إضراب لسائقي حافلات النقل المشترك في إيران احتجاجاً على أوضاعهم المعيشية

قوات الشرطة تحاول التصدي لمتظاهرين في مدينة شهركرد مركز محافظة تشار محال وبختياري مساء الأحد (شبكات التواصل)

أضرب عشرات من سائقي حافلات النقل المشترك في العاصمة الإيرانية؛ احتجاجاً على تردي أوضاعهم المعيشية، وذلك عقب تظاهرات شهدتها مدن إيرانية أخرى، وفق وسائل إعلام.
وجاء في تغريدة لصحيفة «شرق» الإصلاحية أن السائقين والعمال في «شركة باصات طهران» يستنكرون عدم تطبيق قرار للمجلس الأعلى للعمل الذي ينص على رفع الرواتب بنسبة 10 في المائة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي التحرّك بعد أيام قليلة من مقتل شخص خلال احتجاجات في مدن إيرانية رفضاً لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، وفق ما نقلت وكالة محلية، السبت، عن عضو في البرلمان.
والاثنين، أطلق المتظاهرون هتافات وصفوا فيها رئيس بلدية طهران بأنه «غير كفؤ»، مطالبين باستقالته، وفق تسجيل فيديو للمظاهرة نشرته صحيفة «شرق» على «تويتر».
وأوردت وكالة «مهر» أن رئيس البلدية علي رضا زاكاني التقى العمال المضربين وتحاور مع ممثليهم.
وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن تدابير للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، على غرار إصلاح نظام الدعم الذي اعتمدته الحكومة السابقة.
ومن بين التدابير التي أعلن عنها، رفع أسعار سلع أساسية بما فيها زيوت الطهو ومشتقات الحليب.

وأفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية «إيلنا» بتظاهر المئات في شوارع عدد من المدن الإيرانية؛ احتجاجاً على قرار الحكومة، بما فيها محافظة طهران.
والسبت، نقلت وكالة «إيلنا» عن أحمد آوائي، النائب عن مدينة دزفول في خوزستان، أن «شخصاً من (مدينة) أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول».
وكانت وكالة «إرنا» للأنباء قد أشارت، الجمعة، إلى توقيف أكثر من 20 شخصاً على هامش احتجاجات في دزفول، وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن قرار رفع الأسعار، من دون الإشارة إلى أي إصابات.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحادياً من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.
كما سجّلت، خلال الأعوام الماضية، سلسلة احتجاجات واسعة ذات خلفية اقتصادية، أبرزها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود.
وشهدت مدن إيرانية عدة خلال الأشهر الماضية، احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة تطالب بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور أو رواتب التقاعد.