أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

ألمانيا لإغلاق المرافق الترفيهية والشركات الأوروبية لمواصلة الشراء من موسكو

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
TT

أوروبا تحتاج 316 مليار دولار للاستغناء عن الغاز الروسي

يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)
يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نحو 10 سنوات للاستقلال عن الطاقة الروسية (أ.ب)

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس الأربعاء، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي استثمار ما يصل إلى 300 مليار يورو (316 مليار دولار) بحلول عام 2030 حتى يتسنى له الاستغناء عن الغاز الروسي.
وقالت فون دير لاين، في كلمة من بروكسل، لعرض استراتيجية الاتحاد الأوروبي للاستغناء عن واردات الطاقة الروسية: «علينا البدء في أسرع وقت ممكن في تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي».
ويحتاج التكتل لهذه الأموال لتنفيذ الخطة الشاملة للمفوضية لحظر واردات الطاقة الروسية في أسرع وقت ممكن، في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت فون دير لاين أن الخطة ستسهم في توفير الطاقة، وتنويع وارداتها، فضلا عن تسريع التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.
وبحسب مسودة مقترح للمفوضية الأوروبية، للاستغناء عن الطاقة الروسية، وفق وكالة الأنباء الألمانية، تقترح المفوضية مستهدفات جديدة بالنسبة لإنتاج الطاقة المتجددة وترشيد وتوفير استهلاك الطاقة، وتسريع إجراءات الموافقة على مشروعات الطاقة النظيفة مثل توربينات طاقة الرياح والتوسع في البنية التحتية لطاقة الهيدروجين، وتنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي.
وتعتزم المفوضية زيادة النسبة المستهدفة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 45 في المائة من إجمالي إنتاج الاتحاد الأوروبي بحلول 2030 وليس 40 في المائة كما كان مستهدفا من قبل. كما تستهدف مضاعفة عدد محطات الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي بحلول 2028، من خلال تسريع إصدار تراخيص مشروعات الطاقة المتجددة وتزويد المنشآت الصناعية بألواح الطاقة الشمسية.
كما تستهدف المفوضية زيادة إنتاج الهيدروجين باستخدام الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة، إلى جانب استيراد الهيدروجين من الخارج، بحسب ما أعلنته أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي الثلاثاء. يأتي هذا في الوقت الذي تمضي فيه شركات الطاقة الأوروبية العملاقة قدما في خططها لشراء الغاز الطبيعي من روسيا.
ورغم استمرار الرسائل المتضاربة الصادرة عن المفوضية الأوروبية بشأن قانونية الالتزام بشروط روسيا لسداد قيمة مبيعاتها من الغاز الطبيعي بالروبل الروسي، أعلنت شركة إيني الإيطالية العملاقة اعتزامها فتح حساب مصرفي بالروبل لدى غازبروم بنك الروسي لضمان استمرار تدفق مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي. ومن المتوقع أن تجد شركات يونيبير الألمانية وأو إم في النمساوية طريقة لاستمرار شراء الغاز الروسي.
كانت موسكو قد قررت في 31 مارس (آذار) الماضي تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد الأوروبي بالروبل وهو ما سبب فوضى كبيرة في الأسواق وبين صناع القرار في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت بولندا وبلغاريا رفضها للشروط الروسية مما جعل موسكو توقف ضخ الغاز الطبيعي إلى الدولتين في أواخر الشهر الماضي.
كان الاتحاد الأوروبي قد أصدر مجموعتين من التوجيهات بشأن التعامل مع إمدادات الغاز الروسي حتى الآن. وتسمح المجموعتان بمرونة كبيرة في تفسيرها. كما أن المفوضية الأوروبية لم تصدر حتى الآن أي توجيهات مكتوبة يمكن أن تمنع الشركات الأوروبية من دفع قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي إلى شركة جازبروم الروسية بالطريق التي تعتبرها الشركة الروسية مرضية. وتعهدت الوكالة الاتحادية للشبكات في ألمانيا استمرار إمدادات الغاز للمنازل حتى في حال وقف إمدادات الغاز الروسي.
وفي تصريحات لصحيفة «فرنكفورتر ألجماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء، قال رئيس الوكالة كلاوس مولر إن ما يعرف بقائمة العملاء المحميين يضم المطافئ والمستشفيات والشرطة والمدارس والحضانات والسجون والجيش بالإضافة إلى كل المنازل.
يذكر أن الوكالة ستقوم في حال حدوث اختناقات في إمدادات الغاز بتحديد كمية التوريد لكل عميل. وأضاف مولر أن قائمة العملاء المحميين تضم أيضا كل المنشآت التجارية التي يصل استهلاكها من الغاز إلى 5.‏1 مليون كيلوواط/ ساعة في العام ومن ذلك المخابز ومحلات السوبر ماركت.
في المقابل، قال مولر إنه يجب على المرافق الترفيهية في حالة الاختناقات الاستعداد للإغلاق ومن بين ذلك حمامات السباحة والحمامات الترفيهية وتابع: «إذا حدثت أزمة، فمن المنطقي التدخل أولا في القطاع الترفيهي قبل أن نخفض أو نغلق الشركات الصناعية التي تعتمد عليها العديد من الوظائف والمنتجات المهمة».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.