روسيا تتوقع انكماشاً 7.8 %

روسيا تتوقع انكماشاً 7.8 %
TT

روسيا تتوقع انكماشاً 7.8 %

روسيا تتوقع انكماشاً 7.8 %

كشفت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أمس (الأربعاء)، عن توقعات جديدة بشأن أداء الاقتصاد، الذي يتعرض لضغوط قوية من جراء العقوبات ذات الصلة بغزو أوكرانيا.
ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن متحدث باسم الوزارة القول إن الوزارة اتفقت مع وزارة المالية على معايير رئيسية لتوقعات الاقتصاد الكلي للفترة من 2022 إلى 2025، ورفعتها للحكومة.
وتشير التوقعات الأساسية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 7.8 في المائة في 2022، وهو معدل أكثر تفاؤلاً من توقعات «البنك المركزي» بانكماش يتراوح بين 8 و10 في المائة. كما تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المائة في 2023، بينما يتوقع «المركزي» انكماشاً بين صفر و3 في المائة.
وتوقعت الوزارة أن ينمو الاقتصاد بعد ذلك بنسبة 3.2 في المائة في 2024 و2.6 في المائة في 2025، بينما يتوقع «المركزي» نمواً بين 2.5 و3.5 في المائة في 2024. وتوقعت الوزارة أن يسجل الاقتصاد أسوأ أداء في الربع الثالث من 2022، ليبدأ بعدها تعافياً طفيفاً من الربع الرابع.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

«المركزي التركي» يُبقي على هدف التضخم عند 16 % للعام المقبل

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يُبقي على هدف التضخم عند 16 % للعام المقبل

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

أبقى البنك المركزي التركي يوم الجمعة على هدفه المؤقت للتضخم عند 16 في المائة بنهاية عام 2026، مؤكداً استعداد المحافظ فاتح كاراهان لتشديد السياسة النقدية، إذا انحرف التضخم بشكل كبير عن المسار المستهدَف.

وخلال عرض تقريره الفصلي عن التضخم في إسطنبول، أبقى البنك على نطاق توقعاته لنهاية العام المقبل بين 13 و19 في المائة. وأشار كاراهان إلى أنه لم يلحظ أي تدهور يستدعي وقف دورة تخفيض أسعار الفائدة عند مراجعة بيانات شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ، وفق «رويترز».

وأوضح المحافظ أن البنك خفّض سعر الفائدة الرئيسي بشكل طفيف استجابة لقراءة التضخم لشهر أكتوبر، مؤكداً ضرورة إعادة ضبط السياسة عند تدهور توقعات التضخم.

وبالنسبة لنهاية هذا العام، أبقى البنك على هدفه المؤقت ثابتاً عند 24 في المائة، ضمن نطاق توقعات يتراوح بين 31 و33 في المائة، مرتفعاً من 25 - 29 في المائة سابقاً، فيما ظل الهدف المؤقت للتضخم بنهاية عام 2027 عند 9 في المائة. وأضاف كاراهان أن التضخم كان أعلى من المتوقع في الشهرين الماضيين، مع استمرار تضخم أسعار الغذاء كمحرك رئيسي، مشيراً إلى أن تحسُّن توقعات التضخم سيدعمه موقف سياسي حاسم.

كما أكد أيضاً على أهمية انسجام السياسات النقدية والمالية في تحقيق معدل تضخم أحادي الرقم، وأن تحسين عجز الموازنة سيدعم أيضاً خفض التضخم.

وعلى صعيد الأسواق، انخفضت الليرة التركية قليلاً لتسجل 42.2045 مقابل الدولار، بالتزامن مع إحاطة المحافظ الإعلامية.

وفي تقرير أغسطس (آب) السابق، كشف البنك أنه فصل الأهداف عن نطاقات توقعات التضخم ضمن استراتيجية جديدة لتعزيز الشفافية والثقة، بعدما كان الهدف يُقدّم كنقطة وسط للنطاق، ما يمنح الأسواق مؤشراً أوضح على المسار المحتمل للسياسة النقدية.

