الجنيه المصري لأعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع

الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار الأميركي (رويترز)
الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الجنيه المصري لأعلى مستوياته في أكثر من 3 أسابيع

الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار الأميركي (رويترز)
الجنيه المصري يرتفع أمام الدولار الأميركي (رويترز)

سجل الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الأربعاء، أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك بعد يوم من صدور بيانات تشير إلى قفزة في تضخم أسعار المستهلكين.
وأظهرت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري بلغ مستوى 18.38 جنيه مقابل الدولار أمس بارتفاع طفيف عن مستوى 18.43 الذي سجله يوم الثلاثاء. وكانت آخر مرة لامس فيها الجنيه المصري هذا المستوى في 17 أبريل (نيسان).
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية قفز إلى 13.1 في المائة على أساس سنوي في أبريل. كانت قيمة العملة قد نزلت 14 في المائة في 21 مارس (آذار) بعد نحو عام ونصف العام دون تغير يذكر.
وتعاني الأسواق النامية ومنها مصر من أزمة في توفير العملة الأجنبية، نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، والتي آخرها وما زال مستمرا تداعيات حرب أوكرانيا.
ونتيجة لذلك كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا يهدف للحد من الواردات بالعملات الأجنبية، غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرر أول من أمس استثناء بعض الخامات والسلع من هذا القرار. أشاد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستجابة السيسي لمطالب المستثمرين وأصحاب المصانع بتسهيل عمليات استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة من خلال إعادة العمل بمستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية التي كانت تسببت في تأخير العمل بالمصانع وتوقف بعض خطوط الإنتاج.
وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد في بيان أمس، إنه من المتوقع حدوث انفراجة قريبة للمصانع بشرط سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإنهاء قوائم الانتظار للحصول على الاعتمادات المستندية الخاصة بالمصانع.
ودعا السقطي إلى العمل خلال الفترة القادمة على تشجيع إنشاء مصانع لإنتاج السلع المغذية للصناعة والتوسع فيها بقدر الإمكان للحد من تأثير أي أزمة عالمية على الاقتصاد المحلي من خلال عدة إجراءات أهمها: توحيد جهود كل منظمات الأعمال، وعقد اجتماعات موسعة تشمل مستثمري كل المحافظات لإعداد حصر شامل بالصناعة المغذية للمصانع ومواصفاتها المطلوبة، وعقد شراكات بين المصانع الكبرى ذات الاحتياجات المشتركة لإنشاء خطوط إنتاج للسلع المغذية المطلوبة في مصانعهم.
من جانبه رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بقرار السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المطبقة على عملية الاستيراد التي تم تطبيقها مؤخراً، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال العمل بمستندات التحصيل.
وقال الشاهد في تصريحات صحافية أمس، إن القرار يعكس رؤية القيادة السياسية حول الاهتمام بالقطاع الصناعي، وتوفير كافة السبل وإزالة كافة العوائق لانطلاقه، لتصبح مبادرة الرئيس السيسي الخاصة بتعميق الصناعة الوطنية في الاقتصاد المصري واقعا ملموسا.
وأشار الشاهد إلى الثلاث مبادرات من قبل الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة لدعم القطاع، الأولى تتعلق بزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار خلال خمس سنوات، ثم مبادرة تعميق التصنيع المحلي، ثم أخيرا استثناء مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة من إجراءات عمليات الاستيراد.
وتمثل الصناعة نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتوفر فرص عمل تتجاوز الثلاثة ملايين عامل. وثمن الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، قرارات وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتعلقة بالإجراءات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج.
وذكر الشرقاوي أن ما جاء من توجهات الرئيس «خطوة مهمة ونهاية لإجراء احترازي، وقد ذكرنا مراراً وتكراراً أن هذه قرارات مؤقتة لأسباب طارئة حتى يتم ضبط السياسات النقدية ومنع دخول البلاد في أي أزمات، وبالفعل نجد أن الدولة المصرية دوماً تؤكد على أنها على مقربة شديدة من مطالب القطاع الخاص والمتنوع والمتفهم والمتعدد الإنتاج، وتشعر بالتحديات وتعرف جيداً أهمية الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي».


