«بروج» تخطط لطرح 10% للاكتتاب بسوق أبوظبي

إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)
إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)
TT

«بروج» تخطط لطرح 10% للاكتتاب بسوق أبوظبي

إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)
إحدى الوحدات الصناعية التابعة لشركة بروج في أبوظبي (وام)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشريكها الاستراتيجي «بورياليس»، عن عزمهما على طرح حصة 10 في المائة من أسهم شركة «بروج بي إل سي»، المشروع المشترك للبتروكيماويات، للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وقالت «أدنوك» إنه من المتوقع أن يبدأ الاكتتاب على أسهم الطرح بتاريخ 23 مايو (أيار) الحالي، ويخضع ذلك للحصول على موافقات الجهات التنظيمية المختصة. وتم تأسيس «بروج» في عام 1998 كمشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «بورياليس».
ونقلت وكالة «رويترز» العالمية للأنباء عن مصدرين مقربين من الصفقة أن قيمة الشركة قد تكون 20 مليار دولار مما يعني أن حجم الطرح قد يبلغ ملياري دولار.
وتعمل «بروج» في قطاع البوليمرات لقطاعات الزراعة والبناء والإنشاء والطاقة والتغليف والتعبئة المتطورة والنقل والصحة، كما تشمل محفظة منتجات «بروج» مادتي «البولي إيثيلين» و«البولي بروبيلين»، وهي من البوليمرات المستخدمة في التطبيقات الصناعية مثل التغليف والتعبئة المستدامة والأنابيب وقِطع تركيبها والكابلات والسيارات والأجهزة الطبية. وقال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تستمر (أدنوك) في جهودها لدعم نموّ وتنويع الاقتصاد وتطوير أسواق المال في الإمارات، حيث نعلن اليوم عن عزم (أدنوك) وشريكنا الاستراتيجي (بورياليس) على طرح حصة أقلية من أسهم شركة (بروج)، مشروعنا المشترك للبتروكيماويات، في سوق أبوظبي للأوراق المالية». وسيكون الاكتتاب على أسهم «بروج» متاحاً أمام المواطنين والمقيمين في الإمارات، بالإضافة إلى المؤسسات الاستثمارية العالمية والمحلية».
وأضاف الدكتور سلطان: «من خلال طرح (بروج) واستثمارنا الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بالاستحواذ على نسبة 25 في المائة من أسهم شركة (بورياليس)، تستعد (أدنوك) للاستفادة من الارتفاع في الطلب على قطاع البتروكيماويات خلال العقود القادمة والذي يقوده القطاع الصناعي والاستهلاكي. ويعتبر هذا الطرح الرابع لإحدى الشركات التابعة لأدنوك في السوق».
يذكر أن «أدنوك» تخطط لتنفيذ برنامج للاستثمارات الرأسمالية بقيمة 122 مليار دولار في كل شركات المجموعة خلال الفترة بين 2021 - 2025 لتمكين استراتيجيتها للنمو وخلق وتعزيز القيمة.
وتخطط «أدنوك» لتوسعة قاعدة المستثمرين عبر طرح حصص أقلية في شركات مختارة من مجموعة شركاتها العاملة، حيث بدأ ذلك بالاكتتاب العام الأولي لشركة «أدنوك للتوزيع» في عام 2017، وأعقب ذلك إدراج أسهم «أدنوك للحفر» في أكتوبر 2021، وطرح حصة للاكتتاب العام في «فيرتيغلوب».


مقالات ذات صلة

«مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

يوميات الشرق «مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

«مهرجان أبوظبي» في دورته العشرين: احتفاء الفن بقيم إنسان العالم

تسدل الدورة العشرون لـ«مهرجان أبوظبي» الستارة على وَقْع تصفيق يشتعل بعد العروض. ما تابعناه فناً يحترم الذائقة ويؤثر في الأفكار. دورة شعارها «إرادة التطوّر توقٌ للريادة»، تحتفي بأنامل تعزف وحناجر تمتدّ على مساحات. وتمايلت الأجساد الراقصة في عرض «ابنة صياد اللؤلؤ»، مُنشغلة بإظهار تراث الإمارات. ليلة «شغف بوذا»، تأليف قائد الأوركسترا الصيني الحائز على «أوسكار» تان دون، بديعة لملامستها طبقة أعمق داخل العقل. * «بيتهوفن» من الصين حضرت «الشرق الأوسط» ليالي شاهدة على فن يأبى التلاطم بالرخاوة. هاوشين زانغ، عازف بيانو صيني، التقط الأنفاس بعزف منفرد لساعتين في «مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي».

