8 تريليونات دولار حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية في العالم

الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)
الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)
TT

8 تريليونات دولار حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية في العالم

الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)
الدكتور عبدالرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.(«وام»)

قال عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن حجم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية على مستوى العالم تجاوز 8 تريليونات دولار خلال عام 2021، مع تقديرات بأن يتجاوز هذا الحجم 10 تريليونات دولار بحلول 2027.
وأضاف الحميدي أمس أن «حجم سوق البنوك الرقمية قُدر بأكثر من 12.1 مليار دولار في عام 2020، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 30.1 مليار دولار بحلول عام 2026»، لافتاً إلى أن البنوك الرقمية تمثل نماذج أعمال جديدة تخدم تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم في تطوير الخدمات المصرفية المالية والمصرفية الرقمية.
وبيّن الحميدي الذي كان يتحدث خلال افتتاح أعمال ورشة عمل عن بُعد حول «البنوك الرقمية: الفرص والتحديات وأطر العمل التنظيمية المُصاحبة»، أن الابتكار المالي أتاح نماذج أعمال جديدة تتعلق بتلقي الودائع والوساطة الائتمانية وزيادة رأس المال، لافتاً إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية وفرت فرصاً جديدة للوصول إلى العملاء من الفئات الأقل حظاً، وتقديم خدمات مالية مناسبة لهم بأسعار معقولة.
وأشار إلى أن العديد من البنوك في العالم، تعمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية بما في ذلك التحول إلى إنشاء بنوك رقمية، مبيّناً قيام عدد من البنوك المركزية على تشجيع هذا التوجه لعدة أسباب، أهمها مواكبة التطورات المالية الرقمية، وتطوير خدمات أكثر تلبيةً لاحتياجات العملاء، وزيادة معدلات الشمول المالي، إضافة إلى إمكانية مراقبة الأموال التي تتم من حيث الاستقبال أو التحويل داخل القطاع المصرفي بصورة لحظية.
وأكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن خدمات البنوك الرقمية تواجه العديد من التحديات من أهمها التوسع في نطاق عملها ومدى نضج التقنيات المُستخدمة، إضافة إلى الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة.
وعقدت الورشة بمشاركة ممثلين عن المصارف المركزية، والبنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية، التي يأتي تنظيمها في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود السلطات الإشرافية في الدول العربية للارتقاء بمنظومة صناعة التقنيات المالية الحديثة وتحقيق التحول الرقمي.



الصين على باب حرب أسعار في سوق السيارات الكهربائية

زوار لمعرض «شاومي» في بكين يشاهدون السيارة الكهربائية الجديدة التي أنتجتها الشركة الصينية العملاقة (أ.ب)
زوار لمعرض «شاومي» في بكين يشاهدون السيارة الكهربائية الجديدة التي أنتجتها الشركة الصينية العملاقة (أ.ب)
TT

الصين على باب حرب أسعار في سوق السيارات الكهربائية

زوار لمعرض «شاومي» في بكين يشاهدون السيارة الكهربائية الجديدة التي أنتجتها الشركة الصينية العملاقة (أ.ب)
زوار لمعرض «شاومي» في بكين يشاهدون السيارة الكهربائية الجديدة التي أنتجتها الشركة الصينية العملاقة (أ.ب)

تتوقع هيئة حكومية صينية حرب أسعار مكثفة بين صانعي السيارات الكهربائية والهجينة هذا العام بسبب فائض العرض من بين قضايا أخرى.

وتوقعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في بيان طرح أكثر من 110 طرازات جديدة من سيارات الطاقة الجديدة، من بين إجمالي 150 سيارة جديدة جرى إطلاقها هذا العام، ما يزيد من حدة المنافسة.

وقدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أيضاً أن الطلب في السوق على مركبات الطاقة الجديدة، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهجينة، سينمو بمقدار 2.1 مليون وحدة هذا العام، لكن «بي واي دي» و«أيتو» و«لي أوتو»، العلامات التجارية الثلاث الكبرى لسيارات الطاقة الجديدة، خططت لزيادة عمليات التسليم بمقدار 2.3 مليون وحدة عام 2024، ما يشير إلى زيادة العرض.

