«إخوان ليبيا»... تاريخ من الصفقات والبحث عن السلطة

البكوش: حظوظ التنظيم لن تكون قوية في أي استحقاق انتخابي مقبل

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق مع عماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان (الرئاسي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق مع عماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان (الرئاسي)
TT

«إخوان ليبيا»... تاريخ من الصفقات والبحث عن السلطة

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق مع عماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان (الرئاسي)
المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في لقاء سابق مع عماد البناني رئيس حزب «العدالة والبناء» الذراع السياسية لتنظيم الإخوان (الرئاسي)

(تحليل إخباري)
بعد قرابة تسعة أشهر من إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011، عقد تنظيم الإخوان في ليبيا أول مؤتمر علني له بعد حظر طويل، لكن بعد سنوات من دخوله الحياة السياسية، يجمع عدد من المراقبين على أن شعبية التنظيم باتت تشهد تراجعاً ملحوظاً في الوسط السياسي، خصوصاً في السنوات الماضية، لأسباب عديدة.
يقول عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، مفسراً أسباب تراجع المؤيدين للتنظيم إن «جماعة الإخوان حصلت على شعبية محدودة في الشارع بعد ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، باعتبارها معارضة للنظام السابق، وليس لكونها كياناً سياسياً... وقد حصل حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية للجماعة، الذي تم تأسيسه قبل أربعة أشهر فقط من موعد أول انتخابات بالبلاد عام 2012، على المرتبة الثانية في المؤتمر الوطني العام بفضل صفقات استقطاب المستقلين.
وأضاف التكبالي لـ«الشرق الأوسط» أن «الجماعة حصلت في تلك الانتخابات على 17 مقعداً فقط، أي بنسبة 8.5 في المائة، لكنها حصلت على دعم تركي مساند»، مشيراً إلى أنها «وظّفت بعض التشكيلات لخدمتها، ما أسهم في تغلغلها داخل مؤسسات الدولة، لذا لم يكن وجودها في الشارع انعكاساً لثقلها الشعبي والحزبي»، لافتاً إلى أن «الجماعة حرصت على تبني أجندة تنظيمها الدولي، حتى لو تعارض ذلك مع مصالح البلاد، ما أسهم في تراجع شعبيتها واختفائها تدريجياً». ودلل التكبالي على ذلك بفشل ممثلي الجماعة في الانتخابات البلدية التي أجريت في يناير (كانون الثاني) العام الماضي.
ورغم إقراره بأن «تحالفات وصفقات الإخوان السياسية اتسمت في الأغلب بالانتهازية»، فقد دافع التكبالي عن قرار الكثير من الشخصيات، التي عُرفت بشراسة هجومها على الإخوان، بقبول الشراكة مع «الحزب الديمقراطي»، الذي أسسه محمد صوان، رئيس حزب «العدالة والبناء» السابق.
من جهته، رأى المحلل السياسي الليبي، صلاح البكوش، أن «حظوظ الإخوان لن تكون قوية في أي استحقاق انتخابي مقبل، خصوصاً مع انشقاق صوان وتأسيسه لحزبه الجديد»، وأرجع البكوش أسباب تراجع شعبية حزب «العدالة والبناء»، عقب مرحلة انتخابات (المؤتمر الوطني العام) «لأداء قياداته». وقال إن «قوة الإخوان واستمرارهم في المشهد السياسي لم تعتمد فقط على شعبيتهم بالشارع، بل على عوامل أخرى ساعدتهم، وفي مقدمتها توظيفهم لضعف التنظيمات الأخرى، ووفرة المال، وعقد الصفقات السياسية بمبدأ الغاية تبرر الوسيلة».
ويشكك كثير من المراقبين في حقيقة الخطوات التي سبق أن أعلن عنها التنظيم، كالتحول لجماعة دعوية تحت اسم «الإحياء والتجديد» مطلع مايو (أيار) العام الماضي، ويرون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات التنظيم الدولي، الساعي لتحسين صورة التنظيم، الذي يعمل أيضاً على تقوية علاقته بكل التنظيمات الإسلامية الأخرى في الساحة الليبية، بحثاً عن السلطة.
أما المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، فيرى أن «التحالف بين قيادات شرق ليبيا مؤخراً وفرع من الإخوان سيكون بمثابة بداية النهاية للوجود الواضح للإخوان في الساحة السياسية». وقال إن الكثير من الليبيين «يحمّلون جميع الفاعلين بالمشهد السياسي، من بينهم الإخوان، مسؤولية الأزمات التي حلت بالبلاد خلال العقد الماضي»، مشيراً إلى أن «الإخوان رسخوا وجودهم خلال تلك الفترة عبر صفقات مع شخصيات من رموز (الثورة)، وتصدروا مشهد المُدافع عنها». وتوقع الكبير في هذا السياق أن «ينتهي وجود تيار صوان إذا لم يتسلم باشاغا السلطة في العاصمة طرابلس»، لافتاً إلى أن «تأثير تيار رئيس حزب (العدالة والبناء) الحالي عماد البناني، الذي يعارض حكومة باشاغا، محدود، وبالتالي لا يرجح أن يحقق نتائج في الانتخابات التشريعية والرئاسية»، مبرزاً أن «الإخوان لا يريدون إجراءها بالأساس».
من جانبه، دعا رئيس حزب «الائتلاف الجمهوري» والمحلل السياسي، عز الدين عقيل، إلى «ضرورة التفريق عند الحديث عن شعبية الإخوان بين الأعضاء العاديين الذين لا يزالون يحظون باحترام قطاع بالمجتمع عبر توظيف الدين، وبين الطبقة السياسية للإخوان، التي تشوهت صورتها لأسباب عدة، وفي مقدمتها جلب قوات أجنبية ومرتزقة للأراضي الليبية بفضل علاقتهم القوية بأنقرة».
وقال عقيل لـ«الشرق الأوسط» إن «الأعضاء العاديين بالجماعة هم من سيتم الدفع بهم كشخصيات مستقلة في الانتخابات التشريعية المقبل»، لافتاً إلى أن ذلك «يكفل للجماعة القدرة على تجديد دمائها للاستمرار بالمشهد. لكن هناك عوامل أخرى ستدعم تلك الاستمرارية؛ من بينها نسج التحالفات مع الدول المعنية بالأزمة، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في إطار تحقيق أهداف هاتين الدولتين في المنطقة».
ويرى عقيل أنه «بفضل تلك العلاقة وتوظيف شرعية الثورة تمكن الإخوان من التموضع في خانة حراس التشريعات، وصار هناك دائماً فريق منهم يتصدر مشهد صياغة وإقرار القوانين أو النقاش».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».