وسجل التضخم السنوي في تركيا انخفاضاً إلى 32.87 في المائة، و2.55 في المائة على أساس شهري في أكتوبر، وهو أقل من التوقَّعات، بعد ضغوط أسعار مرتفعة في الشهرين السابقين دفعت البنك إلى إبطاء دورة خفض الفائدة. وفي اجتماع السياسة الأخير في 23 أكتوبر، خفّض البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5 في المائة، في مؤشر على تجدد مخاطر التضخم وتباطؤ وتيرة الانخفاض.


آسيا الوسطى في صدارة استراتيجيات أميركا لتأمين المعادن والطاقة

دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
TT

آسيا الوسطى في صدارة استراتيجيات أميركا لتأمين المعادن والطاقة

دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)
دونالد ترمب يتحدث خلال عشاء مع قادة آسيا الوسطى في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض (أ.ف.ب)

وصف الرئيس دونالد ترمب، الخميس، المعادن الحيوية بأنها أولوية رئيسية، خلال استضافته قادة خمس دول في آسيا الوسطى بالبيت الأبيض، مؤكداً جهود إدارته لتوسيع وتأمين سلاسل التوريد الأميركية من خلال اتفاقيات عالمية جديدة.

جاء الاجتماع مع قادة كازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان وأوزبكستان في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع نفوذها في منطقة غنية بالموارد، لطالما هيمنت عليها روسيا وتسعى الصين جاهدة لكسب ودها. واصفاً آسيا الوسطى بأنها «منطقة غنية للغاية»، أكد ترمب التزامه بتعزيز شراكة أميركا مع الدول الخمس، وقال: «من أهم بنود جدول أعمالنا المعادن الحيوية». وأضاف: «في الأسابيع الأخيرة، عززت إدارتي الأمن الاقتصادي الأميركي من خلال إبرام اتفاقيات مع الحلفاء والأصدقاء حول العالم لتوسيع سلاسل توريد المعادن الحيوية لدينا»، وفق «رويترز».

التنافس على الموارد الطبيعية

جاءت المحادثات في ظل تصاعد المنافسة على الثروة المعدنية الهائلة في آسيا الوسطى، التي تشمل اليورانيوم، والنحاس، والذهب والمعادن الأرضية النادرة، مع توجه الدول الغربية لتنويع سلاسل التوريد بعيداً عن موسكو وبكين. وتسعى الولايات المتحدة إلى شراكات جديدة لتأمين المعادن الحيوية والطاقة وطرق التجارة البرية التي تتجاوز منافسيها الجيوسياسيين.

وأدلى ترمب بتصريحاته قبل العشاء مع قادة الدول الخمس، ووصف رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الاجتماع بأنه «بداية حقبة جديدة من التفاعل بين الولايات المتحدة وآسيا الوسطى». من جهته، وصف شوكت ميرضيائيف، رئيس أوزبكستان، ترمب بأنه «رئيس العالم»، واقترح إنشاء أمانة دائمة له في آسيا الوسطى.

منصة «سي 5+1» وتعزيز التعاون الاقتصادي

أُطلقت منصة «سي 5+1» عام 2015، وهي تجمع الولايات المتحدة والدول الخمس لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والأمن. وكان من المتوقع أن توقع الولايات المتحدة وممثلو الدول الخمس اتفاقيات للتعاون في مجال المعادن الحيوية.

ومن بين الصفقات التجارية المعلنة، اتفاقية لشركة «بوينغ» لبيع ما يصل إلى 37 طائرة لشركات طيران في كازاخستان، وطاجيكستان وأوزبكستان مجتمعة، وفقاً لبيان حكومي. كما ستقوم شركة أميركية تُدعى «كوف كابيتال» بتعدين التنغستن (عنصر كيميائي ذو لون فضي رمادي يتميز بصلابته وكثافته العالية) في كازاخستان بتمويل مدعوم من الحكومة.

