بأن «إيران ستعتمد سياسة التفاعل والتعاون مع الدول الأخرى»، وعدّ المحادثات المقبلة مع الدول الأوروبية الثلاث استمراراً للمحادثات التي عُقدت معها على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وزعم الموقع الإيراني، أن طهران «امتنعت عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعقيد مسار المفاوضات والجهود الرامية إلى إحياء خطة العمل المشترك الشاملة على مدى الشهرين الماضيين».

وقال الموقع: «الأطراف الأوروبية لم تتخذ إجراءات مضادة فحسب، بل عقّدت أيضاً مسار الدبلوماسية بإجراءات غير بنّاءة».

رافائيل غروسي متحدثاً في مطار فيينا عقب عودته من طهران في 7 مايو 2024 (أ.ف.ب)

وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قراراً يأمر طهران مجدداً بتحسين التعاون مع الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، على وجه السرعة.

وطلب القرار من مدير الوكالة الدولية إصدار «تقييم شامل ومُحدَّث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني».

ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، والولايات المتحدة التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 60 في المائة، القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه «غير كافٍ وغير صادق».

ورداً على القرار، أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة، من مختلف الطرازات في منشأتَي تخصيب اليورانيوم؛ «فوردو»، و«نطنز».