طه حسين... رجل النهضة الأخير

حسام أحمد يقدم سيرة جديدة عنه بالإنجليزية صدرت عن جامعة ستانفورد

طه حسين... رجل النهضة الأخير
TT

طه حسين... رجل النهضة الأخير

طه حسين... رجل النهضة الأخير

لا يزال اسم الكاتب والناقد والمفكّر طه حسين (1889 - 1973) حاضراً بقوة في مصر والعالم العربي وتحولت أعماله المنشورة مع مرور الوقت إلى كلاسيكيّات لا غنى عنها لكل باحث في قضايا الأدب العربي ومسائل الثقافة في القرن العشرين، لا سيّما كتابه الأشهر «في الشعر الجاهلي – 1926»، الذي أثار معارك فكريّة طاحنة، وما زال موضع جدال وأخذ ورد إلى اليوم. إلا أن حسام أحمد، الأستاذ المساعد في التاريخ بجامعة ماينوث (جمهوريّة آيرلندا) ومؤلف الكتاب الجديد الصادر بالإنجليزيّة عن مطبعة جامعة ستانفورد «النّهضاوي الأخير: طه حسين وبناء المؤسسات في مصر – 2022»*، يرى أن هذا التداول المستمر لاسمه يغّذي نوعاً من الشّعور المضلل والخادع بأننا نعرف الرجل أو فهمنا دوره البارز في المشهد الثقافي المصري فترة ما بين الحربيين العالميتين ولغاية ثورة يوليو (تموز) 1952 التي أطاحت الحكم الملكي هناك. كما أنّ مساهماته وسيرته وتأثيره في السياق الاجتماعي لمصر ما قبل جمال عبد الناصر لا تزال غير واضحة المعالم في الغرب عموماً، ربما باستثناء سيرة مباشرة كتبها بيير كاشيا، ونشرت عام 1956.
يحاول حسام أحمد في هذه السيرة الجديدة جسر ذلك الضباب وتلك الفجوة معاً عبر تقديم قراءة مغايرة لفكر الرجل واستكشاف مشروعه ليس من خلال استنطاق أعماله العديدة المنشورة، وإنما عبر تحليل معمّق لأدواره ما قبل يوليو 1952 في المؤسسات الثقافية المصرية التي قادها في النصف الأوّل من القرن العشرين – جامعة القاهرة، ومعهد اللغة العربية، ووزارة الثقافة -، والصيغ التي اعتمدها في تلك المؤسسات لوضع أفكاره موضع التنفيذ. ولذلك؛ فهي كأنّها سيرة اجتماعيّة لمصر خلال فترة تاريخيّة ثريّة بالتحولات والتحديات الحضاريّة يتراجع فيها الفردي والخاص لمصلحة المجموع والعام وتضع طه حسين الجدلي دائماً في قلب ما اعتبره المؤلّف لحظة ليبراليّة مثيرة عاشتها أكبر دولة عربيّة قبل انتقالها تالياً إلى مسار مختلف تماماً سياسياً واجتماعيّاً وثقافيّاً.
وجهة نظره، أن طه حسين لم يكن أحد محركات تغيير الأوضاع القائمة حينئذ فحسب، ولكنّه، وهذا الأهم، كان قادراً على طرح بدائل محددة ومحاولة تطبيقها على أرض الواقع في ظل ظروف ظلّت بشكل عام غير مواتية. وعلى ذلك، فإن استعادة طه حسين – وفق المؤّلف دائماً – تكاد تكون اليوم ملحّة، وذات صلة أكثر من أي وقت مضى في أعقاب التحولات التي عاشتها مصر منذ انتفاضة يناير (كانون الثاني) 2011، وأنّه يقدّم نموذجاً مُلهماً للتّعاطي مع العديد من الأسئلة المصيريّة التي ما زالت مطروحة، وربّما لم يُجب عنها حتى اللّحظة: كقضيّة التعامل مع الثقافة الغربيّة مع الاحتفاظ بمسافة من مضمونها الإمبرياليّ، والعلاقة بين التراث والحداثة، وموقع الدين والمرأة والتعليم في المجتمعات المعاصرة، ودور المثقّف في الإطار الكلي للسياسة وغيرها.
كان طه حسين بالفعل رجلاً استثنائيّاً بكل مقياس. فبعد أن فقد بصره في سن مبكرة، كرّس نفسه للمعرفة ودراسة الأدب. فدرس بداية في جامعة الأزهر الإسلامية بالقاهرة، ثم التحق بالجامعة المصريّة (سميت لاحقاً جامعة القاهرة) حين افتتحت عام 1908 وحصل على الدكتوراه منها عام 1914 على أطروحة عنونها بـ«ذكرى أبي العلاء»، ثم ابتُعث إلى فرنسا، حيث حصل على شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون بباريس بأطروحة عن «الفلسفة الاجتماعية عند ابن خلدون». ولما عاد إلى بلاده عمل أستاذاً للتاريخ ثم أستاذاً للغة العربية ثم عُيّن عميداً لكلية الآداب بجامعة القاهرة، فمديراً لجامعة الإسكندريّة قبل أن يُنصّب وزيراً للمعارف. وطوال عقدي العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي كان طه حسين إلى نجاحه المهني نشيطاً فكريّاً أيضاً: ككاتب، أحدث ثورة في مجال كتابة المذكرات باللغة العربية من خلال ثلاثية سيرته الذاتية «الأيام – 1926»، وكمترجم، أنجز أول نسخ عربية للعديد من المآسي اليونانية الكلاسيكية، فضلاً عن نقله أعمالاً فكريّة حديثة لكتاب فرنسيين مثل أندريه جيد وجان بول سارتر، وكباحث، أنتج أعمالاً مرجعيّة عن بعض عظماء الأدب العربي الكلاسيكي، وكمفكّر، صاغ طروحات جدليّة بشأن تاريخيّة ما يسمى بالشعر الجاهلي «في الشعر الجاهلي – 1926»، وحول «مستقبل الثقافة في مصر – 1938».
