فيصل بن فرحان التقى تبون... وترأس مع لعمامرة لجنة المشاورات السياسية
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (واس)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
توافق سعودي – جزائري حيال القضايا المشتركة
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (واس)
بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، القضايا العربية والإقليمية الراهنة بما يخدم مصالح البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس تبون للأمير فيصل في قصر المرادية بالعاصمة الجزائر، حيث استعرضا العلاقات الوثيقة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقيـن، وسبل تعزيزها في المجالات كافة.
كما التقى وزير الخارجية السعودي، نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، واستعرضا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والقضايا العربية والإقليمية والدولية، وسبل دعم الأمن والاستقرار والازدهار ومواجهة التحديات بما يحقق التقدم لشعبيهما ويدعم الأمن والسلم الدوليين، منوهين بتوافق الرؤى حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وترأس الوزيران الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية - الجزائرية، التي جرى خلالها بحث الكثير من الملفات المشتركة، وأبرزها أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
أكد وزيران جزائريان استعداد سلطات البلاد لتجنب سيناريو موسم الحرائق القاتل، الذي وقع خلال العامين الماضيين، وسبّب مقتل عشرات الأشخاص. وقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري، عبد الحفيظ هني، في ندوة استضافتها وزارته مساء أمس، إن سلطات البلاد أعدت المئات من أبراج المراقبة والفرق المتنقلة، إضافة لمعدات لوجيستية من أجل دعم أعمال مكافحة الحرائق، موضحاً أنه «سيكون هناك أكثر من 387 برج مراقبة، و544 فرقة متنقلة، و42 شاحنة صهريج للتزود بالمياه، و3523 نقطة للتزود بالمياه، و784 ورشة عمل بتعداد 8294 عوناً قابلاً للتجنيد في حالة الضرورة القصوى».
بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.
التمست النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 12 سنة مع التنفيذ بحق وزير الموارد المائية السابق، أرزقي براقي بتهمة الفساد. وفي غضون ذلك، أعلن محامو الصحافي إحسان القاضي عن تنظيم محاكمته في الاستئناف في 21 من الشهر الحالي، علماً بأن القضاء سبق أن أدانه ابتدائياً بالسجن خمس سنوات، 3 منها نافذة، بتهمة «تلقي تمويل أجنبي» لمؤسسته الإعلامية.
وانتهت أمس مرافعات المحامين والنيابة في قضية الوزير السابق براقي بوضع القضية في المداولة، في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل.
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري.
وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية).
ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واس
قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية، أمس، بسجن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، 12 سنة مع التنفيذ، فيما تراوحت الأحكام بحق مجموعة رجال الأعمال المقربين منه ما بين ثماني سنوات و15 سنة مع التنفيذ، والبراءة لمدير بنك حكومي وبرلماني، وذلك على أساس متابعات بتهم فساد.
وأُسدل القضاء الستار عن واحدة من أكبر المحاكمات ضد وجهاء النظام في عهد بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي دامت أسبوعين، سادها التوتر في أغلب الأحيان، وتشدد من جانب قاضي الجلسة وممثل النيابة في استجواب المتهمين، الذي بلغ عددهم 70 شخصاً، أكثرهم كانوا موظفين في أجهزة الدولة في مجال الاستثمار والصفقات العمومية، الذين أشارت التحقيقات إلى تو
غلاء «أسطوانة البوتاغاز» يرفع تكلفة الوجبات الشعبية في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250905-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
غلاء «أسطوانة البوتاغاز» يرفع تكلفة الوجبات الشعبية في مصر
زادت أسعار الأكلات الشعبية بعد زيادة أسعار البوتاغاز (رويترز)
عدّل علاء عثمان، صاحب إحدى عربات الفول في حي الدقي (جنوب القاهرة)، تسعيرة «السندوتشات» والوجبات التي يقدمها لزبائنه في السحور، وزاد عليها ما بين جنيهين وخمسة جنيهات، بعد الزيادة الأخيرة في أسعار «أسطوانات البوتاغاز».
