رئيس الحكومة المصرية في تونس لبدء أعمال «اللجنة المشتركة»

ينتظر توقيع 11 اتفاقية تركز على التنمية والاستثمار

جانب من الاجتماع التحضيري للجنة المصرية - التونسية (الحكومة المصرية)

حظيت الزيارة الرسمية التي يقوم بها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى تونس بمتابعة إعلامية واسعة، واهتمام سياسي كبير في البلدين، لما قد تفضي إليه من نتائج اقتصادية في مجالات تعاون متعددة، وكذلك تنسيق المواقف بين البلدين في ملفات إقليمية عدة، خاصة منها ملف الاستقرار السياسي في ليبيا المجاورة.
واستقبلت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، رئيس الحكومة المصرية، أمس. وخلال اللقاء، أعرب مدبولي عن سعادته بوجوده في تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات «اللجنة المشتركة»، التي «تروم تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين». فيما أشارت بودن إلى «الأهمية الكبيرة التي توليها تونس لتعزيز علاقات التعاون مع مصر، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين».
ومن المنتظر أن تتمخض هذه الزيارة عن توقيع 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين. غير أن البعدين السياسي والإقليمي سيطغيان، حسب مراقبين، على هذه الزيارة، وذلك بفضل التقارب السياسي الكبير بين الرئيس التونسي قيس سعيد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وفي هذا السياق، ذكرت رئاسة الحكومة التونسية أن أشغال هذه اللجنة العليا ستكون «محطّة إضافية على درب توثيق روابط الأخوّة، وتعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والرقي بها إلى مستوى الشراكة الفاعلة والمستدامة».
من جانبه، أكد مجلس الوزراء المصري، أمس، أن زيارة رئيس الحكومة المصرية لتونس «ستشهد توقيع عدة اتفاقيات في مجالات تعزيز التعاون الثنائي، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا، التي تختتم أعمالها اليوم (الجمعة)، وكذا عقد المنتدى الاقتصادي المشترك لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين». وانعقد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري لـ«اللجنة العليا المشتركة المصرية – التونسية»، برئاسة وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية فضيلة الرابحي. وبحسب إفادة لوزارة التعاون الدولي في مصر، أول من أمس، فقد «استعرض الاجتماع وجهات النظر حول أوجه التعاون المقترحة، بما يعزز العلاقات المشتركة بين مصر وتونس، تنفيذاً لتوجيهات قادة البلدين بفتح مزيد من أوجه التعاون للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية لدعم جهود التنمية في البلدين».
وأكدت المشاط «حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع تونس على المستويات كافة، من خلال انعقاد (اللجنة العليا) بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات»، مضيفة أن «المنتدى الاقتصادي المشترك ضمن أعمال اللجنة العليا يعد فرصة لتعزيز تبادل الرؤى ووجهات النظر بين قطاع الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يتيح المزيد من فرص التعاون على جميع المستويات الصناعية والتجارية والإنشائية وغيرها»، مبرزة «أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين على مستوى العمل المناخي، خصوصاً أن مصر تستضيف الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (كوب 27) العام الجاري، التي تسعى من خلالها إلى دفع جهود العمل المناخي على المستويين الدولي والإقليمي».
بدورها، قالت فضيلة الرابحي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، إن تونس تسعى للاستفادة من التجربة المصرية، في ظل ما حققته مصر من مكاسب عديدة، مؤكدة أن «الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا تعد انطلاقة جديدة نحو علاقات التعاون الثنائي، وذلك عقب خمس سنوات من التوقف، بما يدفع العلاقات المشتركة على المستويات كافة، ويلبي تطلعات قادة البلدين وشعبيهما نحو مزيد من الجهود التنموية».
وحل رئيس مجلس الوزراء المصري في تونس مرفوقاً بوفد رفيع المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين للمشاركة في أشغال هذه الدورة، إضافة إلى ممثّلي منظمات أرباب العمل وأصحاب الأعمال، والفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وهو ما يؤكد أهمية الجوانب الاقتصادية لهذه الزيارة. كما سيحضر الوزير مدبولي تظاهرة ثقافية تندرج في إطار سنة الثقافة التونسية - المصرية 2021. وتترأس نجلاء بودن ونظيرها المصري أشغال هذه اللجنة العليا في دورتها الـ17 بمشاركة وفدين رفيعي المستوى من كلا البلدين، وينتظر خلالها التوقيع على عدد من الوثائق القانونية، التي من شأنها إثراء الإطار القانوني المنظّم لهذه العلاقات.