ليبيا: باشاغا للعمل من سرت... والدبيبة يجري تغييرات عسكرية

استمرار تحشيد «الميليشيات المسلحة» رغم دعوات التهدئة

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع رئيسه محمد المنفي مع الدبيبة ومسؤولين حكوميين بالعاصمة طرابلس

أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة الليبية» المؤقتة، استمرارها في أداء مهامها كـ«ضمان وحيد لليبيين من أجل إجراء الانتخابات»، فيما أعلن غريمه فتحي باشاغا، رئيس «حكومة الاستقرار» المكلفة من البرلمان، أنها «ستعمل انطلاقاً من سرت». وفي غضون ذلك، تحدثت مصادر محلية عن استمرار التحشيدات العسكرية للميليشيات المسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، التي يسودها هدوء حذر، رغم عودة مظاهر الحياة إلى المناطق التي شهدتها قبل يومين، ورغم الدعوات المحلية والدولية للتهدئة.
وأعفى الدبيبة باعتباره وزير الدفاع في الحكومة، بعد ساعات من تصدي قوات موالية لحكومته محاولة حكومة باشاغا دخول العاصمة طرابلس، أسامة جويلي من مهام مدير إدارة الاستخبارات العسكرية، وكلف مساعده بالمهام المنوطة به إلى حين تعيين مدير جديد.
كما أعفى رئيس جهاز المخابرات الليبية، مصطفى قدور، القيادي بكتيبة النواصي من منصبه كنائب للجهاز، علماً بأن هذه الكتيبة متهمة بتسهيل دخول باشاغا إلى طرابلس.
وطمأن الدبيبة، الذي اعتبر أن «مشروع التمديد والانقلاب انتحر سياسياً، ولا مستقبل للبلاد إلا بالانتخابات»، جميع البعثات الدبلوماسية وممثلي الدول والسفارات بأن الأوضاع الأمنية مستقرة بطرابلس، وأن بإمكانهم أداء واجبهم الطبيعي. وأشاد بعناصر وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعاملت بحزم للحفاظ على الأمن، و«منع العصابة المتسللة من خلق الفوضى». فيما طالبت رئاسة الأركان العامة للقوات الموالية لحكومة الدبيبة، جميع الوحدات العسكرية والمساندة التقيّد، والالتزام بمنع حركة الأرتال العسكرية، وأكدت التزامها بمدنية الدولة، والتداول السلمي للسلطة عن طريق انتخابات نزيهة بعيداً عن استعمال السلاح.
وطبقاً لإحصائية أعلنتها حكومة الدبيبة، فقد أسفرت اشتباكات طرابلس عن «إصابة 5 مواطنين، وتضرر 32 سيارة، بالإضافة إلى الواجهات الزجاجية لمجمع تجاري وفندقين وسكن أحد المواطنين». وتفقد وكيل وزارة الصحة، مساء أول من أمس، الأضرار التي لحقت بمستشفى الجلاء للنساء والولادة بطرابلس، بعد سقوط قذائف عشوائية، وتضرر سيارات خاصة بالأطباء والموظفين.
في غضون ذلك، ندد مفتي ليبيا المقال، الصادق الغرياني، بما وصفه بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لدخول باشاغا إلى طرابلس. فيما أعلن «اتحاد القبائل الليبية» عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، تستهدف «جمع توقيعات أكثر من مليوني مواطن ليبي على وثيقة لسحب الشرعية من جميع الأجسام السياسية الموجودة».
في المقابل، اتهم باشاغا مؤسسة مالية كبيرة في ليبيا (لم يحددها) بدعم الكتائب، التي تحركت ضد دخوله إلى طرابلس، لافتاً إلى أن بعض قادتها «مطلوبون دولياً واتهمتهم منظمات دولية بجرائم». لكن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، تجاهل التعليق على اشتباكات طرابلس، وأكد مجدداً عقب اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس، حضره الدبيبة وعدد من المسؤولين، استمرار المجلس في العمل على توحيد المؤسسات كافة، وملف المصالحة الوطنية لإعادة الاستقرار للبلاد، مشدداً على أهمية دعم المسار السياسي للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بمشاركة الجميع.
وكان المنفي قد أكد لدى لقائه، مساء أول من أمس، مع أعيان من المنطقة الشرقية، ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، مشيراً إلى أن العنف سيؤدي لمزيد من الانقسام، وأن المجلس يسعى لتحقيق مطالب كل الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، تضع البلاد على الطريق الصحيح، نحو البناء والأمن والاستقرار.
في سياق ذلك، نصح خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، باشاغا بتقديم استقالته، وطلب من الدبيبة، الذي قال إن حكومته «لا تستطيع إجراء الانتخابات لأن نفوذها مقتصر على طرابلس وبعض المدن»، بقبول التغيير. واعتبر أن حكومتيهما «لا تريدان الذهاب للانتخابات حتى بعد 5 سنوات»، مؤكداً على «الحاجة للتوافق على قاعدة دستورية وحكومة مصغرة هدفها إجراء الانتخابات فقط».
إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية الأميركية على لسان المتحدث باسمها، نيد برايس، عن شعورها بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن اشتباكات مسلحة في ليبيا، وطالبت المجموعات المسلحة هناك بالامتناع عن العنف. فيما دعت، أمس، فرنسا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف، والتقيّد باتفاق وقف إطلاق النار، وذلك عقب أعمال العنف التي جرت يوم أمس في طرابلس. كما حثّت، في بيان بثته وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها الرسمي، الجهات الفاعلة الليبية على الشروع في عقد حوار حقيقي «من أجل التوصّل إلى حل سياسي مستدام، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة ومحايدة في جميع أرجاء ليبيا في أسرع وقت ممكن، تطبيقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتلبية لتطلعات الليبيين».