ومنذ الثلاثاء الماضي، طبقت زيادات في أسعار أسطوانات الغاز لتسجل الأسطوانة التجارية البالغ وزنها 25 كغم سعر 550 جنيهاً (الدولار يساوي 52.2 جنيه في البنوك) بعدما كانت تباع بسعر 450 جنيهاً بنسبة زيادة 22 في المائة، وهي الزيادة الثالثة خلال عام.
ويقول علاء عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن سعر «سندويتش» الفول على عربته زاد من 5 إلى 7 جنيهات، بينما زاد من سعر الوجبات التي يقدمها للزبائن وتتضمن طبق الفول والسلطة والخبز ليصبح 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذه الزيادات طبقها بعد زيادة سعر الخبز الذي يحصل عليه من المخبز، وحساب التكلفة لعملية التشغيل.
وأضاف أن سعر الطعمية (الفلافل) أيضاً زاد ليكون أقل سعر للقرص الواحد 4 جنيهات بعدما كان 3 جنيهات... و الأسعار قد تزداد مرة أخرى إذا طرأت زيادات أكبر في أسعار الخضراوات التي يستخدمها، مؤكداً أن هذه الزيادات ستضمن له بشكل مبدئي البقاء عند معدلات العوائد التي كان يحصل عليها سلفاً.
ساعد ارتفاع سعر الخبز في زيادة أسعار الوجبات الشعبية (وزارة التموين)
وعدلت العديد من محلات الفول والفلافل المصرية من أسعارها، بنسب زيادة وصلت إلى أكثر من 30 في المائة في بعض المطاعم الشهيرة، وبدأت المخابز بتطبيق زيادات سعرية في أسعار «الخبز السياحي»، بينما طبقت زيادات في أسعار النقل من المواقع المختلفة على خلفية زيادة أسعار المحروقات بجميع أنواعها بنسب تراوحت بين 14 و30 في المائة.
وأثارت تعديلات بعض المطاعم لأسعار الوجبات الشعبية في السحور من دون إعلان مسبق، جدلاً سوشيالياً مع شكاوى سجلها بعض رواد المطاعم الشهيرة وعربات الفول التي توفر أجواء رمضانية بعدما طبقت الأسعار الجديدة تلقائياً من دون إعلان عن الزيادات.
وقدمت عضو مجلس النواب (البرلمان) مها عبد الناصر طلب إحاطة، الأسبوع الحالي، أكدت فيه زيادة أسعار «أسطوانات البوتاغاز» المنزلية من 8 جنيهات إلى 275 جنيها، أي بنسبة زيادة 3338 في المائة خلال 12 عاماً فقط، مشيرة إلى أن هذا الأمر يطرح تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الحكومة في رفع الأسعار بهذا الشكل المتسارع.
وتقول الحكومة المصرية، إنها تستورد 28 في المائة من احتياجات البنزين، و45 في المائة من السولار، بينما توفر دعماً سنوياً بقيمة 30 مليار جنيه لأسطوانة الغاز حتى بعد زيادة الأسعار الأخيرة، وفق تصريحات لوزير البترول كريم بدوي.
أدت زيادة أسعار أسطوانات الغاز لزيادة الوجبات الشعبية (محافظة الفيوم)
وتشير البرلمانية السابقة أمل سلامة لـ«الشرق الأوسط»، إلى الأعباء الإضافية التي أصبح المواطن يتكبدها نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي لن يقتصر تأثيرها على المأكولات الشعبية، لافتة إلى أن هناك ضرورة لوجود رقابة على الأسواق لمتابعة نسب الزيادة ومدى اتساقها مع ما يفترض توافره.
وأضافت أن التعويل الوحيد في الوقت الحالي هو على مراجعة الحكومة لقرارها بزيادة الأسعار إذا استمر تراجع أسعار الطاقة عالمياً.