قوة طه حسين الفكريّة ونفوذه المهني التي طالما أثارت الإعجاب، أثارت أيضاً استياء كثير من المثقفين الذين وجدوا له يداً طولى في كل ما يطرأ على المشهد الثقافي في مصر. لكن مؤلّف «النهضاوي الأخير» يريدنا أن نتجاوز عن تلك الجزئيّات وصراعات الأكاديميين المهنيّة المريرة، والنظر إلى طه حسين كتجسيد للحياة الفكرية فيما أسماه «العصر الليبرالي» في مصر، وهي فترة من الديمقراطية البرلمانية المضطربة بين استقلال البلاد الشكلي عام 1922 حتى ثورة الضباط الأحرار عام 1952 التي جلبت في نهاية المطاف الرئيس عبد الناصر إلى السلطة. لقد كانت تلك فترة محفوفة بالمخاطر والتقلبات على المستوى العالميّ، ولكنها كانت مصرياً أيضاً وقتاً ثريّاً سياسياً وثقافياً بشكل خاص، فكأنّه امتداد طبيعي لفترة إرهاصات ما سُمي «النهضة» العربيّة، التي ساءلت كثيراً من الافتراضات المتوارثة والقيم التقليدية، وطرحت مسائل مستجدة مثل الاشتراكية والنسوية والعلمانية للجدل العام.
كانت مساهمات طه حسين في بناء وإدارة المؤسسات الليبرالية في مصر - جامعة وطنية، وديمقراطية برلمانية، وتعليم مدرسي مجاني وشامل – ظاهرة وملموسة دون شك. لكن سعي المؤلف إلى تلميع تلك المرحلة وتعظيم دور طه حسين فيها يجب ألا يعني بالضرورة أن تلك المؤسسات كانت خالية من الاختلالات أو العيوب التي كان بعضها مزمناً وغير قابل للشفاء، لا سيّما في ظل النفوذ البريطاني الثقيل على الإرادة المصرية في تلك الفترة، وتفشي الفساد، والمحسوبيّات. ولا ينكر المؤلّف ذلك، ولعل وجهة نظره هنا تذهب إلى أنّ طه حسين – اتفقت معه أم لم تتفق - كان ملهماً حين امتلك دون غيره من المثقفين جرأة العمل الميداني في مواجهة الأسئلة المركزيّة المطروحة على الثقافة المصريّة حينئذ، وهو أمر يبدو أن لا مثيل له اليوم، في وقت تراجع فيه دور المثقّف المصري – والعربي عموماً – إلى مكانة الكومبارس وتنفيذ التوجيهات.
أنهت ثورة الضباط الأحرار في يوليو 1952 تلك اللحظة الليبرالية في تاريخ مصر وشتتت أركانها، وبالطبع كان سقوط طه حسين متوقعاً ومحتماً. وبالفعل صعدت بدلاً منه إلى واجهة العمل الثقافي فئة جديدة من المثقفين الذين اعتبروا وجهات نظره الليبرالية حول «الثقافة العالمية» مغرقة في السذاجة والرومانسيّة، ورأوا في تعلقه بالثقافة العالية نخبوية متكبرة لا تليق بعصر الجماهير والطروحات الاشتراكيّة التي شرع النظام الجديد باستكشافها.
ومع أن منهجيّة المؤلّف تبدو شديدة الاحتفاء بطه حُسين ومنجزه الفكري بصيغة تكاد تكون غير نقديّة، وأن متابعة بعض جوانب العرض الذي قدّمه تتطلب معرفة بالرجل وتاريخه لا تتوفر عادة للقراء غير المتخصصين سيما الغربيين منهم، إلا أن «النهضاوي الأخير» أول سيرة لطه حسين تؤخذ فيها مساهماته الفكرية وحياته المهنية العامة وعلاقاته المعقدة بالدولة المصريّة والمؤسسة الدينية – كما بالحكومة الفرنسيّة - معاً على قدم المساواة، ليساهم بذلك في تسجيل جانب من التأثير الثقافي لمصر الحديثة في العالمين العربي والإسلامي، والقبض على النسق الذي تشكلت عليه علاقة المؤسسات الثقافيّة بالدّولة المصريّة في عصر الحداثة.
* «The Last Nahdawi:
Taha Hussein and Institution Building in Egypt»
Hussam R. Ahmad
Stanford University Press 2021.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


