إردوغان يتمسك بخطة إعادة «مليون لاجئ سوري» إلى بلادهم

وسط ضغوط المعارضة بـ«ملف اللاجئين»

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال تدشين مخيم للنازحين في ريف إدلب في 3 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال تدشين مخيم للنازحين في ريف إدلب في 3 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

إردوغان يتمسك بخطة إعادة «مليون لاجئ سوري» إلى بلادهم

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال تدشين مخيم للنازحين في ريف إدلب في 3 الشهر الجاري (أ.ف.ب)
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو خلال تدشين مخيم للنازحين في ريف إدلب في 3 الشهر الجاري (أ.ف.ب)

وسط جدل حاد ومتصاعد بين الحكومة التركية والمعارضة حول قضية اللاجئين السوريين، أعلنت تركيا تمسكها بمشروع لإعادة مليون سوري على أراضيها إلى بلادهم، طوعاً، بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، وأكدت في الوقت ذاته أنها تعمل على إنهاء ما سمته بـ«الممر الإرهابي» على حدودها الجنوبية.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده تجري التحضيرات اللازمة لمشروع شامل يتيح العودة الطوعية لمليون سوري إلى بلادهم، سيتم تنفيذه بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، في 13 منطقة، على رأسها أعزاز وجرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، بالتعاون مع المجالس المحلية في تلك المناطق، ويشمل بناء مرافق متنوعة مثل المدارس والمستشفيات.
وذكر إردوغان، خلال مشاركته عبر رسالة مصورة في مراسم تسليم منازل مبنية من الطوب في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، شارك فيها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن نحو 500 ألف سوري عادوا إلى المناطق الآمنة التي وفرتها تركيا منذ إطلاق عملياتها العسكرية في سوريا عام 2016.
وأشار الرئيس التركي إلى أن المشروع الجديد يقضي بجعل التجمعات السكنية المقرر تشييدها مكتفية ذاتياً من حيث البنية الاقتصادية التحتية، انطلاقاً من الزراعة، وصولاً إلى الصناعة، وأنه تم إنجاز 57 ألفاً و306 منازل في الشمال السوري حتى الآن، ضمن الحملة الرامية لبناء 77 ألف منزل، بدعم من منظمات مدنية وتنسيق من إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وأوضح إردوغان أنه يتم تصميم تلك التجمعات السكنية بحيث تكون أماكن مناسبة للعيش، لا ينقصها شيء من المرافق، كالمساجد والمدارس والمراكز الصحية والأفران وحدائق الأطفال، وأنه جرى إيواء 50 ألف أسرة حتى اليوم في المنازل التي تم الانتهاء من تشييدها، وسيتم بناء المزيد.
وقال إردوغان إنه «ما من أحد ينزح عن منزله ودياره دون سبب ويلقي بنفسه إلى مستقبل مجهول»، مشيراً إلى أن تركيا تعتبر مد يد العون لهؤلاء الأشخاص مسؤولية إنسانية، تمليها عليها حضارتها وتاريخها.
وتحدثت وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، الأسبوع الماضي، عن خطط لإعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى تحسن ظروف الحياة في مناطق سيطرة المعارضة، والخطط التي يتم العمل عليها لتشجيع «العودة الطوعية» وتأمين السكن والخدمات التي تضمن إعادة اللاجئين السوريين.
وكشفت صحيفة «تركيا» عن خطة لإعادة مليون ونصف مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال 15 إلى 20 شهراً من الآن، عبر جعل مناطق العمليات العسكرية التركية ملائمة من الناحية المعيشية والاقتصادية لعودة اللاجئين، مشيرة إلى أنه إلى جانب مشاريع المنشآت الصناعية المنظمة في مناطق عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، أتمت الحكومة التركية كل الدراسات اللازمة لبناء 200 ألف منزل، بتمويل قطري، في المناطق نفسها، وتم طرحها للمناقصات.
ولفتت الصحيفة إلى أن تسارع وتيرة المحادثات بين أنقرة والنظام السوري يهدف إلى مناقشة ملفين رئيسيين، هما «اللاجئون» و«مشكلة وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، والتي تعدها تركيا امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تنظيماً إرهابياً.
