أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس (الخميس)، رجل الأعمال اللبناني أحمد جلال رضا عبد الله، الذي يعمل ميسّراً مالياً لـ«حزب الله»، بالإضافة إلى 5 من شركائه و8 شركات يملكها في لبنان والعراق على لوائح العقوبات الأميركية. وقال بيان الخزانة الأميركية إن العقوبات الجديدة تسلط الضوء على طريقة عمل «حزب الله» المتمثلة في استخدام غطاء الأعمال التجارية، التي «تبدو مشروعة»، لتوليد الإيرادات وزيادة الاستثمارات التجارية عبر كثير من القطاعات، لتمويل الحزب وأنشطته الإرهابية بشكل سري.وقال بيان وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة، أحمد جلال رضا عبد الله، وشقيقه علي عبد الله، ومسؤولين كبيرين في «حزب الله»، هما محمد قصير، الذي يعمل على استيراد النفط الإيراني، ومحمد قاسم البزال، وكذلك موظفين كبيرين يعملان معه، هما حسين كامل عطية وجوزف هيدموس، وشبكته من الشركاء والشركات، من بينها «الشركة العامة المتحدة القابضة» و«شركة يونايتد جنرال أوفشور» و«الشركة المتحدة للخدمات العامة» و«شركة المختار للمنتجات». وأضاف البيان أن هذه الشبكة تتعاون مع مسؤولين من «الحرس الثوري» الإيراني.
من جهة أخرى، تسلّمت السلطات القضائية اللبنانية أمس «نشرة حمراء» من الإنتربول بحق القطب السابق لصناعة السيارات كارلوس غصن، بناء على مذكرة التوقيف الدولية التي أصدرتها السلطات الفرنسية قبل نحو شهر. وأكد مصدر قضائي لبناني أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات تسلم هذا الطلب من الإنتربول، وسيحدد في غضون الأيام المقبلة موعداً لاستدعاء غصن واستجوابه.
ويمكن لعويدات، وفق المصدر، أن يُصدر مذكرة توقيف فورية بحق غصن ويبلغ السلطات الفرنسية بذلك، ويطلب منها إيداعه ملفّه القضائي مع طلب الاسترداد، أو أن يقرر تركه بسند إقامة ومنعه من السفر إلى حين ورود الملف الفرنسي ويتخذ القرار النهائي. وتوقع المصدر القضائي ألا يوافق لبنان على تسليم غصن (الذي يحمل الجنسية اللبنانية) إلى فرنسا، لأن القانون اللبناني لا يسمح بتسليم أي مواطن إلى بلد آخر لمحاكمته. أما إذا ارتأى أن الجرائم المنسوبة إلى غصن يعاقب عليها القانون اللبناني فيمكن محاكمته أمام المحاكم اللبنانية. ... المزيد
كشف مصدر نيابي لبناني محسوب على «محور الممانعة»، عن أن «حزب الله»، بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بادر إلى تلطيف موقفه حيال السجال الدائر حول انتخاب رئيس للجمهورية، في محاولة للالتفاف على ردود الفعل المترتبة على تهديد نائب أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم، المعارضين لانتخاب زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، بوضعهم أمام خيارين: انتخاب فرنجية أو الفراغ.
شنَّت إسرائيل هجوماً بالصواريخ بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، استهدف مستودعاً للذخيرة لـ«حزب الله» اللبناني، في محيط مطار الضبعة العسكري بريف حمص، ما أدَّى إلى تدميره بشكل كامل وتدمير شاحنات أسلحة. جاء هذا الهجوم في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة، جواً وبراً، لاستهداف مواقع سورية توجد فيها ميليشيات تابعة لطهران على رأسها «حزب الله». وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» (مقره بريطانيا)، إلى أنَّ إسرائيل استهدفت الأراضي السورية 9 مرات بين 30 مارس (آذار) الماضي و29 (أبريل) نيسان الحالي، 3 منها براً و6 جواً، متسببة في مقتل 9 من الميليشيات وإصابة 15 آخرين بجروح. وذكر أنَّ القتلى 5 ضباط في صفوف «الحرس ا
يبدو أن «حزب الله» أعاد النظر بسياسة التصعيد التي انتهجها، الأسبوع الماضي، حين خير القوى السياسية بين مرشحَيْن: رئيس تيار «المردة»، سليمان فرنجية، أو الفراغ؛ إذ أقر رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، يوم أمس، بأنه «لا سبيل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي إلا بتفاهم الجميع». وقال: «نحن دعمنا مرشحاً للرئاسة، لكن لم نغلق الأبواب، ودعونا الآخرين وحثثناهم من أجل أن يطرحوا مرشحهم، وقلنا: تعالوا لنتباحث.
أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن صواريخ إسرائيلية استهدفت بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، مستودعاً للذخيرة يتبع «حزب الله» اللبناني، في منطقة مطار الضبعة العسكري في ريف حمص، ما أدى لتدميره بشكل كامل، وتدمير شاحنات أسلحة.
قال مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي تساحي هنجبي أمس (الجمعة) إن «حزب الله» اللبناني كان وراء هجوم نادر بقنبلة مزروعة على جانب طريق الشهر الماضي، مما أدى إلى إصابة قائد سيارة في شمال إسرائيل، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن قتلت رجلا كان يحمل حزاما ناسفا بعد أن عبر على ما يبدو من لبنان إلى إسرائيل وفجر قنبلة في 13 مارس (آذار) بالقرب من مفترق مجيدو في شمال إسرائيل.
وأوضح مسؤولون في ذلك الوقت أنه يجري التحقيق في احتمال تورط «حزب الله» المدعوم من إيران في الانفجار.
البرلمان اللبناني يقرّ رفع السرية المصرفية لتسهيل مكافحة الفساد وتبييض الأموال
البرلمان اللبناني منعقد في جلسة تشريعية (الوكالة الوطنية)
أقرّ البرلمان اللبناني، الخميس، قانون رفع السرّية المصرفية المطلوب من صندوق النقد الدولي، بأكثرية 87 صوتاً، والعودة بالسرية 10 سنوات إلى الوراء، فيما تجاوز إشكالية الانقسامات الطائفية الناتجة عن انقسامات واقتراحات متصلة بالانتخابات المحلية في بلدية بيروت، إذ أجَّل البحث بها وإحالة اقتراحات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة، ما يعني تعثراً لافتاً لمحاولات ضبط التوازن الطائفي في بلدية بيروت والبلديات الكبرى، في ظل عدم وجود نصوص قانونية تفرض المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجالس البلدية، على غرار نصوص واضحة حول المناصفة الطائفية في الانتخابات البرلمانية.
وفي جلسة تشريعية ترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أقرّ مجلس النواب تعديلات تحدّ من السرية المصرفية، وتعدُّ مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي، فيما يُجري وفد رسمي لقاءات في واشنطن مع مؤسسات مالية؛ سعياً للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة، عقب أزمة اقتصادية خانقة.
تقصي الفساد وتبييض الأموال
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل رهن المجتمع الدولي توفير الدعم بإجراء الحكومة إصلاحات جذرية.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان أن مجلس النواب أقر «تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف (...) والمادة 150 من قانون النقد والتسليف».
كما تعطي هذه الصيغة المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف صلاحيّة كشف أرصدة حسابات الزبائن بالاسم، وجميع المستندات والمعلومات المرتبطة بها.
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن التعديلات على القانون ستتيح تقصي ملفات الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وستتم وفق آلية قانونية شفافة عبر مصرف لبنان المركزي، ولجنة الرقابة على المصارف ولجنة للتدقيق المالي، مشيرة إلى أن تقصي الحسابات «سيكون وفق ضوابط قانونية وقضائية، إذ تستهدف حسابات بعينها يجري التحقق منها».
وقالت المصادر إن مشروع القانون أقرّ كما ورد من الحكومة، مع إدخال تعديلات طفيفة طالت البند الثالث، مؤكدة أنه «مرّ بسلاسة»، بالنظر إلى أن أكثرية 87 نائباً صوتت لإقراره.
