8 تريليونات دولار حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية في العالم

الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)
الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)
TT

8 تريليونات دولار حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية في العالم

الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)
الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)

قال عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، مع تقديرات بأن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليونات دولار بحلول 2027.
وأضاف الحميدي أمس أن «حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026»، لافتاً إلى أن البنوك الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية.
وبيّن الحميدي الذي كان يتحدث خلال افتتاح أعمال ورشة عمل عن بُعد حول «البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة»، أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، لافتاً إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وأشار إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّناً قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة.
وعقدت الورشة بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية للارتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي.



«السيادي» السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع «وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» بـ3 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
TT

«السيادي» السعودي يوقّع مذكرة تفاهم مع «وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» بـ3 مليارات دولار

خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)
خلال توقيع مذكرة التفاهم بين «صندوق الاستثمارات العامة» و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» (بيان الصندوق)

وقّع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي و«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية» - التابعة لوزارة المالية والاقتصاد الإيطالية - مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما. ومن خلال هذه المذكرة، ستقدم الوكالة خدمات إضافية لدعم التمويل بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار (ما يعادل 11.25 مليار ريال)، ستستفيد منها الصادرات الإيطالية للمشاريع التي ينفذها «صندوق الاستثمارات العامة» وشركات محفظته، والتي ترتبط بمستهدفات «رؤية 2030».

ووفقاً لبيانٍ صادر عن الصندوق، الأربعاء، فإن هذا التوقيع يأتي في إطار علاقة التعاون الممتدة بين الطرفين، والتي أسهمت في تقديم ضمانات تمويل مدعومة من وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة، لعدد من شركات محفظة الصندوق، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.

ويهدف «صندوق الاستثمارات العامة» لدعم جهود التنوع الاقتصادي بالسعودية، وتعزيز نمو القطاعات الواعدة، وتمكين القطاع الخاص، وإتاحة مزيد من فرص العمل، انطلاقاً من دوره المحوري في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، ومكانته بوصفه مستثمراً عالمياً مؤثراً.

وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية الصندوق لتعزيز التعاون المالي، وبناء شراكات طويلة الأمد.

تأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية «صندوق الاستثمارات العامة» المستمرة لبناء علاقات متينة مع المؤسسات المالية الدولية الرائدة، وزيادة تنويع أدواته التمويلية.

وقالت الأميرة رسيس آل سعود، مديرة إدارة علاقات المستثمرين والمؤسسات المالية في «صندوق الاستثمارات العامة»، إن مذكرة التفاهم تُمثّل محطة جديدة تعكس استراتيجية الصندوق بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع وكالات ائتمان الصادرات والمؤسسات المالية الرائدة عالمياً.

وأضافت أن المذكرة ستسهم في إتاحة مزيد من فرص التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الشركات الإيطالية والسعودية، ما ينسجم مع استراتيجية الصندوق لإطلاق استثمارات تُحدث تحولاً ‘يجابياً على المستويين المحلي والدولي.

بدورها، بيّنت الرئيسة التنفيذية لـ«وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية»، أليساندرا ريتشي أن الوكالة تهدف، عبر التعاون مع الصندوق، إلى تسهيل الصادرات الإيطالية، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأوضحت أنه بدعم من الوكالة ستتيح الشراكة الفرصة للشركات الإيطالية، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، لتعزيز مكانتها بصفتها جهات توريد موثوق بها، وكذلك المشاركة في المشاريع التي ينفذها الصندوق وشركات محفظته، بما ينسجم مع «رؤية 2030».

وقالت: «نحن فخورون بالتعاون مع شريك يتمتع بمكانة رائدة مثل (صندوق الاستثمارات العامة)».

يشار إلى أن «صندوق الاستثمارات العامة» يُصنف بدرجة «إيه إيه 3» من قِبل وكالة موديز للتنصيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدرجة «إيه +» من قِبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.