وقالت إن انخفاض تكاليف البطاريات ووفورات الحجم سيكونان السببين الرئيسيين الآخرين لتخفيضات أسعار سيارات الطاقة الجديدة، والتي ستتراوح من 5 إلى 10 بالمائة هذا العام في مدينة شنتشن الجنوبية، وهي مدينة ذات اعتماد كبير على السيارات الكهربائية.

وقادت سيارات «بي واي دي» و«دينزا» تخفيضات الأسعار بتخفيضات تتراوح بين 7.15 إلى 9.7 بالمائة لأسعار 5 موديلات في أبريل (نيسان)، مقارنة بتلك التي كانت عليها في بداية العام، وفقاً للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. وخفضت شركة «لي أوتو» أسعار 4 من طرازاتها، في أعقاب تحركات شركتي «تسلا» و«بي واي دي».

وفي شأن منفصل، أظهرت أحدث التقارير الفصلية للصناديق أن صندوق «سنترال هويجين» للاستثمار الحكومي الصيني اشترى أسهما قيادية بقيمة 41 مليار دولار على الأقل في الربع الأول في محاولة لدعم سوق الأسهم المتراجعة.

واشترى الصندوق السيادي ما لا يقل عن 300 مليار يوان (41.42 مليار دولار) من الصناديق المتداولة في الربع الأول، وساعدت عمليات الشراء مؤشر الأسهم القيادية «سي إس آي 300» الصيني على الارتداد بنسبة 14 بالمائة تقريباً من أدنى مستوياته في 5 سنوات الذي سجله في فبراير (شباط). وكان هذا الانتعاش مدعوماً أيضاً بعدد كبير من السياسات الداعمة للسوق، وتغيير قيادة أكبر هيئة تنظيمية للأوراق المالية في الصين.

وقالت سنترال هويجين في أوائل فبراير إنها وسعت نطاق استثمارها في صناديق الاستثمار المتداولة الصينية، وستزيد هذا الاستثمار بشكل أكبر، متعهدة بحماية التشغيل المستقر لأسواق رأس المال الصينية.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر الأسهم «سي إس آي 300» إلى أدنى مستوياته خلال 5 سنوات، حيث أدى التعافي الاقتصادي الضعيف في الصين ونقص التحفيز الحكومي القوي إلى إضعاف ثقة المستثمرين.

ويشتبه المستثمرون في أن مشتريات مؤسسات الدولة تساعد السوق. وفي شهر يناير (كانون الثاني)، وجدت وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إننتليجينس» أن أكثر من 17 مليار دولار تدفقت إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الصين التي تتبع مؤشر «سي إس آي 300». كما لاحظ بنك «غولدمان ساكس» أيضاً عمليات شراء كثيفة لصناديق الاستثمار المتداولة المحلية من قبل مستثمرين يشتبه في أنهم من «الفريق الوطني» المنتسبين للدولة.


توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
TT

توجُّه صيني لتعزيز التعاون مع السعودية في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة

نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)
نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لي زانتشاو (الشرق الأوسط)

في الوقت الذي تجاوز فيه حجم التبادل التجاري بين الرياض وبكين 320 مليار دولار خلال عامي 2017 و2023، كشف مسؤول صيني عن توجه لدفع التعاون بين البلدين نحو آفاق أرحب، متوقعاً نمواً متسارعاً في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن العلاقات السعودية - الصينية، تعد علاقات نموذجية يُحتذى بها، وهي الأكبر على مستوى العالم.

وقال نائب حاكم ولاية ويلي الصينية لـ«الشرق الأوسط»، لي زانتشاو، إن مقاطعة شينغيانغ بشكل عام وولاية ويلي بشكل خاص، مستمرة في تعاونها المنفتح على السعودية على أوسع أبوابه، حيث تحتضن المنطقة استثمارات كبيرة لشركة «أرامكو» في مجالات النفط والغاز والطاقة، فضلاً عن مجالات البتروكيماويات والصناعات ذات الصلة».

وأضاف زانتشاو: «لدينا تعاون قائم بين المملكة العربية السعودية وولاية وويلي ومقاطعة شينغيانغ، وتمثل استثمارات الشراكة (أرامكو) إحدى ميزاته، في وقت تتمتع فيه الدولة بموارد طبيعية غنية في الغاز والنفط والقطاعات المعدنية، فضلاً عن الفرص الكبيرة في مجال قطاع البتروكيماويات، مما يعزز زيادة التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري».

