باريس لوضع «آلام الذاكرة» جانباً وشراكة قوية مع الجزائر

وفد من كبرى الشركات الفرنسية يبحث فرص الاستثمار وتنويعها

فيما يبدأ وفد من «حركة الشركات في فرنسا» (جمعية أرباب العمل الفرنسية)، اليوم زيارة إلى الجزائر لبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية وتقوية التبادل بين البلدين، أعلن بالجزائر عن تأسيس «التنسيقية الوطنية لأرباب العمل»، تتكون في معظمها، من تنظيمات اقتصادية ومهنيَة تؤيد سياسات حكومة الرئيس تبون الذي يرفع شعار (2022... سنة الإقلاع الاقتصادي).
ويقود الوفد الفرنسي، جوفروا رو بيزيو رئيس المنظمة الفرنسية الكبيرة المعروفة اختصاراً بـ«ميديف»، وسيرافقه أربعون رئيس شركة جميعها تملك استثمارات بالجزائر، في مجالات الطاقة وصناعة السيارات وإنتاج الدواء والصناعات الغذائية والخدمات، والنقل والبناء والأشغال العامة، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة أعلن فيه انعقاد «منتدى للأعمال» مشترك بين أرباب العمل بالبلدين، بمناسبة الزيارة التي تدوم يومين.
ويقود هذه التظاهرة الاقتصادية ذات الأبعاد السياسية، من جانب الجزائر، «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل» التي يرأسها سامي عقلي.
وذكر بيان «ميديف» أن لقاء رجال الأعمال، «يندرج في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، ويهدف إلى إعطاء ديناميكية للعلاقات الاقتصادية بين الشركات الفرنسية والجزائرية من جديد،. وسيكون المنتدى، مناسبة للتبادل حول فرص الاستثمار في الجزائر، على خلفية قانون الاستثمار الجديد، الذي يتميز بالاستقرار والشفافية ويضمن التنافس حول فرص التعاون المتاحة بين الشركات في البلدين».
ومرت العلاقات الجزائرية الفرنسية، بنهاية الولاية الأولى للرئيس إيمانويل ماكرون، بتوترات حادة كانت عاكسة لثقل الماضي الاستعماري عليها، والذي حال دون إقامة علاقات طبيعية. وتريد باريس أن تضع ما يسمى «آلام الذاكرة» جانباً، للانطلاق في بناء شراكة اقتصادية قوية. أما الطرف الجزائري، فيتحفظ على تطبيع كامل للعلاقات، ويشترط أن تعترف فرنسا بجرائم فترة الاستعمار وأن تطلب الصفح.
في غضون ذلك، أعلن السبت بالعاصمة، عن إطلاق «التنسيقية الوطنية لأرباب العمل»، من طرف عشرة تنظيمات لأهم رجال الأعمال، في مبادرة تقودها «الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل». وذكر بيان لـ«التنسيقية» أن الأعضاء «مقتنعون بضرورة توحيد جهود القوى الوطنية الحية وأصحاب النيات الصادقة، من أجل الدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر، ودعم سياسة السلطات العمومية في إطار سعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية».
وأكدت أنها «تريد توحيد وتوجيه جهودنا نحو هدف واحد، وهو تطوير المؤسسة الاقتصادية الوطنية وحمايتها وترقيتها، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا. والأمر لا يتعلق بتأسيس واستحداث منظمة جديدة لأرباب العمل، ولا بلائحة أو تجمع لتقديم الدعم والمساندة... بكل بساطة، التنسيقية التي نستحدثها، مجردة من أي طابع حزبي أو سياسي، فهي تنظيم حدد لنفسه أهدافاً اقتصادية بحتة».
والإشارة إلى «الدعم والمساندة»، تحيل إلى تنظيم أرباب العمل السابق، «منتدى رؤساء المؤسسات»، الذي يوجد رئيسه علي حداد وعدد من أعضائه في السجن بتهم الفساد، والذي يوصف بأنه كان «ركيزة لفساد معمم» خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأفاد بيان «التنسيقية»، بأن أعضاءها «يفتخرون بتنوعهم وتعددهم وبأن يواصلوا مساهماتهم بصفوف موحدة في مسار بناء وتشييد اقتصاد وطني قوي، بمؤسساته الاقتصادية. وهم ملتزمون، في كل وقت، بوضع الدفاع عن المصالح الاقتصادية للجزائر فوق كل اعتبار، وبمنأى عن كل الخلافات الظرفية والهامشية».
وتابع: «نتطلع لتقوية وتوحيد صفوفنا، من خلال إثراء تجاربنا السابقة ورؤانا المستقبلية بشكل متبادل وتشاركي. نريد توحيد وتوجيه جهودنا نحو هدف واحد، هو تطوير المؤسسة الاقتصادية الوطنية وحمايتها وترقيتها، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا».