ارتباك في الأسواق مع بيانات التضخم الأميركية

الدولار متماسك قرب أعلى مستوى في عقدين

تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
TT

ارتباك في الأسواق مع بيانات التضخم الأميركية

تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)
تراجعت وول ستريت عند الفتح أمس خشية تحركات أسرع من المتوقع لتشديد السياسة النقدية (أ.ب)

اتسمت حركة الأسواق العالمية أمس بالارتباك، بين بيانات تضخم أميركية تظهر تراجعا جيدا، ومخاوف من تشديد سريع للسياسات النقدية. وتباطأ نمو أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد في أبريل (نيسان)، إذ تراجعت أسعار البنزين عن المستويات المرتفعة القياسية، مما يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح، ولكن من المحتمل أن يظل مرتفعا لفترة من الوقت ليبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي متأهبا لرفع سعر الفائدة من أجل تهدئة الطلب.
وقالت وزارة العمل الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3 في المائة الشهر الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أغسطس (آب) من العام الماضي. ويعكس ذلك تغييرا عن الارتفاع على أساس شهري الذي شهده مؤشر أسعار المستهلكين والذي قفز 1.2 في المائة في مارس (آذار)، في أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 2005.
لكن من المحتمل أن يكون التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين مؤقتا. فأسعار البنزين، التي شكلت معظم التراجع في معدل التضخم الشهري، آخذة في الارتفاع مرة أخرى وبلغت حوالي 4.161 دولار للغالون في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد انخفاضها إلى أقل من أربعة دولارات في أبريل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة... وحرب روسيا ضد أوكرانيا هي المحرك الرئيسي لارتفاع أسعار البنزين. كما أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل، فيما أجج المخاوف من تشديد السياسة النقدية بشكل سريع.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 37.50 نقطة عند الفتح بما يعادل 0.12 في المائة إلى 32123.24 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 10.97 نقطة أو 0.27 في المائة إلى 3990.08 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 92.10 نقطة أو 0.78 في المائة إلى 11645.57 نقطة.
وعلى النقيض ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء مواصلة مكاسبها بعدما بلغت أدنى مستوى في شهرين هذا الأسبوع. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينيتش، وجاء قطاع العقارات في صدارة القطاعات الصاعدة صباحا.
كما ارتفع المؤشر نيكي الياباني عند الإغلاق مع إقبال المستثمرين على أسهم الشركات ذات التوقعات القوية، لكن المكاسب كانت محدودة مع ترقب بيانات التضخم. وزاد نيكي 0.18 في المائة ليغلق عند 26213.64 نقطة بعد انخفاضه في وقت سابق من الجلسة.
وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60 في المائة إلى 1851.15 نقطة متأثرا بتراجع سهم تويوتا موتور 4.43 في المائة بعد توقعات بهبوط الأرباح. وخلال جلسة التداول حذرت تويوتا من أن الأرباح التشغيلية هذا العام قد تنخفض بنحو 20 في المائة «بفعل زيادات غير مسبوقة في تكاليف المواد واللوجيستيات» على خلفية انخفاض أرباح الربع الرابع 33 في المائة. ونزل مؤشر قطاع السيارات 3.31 في المائة.
ومن جانبه، لامس الذهب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر بعدما أبقى ارتفاع الدولار الأسعار منخفضة. وتماسك الذهب في المعاملات الفورية عند 1838.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:46 بتوقيت غرينيتش بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 11 فبراير (شباط) في وقت سابق من الجلسة إذ قلل الدولار المرتفع نسبيا جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام ست عملات، في التعاملات الأوروبية المبكرة منخفضا 0.28 في المائة ليسجل 103.65. وظل الدولار قريبا من مستوى 104.19 وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2002 الذي سجله في بداية هذا الأسبوع.
وارتفع سعر الدولار بأكثر من ثمانية في المائة هذا العام مع تشديد البنك المركزي الأميركي سياسته النقدية. ورفع البنك فائدة أموال ليلة واحدة 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي وهي أعلى زيادة منذ 22 عاما. واستوعبت الأسواق رفعا آخر متوقعا بخمسين نقطة أساس على الأقل في يونيو (حزيران) وفقا للجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع اليورو 0.26 في المائة إلى 1.0557 دولار بعد أن تأرجح سعره صعودا وهبوطا منذ أن بلغ أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات الشهر الماضي والبالغ 1.04695 دولار.


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري سفينة الشحن "مايوري ناري" التي ترفع العلم التايلاندي تحترق بعد إصابتها بصواريخ إيرانية في مضيق هرمز (إ.ب.أ) p-circle

تحليل إخباري لماذا أخفقت أكبر عملية إطلاق نفطي بالتاريخ في تهدئة الأسواق؟

لم يفلح إطلاق كميات قياسية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في كبح جماح أسعار النفط التي استأنفت صعودها يوم الأربعاء مع تصعيد إيران لهجماتها على منشآت النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر وكالة الطاقة الدولية في باريس (أ.ف.ب)

وكالة الطاقة: العالم يواجه أكبر اضطراب في الإمدادات بسبب حرب الشرق الأوسط

قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس إن الحرب في الشرق الأوسط تُسبب أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي (د.ب.أ)

الدولار يكتسح الأسواق العالمية ويحلق قرب ذروة 2026

واصل الدولار الأميركي صعوده القوي ليحوم حول أعلى مستوياته منذ بداية العام الحالي، مستفيداً من تدفق المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مجوهرات ذهبية معروضة في متجر بورصة الذهب الكورية في سيول (أ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار وتزايد مخاوف التضخم في أميركا

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي، في حين أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).