التعليم المصري يدخل «مفرزة» سوق العملhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250888-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
المجلس الأعلى للجامعات في مصر يشكل لجنة لتنقيح التخصصات الجامعية (وزارة التعليم العالي)
تحولت توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتنقيح التخصصات الجامعية وإلغاء «غير الضرورية» منها إلى خطوات تنفيذية مع تشكيل لجنة عليا «لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً».
وتؤشر هذه الخطوة وفق خبراء في مجال التعليم، إلى أن «سوق العمل» سيكون أكثر تحكماً في التخصصات الجامعية المتاحة، ويبرهن ذلك على أن التعليم المصري دخل في مرحلة جديدة يمكن خلالها التركيز على برامج دراسية وزيادة عددها والسماح بقبول أعداد كبيرة من الطلاب بها على حساب أخرى من الممكن أن تأخذ في التراجع.
وأنعش الرئيس عبد الفتاح السيسي جهات تربوية عديدة ثمنت الدعوة لإعادة النظر في تخصصات لا تتماشى مع سوق العمل، وكانت تكليفاته خلال حفل إفطار «الأكاديمية العسكرية» قبل أسبوع تقريباً، دافعاً نحو عقد «المجلس الأعلى للجامعات» (مجلس حكومي) اجتماعاً طارئاً، الجمعة، لمناقشة آليات ربط البرامج الدراسية بسوق العمل.
ووجه السيسي دعوة لمسؤولي التعليم، «لاتخاذ قرارات بشأن التخصصات الجامعية التي لا يجد خريجوها فرصاً في سوق العمل»، وطالب بإلغاء برامج «غير ضرورية» وعدّ الطلاب الملتحقين بتلك التخصصات «يضيعون 4 سنوات من أعمارهم في التعليم دون مستقبل في سوق العمل».
وأكد وزير التعليم العالي المصري، عبد العزيز قنصوة، أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات تنفيذية واضحة لملف ربط البرامج الدراسية بسوق العمل، مشيراً إلى ضرورة إعداد دراسة شاملة لخريطة سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع «المجلس الأعلى للجامعات»، أن الهدف من هذه الخطوة هو تحديد التخصصات الأكثر طلباً في سوق العمل، والعمل على تطوير البرامج الدراسية الحالية، واستحداث برامج جديدة تتواكب مع التطورات الحديثة في مختلف المجالات، وطالب بالانتهاء من الدراسات المطلوبة خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر، تمهيداً لاتخاذ قرارات تنفيذية بشأن تحديث اللوائح الدراسية في الجامعات.
وتضمنت قرارات «مجلس الجامعات» المصري تشكيل لجنة عليا يترأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق السيد عبد الخالق وعضوية عدد من كبار الخبراء في التخصصات العلمية المختلفة، لمراجعة البرامج والتخصصات الدراسية القائمة، وتقييم مدى توافقها مع احتياجات سوق العمل، وتحليل مؤشرات توظيف خريجي الجامعات وتحديد الفجوات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وستكون مهمة اللجنة أيضاً، اقتراح تطوير وتحديث اللوائح والبرامج الدراسية بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية والاقتصادية ودراسة استحداث برامج وتخصصات جديدة، ووضع مقترحات بإعادة هيكلة أو دمج البرامج والتخصصات التي لم تعد تلبي احتياجات سوق العمل.
تخصصات جامعية في طريقها لتلقيص أعداد قبول الطلاب لعدم ملاءمتها سوق العمل (وزارة التعليم العالي)
وزير التربية والتعليم المصري الأسبق محب الرافعي، أوضح، أن ربط التخصصات الدراسية بسوق العمل يتطلب أولاً التعرف على احتياجات السوق المصرية من خلال رجال الأعمال والصناعة وغيرها من مجالات التوظيف على أن يمتد ذلك للتعرف على الأسواق العربية والعالمية، على أن تكون الخطوة التالية تحديد التخصصات التي تحتاج إليها تلك الأسواق.
وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة المشكلة أخيراً ستكون عليها مهمة تحديد مواصفات التوظيف المطلوبة في الخريج لدى أسواق العمل المحلية والعالمية، ثم وضع البرامج التي تلائم هذه المواصفات وبما يتناسب معها، وفي تلك الحالة يمكن تطوير برامج وفتح جديدة أو تقليص القبول في أخرى.
وتشير تقديرات «للمنتدى الاقتصادي العالمي» إلى أن مصر تحتل المركز الأول بين 55 دولة في الحاجة إلى إعادة تشكيل مهارات قوة العمل، حيث من المتوقع تغيير 48 في المائة من مهارات قوة العمل بها خلال الـ5 سنوات المقبلة.
ويتوقع أصحاب العمل، وفقاً للتقرير، أن يصبح النفاذ الرقمي أهم اتجاه تحويلي في جميع القطاعات، حيث يرى 60 في المائة منهم أنه سيعمل على تغيير الشروط الوظيفية والمهارات المطلوبة في أعمالهم. وتشكل مجالات الذكاء الاصطناعي، و«الروبوتكس»، وتخزين الطاقة، وتوليد الطاقة المتجددة، أهم التخصصات المطلوبة من وجهة نظرهم.
ولدى مصر 12 جامعة تكنولوجية من بين 128 جامعة، حكومية وأهلية وخاصة وأجنبية، وفقاً لإحصاءات وزارة التعليم العالي.
ويشير الرافعي، إلى أن أعداداً كبيرة من الطلاب تلتحق بالكليات النظرية مثل الآداب والتجارة والحقوق والإعلام وغيرها... والجامعات التكنولوجية التي تعمل منذ سنوات بحاجة إلى تعريف الطلاب بها وبأهميتها، بما يساهم في زيادة أعداد الملتحقين بها على حساب الكليات النظرية.
وقال أستاذ علم النفس التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، الدكتور عاصم حجازي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ربط التعليم بسوق العمل يأتي بوصفه ضرورة تفرضها تحديات التنمية الاقتصادية».
ويرفض حجازي «النظر لمساعي إعادة هيكلة التخصصات على أنها حرب على العلوم النظرية والقضاء عليها لصالح التعليم التطبيقي»، لكنه يشير إلى أن «هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول لحماية التخصصات النظرية والملتحقين بها والحفاظ على مكانتها بقصر القبول في هذه التخصصات على المتميزين فيها، الذين يمكنهم تطويرها وربطها بسوق العمل ومهارات المستقبل».
أطفال يلعبون أمام خيام للنازحين السودانيين على أطراف مدينة الكفرة الليبية (الصفحة الرسمية لبلدية المدينة)
تتجه السلطات المعنية بالهجرة غير النظامية في شرق ليبيا إلى ترحيل عشرات السودانيين «المخالفين» إلى بلدهم، في تغير ملحوظ على ما يبدو في التعامل مع آلاف الفارين من الحرب عبر الحدود الجنوبية المشتركة بين البلدين.
وقال جهاز مكافحة الهجرة إنه بدأ اجتماعات موسعة بتوجيه من رئيس الجهاز، اللواء صلاح محمود الخفيفي، لـ«بحث تسريع وتيرة ترحيل السودانيين المخالفين، وتعزيز التعاون مع قنصليتهم في بنغازي»، وأشار إلى أن من يشملهم الترحيل هم «المصابون، ومن عليهم قيودات أمنية، وكذلك من صدرت في حقهم قرارات إبعاد، إضافة إلى من تم ضبطهم خلال حملات الجهاز والأجهزة الأمنية دون إجراءات قانونية، وحالات التسول المضبوطة داخل المدن من مختلف الجنسيات».
اجتماع بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية في بنغازي بحضور مندوب القنصلية السودانية لبحث ترحيل سودانيين (الجهاز)
وأوضح جهاز مكافحة الهجرة أن معاون رئيس الجهاز، اللواء خالد السرير، عقد «اجتماعاً بمقر فرع بنغازي الكبرى، بحضور مندوب القنصلية السودانية في مدينة بنغازي، ومدير فروع المنطقة الشرقية اللواء عبد العالي سليمان». وقال إن الاجتماع «تناول عدداً من النقاط المهمة، المتعلقة بأوضاع الجالية السودانية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القنصلية السودانية والجهاز، بما يسهم في تسهيل إجراءات الترحيل، ومعالجة الحالات العالقة وفق الأطر القانونية والإنسانية المعمول بها».
