مصر لتعديل قانون «مخالفات البناء» المثير للجدل

عقب مطالبات شعبية وبرلمانية، أعلنت الحكومة المصرية عن «تعديلات تشريعية جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء». ووفق وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي، فإنه «جارٍ الانتهاء من تعديلات (مقترحة) على القانون، وسوف تتضمن معالجة للمشكلات التي واجهت تطبيق القانون الحالي». وأضاف شعراوي أن «التعديلات سوف تسهم في إتمام أعمال تقنين أوضاع المباني المخالفة، وتضمن عدم تكرار هذه المخالفات». رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي من جهته شدد على «سرعة الانتهاء من تعديلات القانون، لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها»، داعياً أن «تشمل الحالات التي لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذي كان محدداً بالقانون في نهاية مارس (آذار) عام 2021، بالإضافة إلى الحالات التي لم يشملها القانون الحالي». وتسعى الحكومة المصرية لتقنين أوضاع العقارات وتنظيم ملكيتها في ربوع البلاد. وكانت الحكومة قد أقرت قانوناً للتصالح في مخالفات البناء... وطبقت في يوليو (تموز) من العام الماضي «الاشتراطات البنائية الجديدة في جميع المحافظات المصرية للقضاء على (البناء العشوائي)، ووقف (فوضى) تراخيص البناء». وتؤكد الحكومة أنها «لن تسمح بـ(الفوضى في البناء) مرة أخرى». وتشير إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً بمنظومة (ضبط البناء) في مصر». ودعا الرئيس المصري، في أكثر من لقاء رسمي، إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف، والمساكن العشوائية».
وكانت وزارة التنمية المحلية في مصر قد أصدرت في مايو (أيار) 2020 قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، وتم تمديد المدة أكثر من مرة، التي كانت تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توفر الاشتراطات البنائية والجراجات». وأكد رئيس الوزراء المصري، مساء أول من أمس، على «جهود الجهات المصرية بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم إقراره في هذا الشأن من تيسيرات وتسهيلات للمواطنين الراغبين في إتمام عمليات التصالح، لغلق هذا الملف تماماً».
وكان قانون التصالح قد أثار حالة من الجدل في البلاد. وبحسب مراقبين، فقد «شكا مواطنون من الإجراءات التي تعلقت بتطبيق القانون»، ما دفع برلمانيين إلى مطالبة الحكومة بـ«توضيح إجراءاتها في شأن قانون التصالح بمخالفات البناء».
وبحسب وزارة التنمية المحلية، فإن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح بلغت «2.8 مليون طلب تصالح، منها 1.6 مليون طلب في الريف المصري». لكن مصدر برلماني أفاد بأن «عدد الطلبات التي تم اتخاذ قرار بشأنها 38 ألف طلب فقط حتى الآن».
من جهته، قال رئيس لجنة «الإدارة المحلية» بمجلس النواب المصري (البرلمان) أحمد السجيني، إن «عدد النواب عبر نقاش مع الحكومة والوزراء المعنيين رأوا ضرورة إصدار تشريع جديد يتلافى عيوب المادة الأولى من قانون التصالح؛ حيث إن هناك قيوداً كثيرة في هذا التشريع»، مضيفاً في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس، أن «بعض النصوص والآليات التنفيذية بها (عيوب) ظهرت أثناء التطبيق»، مشدداً على «ضرورة أن يكون التصدي للبناء المخالف من المهد».