انخفضت قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي جديد؛ حيث تجاوز سعر الصرف في تعاملات الأحد 52 جنيهاً مقابل الدولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لحرب إيران التي تدخل أسبوعها الثاني.
وبدأ الجنيه رحلة الهبوط منذ اليوم الأول لحرب إيران من مستويات 47 جنيهاً أمام الدولار، ما يوضح أنه تراجع نحو 5 جنيهات حتى الآن.
وبلغ معدل تخارج استثمارات الأجانب في أذون الخزانة (الأموال الساخنة) نحو 2.5 مليار دولار منذ بداية الحرب.
وقد امتدت الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران لتشمل منطقة الخليج، ما أدى إلى اضطراب في أسواق الطاقة والتجارة العالمية، وتوقف حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من النفط الخام العالمي.
وحذّر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، من أن البلاد في «حالة طوارئ شبه كاملة»، مشيراً إلى احتمال تجدد الضغوط التضخمية.
ورغم أن مصر لم تكن طرفاً مباشراً في حرب إيران، فإن تداعيات الحرب دفعت بعض شركات الشحن إلى الابتعاد عن قناة السويس التي تُعد مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي.
وقد أثبت الاقتصاد المصري، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، حساسيته الشديدة لتقلبات العملة في الماضي.
وبلغ معدل التضخم نحو 11.9 في المائة في يناير (كانون الثاني)، من ذروة كبيرة عند 38 في المائة في أغسطس (آب) 2023، على خلفية أزمة اقتصادية قاسية خفت حدتها بعد تعويم العملة وقرض ممتد من صندوق النقد الدولي، فضلاً عن خطة إنقاذ تزيد قيمتها على 50 مليار دولار، بشكل رئيسي من الإمارات.