وأكد الحاضرون خلال الاجتماع «أهمية استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة، ويساعد على تنظيم أوضاع الجالية وتسريع الإجراءات ذات الصلة».
وسبق للمفوضية الأوروبية القول إن أكثر من 360 ألف سوداني وصلوا إلى ليبيا، لكن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أشارت إلى أن عدد السودانيين الموجودين في ليبيا بلغ نحو 550 ألف لاجئ حتى ديسمبر (كانون الأول) 2025، منوهة بأن عدد اللاجئين في الكفرة يتراوح ما بين 40 و45 ألف لاجئ، يعانون من «ضعف فرص كسب العيش، مما يدفع غالبية اللاجئين إلى الانتقال إلى مدن أخرى، مثل أجدابيا وبنغازي وطرابلس بحثاً عن فرص أفضل».
وأشار التقرير إلى أن النساء والأطفال يشكلون نحو 63 في المائة من إجمالي اللاجئين، في حين تمثل فئة الأطفال في سن الدراسة نحو 27 في المائة، وهو ما يزيد الضغط على الخدمات الإنسانية المتاحة، خصوصاً في مجالات التعليم والرعاية الصحية.
يأتي ذلك في وقت قام فيه جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بنشر دورياته في الكفرة لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة، موضحاً أن هذا الانتشار يأتي «ضمن الخطة الأمنية الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية أمن الكفرة والأجهزة الأمنية بالمدينة، في إطار المجاهرة بالأمن، والعمل على تسهيل حركة السير والحفاظ على النظام العام».
عدد من المهاجرين بعد انتشالهم من البحر في 9 مارس الحالي (حرس السواحل التابع للقيادة العامة بشرق ليبيا)
في سياق قريب، أعلنت مؤسسة «العابرين» لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، الخميس، إنقاذ مركب يحمل 35 مهاجراً سودانياً قبالة سواحل مدينة طبرق، وأوضحت أن مركباً تابعاً لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ هو من نفّذ عملية الإنقاذ.
وقالت المؤسسة إن العملية أسفرت عن إنقاذ جميع المهاجرين، من بينهم مهاجر تعرض لحروق شديدة نتيجة مادة البنزين داخل المركب أثناء الرحلة، لافتة إلى أن المركب توجه إلى نقطة إنزال المهاجرين داخل القاعدة البحرية بطبرق، حيث سيتم تقديم المساعدات الطبية العاجلة والرعاية الإنسانية والغذائية للمهاجرين قبيل تسليمهم إلى جهاز الهجرة.
وفي منتصف الأسبوع الماضي أنقذت قوات حرس السواحل، التابعة لرئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» الليبي، مركبين كانا يحملان 70 مهاجراً غير نظامي قبالة سواحل طبرق بشرق البلاد. وقالت رئاسة الأركان إن المهاجرين الذين ينتمون إلى جنسيات أفريقية وعربية عديدة، تمت إعادتهم من البحر وتسليمهم إلى «جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة»، وذلك في إطار عملها على تأمين السواحل الليبية، ومكافحة أنواع التهريب كافة.
وتحدثت «المنظمة الدولية للهجرة»، في 27 فبراير (شباط) الماضي، عن استمرار الكوارث التي يواجهها الأشخاص أثناء تنقلهم عبر البحر المتوسط، مشيرة إلى أن نحو 7667 مهاجراً لقوا حتفهم، أو فُقدوا على طرق الهجرة حول العالم خلال العام الماضي، وداعية إلى تكثيف الجهود الرامية لتفكيك شبكات تهريب المهاجرين، التي تستغل أوضاعهم، وتعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.