مقالات ذات صلة

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

الاقتصاد مشترون في سوق للمواد الغذائية في القاهرة (رويترز)

تراجع التضخم المصري بأقل من التوقعات خلال يناير

تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 في المائة في يناير على أساس سنوي من 24.1 في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط (الشرق الأوسط)

مصر: رفع الحد الأدنى للأجور 17 % بدايةً من أول مارس

رفع المجلس القومي للأجور في مصر، الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139.3 دولار) شهرياً، أي بنسبة زيادة تقارب 17 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية خلال التوقيع على عقد لحل التحديات التشغيلية بميناء غرب بورسعيد (الشرق الأوسط)

«إيجيترانس» و«نافذ» الدولية لتطوير عمليات النقل البري بميناء غرب بورسعيد

سيتولى تحالف مكون من «إيجيترانس» و«نافذ» الدولية مواجهة التكدس المروري والتحديات التشغيلية في ميناء غرب بورسعيد من خلال تطوير ساحة لتوجيه الشاحنات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد جانب من توقيع اتفاقية برنامج العمل السنوي بين مصر والبنك الإسلامي للتنمية (وزارة التخطيط المصرية)

مصر تُعزز شراكتها مع البنك الإسلامي للتنمية باتفاقيتين بـ1.6 مليار دولار

وقَّعت مصر والبنك الإسلامي للتنمية على برنامج العمل السنوي لعام 2025 بقيمة 1.6 مليار دولار.

الاقتصاد أعمال إنشائية ومبانٍ حديثة بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

القطاع الخاص المصري ينمو في يناير ويسجل أفضل أداء خلال 4 سنوات

نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يناير، مسجلاً أفضل أداء له في أكثر من أربع سنوات، وأول نمو له منذ أغسطس الماضي، مع زيادة أحجام الإنتاج والمبيعات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

عُمان: لا تتحقق السيادة البحرية وحرية الملاحة بالقوة العسكرية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
TT

عُمان: لا تتحقق السيادة البحرية وحرية الملاحة بالقوة العسكرية

المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)
المشاركون في المؤتمر الثامن للمحيط الهندي بمسقط (العمانية)

افتتحت سلطنة عمان أعمال المؤتمر الثامن للمحيط الهندي، الذي يعقد تحت شعار «رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية»، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والخبراء والمختصين في الشؤون البحرية والاقتصادية والدبلوماسية من مختلف دول العالم وممثلين من 60 دولة ومنظمة دولية.

وقال بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية العماني في كلمته الافتتاحية، إن الشراكة بين دول المحيط الهندي لا تقتصر على القضايا البحرية فقط، بل تمتد إلى مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن سلطنة عمان تُؤمن بسياسة تعزيز الحوار، واحترام التعددية، والبحث عن نقاط الالتقاء بدلاً من الاختلاف.

وأكد أن الشراكة هي السبيل الوحيد لضمان أمن وازدهار المحيط الهندي، مشدداً على أن السيادة البحرية وحرية الملاحة لا يمكن تحقيقها من خلال السياسات العدائية أو القوة العسكرية، بل من خلال التعاون والانخراط البناء. وأضاف أن دول الجنوب بحاجة إلى التحدث بصوت واحد لتعزيز الأمن البحري، ومعالجة التحديات المشتركة مثل القرصنة، والصيد غير القانوني، والجريمة العابرة للحدود.

ويأتي هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الخارجية وبالتعاون مع مؤسسة الهند، وبدعم من كلية «إس راجاراتنام للدراسات الدولية» في سنغافورة، حيث يهدف إلى مناقشة الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، وتعزيز التعاون الإقليمي في المجالات البحرية والاقتصادية والأمنية.

وأكد وزير الخارجية العماني أن «المحيط الهندي ليس مجرد مساحة مائية، بل هو شريان للحياة الاقتصادية، ومنصة للتبادل، وجسر للتواصل والصداقة، ونحن أمام مسؤولية مشتركة لمعالجة قضايا مثل حماية البيئة البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتعزيز قدرة المجتمعات الساحلية على مواجهة تغير المناخ، كما أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لاستكشاف الإمكانات غير المستغلة لمحيطنا».

وأوضح أن الرؤية الاقتصادية لسلطنة عُمان ترتكز على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الأزرق، والبنية الأساسية للمواني، والخدمات اللوجيستية، معرباً عن أمله أن يعمل المؤتمر على تطوير استراتيجيات مستدامة ومفيدة للجميع.

كما أكد البوسعيدي أن سلطنة عمان تنظر إلى جميع الدول بوصفها شركاء في الأمن والازدهار المشترك، مشدداً على التزام السلطنة بتعزيز شراكة شاملة في المحيط الهندي، تضمن نصيباً عادلاً للجميع، سواء في الشمال أو الجنوب.

وسيناقش المؤتمر على مدار يومين الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي، مع التركيز على التعاون في مجالات التجارة البحرية، والطاقة المتجددة، والأمن البحري، والابتكار التكنولوجي.