خطة أوروبية لمعالجة «ثغرات» في القدرات الدفاعية لدول الاتحاد

تشمل نقصاً في الأسلحة الثقيلة وعوائق لوجيستية وتحديات في الأمن السيبراني

جنود ألمان يشاركون في تدريبات عسكرية أوروبية ببومورسكي البولندية 6 مايو (إ.ب.أ)

فيما يتجّه الحلفاء الغربيون نحو المزيد من التصعيد في المواجهة مع موسكو عبر العقوبات الاقتصادية والدعم العسكري لأوكرانيا وفتح أبواب الحلف الأطلسي أمام أعضاء جدد، نبّهت المفوضية الأوروبية إلى ما سمّتها «أوجه قصور فاضحة» في القدرات الدفاعية لبلدان الاتحاد، خصوصاً في مثل الظروف الراهنة التي نشأت عن الحرب المفتوحة التي شنّتها روسيا أواخر فبراير (شباط) الماضي.
ويشير تقرير وضعه خبراء المفوضية، واطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى أن العدوان الروسي تسبب في تدهور المشهد الأمني الأوروبي بشكل خطير، وكشف مكامن ضعف كثيرة في القدرات العسكرية لدى معظم الدول الأعضاء. ودعا التقرير إلى «الإسراع في تعزيز هذه القدرات» لكن بشكل منسّق تحت إشراف المفوضية، من أجل التحفيز على إعادة التسلّح وتنظيمه بما يضمن تغطية جوانب العجز الرئيسية لدى الجيوش الأوروبية.
ويفيد التقرير الذي أعدته المفوضية، بطلب من المجلس الأوروبي، بأن أوجه القصور في القدرات الدفاعية الأوروبية تشمل مجالات كثيرة، مثل أنظمة الدفاع الجوي لحماية المدن والبنى التحتية الحساسة من الهجمات الصاروخية، والطائرات المسيّرة للمراقبة، والطائرات المقاتلة، والدبابات الحديثة، والقوات البحرية. ويضاف إلى هذا النقص في الأسلحة الثقيلة، عوائق لوجيستية أمام التنقّل، وعدم وجود شبكة أوروبية للتواصل المشفّر عبر الأقمار الصناعية، وثغرات كبيرة في الأمن السيبراني، ونقص في الذخائر بعد المساعدات التي أرسلتها دول الاتحاد إلى أوكرانيا.
ويشدّد تقرير المفوضية في أكثر من موضع على أن «هذا الوضع لم يعد مقبولاً مع ارتفاع منسوب التهديدات ضد الأمن الأوروبي»، وأن الحرب الروسية ضد أوكرانيا كشفت التداعيات السلبية لعقود متواصلة من الإنفاق العسكري المتدنّي في زمن السلم.
ويقدّر خبراء المفوضية أن الإنفاق العسكري الأوروبي العام الذي كان في حدود 200 مليار يورو سنوياً قبل الحرب في أوكرانيا، سيزداد بمعدّل 60 مليار سنوياً إذا تمكّنت دول الاتحاد الأعضاء في الحلف الأطلسي، وعددها 21، من تخصيص 2% من إجمالي الناتج المحلي للموازنات الدفاعية، ما يعني أن الاتحاد الأوروبي «أمام أكبر زيادة في الإنفاق العسكري منذ نهاية الحرب العالمية الثانية».
لكن تخشى المفوضية الأوروبية من أن هذا الجهد الضخم قد لا يحقق الفاعلية المنشودة إذا اقتصر على الحيّز الوطني، وتشدّد على إعطاء الأولوية للمشاريع الأوروبية كي لا تكون المستفيدة الرئيسية منه هي الصناعات الحربية من خارج الاتحاد الأوروبي. ويشير التقرير: «نعرف أن زيادات سابقة في الإنفاق العسكري أدّت إلى نتائج أدنى من نتائج حلفائنا، والأسوأ من ذلك بكثير أن نتائج خصومنا كانت أفضل». ويذكر أن العام 2020 الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق العسكري الأوروبي، لم يصل الإنفاق المشترك فيه إلى أكثر من 11%، بينما النسبة التي وضعها الاتحاد كانت 35%».
