تباطؤ مقلق للصادرات الصينية على جناح الإغلاق

تراجع حاد في السلع المتجهة إلى روسيا وفورة واردات

شهدت الصادرات الصينية تراجعاً حاداً مع إجراءات الإغلاق المتخذة لمكافحة انتشار «كورونا» (إ.ب.أ)

عرفت صادرات الصين في أبريل (نيسان) تباطؤاً غير مسبوق منذ 2020 على خلفية الإغلاق في شنغهاي، الذي يؤثر سلباً على النشاط، وتشديد القيود الصحية في بكين.
وكانت الصادرات الصينية تستفيد منذ سنتين بشكل واسع من حاجات بقية دول العالم إلى منتجات للوقاية من «كوفيد - 19»، مثل الكمامات أو المعدات التي تسمح بالعمل عن بعد... إلا أن هذا الطلب يشهد تراجعاً.
ويواجه العملاق الآسيوي أيضاً منذ أسابيع أكبر فورة وبائية منذ بدء الجائحة مع حجر ملايين الأشخاص على عجل في نهاية مارس (آذار) في شنغهاي عاصمة البلاد الاقتصادية. وتتواصل القيود وتلقي بثقلها على سلاسل التوريد، فهذه المدينة الساحلية تشكل نقطة دخول وخروج مهمة جداً للسلع الصينية. نتيجة لذلك؛ كشفت الصين الاثنين نتائج عن تجارية متفاوتة سجلت خلال أبريل. ففي الشهر الماضي نمت صادرات الصين بأبطأ وتيرة لها منذ قرابة العامين بنسبة 3.9 في المائة. وكان محللون استطلعت آراءهم وكالة «بلومبرغ» توقعوا تباطؤاً أقوى (+2.7 في المائة) بعد ارتفاع بلغ 14.7 في المائة بمعدل سنوي في مارس. وتكون الصادرات الصينية بذلك، سجلت أسوأ أداء لها منذ يونيو (حزيران) 2020 (+0.5 في المائة).
أما الواردات الصينية، فعرفت في أبريل نمواً معدوماً بمعدل سنوي. إلا أن هذه الوتيرة أفضل من تلك المسجلة في مارس (- 0.1 في المائة)، وأعلى بكثير من توقعات المحللين (- 3 في المائة). وقبل عام، قفزت واردات الصين بنسبة 43.1 في المائة على خلفية تعويض اقتصادي بعد شبه شلل تام للنشاط خلال الموجة الوبائية الأولى من «كوفيد - 19» مطلع العام 2020.
وحاول الناطق باسم مصلحة الضرائب، لي كووين، بث جرعة من التفاؤل الاثنين باعتبار أن الاقتصاد الصيني لديه هامش للانتعاش بسبب «الأسس الإيجابية» التي يتمتع بها... إلا أن لدى المحللين موقفاً أكثر تشكيكاً.
وقال المحلل لدى «كابيتال إيكونوميكس» جوليان إيفانز - بريتشارد «الأمل بانتعاش الصادرات بعد القضاء على الجائحة قد يشهد نكسة». ومضى محذراً «على العكس، يتوقع تسجيل تراجع جديد في الفصول المقبلة»، مشدداً على أن الرفع التدريجي للقيود الصحية في الخارج يتسبب بتراجع الطلب على السلع الصينية الضرورية لمواجهة «كوفيد».
وكانت الصادرات تشكل حتى الآن أحد أسس الاقتصاد الصيني، في حين أن الاستهلاك ضعيف بسبب الفورة الوبائية في البلاد وأزمة قطاع العقارات الذي كان يشكل أحد المحركات الاقتصادية في السابق.
وشدد الخبير الاقتصادي لدى شركة «بينبوينت أسيت منجمنت» جيوي جانغ على أن ضعف الواردات يعكس «انتعاشاً بطيئاً نسبياً في الإنتاج» في الصين بسبب «الاضطرابات» في شحن القطع والمكونات للصناعات.
وحذر خبراء من أن سياسة «صفر كوفيد» في الصين التي تشمل إجراءات إغلاق وحجر وإخضاع السكان لفحوص تشخيص واسعة النطاق ومتكررة، تبدو مكلفة جداً لاقتصاد البلاد. فخلال الشهر الماضي، خضع عشرات ملايين الصينيين للحجر في شمال شرقي البلاد عرين صناعة السيارات. وقد رُفعت القيود بعد ذلك، إلا أن انتعاش النشاط يواجه صعوبات.
لكن رغم ذلك، بلغ الفائض التجاري الصيني في أبريل 51.1 مليار دولار. وكان الفائض الصيني قبل شهر 47.38 مليار دولار.
وفي شأن تفصيلي، تراجعت الصادرات الصينية إلى روسيا في أبريل للشهر الثاني في ظل معاناة جارة الصين الشمالية من عقوبات اقتصادية، بينما ارتفعت الشحنات الروسية إلى الصين، وهو أمر بمثابة مُسكن للشركات الروسية المتضررة بشدة والتي تواجه عزلة اقتصادية دولية.
وانخفضت الشحنات المتجهة إلى روسيا بنسبة 25.9 في المائة في أبريل مقارنة بالعام السابق قياساً بالدولار؛ ليتفاقم التراجع الذي كان بنسبة 7.7 في المائة في الشهر السابق وفقاً لحسابات «رويترز» التي تستند إلى بيانات جمركية يوم الاثنين.
ومع ذلك، ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 56.6 في المائة في أبريل، مقارنة بزيادة قدرها 26.4 في المائة في مارس. وتعد روسيا مصدراً رئيسياً للنفط والغاز والفحم والسلع الزراعية بالنسبة للصين.
وفي شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا والواردات منها بنسبة 41.5 و35.8 في المائة على الترتيب. وبدأت روسيا غزو أوكرانيا في 24 فبراير، وهو تدخل تصفه موسكو بأنه «عملية عسكرية خاصة» تهدف إلى نزع سلاح جارتها الجنوبية و«تخليصها من النازيين».
وقاومت القوات الأوكرانية بضراوة وفرضت الدول الغربية وحلفاؤها عقوبات كاسحة على روسيا في محاولة لإجبارها على سحب قواتها. ورفضت الصين وصف الإجراء الروسي بأنه غزو، وقالت مراراً، إن تجارتها مع روسيا ما زالت طبيعية... ومع ذلك، فإن بعض الشركات الصينية تعلق مبيعاتها في روسيا. وقالت شركة «دي جيه آي تكنولوجي» العملاقة للطائرات المُسيّرة، إنها ستعلق مؤقتاً أعمالها في روسيا وأوكرانيا لضمان عدم استخدام منتجاتها في القتال.