يوميات الشرق أسبوع حافل لـ«مهرجان أبوظبي»: بيانو وكمان و«بوذا» يحضر مع اللؤلؤ!

أسبوع حافل لـ«مهرجان أبوظبي»: بيانو وكمان و«بوذا» يحضر مع اللؤلؤ!

انطلقت الدورة العشرون لـ«مهرجان أبوظبي» الذي تنظمه «مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» تحت شعار «إرادة التطور، توقٌ للريادة». والليلة (الخميس)، يقدّم العازف الصيني زانغ هوشين عزفاً على البيانو في القاعة الزرقاء بمركز الفنون (جامعة نيويورك أبوظبي)؛ فيؤدي مجموعة من أبرز مقطوعات بيتهوفن. ويقدّم المهرجان «من الغرب إلى الشرق: أوديسة كلاسيكية» للمرة الأولى في الشرق الأوسط غداً (الجمعة)؛ فيقود المؤلف الموسيقي تان دون أوركسترا مسرح كومونالي دي مودينا بافاروتي – فريني، برفقة جيان وانغ، عازف التشيللو الصيني الشهير.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد سهم «أدنوك للغاز» يحقق مكاسب 18.6 % بعد الإدراج في سوق أبوظبي

سهم «أدنوك للغاز» يحقق مكاسب 18.6 % بعد الإدراج في سوق أبوظبي

أُدرج، اليوم، في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي سهم شركة «أدنوك للغاز»، وذلك بعد الانتهاء بنجاح من أكبر طرح عام أوّلي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي جمع عائدات إجمالية بلغت 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من خلال طرح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» لحصة أقلية تمثل 5 في المائة تقريباً من إجمالي رأس المال المصدّر للشركة. وخلال أول يوم تداول عزز سهم شركة «أدنوك للغاز» مكاسبه وربح رأسماله السوقي ما يناهز 33.8 مليار درهم (9.2 مليار دولار) في أول يوم إدراج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث قفز رأس المال السوقي لأسهم شركة «أدنوك للغاز» من 181.9 مليار درهم (49.5 مليار دولار) عند الإدراج ليصل إل

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر شركة أدنوك في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك للغاز» لجمع ملياري دولار في طرح أولي

تستعد شركة أدنوك للغاز لجمع قرابة 7 مليارات درهم (ملياري دولار) بعد أن تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح وبدء فترة الاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإنه تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 2.25 درهم (0.61 دولار) إلى 2.43 درهم (0.66 دولار) للسهم الواحد، ما يشير إلى قيمة أسهم تساوي 172.7 مليار درهم (47 مليار دولار) إلى 186.5 مليار درهم (50.8 مليار دولار). وتعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية - المساهم البائع - بيع أكثر من 3 مليارات سهم عادي، تمثل نحو 4 في المائة من رأس مال الشركة المصدر، مع احتفاظها بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الا

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الجناح السعودي في معرض الدفاع العالمي «آيدكس» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

11 صفقة بقيمة 1.2 مليار دولار في معرض الدفاع بأبوظبي

شهد معرضا «آيدكس» و«نافدكس» إعلان مجلس التوازن الإماراتي عن توقيع عدد 11 صفقة بقيمة إجمالية 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعاليات المعْرضين اليوم، واستمرارهما إلى 24 فبراير (شباط) الجاري. وقال زايد المريخي، المتحدث الرسمي لمجلس التوازن الإماراتي إن الصفقات شملت التعاقد مع شركة هالكون التابعة لمجموعة شركات إيدج لشراء نظام «تندر بي 3»، بقيمة 2.14 مليار درهم (582 مليون دولار)، والتعاقد مع شركة مابلن للأنظمة والخدمات البحرية لتقديم خدمات الدعم الفني للسفن والزوارق بقيمة 78 مليون درهم (21.2 مليون دولار)، والتعاقد مع شركة محمد عبد الرحمن البحر لتقديم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

«ميد أوشن» و«جيرا» اليابانية تقتنصان حصصاً جديدة في مشروعات الطاقة بأستراليا

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيجيسي للغاز الطبيعي المسال التي تُدار بشكل مشترك من قبل «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

أعلنت شركتا «ميد أوشن إنرجي»، المتخصصة في الغاز الطبيعي المسال والمدعومة من شركة «إي آي جي» الأميركية للاستثمار المباشر في قطاع الطاقة، و«جيرا» اليابانية، يوم الخميس اتفاقهما على الاستحواذ على حصص إضافية في مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأسترالية.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الصفقة تشمل حصة «جيرا» البالغة 0.417 في المائة في مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»، ما يرفع حصة «ميد أوشن» إلى 1.417 في المائة، إضافةً إلى حصة «جيرا» البالغة 0.735 في المائة في مشروع «إيكثيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة «إنبكس». وتهدف الشركتان إلى إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2026، دون الإفصاح عن التفاصيل المالية.