موريتانيا: المعارضة تخرج للشارع ضد «الغلاء والتضييق»


جانب من مظاهرة المعارضة مساء الأحد في نواكشوط (مواقع  المعارضة)
جانب من مظاهرة المعارضة مساء الأحد في نواكشوط (مواقع المعارضة)
TT

موريتانيا: المعارضة تخرج للشارع ضد «الغلاء والتضييق»


جانب من مظاهرة المعارضة مساء الأحد في نواكشوط (مواقع  المعارضة)
جانب من مظاهرة المعارضة مساء الأحد في نواكشوط (مواقع المعارضة)

خرجَ الآلاف من أنصار المعارضة الموريتانية، مساء الأحد، في العاصمة نواكشوط، للتنديد بما سموه تدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، وتراجع الحريات في البلاد، يرددون هتافات مناهضة لسياسات الحكومة ويتهمونها بالفشل.

وتجمهر أنصار المعارضة في ساحة عمومية، بقلب نواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة، رغم أن السلطات رخصت للمظاهرة المعارضة التي تأتي في سياق سياسي واقتصادي متوتر، حيث توقفت الجلسات التمهيدية للحوار بين السلطة والمعارضة، وقرارات حكومية برفع أسعار المحروقات، وتبني سياسات ضريبية صارمة.

إثبات الوجود

وكثيراً ما تُتهم المعارضة الموريتانية بالخمول وعدم القدرة على تحريك الشارع، بل وأحياناً تتهم بالابتعاد عن انشغالات وهموم المواطنين، وهي تهم حاولت المعارضة أن ترد عليها في خطابات قادتها مساء الأحد، خاصة أنها المرة الأولى التي تخرج فيها مظاهرات يشارك فيها جميع الطيف السياسي المعارض.