وأوضح زانتشاو أن هناك فرصاً كبيرة في مجال السياحة في البلدين، تجذب إمكانات وخبرات وتجارب البلدين للاستفادة منها كقطاع صناعة السيارات. وتشمل هذه الفرص تبادل الزيارات وبرامج سياحية ثرية تُعزز اقتصاديات الضيافة في الوقت الذي تتمتع فيه شينغيانغ وولاية ويلي بثراء كبير في مجال الثقافة والتقاليد الإسلامية، مما يجعلها رافداً اقتصادياً وحلقة وصل لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أقوى».

وتوقع زانتشاو أن تشهد العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية بين الجانبين نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن ولاية ويلي تتمتع بعديد من المشاريع والقطاعات والموارد الطبيعية المتنوعة، الأمر الذي سيعزز التعاون بين البلدين في مجال مختلف القطاعات مثل التجارة والصناعة والسياحة، مشيراً إلى أنه سيجري إطلاق مطارات جديدة إلى جانب المطارات العاملة حالياً، مما يجعل فرصة الانفتاح بين المنطقة والمملكة متاحة بشكل أفضل.

وأوضح المسؤول الصيني أن المبادرات التي أطلقتها السعودية مثل مبادرات السعودية الخضراء و«الشرق الأوسط الأخضر» وبرامج الاقتصاد الأخضر بما في ذلك الاستثمار في الأمونيا والهيدروجين والطاقة النظيفة، تمثل فرصاً كبيرة للتعاون بين الجانبين، في ظل توافر الرغبة الأكيدة ومقومات النجاح ومنها تكنولوجيا الطاقة النظيفة.

ولفت نائب حاكم ولاية ويلي الصينية إلى أن مجالات التعاون بين الصين بشكل عام ومقاطعة شينغيانغ وولاية وويلي بشكل خاص، تتنامى يوماً بعد يوم، في ظل توجه لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا الصناعات الجديدة، مما يعني أن مستقبل العلاقات بين الجانبين يعد بمزيد من التعاون الصناعي والتكنولوجي والزراعي والسياحي، بالإضافة إلى قطاع البنية التحتية.

جاء اللقاء مع المسؤول الصيني على هامش الزيارة التي نظَّمتها وزارة الخارجية الصينية لوفد إعلامي من 11 دولة، من بينها صحيفة «الشرق الأوسط» إلى مقاطعة شينغيانغ، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي ونظام إداري خاص ضمن جمهورية الصين الشعبية. وتقع في أقصى الشمال الغربي من البلاد، وعاصمتها مدينة أورومتشي.

وإلى جانب صناعاتها، تتميز المنطقة بالنشاط الزراعي، حيث تُنتج الفواكه المتنوعة إلى جانب محاصيل القمح والذرة والقطن، إضافةً إلى تربية الماشية، وغنى المنطقة بالموارد الطبيعية مثل البترول والفحم والرصاص والنحاس والزنك واليورانيوم.

وينتشر كثير من الصناعات في المنطقة، منها تكرير النفط، والمواد الكيميائية، والإسمنت، والمنسوجات، وصناعة السكر، والصلب، بالإضافة إلى وسائل النقل المختلفة والسكك الحديدية، مما يعزز استقرار سلاسل التوريد ويسهم في زيادة حصة الاستيراد والتصدير بين المنطقة ودول العالم المختلفة.


«أرامكو» تجري محادثات للاستحواذ على 10% في «هنجلي للبتروكيميائيات» الصينية

خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«هنجلي» (من أرامكو)
خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«هنجلي» (من أرامكو)
TT

«أرامكو» تجري محادثات للاستحواذ على 10% في «هنجلي للبتروكيميائيات» الصينية

خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«هنجلي» (من أرامكو)
خلال توقيع الاتفاقية بين «أرامكو» و«هنجلي» (من أرامكو)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أنها دخلت في مناقشات مع مجموعة هنجلي المحدودة بشأن الاستحواذ المحتمل على حصة بنسبة 10 في المائة في شركة هنجلي للبتروكيميائيات المحدودة، بعد أن يخضع ذلك للتقييمات والموافقات اللازمة.

ووقّعت الشركتان، الاثنين، مذكرة تفاهم بشأن الصفقة المقترحة التي تتوافق مع استراتيجية «أرامكو السعودية» لتوسيع وجودها بقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في الأسواق الرئيسية ذات القيمة العالية، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتأمين اتفاقيات طويلة الأجل لإمدادات النفط الخام، وفق بيان صادر عن «أرامكو».