ومن المنتظر أن ترفع أورسولا فون دير لاين، التي كانت تتولّى حقيبة الدفاع في الحكومة الألمانية، إلى القمة الأوروبية أواخر الشهر الجاري مجموعة من الاقتراحات لوضع سياسة دفاع أوروبية تضع حداً للتشرذم الراهن وتحفّز على التعاون بين الدول الأعضاء. ويوصي التقرير بأن يكون للمفوضية دور محوري في إدارة السياسة الدفاعية للاتحاد المحظورة حتى الآن على المؤسسات الأوروبية، والمقصورة حصراً على الحكومات الوطنية والوكالة الأوروبية للدفاع.
ومن بين المقترحات التي سترفعها فون دير لاين إلى القمة الأوروبية، وضع مجموعة من الأدوات لتطوير وشراء وصيانة المعدات والأجهزة الدفاعية، وتنسيق توزيعها واستخدامها بين الدول الأعضاء. وبالنسبة لتلبية الاحتياجات الملحّة، مثل ترميم ترسانات الذخائر التي استنفدت قسماً كبيراً منها المساعدات إلى أوكرانيا، تقترح المفوضية تنظيم الشراء المشترك على غرار المشتريات الأوروبية للقاحات «كوفيد - 19»، أو تلك التي يجري التخطيط لها لشراء الغاز بعد القطيعة مع موسكو. وتعد المفوضية أن ذلك يَحول دون احتدام المنافسة بين الدول الأعضاء وارتفاع الأسعار، بحيث يتعذّر على بعض البلدان شراء المعدات التي تحتاج إليها.
وتهدف هذه المقترحات أيضاً إلى إحداث تغيير جذري في سياسات الدفاع الوطنية لتسريع اندماج صناعات الأسلحة الأوروبية، «بحيث يصبح الشراء المشترك هو القاعدة وليس الاستثناء، ويحقق فورات اقتصادية كبيرة للدول الأعضاء». ومن بين هذه التغييرات إلغاء الحظر المفروض على البنك الأوروبي للاستثمار لتمويل قطاع الدفاع، وزيادة حجم صندوق الدفاع الأوروبي من ثمانية مليارات يورو إلى 19 ملياراً من الآن حتى عام 2027، كما تقترح المفوضية أيضاً مراجعة للموازنات الأوروبية التي أقرّتها القمّة في يوليو (تموز) من عام 2020.
في موازاة ذلك قال المسؤول الأوروبي عن السياسة الخارجية جوزيب بورّيل، إن الاتحاد سيوافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية الإضافية لأوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو، تشمل تزويدها بأسلحة ثقيلة. وكان بورّيل قد أدلى بهذه التصريحات أمس (الجمعة)، في فايزنهاوس (ألمانيا) خلال اجتماعات وزراء الاقتصاد والمال لمجموعة الدول الصناعية السبع، التي تناقش خطة لمنح أوكرانيا مساعدات مالية بقيمة 30 مليار يورو.
من جهته، اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الاتحاد الأوروبي بأنه أصبح «طرفاً عدوانياً يرفع طموحات تذهب أبعد بكثير من حدود القارة الأوروبية، بعد أن كان قد تأسس على فكرة كونه منصّة بنّاءة». ووصف لافروف رغبة أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بأنها «ضارّة»، مكرراً تحذيرات موسكو بعدم وجود فوارق بين انضمام أوكرانيا إلى الحلف الأطلسي وانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وفيما أعلنت الحكومة السويدية في تقرير أمس أن انضمامها إلى الحلف الأطلسي من شأنه أن يعزز الأمن في شمال أوروبا، صرّح ناطق بلسان وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو ستجد نفسها مضطرة لاتخاذ تدابير استجابة تقنية وعسكرية، وحذر مجدداً من عواقب «التحوّل الجذري» في موقف فنلندا من الانضمام إلى الحلف الأطلسي، وقال: «يجب أن تدرك هلسنكي مسؤولية هذه الخطوة وتداعياتها».