أعضاء الحكومة حاضرون في جلسة تشريعية للبرلمان اللبناني أقر خلالها مشروع قانون رفع السرية المصرفية (الوكالة الوطنية)
تلبية لمطالب صندوق النقد
وكانت الحكومة قد أكّدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ «مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب»، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وقالت مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع «مطلوب من صندوق النقد الدولي»، لافتة إلى أن الهدف الأساسي منه، إلى جانب تقصي تبييض الأموال والتهرب الضريبي، «يعد خطوة أساسية في مكافحة الفساد وملاحقة المشتبه بهم، عبر التعرف إلى حركة حسابات الذين يجري التدقيق والتحقيق بالشبهات حولهم»، مشيرة إلى أن هذا التعديل «هو الثاني خلال 3 سنوات، إذ خضع القانون لتعديلات سابقة خففت من إجراءات السرية المصرفية في القطاع العام، وطاولت بشكل أساسي الموظفين العموميين، لكن تلك التعديلات لم ترضِ إلى حد كبير صندوق النقد الدولي الذي أصر على خطوات إصلاحية أكبر، وباتت تلك الخطوات منفذة في التعديل الحالي».
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر، والاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. وكان جابر قد أكَّد في بيان صادر عن مكتبه الثلاثاء أن إقرار التعديلات سيعطي «دفعاً للوفد اللبناني» في واشنطن.
ملاحظات واحتجاج
وخلال مناقشة القانون، قدَّم عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب علي حسن خليل، مداخلة اعترض فيها على فكرة إقرار مشروع قانون يحمل تناقضاً كبيراً، فهو «إذ يطالب برفع السرية المصرفية، يعود في إحدى مواده إلى إعلان أن الحسابات محمية بالسرية المصرفية»، كما طالب بإحالة لجنة الرقابة على المصارف إلى التحقيق، لا سيما رئيستها مايا دباغ.
وكان لافتاً ما قاله النائب علي حسن خليل عن وزراء اتصلوا من واشنطن، وقالوا إن صندوق النقد الدولي يُطالب بإقرار المشروع كما ورد من الحكومة، رغم أن هؤلاء لم يلتقوا بمسؤولي الصندوق حتى الآن.
في المقابل، ردَّ رئيس الحكومة نواف سلام وأعلن تمسّكه بإقرار القانون كما ورد من الحكومة، وقد أقرته اللجان كما هو، مشدداً على أنه لم يخضع لإملاءات الصندوق وقال: «لا أحد يملي عليَّ ماذا أقول أو أفعل».
مداخلات
وسجّلت مداخلات للنواب على هامش الجلسة؛ حيث اعترض رئيس «كتلة الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان على منح لجنة الرقابة على المصارف صلاحيات المصرف المركزي نفسها في موضوع طلب كشف السرية المصرفية، لا سيما أنها متفرعة عنه.
فيما شدّد عضو كتلة نواب «حزب الله»، النائب علي فياض، على ضرورة ألا يُمنح أي طرف خارجي صلاحية طلب الكشف على الحسابات، مؤكداً أن الجهات الرقابية الثلاث التي أشار إليها القانون كافية، وذلك حفاظاً على سيادة لبنان.
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يترأس جلسة البرلمان (الوكالة الوطنية)
بلدية بيروت: تأجيل البحث
الجلسة التي تضمنت جدول أعمال من 23 بنداً تناولت باقة من القوانين الاقتصادية والنقدية والمعيشية، إضافة إلى اقتراحات قوانين تمسّ واقع بلدية بيروت، قُبيل الاستحقاق البلدي والاختياري المرتقب.
وعشية الانتخابات البلدية، حضر ملف بلدية بيروت بقوة في النقاشات. إذ جرى تأجيل البحث بكل مشروعات القوانين المرتبطة بالبلديات والإبقاء على القانون الحالي وإحالة مشروعات القوانين المرتبطة بالانتخابات على اللجان المختصة.
ورداً على مداخلات نيابية أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «هذا شيء لا يجوز على الإطلاق، علينا بصفتنا مجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة، وهذا منصوص بالدستور».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان إلياس بوصعب، تبدأ من يوم الجمعة مباحثات حول انتخابات بلدية بيروت، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي بين المكونات، مضيفة: «إذا تم التوافق، وهو أساس أي مسعى، فإنه ستكون هناك جلسة برلمانية تسبق موعد إجراء الانتخابات وتسبق موعد تقديم الترشيحات في 8 مايو (أيار) المقبل».
وفي هذا الإطار، قال النائب آلان عون: «تمسكنا بثابتة أساسية وهي عدم تأجيل الانتخابات البلدية ولو ليوم واحد».