بدروها، كشفت صحيفة «حريت» عن تفاصيل خطة مشاريع أقامتها تركيا لضمان حياة مستقرة ومشجعة للعودة الطوعية للاجئين، حيث شكلت مجالس محلية وتشكيلات أمنية وقضائية في مناطق عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»، عبر تدريب 12 ألفاً و42 شرطياً، ويتم إنشاء نظام الأمن والإدارة العمراني في عفرين وجنديرس ورأس العين وأعزاز والباب وتل أبيض، إضافة إلى إجراء دراسات للتطوير والتحسين في أعزاز والباب. وأضافت الصحيفة أنه تم تشغيل 8 مستشفيات عامة، و106 مراكز صحية، و33 مستشفى خاصاً، و42 محطة خدمة صحية للطوارئ، و10 مركبات صحية متنقلة، و76 سيارة إسعاف لخدمة سكان المناطق، كما يواصل 349 ألفاً و762 طفلاً سورياً تعليمهم في 1429 مدرسة، 26 منها حديثة البناء، بينما لا تزال 48 مدرسة قيد الإنشاء.
وأوضحت أنه تم توفير فرص عمل لنحو 50 ألف شخص، وقُدمت الأسمدة والبذور للمزارعين، وتم تحديث البوابات القائمة وفتحها أمام جميع الممرات التجارية عبر البوابات الجمركية الجديدة.
وأشارت الصحيفة إلى البنية التحتية التي تم إنشاؤها في تلك المناطق، حيث تم إنشاء 132 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، و813 ألفاً و96 متراً مربعاً من حجر الأساس، وتم بناء 51 ألفاً و860 منزلاً لحل مشكلة السكن عبر وضع 44 ألفاً و853 أسرة في هذه المساكن، فيما تتواصل أعمال بناء 63 ألفاً و167 منزلاً جديداً.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إنه يمكن لبلاده أن تتعاون مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد في قضايا الإرهاب والهجرة، دون الاعتراف به، أسوة بما تتبعه مع حركة» طالبان» في أفغانستان، مؤكداً أن بلاده تدعم وحدة الأراضي السورية.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن الجيش السوري بدأ في الفترة الأخيرة محاربة «وحدات حماية الشعب»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، التي قال إنها «تخطط لتقسيم سوريا».
وقال الوزير التركي إن بلاده بدأت مرحلة جديدة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بـ«شكل طوعي وآمن»، بالتعاون مع لبنان والأردن والعراق.
وتستضيف تركيا ما يزيد على 3.7 مليون سوري، وتصدر ملف اللاجئين السوريين في تركيا في الأشهر الأخيرة أجندة البلاد الرئيسية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023، وتصاعد الأصوات الرافضة لبقاء السوريين، حتى داخل «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وضغوط المعارضة من أجل إعادتهم إلى المناطق التي باتت آمنة في سوريا.
وفي سياق متصل، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده تتابع التطورات في الشمال السوري عن كثب، ولن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية.
وأضاف أكار، خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع قادة الوحدات العاملة داخل البلاد وعلى الخط الحدودي، والمشاركة في العمليات شمال سوريا وشمال العراق، لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر، أنه «لا فرق بين حزب العمال الكردستاني، وامتداده في سوريا، وحدات حماية الشعب الكردية».
وتابع أن البعض (في إشارة إلى الولايات المتحدة التي تدعم «قسد» كحليف في الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي) يعمد إلى التعاون مع هذه التنظيمات، وأن تركيا ستواصل مكافحة الإرهابيين، بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءهم.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 21 من عناصر الوحدات الكردية، أمس وأول من أمس، في المنطقة المسماة بـ«غضن الزيتون» في شمال سوريا، وكذلك منطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا، في إطار «مواصلة القوات التركية الرد بالمثل على مصادر نيران وهجمات ينفذها الإرهابيون».



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.