مؤتمر المانحين في بروكسل يجمع 6.4 مليار يورو لصالح سوريا والجوار

بيدرسن: لا تفقدوا التركيز على سوريا

المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا في المجلس الأوروبي ببروكسل  (أ.ف.ب)
المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا في المجلس الأوروبي ببروكسل (أ.ف.ب)
TT

مؤتمر المانحين في بروكسل يجمع 6.4 مليار يورو لصالح سوريا والجوار

المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا في المجلس الأوروبي ببروكسل  (أ.ف.ب)
المؤتمر الدولي للمانحين لسوريا في المجلس الأوروبي ببروكسل (أ.ف.ب)

قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن مؤتمراً دولياً للمانحين جمع 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار) لسوريا وجيرانها، الثلاثاء. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي، أوليفر فاريلي، إن «التعهدات الإجمالية تصل إلى 6.4 مليار يورو، أو 6.7 مليار دولار». وضمّ مؤتمر المانحين في بروكسل ممثلين عن 55 دولة و22 منظمة دولية، لكنه استبعد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقدّم مساعدة بقيمة 1.56 مليار يورو لمساعدة اللاجئين والنازحين السوريين في العام 2022. داعياً المشاركين الآخرين في المؤتمر السادس للمانحين في بروكسل إلى عدم التخلّي عن شعب سوريا. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قوله: «بهدف إطلاق مؤتمر المانحين الذي أترأسه، أعلن عن مليار يورو من المساعدات للعام 2022، لتصل مساهمتنا التراكمية إلى 1.5 مليار يورو. وللعام 2023 سيقدم الاتحاد الأوروبي الدعم المالي نفسه، أي 1.56 مليار يورو».
وتابع متوجهاً إلى ممثلي نحو 70 دولة ومؤسسة دولية حاضرين في المؤتمر: «أطلب منكم أن تُظهروا كرماً مماثلاً في التزاماتكم». وأضاف: «بدأ التعب يحلّ بعد 11 سنة من النزاع. إنه أمر مفهوم. من الصعب مواجهة عدة نزاعات في الوقت نفسه، وأوكرانيا في المقدّمة». وأتاح مؤتمر للمانحين لأوكرانيا، نُظّم في وارسو، في 5 مايو (أيار)، الحصول على التزامات، قيمتها تفوق 6 مليارات يورو. وقال بوريل أيضاً: «لا يجب أن نتخلّى عن سوريا... إن المؤتمر السنوي في بروكسل يبلور آمال الشعب السوري، رغم أنه للأسف لا ضوء في نهاية النفق». وأشار إلى أن «علينا ضمان أن تبقى الالتزامات للمساعدة الإنسانية بمستويات العام 2021... والاحتياجات لا تزال ضخمة». وتمّ التعهد حينها بتقديم 6.4 مليار دولار (4.4 مليار دولار لعام 2021 ومليارا دولار لعام 2022 والسنوات اللاحقة) لمساعدة الشعب السوري واللاجئين في دول الجوار في المنطقة.
من جهته، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، غير بيدرسن، إن السنوات الإحدى عشرة للصراع السوري أسفرت عن معاناة وانتهاكات على نطاق واسع، وصراع عنيف تجاوز كل الأعراف، وكارثة إنسانية دمرت حياة أكثر من نصف السكان، وأزمة نزوح على نطاق لم نشهد له مثيلاً، وأزمة معتقلين ومختطفين ومفقودين، وكارثة اقتصادية أفقرت ملايين السوريين، وتجزئة للبلاد، وتهديد مستمر للإرهاب.
وأبدى المبعوث الأممي أملاً في أن تتمكن الجولة المقبلة للجنة الدستورية، التي من المقرر أن تجتمع في جنيف نهاية هذا الشهر، من إحراز بعض التقدم التدريجي، وأن تتمكن في نهاية المطاف من المساعدة في صياغة عقد اجتماعي جديد يساعد في التئام الجراح التي نتجت عن هذا الصراع المدمر. وحذّر من أن الأزمة السورية لا تزال تشهد تدويلاً إلى حد كبير، مشدداً على أن هناك حاجة لدبلوماسية دولية بناءة لمعالجة القضايا الرئيسية، «فليس بخافٍ عليكم، كما نشهد هنا اليوم، أن التطورات الدولية الأخيرة والحرب في أوكرانيا جعلت هذا الأمر أكثر صعوبة من ذي قبل. لكن بصفتي مبعوثاً للأمم المتحدة، فإنني سأستمر في إشراك جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية، السورية والدولية، حول أهمية المساهمة، ليس فقط في تخفيف المعاناة، ولكن في بناء الثقة والمسار السياسي للخروج من هذه الأزمة».
وخاطب السيد بيدرسن الحشد، قائلاً: «رسالتي تظل نفسها التي نقلتها لمجلس الأمن؛ لا تفقدوا التركيز على سوريا». وقال إن الجمود الاستراتيجي السائد حالياً على الأرض، وغياب سوريا عن العناوين الرئيسية للأخبار، لا ينبغي أن يُفسر من قبل أي شخص على أن الصراع يحتاج إلى اهتمام أقل، أو أن الحل السياسي الشامل لم يعد ملحاً، على حد تعبيره، «لنتذكر دائماً أن السوريين في جميع أنحاء البلاد يواجهون أزمة اقتصادية مدمرة بعد أكثر من عقد من الحرب، والصراع، والفساد، وسوء الإدارة، والأزمة المالية اللبنانية، وجائحة (كـوفيد 19)، والعقوبات. يضاف إلى ذلك الآن تأثير الحرب في أوكرانيا وتبعاتها الاقتصادية. إن هذا المأزق الاقتصادي لن يؤدي سوى إلى تأجيج أزمة النزوح والأزمة الإنسانية، بما يترتب على ذلك من آثار سيئة على استقرار المنطقة وخارجها».
في السياق، دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي لمواصلة دوره في تقديم كل الدعم لمواجهة أزمة النازحين واللاجئين السوريين، خاصة في ظل ما يشهده الوضع الدولي من اضطراب غير مسبوق. جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، أمام مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة. وأوضح السفير زكي أن الأزمة السورية تمر بمرحلة شديدة التعقيد من مراحل تطورها، مُحَذّراً من أن يؤدي هذا الوضع إلى تفاقم حدة الصراع على الأرض، ويسهم في إطالة أمد تلك الأزمة لسنواتٍ أخرى، بما يبدد الآمال في إمكانية التوصل لتسوية سياسية تنهي هذه المأساة الإنسانية الكبرى.
وأضاف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجامعة العربية تتابع بقلق بالغ الوضع في سوريا بجميع أبعاده، وتدرك انعكاسات الوضع الإنساني على كثير من الدول المجاورة وغير المجاورة لسوريا، ولا سيما الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين. وناشد المجتمع الدولي تقديم مزيد من الدعم لهذه الدول للتخفيف من الأعباء الضخمة التي تتحملها جراء هذه الاستضافة. وأعرب الأمين العام المساعد للجامعة العربية عن تطلع الجامعة إلى تجديد الآلية الأممية لإيصال المساعدات الإنسانية داخل سوريا، مشدداً على التزام الجامعة العربية بالتعاون مع المجتمع الدولي في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يُنهي الصراع، ويسهم في توفير ظروف العودة الآمنة والكريمة والطوعية لأبناء الشعب السوري.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.