وصرحت غريسلين باسكاران، مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، بأن الإدارة ستسعى إلى تعزيز التعاون بين الحكومات، بالإضافة إلى إبرام صفقات تجارية تضمن وصول الولايات المتحدة إلى المعادن الحيوية. وقالت: «مع ترسيخ الصين وروسيا سيطرتهما على أنظمة التعدين والمعالجة والبنية التحتية في المنطقة، تسعى واشنطن إلى ترسيخ وجود ملموس من خلال مشاريع استراتيجية محددة الأهداف».

دول غنية بالمعادن والموارد الحيوية

بفضل غناها بالمعادن والطاقة، لا تزال الدول الخمس مرتبطة اقتصادياً بروسيا، الدولة السوفياتية السابقة، بينما وسّعت الصين نفوذها عبر استثمارات واسعة النطاق في البنية التحتية والتعدين.

ويقطن هذه الدول مجتمعة 84 مليون نسمة، وتمتلك رواسب هائلة من اليورانيوم، والنحاس، والذهب والمعادن النادرة، بالإضافة إلى المعادن الاستراتيجية الأخرى الضرورية للجهود العالمية للانتقال إلى أشكال طاقة أكثر استدامة.

وتُعدّ كازاخستان، أكبر اقتصاد في المنطقة، المورد الرئيسي لليورانيوم في العالم، حيث تنتج نحو 40 في المائة من الإنتاج العالمي في عام 2024، بينما تُصنّف أوزبكستان من بين أكبر خمس دول منتجة. وتمثل هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف إنتاج اليورانيوم العالمي، وهو مورد حيوي للطاقة النووية الأميركية، التي تُعدّ مصدراً رئيسياً للكهرباء في الولايات المتحدة. وتستورد الولايات المتحدة نحو 20 في المائة من اليورانيوم من روسيا؛ ما يجعل تنويع مصادرها أمراً ملحاً بشكل متزايد.

وفي عهد ترمب، انتهجت الولايات المتحدة استراتيجية متعددة الجوانب لتأمين المعادن الأساسية وتقليل الاعتماد على الصين، التي تهيمن على سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية، بما في ذلك اليورانيوم والعناصر الأرضية النادرة والنحاس والتيتانيوم، وقد استخدمت الصين أحياناً هيمنتها في تقييد الصادرات.


عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات منطقة اليورو ترتفع إلى أعلى مستوى في شهر

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفعت عوائد سندات الحكومة في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الجمعة، مع اقتراب عائد السندات الألمانية القياسية من أعلى مستوى له في شهر، رغم بقائه ضمن نطاقه المعتاد هذا العام.

وسجل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، ارتفاعاً بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 2.68 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وفق «رويترز».

جاء ارتفاع العائد في الأيام الأخيرة مدفوعاً بتزايد ثقة المستثمرين، بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي؛ حيث أكد البنك على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الأشهر المقبلة. كما امتنع المستثمرون عن الرهان على تخفيف محتمل للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول)، في ظل نقص البيانات الاقتصادية الأميركية الناتج عن الإغلاق الحكومي؛ ما أدى إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وعلى الرغم من ذلك، ظل عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات عند متوسطه السنوي؛ حيث أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن العائد عاد إلى مستواه الطبيعي عند نحو 2.6 في المائة. ورغم ذلك، يتوقع المحللون أنه مع تثبيت البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة واقتراب إصدار المزيد من السندات الألمانية، قد يتجه العائد نحو نطاق 2.75 في المائة إلى 3 في المائة.

وفيما يتعلق بسندات الدول الأخرى في منطقة اليورو، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.47 في المائة، فيما ارتفع عائد السندات الإيطالية بنفس المقدار ليصل إلى 3.43 في المائة، وسجَّل كلاهما أعلى مستوى منذ منتصف أكتوبر.