باباجان قد يترشح لرئاسة تركيا وداود أوغلو يدعو لتحالف منافس لـ«العدالة والتنمية»

خريطة سياسية جديدة بالأفق... ورفاق إردوغان القدامى يصعّدون الضغوط

علي باباجان (غيتي)

أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان الذي يرأس حاليا حزب «الديمقراطية والتقدم» المعارض عزمه الترشح لرئاسة الجمهورية منافسا للرئيس رجب طيب إردوغان إذا لم تتفق أحزاب المعارضة على مرشح واحد لخوض الانتخابات المقررة في يونيو (حزيران) 2023. وقال باباجان، الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، برئاسة إردوغان، حيث لعب الدور الأكبر في الطفرة الاقتصادية التي شهدتها تركيا منذ تولي الحزب حكم تركيا لخلافه مع إردوغان في منهج إدارة الحزب وإدارة البلاد، إنه «بمجرد عدم وجود مرشح رئاسي مشترك، فإن مرشح حزب الديمقراطية والتقدم سيكون هو علي باباجان». وأضاف في آخر اجتماع لقادة أحزاب المعارضة الستة (الشعب الجمهوري، الجيد، الديمقراطية والتقدم، المستقبل، السعادة والديمقراطي): «قمنا بإدراج مؤهلات المرشح المشترك للأحزاب الستة. لم يتم نطق اسم واحد حتى الآن. لم تكن هناك مقابلة على أساس الأسماء على طاولة الستة، تمّ فقط اعتماد المؤهلات المطلوبة». وتابع باباجان، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أمس (الجمعة)،: «عندما يأتي اليوم المناسب، ستتم مناقشة كل هذه الأمور»، مضيفا: «رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أدلى بتصريحات عامة. وقال إنه إذا لم يكن هناك اتفاق سداسي سأكون مرشحاً. فيما قالت رئيس حزب الجيد السيدة ميرال أكشنار إنها ليست مرشحة. وسيكون من الخطأ أن نتحدث بخلاف ذلك».
وقال باباجان، الذي ينظر إليه قطاع عريض جدا من الشعب التركي على أنه الوحيد القادر على تخليص البلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة والخروج بها من مستنقع التضخم وغلاء المعيشة،: «لن أكون متواضعا بشأن هذا: لا يوجد من يحل الأزمة الحالية إلا نحن. تجربة حل الأزمة شيء آخر. إذا كان هناك فريق آخر، فليأتوا ويحلوا المشكلة». وتثير مسألة المرشح المحتمل للمعارضة لخوض سباق الرئاسة جدلا واسعا في تركيا، لا سيما مع إثارة إردوغان هذه المسألة في كل تصريح له تقريبا، وتحدي المعارضة من أجل الإفصاح عن المرشح الذي سيواجهه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مع الانتخابات البرلمانية في يونيو (حزيران) العام المقبل. وسبق أن أعلن رئيس حزب الحركة القومية حليف حزب العدالة والتنمية ضمن «تحالف الشعب» أن إردوغان سيكون هو مرشح التحالف في انتخابات الرئاسة، بينما لم يعلن «تحالف الأمة» المؤلف من حزبي الشعب الجمهوري والجيد عن المرشح المحتمل للمعارضة، بينما لا يزال من غير الواضح إذا ما كان مرشح المعارضة سيكون كليتشدارأوغلو، الذي أعلن نيته خوض السباق، لكن يبدو أن شريكته في تحالف الأمة ميرال أكشنار تميل أكثر إلى ترشيح رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى فرصة كبيرة للفوز لصالح رئيس بلدية أنقرة منصور ياواش إذا قرر خوض الانتخابات، لكن كليتشدارأوغلو أكد أنه يفضل أن حزبه يرى أنه من الأفضل أن يواصل كل من إمام أوغلو وياواش في منصبيهما الحاليين. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها باباجان، صراحة، عن احتمال ترشحه للرئاسة، في ظل ترويج وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم، أنباء عن وجود انقسام بين الأحزاب التي اصطلح على تسميتها «طاولة الستة».
وأعلن رؤساء أحزاب «الشعب الجمهوري»، كمال كليتشدارأوغلو، و«الجيد»، ميرال أكشينار، و«الديمقراطية والتقدم»، علي باباجان، و«المستقبل»، أحمد داود أوغلو، و«السعادة» تمل كارامولا أوغلو، و«الديمقراطي» جولتكين أويصال، عقب الاجتماع الثاني لهم في 28 فبراير (شباط) الماضي اتفاقهم على ضرورة عودة البلاد إلى النظام البرلماني، بعد تعزيزه، بسبب ما تمخض عنه النظام الرئاسي، الذي طبق عام 2018، من مشاكل على صعيد السياسة الخارجية والاقتصاد، بسبب انفراد الرئيس رجب طيب إردوغان بالقرار وتهميش البرلمان ومؤسسات الدولة في صنع القرار. وشدد زعماء الأحزاب، في بيان مشترك، على تمسكهم وتصميمهم على بناء نظام قوي ليبرالي ديمقراطي عادل، يتم فيه الفصل بين السلطات بتشريعات فعالة وتشاركية وإدارة شفافة وحيادية وخاضعة للمساءلة، مع ضمان استقلال القضاء. وقال باباجان، عقب ذلك الاجتماع إن مسألة تشكيل تحالف واسع من الأحزاب الستة أو توسيع «تحالف الأمة» لم تطرح خلال اجتماعات القادة، وإن الاهتمام كان منصبا بشكل أساسي على العودة للنظام البرلماني المعزز. وقبل أيام كشف رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب «المستقبل» المعارض أحمد داود أوغلو عن احتمال أن تشكل أحزاب المستقبل والسعادة والديمقراطية والتقدم، التي تنبع من التقاليد السياسية نفسها، تحالفا فيما بينها، معتبرا أن هذا سيكون مفيداً من أجل الحصول على المزيد من النواب في البرلمان التركي القادم، وسيكون من المفيد جداً لهذه الأحزاب الثلاثة أن تتبنى موقفاً مشتركاً يمنح الثقة لأولئك الذين صوتوا في السابق لصالح حزب العدالة والتنمية. وتبدو فرصة كل حزب من الأحزاب الثلاثة في الحصول على نسبة 7 في المائة من أصوات الناخبين، وهو الحد الأدنى الجديد للتمثيل في البرلمان، ضعيفة، لكن يمكنها أن تجمع النسبة المطلوبة إذا انضمت إلى تحالف واحد، وهي بحاجة لوضع خطط لذلك، بحسب ما يعتقد مراقبون. ورأى الكاتب السياسي مراد يتكين، أنه في مواجهة انتشار الشائعات من قبل الحزب الحاكم حول تفكك التحالف السداسي للمعارضة، فإن الاقتراح المذكور حول التحالف الثلاثي لا يثير رأيا مختلفا حول طاولة الأحزاب الستة، معتبرا أنه يمكن أن تكون هناك تحالفات داخل التحالفات. ولا تزال استطلاعات الرأي المتعاقبة تظهر تفوقا لتحالف الأمة المعارض على تحالف الشعب الحاكم، كما تظهر عدم قدرة الرئيس رجب طيب إردوغان على حسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بأغلبية 50+1.