وتُعد «هنجلي للبتروكيميائيات» شركة تابعة وخاضعة لسيطرة مجموعة «هنجلي للبتروكيميائيات»، وتمتلك وتدير مصفاة بطاقة 400 ألف برميل في اليوم، ومجمعاً متكاملاً للمواد الكيميائية في مقاطعة لياونينغ بالصين، وعدة معامل ومرافق إنتاج في مقاطعتي جيانغسو وقوانغدونغ.

وقال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد بن يحيى القحطاني، إن هذه المذكرة «تدعم جهودنا الرامية إلى تنمية نطاق أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق على المستوى العالمي. ونواصل استكشاف فرص جديدة في الأسواق المهمة، حيث نسعى إلى إحراز تقدم في استراتيجيتنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما نتطلع إلى بناء شراكات جديدة، ونعمل باهتمام لتوسيع حضورنا في السوق الصينية المهمة».


رئيس «أرامكو» يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة

الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام
الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام
TT

رئيس «أرامكو» يؤكد ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة

الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام
الناصر في جلسة المديرين التفيذيين خلال مؤتمر الطاقة العالمي بروتردام

شدد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في شركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، في جلسة خلال مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته السادسة والعشرين في روتردام بـهولندا، على ضرورة تعزيز الجهود لضمان أمن الطاقة.

وأبدى الناصر تفاؤله بشأن التحول الطاقي، لكنه رأى أن الطلب لا يزال قوياً على النفط الخام. وتوقع أن يأتي 80 في المائة من الطلب العالمي على الطاقة من الجنوب العالمي بحلول عام 2050.

وقال: «لقد أنفقنا تريليونات الدولارات لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، وكانت النتيجة النهائية ارتفاع الانبعاثات.. مع ارتفاع أسعار النفط والغاز مما أدى إلى زيادة الطلب على الفحم وزيادة الانبعاثات... حيث أصبحت القدرة على تحمل التكاليف أمراً بالغ الأهمية».

وشدد على أنه يجب توفير المزيد من الدعم لخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أنه يمكن تقليل الانبعاثات عبر تقديم الحوافز المالية. وأشار في المقابل إلى وجود تفاوت بالدعم المادي بين الدول لخفض الانبعاث.


«ميتسوبيشي باور» و«سفن» تفوزان بعقد لتحديث محطة كهرباء كويتية

خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)
خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)
TT

«ميتسوبيشي باور» و«سفن» تفوزان بعقد لتحديث محطة كهرباء كويتية

خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)
خلال توقيع العقد بين «ميتسوبيشي باور» و«سفن» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية (الموقع الإلكتروني لـ«ميتسوبيشي باور»)

وقّع تحالف شركتي «ميتسوبيشي باور» وشركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (سفن) الكويتية، عقداً مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية لتحسين وإعادة تأهيل ثماني وحدات من محطة كهرباء الزور الجنوبية، والتي ستعمل على استعادة قدرة توليد البخار، وزيادة موثوقية الشبكة ودعم احتياجات الكويت المتزايدة من الطاقة.

وتوقعت «ميتسوبيشي باور» لحلول الطاقة والتابعة لمجموعة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، في بيان صحافي، أن يؤدي مشروع إعادة التأهيل إلى زيادة كفاءة الغلاية وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، وذلك من خلال استبدال مكونات الغلاية المتدهورة وتركيب مكونات جديدة ومحدثة وتحسين تشغيلها بتحديث أنظمة التحكم والاحتراق.

ووفق البيان، فإنه بموجب العقد الجديد، تقدم شركة «ميتسوبيشي باور» خدمات لإعادة تأهيل الوحدات البخارية، والتي تهدف إلى تحسين الموثوقية التشغيلية من خلال إصلاح المكونات المتدهورة ودمج نظام التحكم الموزع (DCS) الجديد.

كما تقدم الشركة أيضاً حلولاً تقنية متقدمة لتحسين البيئة تهدف إلى تقليل انبعاثات أكسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وهو ما يتماشى مع أهداف الهيئة العامة للبيئة في الكويت لخفض الانبعاثات في البلاد، بحسب البيان.

وطبقاً للبيان، تعد هذه المبادرة محورية لقطاع الطاقة في البلاد، وتمثل خطوة مهمة نحو التحول إلى أسطول توليد طاقة أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الكويت لمستقبل طاقة خال من الكربون.

يشار إلى أن محطة «كهرباء الزور الجنوبية» تم بناؤها في منتصف الثمانينات، وتعد حجر الزاوية في قطاع الطاقة في الكويت وإحدى ركائزه الأساسية، حيث توفر قدرة إجمالية تبلغ 2400 ميغاواط.


«أوكيو» العمانية توقع اتفاقية مع «توتال» لتزويدها بالغاز الطبيعي لـ10 سنوات

اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
TT

«أوكيو» العمانية توقع اتفاقية مع «توتال» لتزويدها بالغاز الطبيعي لـ10 سنوات

اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)
اتخذت «توتال إنيرجيز» القرار الاستثماري النهائي بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان (موقع شركة الغاز العمانية)

ذكرت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال (أوكيو) و«توتال إنرجيز»، إحدى المساهمين فيها، يوم الاثنين، أنهما وقعتا اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضحت الشركتان، في بيانين منفصلين، أن الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ستزود «توتال إنرجيز»، التي تمتلك 5.54 في المائة من الشركة العمانية، بالغاز المسال لمدة عشر سنوات بدءاً من 2025.

ووقعت «أوكيو» الأسبوع الماضي اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأضافت شركة النفط الفرنسية الكبرى أنها اتخذت القرار الاستثماري النهائي فيما يتعلق بمشروع مرسى للغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان.

ومن المقرر أن يتولى تشغيل المشروع شركة مشتركة تسمى مرسى للغاز الطبيعي المسال. وتؤول 80 في المائة من ملكية الشركة إلى «توتال إنرجيز»، بينما تمتلك «أوكيو» الحصة المتبقية.

ومن المتوقع أن تستقبل محطة مرسى للغاز الطبيعي المسال نحو 150 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً، تأتي من حصة الشركة البالغة 33.19 في المائة في حقل مبروك الشمالي الشرقي بمنطقة الامتياز البرية 10. وبدأ الإنتاج في حقل مبروك في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، قبل أن يصل إلى مرحلة الاستقرار خلال الشهر الحالي.

وقالت «توتال» إن «القرار الاستثماري النهائي سيسمح لشركة مرسى للغاز الطبيعي المسال بتمديد حقوقها في المنطقة 10 حتى انتهاء مدتها في 2050».

ويتضمن المشروع أيضاً إنشاء محطة لتسييل الغاز الطبيعي في ميناء صحار بطاقة استيعابية تبلغ مليون طن سنوياً. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلول الربع الأول من 2028، مع التركيز على سوق الوقود البحري. ومن المقرر بناء محطة للطاقة الشمسية لتوفير الطاقة اللازمة لتشغيل محطة التسييل بالكامل.

وأضافت «توتال» أنها وصلت مع «أوكيو» إلى «مرحلة متقدمة من المناقشات للتطوير المشترك لمحفظة تصل إلى 800 ميغاوات، منها مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاوات الذي سيزود مرسى للغاز الطبيعي المسال».


محافظو «المركزي» الأوروبي قلقون من أن يؤدي نشر توقعات الفائدة لضغوط سياسية

مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)
مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)
TT

محافظو «المركزي» الأوروبي قلقون من أن يؤدي نشر توقعات الفائدة لضغوط سياسية

مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)
مبنى «المركزي الأوروبي» في يوم المؤتمر الصحافي الشهري الذي يعقب اجتماع السياسة النقدية للمصرف في فرانكفورت (رويترز)

يخشى محافظو المصرف المركزي الأوروبي أن يؤدي نشر توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة إلى ضغوط من الحكومات التي تحاول معرفة ما إذا كان مصرفيو «المركزي» يخدمون أجندتهم المحلية، وفقاً لمصادر مطلعة على «رويترز»، في إشارة إلى أن فكرة اتباع ممارسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يصعب تطبيقها.

وتُبرز مخاوفهم التناقضات الجوهرية في بنية منطقة اليورو، مقارنة بالدول ذات الحكومة الوطنية الواحدة، مثل بريطانيا والولايات المتحدة، وفق «رويترز».

