رئيس «سابك» لـ«الشرق الأوسط»: الأزمة الأوكرانية عززت تنويع منتجاتنا

زيادة متوسط الأسعار 26 % ونمو الإيرادات 40 % وتحقيق ربح قوامه 1.7 مليار دولار

الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
TT

رئيس «سابك» لـ«الشرق الأوسط»: الأزمة الأوكرانية عززت تنويع منتجاتنا

الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لشركة سابك خلال مؤتمر عقد بالرياض لإعلان النتائج المالية للربع الأول (الشرق الأوسط)

أكد لـ«الشرق الأوسط» يوسف البنيان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«سابك»، أن أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عززت من تنويع منتجات الشركة ومنحتها قوة مالية واقتصادية نظراً لوجود مصانعها في مناطق رئيسية حول العالم وتواجدها في هذه الأسواق مع توفر سلاسل الإمداد، حيث انعكس ذلك على نتائج أدائها في الربع الأول من العام الجاري.
جاء ذلك خلال إعلان «سابك» أمس (الخميس) أرباحها للربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت إيرادات الشركة 52.64 مليار ريال (14.04 مليار دولار)، ما يمثل زيادة بنسبة 3 في المائة مقارنة بالربع السابق وارتفاع 40 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي.
وقال البنيان، بأن الأزمة الروسية والأوكرانية كان تأثيرها انعكس على أسعار أسواق الطاقة وبعض المنتجات الزراعية ولكن «سابك» لم تتعرض إلى تأثير مباشر جراء تلك الأحداث، مؤكداً أن الأزمة الحالية بالإضافة إلى جائحة كورونا عززت من قوة الشركة في تنويع منتجاتها وتواجدها لدى معظم الأسواق الرئيسية المهمة دولياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي، إن الأداء المالي كان قويا في الربع الأول من العام، على غرار النتائج الجيدة في الفترة السابقة، مدفوعا بعوامل عديدة أبرزها ارتفاع أسعار المنتجات وتنوعها وحضورها العالمي القوي.
وأضاف البنيان أن العام الجاري سيشهد مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو من خلال التركيز على امتلاك مصادر اللقيم التنافسية وتعزيز الحضور العالمي، بما يسهم في تعزيز المركز المالي، وتحقيق المرونة التشغيلية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وفي وقت زادت فيه أسعار متوسط المنتجات بنحو 26 في المائة نتيجة لظروف السوق الراهنة، بلغ صافي الدخل للربع الأول من العام الراهن 6.47 مليار ريال (1.73 مليار دولار)، وهو أعلى من صافي الدخل 4.97 مليار ريال (1.32 مليار دولار) في الربع السابق ومن صافي الدخل 4.86 مليار ريال (1.30 مليار دولار) في الربع ذاته من العام الفائت.
وتكمن أبرز معالم أرباح الربع الأول للشركة في أدائها المالي الكبير وارتفاع أسعار المنتجات مستفيدةً من تنوع الباقة وقوة الحضور العالمي، وكذلك بدء تشغيل مشروع ساحل الخليج الأميركي قبل الموعد المحدد.
وتبرز أولويات «سابك» خلال العام الجاري، في تعزيز النمو المربح وتحقيق مزايا التعاون مع أرامكو السعودية، وأيضاً التنافسية والنموذج التشغيلي، بالإضافة إلى سلامة الموظفين وثقافة التفوق ومنهجيات التطوير السريع، وثبات الأرباح ونموها والحفاظ على تصنيف ائتماني قوي ومستقل، علاوةً على تعزيز الاستدامة والابتكار من خلال الحياد الكربوني والالتزام بتحقيق الاقتصاد الدائري.
وأعلنت «سابك» بدء تشغيل منشأة التصنيع العالمية ضمن مشروع تنمية ساحل الخليج الأميركي في مقاطعة سان باتريشيو بولاية تكساس الأميركية.
وأكملت الشركة استحواذها على حصة كلارينت البالغة 50 في المائة في شركة «ساينتيفيك ديزاين» وهي رائدة في مجال ترخيص التقنيات الصناعية عالية الأداء وتطوير الحفازات، وتسهم هذه الخطوة في فتح آفاق نمو جديدة لـ«سابك» من خلال تعزيز قدرات الأداء العالي لأعمالها في مجال المنتجات المتخصصة.
من ناحية أخرى، واصلت «سابك» خلال الربع الأول من 2022، تحقيق قدر أكبر من الاستدامة والابتكار في صناعة الكيماويات العالمية، حيث طرحت حديثا منتج (LNP ELCRINTM) وهو كوبوليمر ذو منشأ حيوي وحاصل على اعتماد الشهادة الدولية للكربون والاستدامة، ما يمثل دعماً لصناعة الإلكترونيات الاستهلاكية في تحقيق أهداف القضاء على انبعاثات الكربون.
وفي السياق ذاته، وقع الاختيار على خمس تقنيات مبتكرة من «سابك» بين الفائزين بجوائز إديسون السنوية، والتي تكرم أكثر المنتجات والخدمات وقادة الأعمال ابتكاراً في العالم.
وتعكس الجوائز التي حصدتها «سابك» في أربع فئات مختلفة باقة الحلول المبتكرة والمتنوعة التي تقدمها الشركة.
وقد كان التزام «سابك» بتبني أعلى معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة محل إشادة كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث حصلت الشركة على جائزة «الأفضل في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة» في حفل توزيع جوائز السوق المالية السعودية لعام 2021.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.