جانب من مظاهرة المعارضة مساء الأحد في نواكشوط (مواقع المعارضة)

وأعلن زعيم المعارضة الديمقراطية حمادي ولد سيدي المختار، وهو أيضاً رئيس حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل)، أن الهدف من الخروج للشارع هو «التنديد بتدهور الأوضاع المعيشية، وارتفاع الأسعار، وتراجع الحريات».

وقال زعيم المعارضة: «نحن في الشارع والميدان لنقف مع المواطن المظلوم والمطحون بالغلاء المعيشي والأوضاع الصعبة، نحن نمثل المعارضة التي تقف مع المواطنين في وجه تغول السلطة، وسياساتها الفاسدة».

وأضاف ولد سيدي المختار، الذي يقود أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، أن «حشود المعارضة» كانت أفضل رد على من وصفهم بـ«المشككين»، الذين «يروجون لمقولة إن المعارضة لم تعد موجودة في الشارع».

وأوضح زعيم المعارضة أن المظاهرة تأتي في سياق «أزمة اقتصادية حادة، جعلت المواطن ينشغلُ بالبحث عن لقمة العيش يومياً، بسبب ارتفاع الأسعار»، وشدد على أن سياسات الحكومة هي السبب في الأزمة، وقال: «نحن في المعارضة نرفض مسار الحكومة، خاصة تضييق الحريات وتكميم الأفواه»، مشيراً إلى اعتقال صحافيين وسياسيين ومدونين.

وخلص إلى تأكيد أن الحكومة كانت تراهنُ على «تفكيك المعارضة»، مشيراً إلى أن خروج المعارضة في مظاهرة موحدة «هي رسالتنا للحكومة، نحن هنا في الشارع، كمعارضة جادة تبحث عن التغيير»، وفق تعبيره.

عدالة ظالمة

وانتقد النائب البرلماني المعارض والمرشح السابق لثلاث انتخابات رئاسية بيرام الداه اعبيد ما قال إنه «تضييق على الحريات»، مشيراً في خطاب خلال مظاهرة المعارضة إلى أن «المواطنين يعانون أوضاعاً معيشية صعبة ومن قلة الدواء والماء والكهرباء، ومن غياب العدالة».

جانب من مظاهرة المعارضة مساء الأحد في نواكشوط (مواقع المعارضة)

أضاف ولد اعبيد: «العدالة في موريتانيا ظالمة، يُسجن فيها الضعفاء وحدهم»، وذلك في إشارة إلى إحالة ناشطتين حقوقيتين من أنصاره الأسبوع الماضي إلى السجن، بتهمة الإساءة للرموز الوطنية وسب شخص رئيس الجمهورية.

وتابع: «كان من الأولى أن يطول السجن من قالت محكمة الحسابات إنهم سرقوا 450 مليار أوقية من ميزانية سنة واحدة»، في إشارة إلى تقارير صدرت مؤخراً عن المحكمة تشير إلى اختفاء مبالغ في عمليات فساد، رغم أن الحكومة شككت في دقة هذه الأرقام.

وخلص ولد اعبيد في خطابه إلى التأكيد على أن «مشكلة موريتانيا تتمثل في نظام الفساد والرشوة والتفرقة والقبلية والعنصرية»، وختم خطابه بترديد عبارة «يسقط نظام ولد الغزواني»، وذلك في إشارة إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي يحكم موريتانيا منذ 2019، وأُعيد انتخابه 2024 لولاية رئاسية ثانية.

ولم ترفع المعارضة شعار إسقاط النظام خلال المظاهرة، ولم يرد على لسان أي من قادتها باستثناء ولد اعبيد.

ردود فعل

أثارت مظاهرة المعارضة نقاشاً بين الموريتانيين، خاصة حول عدد المشاركين، حيث قدرتها مصادر في المعارضة بأكثر من 10 آلاف متظاهر، في حين ذهبت جهات في الأغلبية إلى القول إنها لم تتجاوز 3 آلاف فقط، وكل طرف استدل على تقديراته بصور حللها الذكاء الاصطناعي.