وطرحت عضو مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي من ألمانيا، إيزابيل شنابيل، الأسبوع الماضي فكرة نشر «مخطط النقاط» أربع مرات في السنة، كما يفعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بحجة أنها ستفيد الأسواق بشكل أفضل.

ولكن المحادثات التي أجرتها مع 13 من زملائها في المصارف المركزية الوطنية العشرين في منطقة اليورو أثناء اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن أظهرت أن جميعهم تقريباً شعروا بأن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض استقلالهم الثمين والهش عن الحكومات الوطنية للخطر.

وفي المصرف المركزي الأميركي، تكون توقعات «النقاط» مجهولة المصدر، وهو ما لا يمنع مراقبي «الفيدرالي الأميركي» من محاولة معرفة النقطة التي تخص كل صانع سياسة. ولكن لا يوجد ضغط سياسي على الأفراد لتغيير نقاطهم.

أما بالنسبة للمصرف المركزي الأوروبي فسيكون الأمر مختلفاً. ويعتقد المحافظون أن السياسيين سيحاولون معرفة النقطة التي تخص رئيس المصرف المركزي لبلدهم وممارسة الضغط عليه للتعبير عن وجهة نظر تتناسب مع أهدافهم الوطنية.

ومع ذلك، رأى عدد قليل من المحافظين أيضاً بعض الجدارة في الاقتراح أو كانوا منفتحين على مناقشته في مراجعة المركزي الأوروبي التالية المقرر إجراؤها في العام المقبل. وقال مصدر واحد إنه يمكن تجميع النقاط لإخفاء التصويت الفردي.

ويحاول «المركزي الأوروبي» بالفعل حماية المحافظين من التدخل السياسي. على سبيل المثال، لا ينشر المصرف المركزي تقسيم التصويت بعد قرارات السياسة، كما يتم إخفاء هوية محاضر اجتماعات السياسة النقدية، وغالباً ما تكون غامضة حول عدد الأشخاص الذين أيدوا وجهة نظر معينة.

وتحظى المصارف المركزية الوطنية العشرين في منطقة اليورو باستقلالية قانونية عن السلطة التنفيذية، لكن لا يزال يتعين على معظم المحافظين الحصول على دعم سياسي في بلدانهم الأصلية لإعادة انتخابهم.

كما اقترحت شنابيل، التي كانت تعبر عن آرائها الشخصية في الخطاب، استخدام سيناريوهات بديلة بالإضافة إلى التوقعات الأساسية للمركزي الأوروبي. وقد تلقى هذا أيضاً ردود فعل متباينة من زملائها.

وشعر البعض أنه قد يكون هناك الكثير من السيناريوهات المحتملة - مثل الحرب في الشرق الأوسط أو عودة التضخم الأميركي في الوقت الحالي - وستتغير هذه السيناريوهات بمرور الوقت.

ووجدت دراسة أجراها الاقتصاديان في «زد إي دبليو» فريدريش هاينمان وجان كيمبر عام 2021 أن صانعي السياسة في «المركزي الأوروبي»، الذين يفضلون أسعار الفائدة المنخفضة يميلون إلى المجيء من دول ذات ديون مرتفعة، والعكس صحيح بالنسبة للصقور (المتشددين).

ووجدت الورقة البحثية أن هذا النمط كان أكثر وضوحاً بالنسبة لمحافظي المصارف المركزية الوطنية العشرين في «المركزي الأوروبي» أكثر من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذية الستة، الذين يتم انتخابهم من خلال عملية سياسية على مستوى عموم أوروبا. ويشمل المجلس الرئيسة كريستين لاغارد وشوابيل نفسها.

كما تقوم المصارف المركزية الأخرى بمراجعة طريقة عملها.

وتلقى بنك إنجلترا مؤخراً تعليقات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق بن برنانكي، الذي حث المسؤولين هناك على إصلاح نظام التوقعات لديهم.

ولم يوص بيرنانكي بأن يتبنى بنك إنجلترا «مخطط النقاط»، وقال إنه إذا سلك هذا الطريق فلا بد أن يصدر توقعات موحدة لسعر الفائدة، كما تفعل المصارف المركزية في الدول الاسكندنافية، بدلاً من وجهات نظر فردية.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن بنك كوريا المركزي يدرس أيضاً إصلاح كيفية تقديم التوجيه بشأن المسار المستقبلي المحتمل لأسعار الفائدة من خلال تمديد الإطار الزمني وإعطاء تقديرات مرئية في محاولة لتعزيز الشفافية.