وقال مصدر مطلع إن القيمة الإجمالية للصفقة تقل عن 500 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم «جيرا» أن بنك «جيه بي مورغان» عمل مستشارَ بيع للشركة.

وقال آر. بلير توماس، رئيس مجلس إدارة «ميد أوشن» والرئيس التنفيذي لشركة «إي آي جي»: «تُعزِّز هذه الصفقة استراتيجية (ميد أوشن) لبناء شركة غاز طبيعي مسال عالمية ومتنوعة، مدعومة بأصول عالية الجودة وشركاء متميزين». وأضافت الشركة أن الصفقة ستزيد من حضورها في أحد أكبر مشروعات الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، وهو مشروع «غورغون» الذي تديره شركة «شيفرون»؛ مما يعزز موقعها في سوق الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتألف مشروع «غورغون» من 3 خطوط إنتاج للغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ نحو 15.6 مليون طن متري سنوياً. وتعد «ميد أوشن» الآن من أكبر مصدِّري الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، التي كانت قبل تقييد صادراتها من قطر ثالث أكبر مصدر عالمي.

وكانت «ميد أوشن» قد استحوذت على حصتها الأولية البالغة 1 في المائة في مشروع «غورغون» من شركة «طوكيو غاز» عام 2024. كما تمتلك حصة 1.25 في المائة في مشروع «كوينزلاند كورتيس» للغاز الطبيعي المسال الذي تشغّله شركة «شل»، وشاركت شركة «إي آي جي» في محاولة فاشلة للاستحواذ على شركة «سانتوس»، ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في أستراليا، أواخر العام الماضي.

وتعد «ميد أوشن» منصة للغاز الطبيعي المسال أسَّستها شركة «إي آي جي»، إحدى أكبر المستثمرين في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية عالمياً، بينما تُعدُّ «جيرا» أكبر شركة لتوليد الطاقة في اليابان. وأعلنت «ميد أوشن» أنَّ الصفقة ستضيف كميات غير متعاقد عليها من الأسهم إلى محفظتها، تعرف أيضاً بالشحنات الفورية، والتي ارتفعت أسعارها منذ بداية الحرب الأميركية - الإسرائيلية الإيرانية؛ نتيجة قيود الإمداد.

وأفادت الشركتان بأنهما تدرسان تحالفاً استراتيجياً أوسع نطاقاً قد يشمل التعاون في مجالات توريد الغاز الطبيعي المسال وتجارته ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية. وفي الوقت نفسه، أكدت «جيرا» احتفاظها باستثماراتها في مشروع «ويتستون» للغاز الطبيعي المسال، ومشروع «باروسا» للغاز، وتطوير حقل «سكاربورو» في أستراليا.

وقال ريوسوكي تسوجارو، المدير التنفيذي الأول في «جيرا»: «تظلُّ أستراليا ذات أهمية استراتيجية لجيرا بوصفها مورداً موثوقاً للغاز الطبيعي المسال، ونتطلع إلى سنوات كثيرة من دعم أمن الطاقة لأستراليا واليابان والمنطقة».

وقد كثَّفت «جيرا» جهودها لإبرام صفقات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتوريد، بما في ذلك مع الولايات المتحدة وقطر؛ بهدف إعادة التوازن إلى مزيج إمداداتها وتقليل الاعتماد على المورد المهيمن، أستراليا.

وأفاد مصدر آخر بأن قرار «جيرا» بالتخارج لم يكن مفاجئاً، ويعكس إعادة توازن محفظة استثماراتها، مشيراً إلى أن حقلَي «غورغون» و«إيكثيس» يتميزان بانبعاثات عالية نسبياً لثاني أكسيد الكربون.


وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
TT

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)
مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ، وذلك بعد يوم من موافقة الوكالة على الإفراج عن كمية قياسية من النفط من المخزونات الاستراتيجية.

من المتوقع أن ينخفض ​​المعروض العالمي من النفط بمقدار 8 ملايين برميل يوميًا في مارس (آذار)، نتيجةً لإغلاق مضيق هرمز، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حملة غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط).

وأفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير شهري لها عن سوق النفط، أن دول الخليج العربي خفضت إجمالي إنتاجها النفطي بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يوميًا - أي ما يعادل 10 في المائة تقريباً من الطلب العالمي - نتيجةً للصراع، مضيفةً أنه في حال عدم استئناف حركة الشحن بسرعة، فمن المتوقع أن تتفاقم هذه الخسائر.