كما استخدم خصوم المعارضة صوراً جوية التقطت للمظاهرة، للترويج للشوارع والبنية التحتية التي أنجزتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ضمن برنامج حكومي لتنمية العاصمة نواكشوط، وحل مشاكل زحمة السير في عدد من مناطق العاصمة.

وقال الناشط السياسي في صفوف الأغلبية الحاكمة أحمد عيسى اليدالي إن «مهرجان المعارضة برهان جديد على الاستقرار الذي تعيشه موريتانيا، لأن خروج مظاهرة معارضة في ظروف طبيعية وسلسة، من دون تسجيل أي خرق أمني ودون مضايقة، يعطي صورة واضحة عن واقع ديمقراطيتنا».

وأضاف ولد اليدالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن خروج المعارضة للشارع «تجسيد لمناخ الانفتاح السياسي الذي أرسى دعائمه رئيس الجمهورية. فنحن اليوم أمام دولة قانون تستوعب الجميع، حيث حرية التعبير ممارسة يومية مكفولة بالنظم المعمول بها».

ولكن ولد اليدالي قال إن المظاهرة «كشفت عن تحديات بنيوية تواجهها أطراف في المعارضة؛ إذ يبرز بوضوح غياب (الخيط الناظم) والرؤية البرامجية الموحدة... نلاحظ بأسف تذبذب الخطاب بين النخبوية المسؤولة وبين الانزلاق نحو الشعبوية السياسية التي تفتقر إلى البدائل الواقعية والمقنعة للرأي العام».

وخلص إلى التأكيد على أن المواطن الموريتاني أصبح «يمتلك الوعي الكافي للتمييز بين المعارضة التي تنتقد لبناء الدولة، وبين الأصوات التي تكتفي بالتصعيد الإعلامي دون أفق سياسي واضح».


حُكم نهائي بإعدام مصري أُدين بقتل رضيعة سودانية

مبنى دار القضاء العالي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مبنى دار القضاء العالي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
TT

حُكم نهائي بإعدام مصري أُدين بقتل رضيعة سودانية

مبنى دار القضاء العالي المصري بوسط القاهرة (رويترز)
مبنى دار القضاء العالي المصري بوسط القاهرة (رويترز)

قضت محكمة النقض المصرية، في حُكم نهائي، بإعدام شاب مصري أُدين بقتل رضيعة سودانية والتخلص من جثتها، في واقعة شهدتها القاهرة عام 2024، وأثارت ردود فعل غاضبة لدى الجالية السودانية بالقاهرة.

وجاء الحكم النهائي بالإعدام بعد رفض محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر في حقه العام الماضي، بعدما «ثبت ارتكابه جرائم الخطف والاغتصاب والقتل للطفلة الرضيعة».

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في أبريل (نيسان) 2025، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً، بعدما أبدى مفتي الجمهورية رأيه الشرعي في القرار.

ووفق التحقيقات، خطف الجاني الرضيعة «جانيت» البالغة من العمر 10 أشهر، في أثناء لعبها مع شقيقتها أمام منزلهما، في سبتمبر (أيلول) 2024، وأخذها إلى حديقة مجاورة واعتدى عليها، وعندما تعالت صرخاتها قتلها خنقاً. وإلى جانب نتائج تشريح جثة الطفلة التي أثبتت الواقعة، اعترف المتهم خلال التحقيق بارتكاب الجريمة.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن التقرير الطبي للمتهم أثبت «عدم معاناته من أي أمراض، وأن قواه العقلية سليمة»، وأظهر أن نسبة وعيه وإدراكه 95 في المائة، وأنه مسؤول عن تصرفاته.

وكانت الجريمة قد أثارت ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول تفاصيلها، وتصدر هاشتاغ «#حق_الطفلة_جانيت» التفاعلات بتعليقات تصف القضية بـ«المؤلمة»، مع مطالب بتطبيق أغلظ عقوبة على المتهم؛ في حين اعتبر آخرون أن الحادثة «فردية» ولا تعكس الترابط بين المصريين والسودانيين المقيمين في مصر.