البنك الدولي يشرح لـ«الشرق الأوسط» أسباب رفع توقعات نمو السعودية في 2025

رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)
رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي يشرح لـ«الشرق الأوسط» أسباب رفع توقعات نمو السعودية في 2025

رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)
رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي روبرتا غاتي (الشرق الأوسط)

بعدما توقع البنك الدولي في تقريره الأسبوع الماضي نمو اقتصاد السعودية إلى ما نسبته 5.9 في المائة في عام 2025، شرحت رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي، روبرتا غاتي لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الانتعاش المرتقب في النشاط الاقتصادي للمملكة العام المقبل جاء مدفوعاً بالعديد من العوامل، أبرزها تعزيز الأنشطة غير النفطية والارتفاع المتوقع للنفط في 2025.

وكان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام المقبل بنحو 1.7 في المائة إلى 5.9 في المائة، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 4.2 في المائة. وتوقع في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أطلقه على هامش اجتماعات الربيع التي عقدت في واشنطن الأسبوع الماضي، أن ينمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية بنسبة 4.8 في المائة خلال العام الحالي.

وأشارت غاتي إلى أن رفع توقعات نمو اقتصاد المملكة في العام المقبل، يرتكز إلى:

- تعزيز الأنشطة غير النفطية بفضل السياسة المالية الفضفاضة، والاستثمارات الضخمة (وخاصة العامة)، والاستهلاك الخاص القوي (مع احتواء التضخم عند مستوى 2.2 في المائة في الأمد المتوسط بفضل الإعانات السخية للوقود والغذاء والواردات الأرخص ثمناً).

- توقُع ارتفاع إنتاج النفط بقوة في عام 2025، مما يعكس الاتجاه الانكماشي الحالي والتمديد الطوعي لتخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، مما سيؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9 في المائة.

تأثير الصدمات الاقتصادية والديون

ومن جانب آخر، قالت غاتي عن عنوان التقرير «الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن الصراع يتداخل مع نقاط ضعف كبيرة في المنطقة مثل ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. إذ شهدت معظم اقتصادات المنطقة على مدى العقد الماضي، زيادات في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. مع العلم أن الوباء أدى إلى تسريع تراكم الديون، حيث ارتفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدى الدول المستوردة للنفط في المنطقة من 81 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 88 في المائة في عام 2023. كما أن مستوى المديونية أعلى بكثير بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط (في المتوسط 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023) في المنطقة، مقارنة بالبلدان المصدرة للنفط في المنطقة (في المتوسط 34 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023).

وشددت غاتي على أن شفافية الديون تعدُّ أمراً أساسياً بالنسبة للدول المستوردة للنفط، وأنه يجب إيلاء اهتمام كبير للنفقات من خارج الموازنة، والتي لا يتم تسجيلها في الرصيد المالي. وبالتالي، فإن أي تعديلات مالية من خلال الرصيد الأولي لمعالجة مدفوعات الفائدة المرتفعة قد لا تكون قادرة على معالجة أعباء الديون المتزايدة التي لا تنتج عن النفقات المدرجة في الموازنة، وخاصة بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحسب غاتي.

أما بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، فإن التحدي الذي يواجهها يتمثل في تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية نظراً للتغير البنيوي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت غاتي أن حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي كانت مرتفعة تاريخياً، مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى، زادت بعد 7 أكتوبر (بدء الصراع بين إسرائيل و«حماس»)، ولا تزال أعلى مما هي عليه في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية الأخرى.

وإذ أوضحت أن التقرير أعد على أساس افتراض عدم تصاعد الصراع، نبهت من عواقب طويلة المدى نتيجته. أضافت: «أظهرت الأبحاث أن مسار الديون بعد الصراع يختلف عما بعد الكوارث الأخرى. يزداد الدين بسبب أي نوع من الكوارث الطبيعية تقريباً، وينهار نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام الكارثة. ومع ذلك، يتسارع النمو في السنوات التالية. بعد الصراع المسلح، تزداد الديون بشكل كبير كما هو الحال في أي كارثة. ومع ذلك، فإن النمو الاقتصادي لا ينتعش بعد الصراع، مما يعني أن تدخلات الحكومات بعد انتهاء القتال لا تؤدي بالضرورة إلى تحسين النمو الاقتصادي. وهذا يعني أن الديون هي نقطة ضعف موجودة مسبقاً يمكن أن تتفاقم إذا تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».