وقالت الوكالة: «سيستغرق عودة الإنتاج المتوقف في قطاع التنقيب والإنتاج إلى مستويات ما قبل الأزمة أسابيع، وفي بعض الحالات شهورًا، وذلك تبعًا لدرجة تعقيد الحقل وتوقيت عودة العمال والمعدات والموارد إلى المنطقة».


رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

رسمياً... كوريا الجنوبية تبدأ تنفيذ «صفقة تجنب الرسوم» مع إدارة ترمب

صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)
صورة عامة لميناء بيونغتايك في كوريا الجنوبية (رويترز)

أقرَّ المُشرِّعون في كوريا الجنوبية، يوم الخميس، قانوناً لتنفيذ تعهد سيول باستثمارات بقيمة 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو الالتزام الذي قدمته العام الماضي لتجنب أعلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان مسؤولون حكوميون قد حثّوا البرلمان على الإسراع في إقرار مشروع القانون المثير للجدل، الذي طُرح في نوفمبر (تشرين الثاني)، في ظلِّ ازدياد حالة عدم اليقين التي تهيمن على اقتصاد البلاد المعتمد على التجارة، والذي تأثر بالفعل بالسياسات الحمائية لترمب، ويُخشى الآن من تداعيات الحرب التي يقودها ضد إيران، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وجاء إقرار القانون بعد ساعات فقط من تصعيد إدارة ترمب ضغوطها على الشركاء التجاريين عبر فتح تحقيق جديد بشأن القدرات الصناعية في دول أجنبية، بما في ذلك الصين، وحليفا الولايات المتحدة كوريا الجنوبية واليابان، وهو تحقيق قد يؤدي إلى فرض رسوم استيراد جديدة إذا عدّ المسؤولون الأميركيون أن تلك الممارسات غير عادلة.

وأوضح ترمب وفريقه أنهم يسعون إلى استخدام الرسوم الجمركية الجديدة لتعويض الإيرادات المفقودة بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية الشاملة التي كان قد فرضها بموجب صلاحيات الطوارئ.

وينصُّ القانون الكوري الجنوبي، الذي أُقرّ بأغلبية 226 صوتاً مقابل 8، على إنشاء مؤسسة عامة تتولى إدارة الاستثمارات الموعودة في الولايات المتحدة، بما في ذلك مراجعة المشروعات واختيارها بناءً على آراء السلطات التجارية في كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأعرب بعض النواب عن معارضتهم للقانون قبل التصويت، معبِّرين عن استيائهم من التحقيقات التجارية الجديدة التي أطلقها ترمب، ومن التأثير المحتمل للحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن هشاشة اقتصاد كوريا الجنوبية القائم على التصدير واعتماده الكبير على الوقود المستورد.

وقالت سون سول، عضوة حزب التقدم المعارض الصغير: «لا يمكننا أن نكون آلة لجني الأموال التي يريدها ترمب». وأضافت أن القانون لا يمنح البرلمان صلاحيات كافية لمراجعة الاستثمارات التي قد تتعارض مع مصالح الشركات الكورية أو مع المصلحة العامة.

وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، توصلت كوريا الجنوبية في نوفمبر إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي باستثمار 200 مليار دولار في صناعة أشباه الموصلات الأميركية وغيرها من الصناعات التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى 150 مليار دولار أخرى في قطاع بناء السفن، مقابل خفض واشنطن الرسوم الجمركية المتبادلة على سيول من 25 في المائة إلى 15 في المائة.

وجاءت هذه الاتفاقية بعد انفراجة دبلوماسية خلال قمة عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) بين الرئيسين، الأميركي ترمب، والكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.

كما تنص الاتفاقية على تحديد سقف للاستثمارات الكورية الجنوبية عند 20 مليار دولار سنوياً؛ بهدف حماية احتياطات البلاد من العملات الأجنبية.

وكان الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه لي قد قدَّم مشروع القانون في نوفمبر، لكنه واجه معارضةً من نواب المعارضة الذين أعربوا عن قلقهم إزاء تداعياته الاقتصادية. وقد أثار هذا التأخير التشريعي استياء ترمب، الذي هدَّد في يناير (كانون الثاني) برفع الرسوم الجمركية على السيارات والأدوية وغيرهما من السلع الكورية الجنوبية إلى 25 في المائة، مما زاد الضغوط على المعارضة للموافقة على تمرير القانون.