انطلاق الجولة الثانية من الحوار السوداني بلقاءات غير مباشرة

«الحرية والتغيير» تشترط «عزل فلول النظام السابق» وتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب

TT

انطلاق الجولة الثانية من الحوار السوداني بلقاءات غير مباشرة

بدأت في الخرطوم الجولة الثانية من المباحثات السودانية - السودانية التي تسيرها «الآلية الأممية الثلاثية»، بلقاءات مع قادة تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، وقوى إعلان الحرية (الموالية للجيش)، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، وذلك في مستهل إجراءات ومفاوضات تستهدف استعادة الانتقال والحكم المدني الديمقراطي.
وتضمنت المحادثات رفض «الحرية والتغيير» أي مباحثات قد تأتي بـ«فلول» نظام الإخوان الذي أسقطته الثورة الشعبية، وأي حوار لا يحقق مطالب الشعب باستعادة الانتقال المدني وتحقيق العدالة.
وقالت الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية في أفريقيا (إيغاد)، في بيان صحافي أعقب المباحثات، إن ممثليها أبدوا تفاؤلهم بشأن «مسيرة المحادثات»، التي سادتها «أجواء إيجابية» بشأن النقاشات التي جرت أول من أمس، وإنهم يأملون في أن تسهم المحادثات في اتفاق الأطراف السودانية على «صيغة تضع حداً للأزمة السياسية الراهنة».
وانقسم «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وهو التحالف الذي قاد الثورة الشعبية التي أدت لإسقاط حكومة الإسلاميين برئاسة عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019 وتولى الشراكة مع المجلس العسكري الانتقالي في قيادة البلاد وفقاً للوثيقة الدستورية، إلى أكثر من مجموعة، بينها مجموعة «الوفاق الوطني» المتحالفة مع العسكريين التي لم تخرج عن السلطة بعد إجراءات الجيش في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونظمت المجموعة المنشقة الاعتصام الشهير المدعوم من الجيش أمام القصر الجمهوري، الذي طالب صراحة باستيلاء الجيش على السلطة، ما أدى لعزل المجموعة الرئيسة من التحالف، فانهارت الشراكة بين المكونين، بإجراءات قائد الجيش في أكتوبر الماضي، بيد أن المجموعة والمكون العسكري، فشلا في إدارة البلاد.
وفي بيان صحافي، ذكرت قوى إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أنها التقت الآلية لإبلاغها وجهة نظرها بشأن المباحثات، واستمعت خلال الاجتماع لرؤية الآلية بشأن بداية المرحلة التحضيرية، وتساؤلاتها المتعلقة برؤية «الحرية والتغيير» بشأن إنهاء حكم العسكر، وطبيعة المؤسسات التي تتشكل وفقاً للإطار الدستوري الجديد.
ونشرت قوى إعلان الحرية والتغيير، مذكرة «مكتوبة» قالت إنها سلمتها للجنة الثلاثية خلال الاجتماع، تضمنت رؤيتها للمرحلة الانتقالية الميسرة من قبل الآلية الثلاثية.
وأكدت «الحرية والتغيير» إيمانها بالحل السياسي بوصفه إحدى أدوات التعاطي مع أزمات البلاد، الذي يكمل أدوات الشعب المجربة والمستحدثة في المقاومة السلمية، بيد أنها اشترطت أن يكون الحل السياسي ملبياً لمطالب الشارع بعودة الحكم المدني، وتحقيق إصلاح أمني وعسكري شامل، يفضي لتكوين جيش واحد ينأى عن السياسة.
ورهنت استمرارها في المسار السياسي بمعالجة قضايا العدالة وفقاً لمنهج «يكشف الجرائم وينصف الضحايا» من أجل الوصول لانتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، يحدد خلالها الشعب خياراته «دون قسر أو تزييف»، بجانب اتخاذ خطوات عملية «تهيئ المناخ للعملية السياسية»، وتتضمن «إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإنهاء حالة الطوارئ، ووقف جميع أشكال العنف تجاه المدنيين في دارفور وأقاليم البلاد كافة، وفي مواجهة المتظاهرين السلميين، وتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد، والأصول المستردة منهم».
وقطعت «الحرية والتغيير» بعدم السماح لمن أطلقت عليهم «فلول النظام والقوى الانقلابية، ببناء حاضنة سياسية عبر العملية السياسية»، ما يتسبب في حرفها عن أهداف قوى الشارع التي تتمسك بإنهاء الحكم العسكري، وتأسيس مسار مدني حقيقي، مؤكدة استمرار استخدام العمل الشعبي السلمي باعتبار الحل السياسي مكملاً له، بكونه إحدى آليات نقل السلطة لـ«قوى الثورة».
من جهته، أكد تحالف الحرية والتغيير الموالي للعسكر، دعمه للحوار والتوافق الوطني الشامل، وقال إنه سيتعامل بجدية مع مبادرة الآلية الثلاثية، للحيلولة دون انفراد «بعض الجهات» بتسويات سياسية ثنائية، بعيدة عن إجماع المواطنين، وللحيلولة دون تكرار هيمنة أي مجموعة «غير منتخبة» على السودانيين.
وكان مقرراً أن تبدأ مباحثات مباشرة بين الفرقاء السودانيين في العاشر من الشهر الجاري، لكن الخلافات والتباينات الكبيرة بين القوى السياسية حالت دون عقدها مباشرة وفي موعدها، واضطرت الآلية الثلاثية إلى عقد مباحثات غير مباشرة.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
TT

صحيفة سودانية: «الدعم السريع» تشكل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم

عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)
عناصر من «قوات الدعم السريع» في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - رويترز)

أفادت صحيفة «سودان تريبيون»، اليوم (الجمعة)، بأن «قوات الدعم السريع» أعلنت تشكيل سلطة مدنية لإدارة ولاية الخرطوم.

ونقلت الصحيفة عن بيان لـ«الدعم السريع» أن «مجلس التأسيس المدني بولاية الخرطوم انتخب في جلسة إجرائية نايل بابكر نايل رئيساً للمجلس، وعبد اللطيف الأمين الحسن رئيساً للإدارة المدنية بالولاية».

وبعد اندلاع الصراع بين «الدعم السريع» والجيش السوداني، في أبريل (نيسان) 2023، سيطرت «قوات الدعم السريع» على مناطق كبيرة من ولاية الخرطوم، لكن الجيش حقّق انتصارات في الآونة الأخيرة، واستعاد سيطرته على بعض مناطق شمال الخرطوم بحري والمقرن وأم درمان.