مخاوف من تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بشكل أكبر في 2024

صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)
صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)
TT

مخاوف من تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بشكل أكبر في 2024

صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)
صورة عامة لشركة «باسف» للصناعات الكيميائية في شفارتزايده بألمانيا (رويترز)

حذّر اتحاد الصناعات الألمانية «بي دي آي»، يوم الاثنين، من احتمال حدوث انخفاض جديد في الإنتاج الصناعي، هذا العام، إلى جانب ركود بالصادرات، مما يثير قلقاً بشأن مستقبل القطاع الصناعي الألماني المهم.

وجاءت هذه التصريحات المتشائمة خلال معرض «هانوفر» التجاري؛ أحد أكبر المعارض التجارية في العالم، حيث أعرب قادة الصناعة الألمانية عن مخاوفهم بشأن استمرار التحديات التي تواجه القطاع، وفق «رويترز».

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية زيغفريد روسورم: «لم يتعاف قطاع الصناعة في ألمانيا بعدُ من صدمات التكلفة والطلب الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير والتضخم».

وتوقّع اتحاد الصناعات الألمانية انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة في الإنتاج الصناعي لعام 2024، بينما من المتوقع أن تبقى الصادرات ثابتة بعد انخفاضها بنسبة 1.5 في المائة خلال عام 2023.

وأضاف روسورم: «على الرغم من احتمالات التعافي المعتدلة، يجب ألا نخدع أنفسنا: بشكل عام، تشهد أرقام الإنتاج اتجاهاً تنازلياً مثيراً للقلق منذ سنوات».

من جانبها، قالت جمعية الهندسة «فدما» إن الطلبيات الأجنبية وصلت إلى أدنى مستوى لها، لكن لا يزال من المتوقع أن ينخفض الإنتاج، هذا العام، بشكل عام، مما يؤكد توقعاتها السابقة بانخفاض بنسبة 4 في المائة.

وقال رئيس «فدما»، كارل هاوسغين، في خطابه خلال معرض «هانوفر» التجاري: «لا تزال العوامل السلبية مؤثرة».


«المركزي» السويسري يرفع متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية إلى 4 %

منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)
منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)
TT

«المركزي» السويسري يرفع متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية إلى 4 %

منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)
منظر للمقر الرئيسي للمصرف الوطني السويسري قبل مؤتمر صحافي في زيوريخ سويسرا (رويترز)

أعلن المصرف الوطني السويسري، يوم الاثنين، أنه سيقوم برفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي النقدي للمصارف المحلية من 2.5 في المائة إلى 4 في المائة، وبالتالي سيعدل قانون المصرف الوطني اعتباراً من الأول من يوليو (تموز).

وقال المصرف المركزي السويسري، في بيان: «ستضمن هذه التعديلات استمرار فعالية وكفاءة تطبيق السياسة النقدية للمصرف»، وفق «رويترز».

وأوضح أن الالتزامات الناشئة عن ودائع العملاء القابلة للإلغاء، باستثناء مخصصات المعاشات التقاعدية المقيدة، سيجري تضمينها بالكامل في المستقبل في حساب الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي، كما هي الحال مع الالتزامات الأخرى ذات الصلة.

وأضاف أن هذا يلغي الاستثناء السابق الذي بموجبه يجري احتساب 20 في المائة فقط من هذه الالتزامات ضمن الحساب.

وقال المصرف المركزي السويسري إنه نظراً لعدم حصول المصارف على فائدة على الودائع النقدية التي يحتفظون بها لتلبية متطلبات الاحتياطي النقدي الأدنى، فإن تكاليف الفائدة للمصرف الوطني السويسري ستنخفض، مشيراً إلى أن التعديلات لن تؤثر على موقفه الحالي للسياسة النقدية.

وكان رئيس مجلس إدارة المصرف الوطني السويسري، توماس غوردان، قد صرح، في مقابلة صحافية خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المصرف يدرس ما إذا كان بحاجة لرفع الحد الأدنى من متطلبات الاحتياطي لدى المصارف.