880 قتيلاً مدنياً بالمسيّرات في السودان بين يناير وأبريل

سودانيون في سوق بأم درمان على مشارف الخرطوم 26 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانيون في سوق بأم درمان على مشارف الخرطوم 26 أبريل 2026 (أ.ب)
TT

880 قتيلاً مدنياً بالمسيّرات في السودان بين يناير وأبريل

سودانيون في سوق بأم درمان على مشارف الخرطوم 26 أبريل 2026 (أ.ب)
سودانيون في سوق بأم درمان على مشارف الخرطوم 26 أبريل 2026 (أ.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن 880 مدنياً على الأقل قُتلوا في ضربات بطائرات مسيّرة في السودان بين يناير (كانون الثاني) وأبريل (نيسان) من العام الحالي، محذّرة من أن هذه الضربات تدفع النزاع نحو «مرحلة جديدة أكثر دموية».

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان، بأن فريقه المعني بالسودان خلص إلى أن «ضربات الطائرات المسيّرة تسببت بمقتل 880 مدنياً على الأقل، أي أكثر من 80 في المائة من مجموع القتلى المدنيين المرتبطين بالنزاع، بين يناير وأبريل هذا العام»، في حين شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك على أن «الطائرات المسيّرة المسلحة باتت إلى حد بعيد السبب الرئيسي لمقتل المدنيين»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويشهد السودان حرباً منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» شبه العسكرية.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم. ونزح نحو 12 مليون شخص جراء الصراع، كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.

من جهته، شدد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، على أن «الطائرات المسيّرة المسلحة باتت إلى حد بعيد السبب الرئيسي في مقتل المدنيين».

وأضاف أن الاستخدام المتزايد للمسيّرات يسمح باستمرار القتال بوتيرة عالية خلال موسم الأمطار، الذي كان يشهد في السابق تراجعاً في المعارك.

وحذّر من أن «تكثيف الأعمال العدائية في الأسابيع المقبلة» يهدد بتوسيع رقعة القتال إلى ولايات وسطى وشرقية، مع «عواقب قاتلة» على المدنيين في مناطق واسعة.

لكن تورك حذّر من أنه «ما لم يُتخذ إجراء من دون تأخير، فإن هذا النزاع يقف على عتبة دخول مرحلة جديدة أخرى أكثر دموية».

وسقط معظم القتلى المدنيين جراء ضربات المسيّرات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في إقليمَي كردفان ودارفور.

وتواصلت هذه الضربات، إذ استهدفت مسيّرات في 8 مايو (أيار) منطقة القوز في جنوب كردفان ومحيط الأبيّض في شمال كردفان، مما أسفر حسب تقارير عن مقتل 26 مدنياً وإصابة آخرين، وفق مكتب حقوق الإنسان.

وقال المكتب إن طرفي القتال استخدما المسيّرات مراراً لاستهداف أعيان مدنية وبنى تحتية، مما أدى إلى «تقليص فرص الوصول إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية».

واستُهدفت الأسواق مراراً، إذ أسفر ما لا يقل عن 28 هجوماً من هذا النوع عن سقوط ضحايا مدنيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وأضاف المكتب أن منشآت صحية تعرضت للاستهداف 12 مرة على الأقل.

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن ضربات المسيّرات التي ينفذها كل من «قوات الدعم السريع» والجيش السوداني باتت تمتد بشكل متزايد إلى خارج كردفان ودارفور، لتشمل النيل الأزرق والنيل الأبيض والخرطوم.

وحذّر تورك من أن تصاعد العنف سيعطل تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية.

وقال إن «قسماً كبيراً من البلاد، بما في ذلك كردفان، يواجه الآن خطراً متزايداً من المجاعة وانعدام الأمن الغذائي الحاد»، مضيفاً أن الوضع يتفاقم بسبب نقص الأسمدة المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط.