التضخم المرتفع يغيّر السلوك الإنفاقي لـ40 % من الألمان

نقص العمالة الماهرة لمستوى قياسي

ارتفاع الأسعار دفع غالبية الألمان إلى تغيير سلوك استهلاكهم بدرجات متفاوتة (أ.ف.ب)

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا، أمس السبت، أن المعدلات المرتفعة للتضخم أثرت بشكل متزايد على السلوك الاستهلاكي في البلاد.
وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد «سيفي» لقياس الرأي لصالح صحيفة «بيزنس إنسايدر»، فإن نحو 40 في المائة من المواطنين الألمان غيَّروا «بقوة» أو «بقوة إلى حد ما» من سلوكهم الإنفاقي بسبب ارتفاع أسعار المستهلكين.
وفي المقابل، قال نحو 30 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم غيَّروا سلوكهم الإنفاقي «بقوة أقل»؛ بينما قال نحو 20 في المائة إنهم لم يغيروا من هذا السلوك على الإطلاق.
واصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه في أبريل (نيسان)، ليبلغ 4.‏7 في المائة، مقارنة بمستواه في الشهر نفسه من العام الماضي. وكان معدل التضخم السنوي في مارس (آذار) الماضي قد ارتفع إلى 3.‏7 في المائة. وتصدرت أسعار الطاقة المرتفعة العوامل التي أججت التضخم، كما عززت الحرب في أوكرانيا هذا الاتجاه، وسط توقعات باستمرار ارتفاع التضخم خلال العام الجاري، ليزيد في المتوسط عن 7 في المائة في أكبر اقتصاد بأوروبا.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن المستهلكين في ألمانيا ركزوا بالدرجة الأولى في ترشيد النفقات على زيارات المطاعم والتسوق؛ حيث قال 44 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم حدُّوا من الإنفاق على تناول الطعام في المطاعم، بينما قال 39 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على شراء الملابس، وقال 38 في المائة إنهم قيدوا نفقاتهم على قضاء العطلات والرحلات.
وقال ثلث المشاركين في الاستطلاع، إنهم حدُّوا من نفقاتهم على استهلاك الطاقة، بينما قيد نحو 25 في المائة من نفقاتهم على المواد الغذائية. وفي المقابل، قال نحو 25 في المائة ممن شملهم الاستطلاع، إنهم لا يقيدون نفقاتهم في أي مجال، ولا يعرفون في أي مجال يقيدونها. كان معهد «سيفي» يتيح للمشاركين تعدد الإجابات على سؤال الاستطلاع.
وكان مؤشر مناخ المستهلكين في ألمانيا سجل تدنياً تاريخياً في أبريل الماضي؛ حيث أعلنت شركة «جي إف كيه» لأبحاث الاستهلاك في نورنبرغ نهاية الشهر الماضي، أن توقعات الألمان بالنسبة لنظرتهم المستقبلية الاقتصادية ودخولهم وكذلك رغبتهم في الشراء، تضاءلت على نحو ملحوظ.
وتدنى الوضع العام لمعنويات المستهلكين في ألمانيا إلى أدنى نقطة له منذ بدء الاستطلاعات في عام 1991، ووصل مستوى المعنويات السيئة لدى المستهلكين إلى ما دون المستوى المنخفض القياسي في أبريل 2020، وقت ذروة الموجة الأولى لوباء «كورونا» وما صاحبها من إغلاق واسع النطاق.
على صعيد آخر، وصل نقص العمالة الماهرة في ألمانيا إلى مستويات قياسية خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم الأعباء الاقتصادية الناجمة عن جائحة «كورونا» والحرب في أوكرانيا.
وذكر مركز الكفاءة لتأمين العمالة الماهرة التابع لمعهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو»، أمس، أنه في شهر مارس الماضي ارتفع عدد الوظائف الشاغرة التي لم يكن هناك عاطل عن العمل مؤهلاً لها بشكل مناسب على مستوى ألمانيا، إلى مستوى قياسي جديد، بلغ 558 ألف وظيفة شاغرة.
وهذا يعني أن الفجوة في العمال المهرة قد زادت بمقدار 88 ألف وظيفة شاغرة أخرى في غضون 3 أشهر فقط.
وبحسب الدراسة، فإن النقص المتزايد في العمالة الماهرة يؤثر على سوق العمل بأكمله. ويتضح النقص بشكل خاص في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم، وكذلك في مجالات البناء والهندسة المعمارية والمسح وتكنولوجيا المباني.
ووفقاً للدراسة، فإن 6 من بين كل 10 فرص عمل لم تجد عاطلاً مؤهلاً تأهيلاً مناسباً خلال مارس، في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم وحدها.
وبحسب الدراسة، فإن النقص في العمالة الماهرة أعلى من المتوسط في قطاعات استخراج المواد الخام والإنتاج والتصنيع والعلوم الطبيعية والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك الزراعة والغابات وتربية الحيوانات والبستنة. كما زاد عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب عمالة ماهرة في مجالات الطيران وتكنولوجيا الطاقة بشكل كبير مؤخراً.